تراجع أسعار النفط يترك نيجيريا في «مفترق طرق»

يشكو أونيلي فنسنت الموظف الذي ينفذ إضرابًا عن العمل في أحد الفنادق الكبرى في العاصمة النيجيرية لاغوس، من «ارتفاع الإيجارات وأسعار المواد الغذائية»، ويقول إن «كل شيء قد ارتفع ما عدا أجور الموظفين»، فيما يعاني الاقتصاد النيجيري من تراجع أسعار النفط.
ويعمل فنسنت في فندق «ساوثرن صن» الفخم الذي تؤمه النخبة السياسية ورجال الأعمال. فهو وزملاؤه المضربون الذين يحتجون على ارتفاع غلاء المعيشة، ليسوا وحدهم الذين تأثروا بالعواقب المتتالية للتراجع العالمي لأسعار النفط، في نيجيريا التي تعد القوة النفطية الأولى في أفريقيا.
وتدأب الصحف المحلية على القول في صفحاتها الأولى إن «الآتي أعظم»، وازداد كثيرًا عدد اللوحات الإعلانية الفارغة في شوارع العاصمة الاقتصادية النيجيرية، انسجامًا مع الاقتطاعات الكبيرة في ميزانيات الشركات، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويواجه الجميع في نيجيريا صعوبات، حتى أبناء الطبقة البورجوازية، حيث يتحدث تجار السيارات الفاخرة والوكلاء العقاريون عن تراجع أعمالهم.
وقد بلغ النمو الاقتصادي في نيجيريا 3 في المائة في عام 2015، وهو أضعف نمو منذ أكثر من 10 سنوات، كما أفاد تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في منتصف هذا الشهر.
واستبقت بلدان نفطية مثل النرويج تقلبات أسعار النفط من خلال إعادة الاستثمار في السندات والاستثمارات العقارية. لكن هذا الأمر لا ينسحب على نيجيريا التي ينخرها الفساد منذ سنوات طويلة، واستنفدت مبالغ طائلة من احتياطاتها المالية، وباتت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى، فيما يستقر سعر البرميل عند نحو 30 دولارًا. وتبلغ الاحتياطات النقدية في نيجيريا ما يوازي نحو 28 مليار دولار، أي بتراجع 20 مليارًا منذ أبريل (نيسان) عام 2013، وهذا من شأنه أن يتيح لهذا البلد الذي يعول كثيرا على الاستيراد، الصمود خمسة أشهر إضافية.
ويقول الخبراء إنه إذا كان تراجع أسعار النفط مشكلة كبيرة لنيجيريا، فإن رد فعل الحكومة يشكل الهاجس الأكبر.
وقد استبعد حاكم البنك المركزي غودوين إيميفيلي يوم الثلاثاء الماضي خفض قيمة العملة المحلية «النايرا»، والمسعر بنحو 197 إلى 199 نايرا مقابل الدولار. وتمسك إيميفيلي بمنع مكاتب الصرف من إجراء عمليات بيع مباشرة للحفاظ على احتياطيات بلاده. وفي السوق السوداء، يباع الدولار بنحو 305 نايرا، بينما يشكو التجار المحليون والأجانب من صعوبة الحصول على الدولارات المطلوبة للتصدير.
وبسبب نقص البنى التحتية، تستورد نيجيريا كل شيء، من الحليب إلى الآلات، مرورا بالبنزين. ويتوقع المستثمرون الذين يقلقهم الخفض المحتوم لقيمة النايرا، أن تعتمد البلاد سياسة نقدية واضحة قبل اتخاذ أي خطوة.
وقالت آنا روزنبرغ، خبيرة الأسواق الناشئة في مجموعة «فرونتير ستراتيجي»، إن «الوضع الحالي يتسبب بكثير من القلق والغموض، لأن أحدًا لا يعرف كيف يقوم بالتوقعات.. ولأن الجميع يشكو من انعدام التوجهات لدى الحكومة».
واعتبر جان فرنسوا روهاشيانكوكو، الخبير الاقتصادي لدى «غولدمان ساكس»، أن «النايرا الضعيف في هذه المرحلة أقل أهمية من التشجيع على العودة الضرورية للاستثمارات الدولية من خلال رفع القيود عن سوق العملات الصعبة». فيما ترى راضية خان، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك «ستاندارد شارترد» أن ذلك سيحدث على وجه الخصوص «إذا لم تتمكن البلاد من اجتذاب المستثمرين.. وإذا لم تؤمن الاستفادة من تصدير النفط، سيكون من الصعب الحفاظ على المستوى الحالي للاحتياطات بالعملات الصعبة».
وأضافت خان: «يمكن أن يؤثر ذلك على الملاءة المالية للبلاد، وهذا ليس أمرًا جيدًا، فيما تفكر نيجيريا في الاقتراض من الخارج لتمويل برامجها الطموحة للبنى التحتية». وقد أعلنت نيجيريا الشهر الماضي عن موازنة قياسية تبلغ 6080 مليار نايرا (نحو 30 مليار دولار) لعام 2016، من أجل تحفيز النمو من خلال الاستثمار في مشاريع كبيرة مثل طرق السكك الحديد. لكن الموازنة تستند على سعر برميل يقدر بنحو 38 دولارا، وتستند كثيرا على الاقتراض.
وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنه سيدرس مسألة خفض قيمة النايرا، فحمل بذلك المستثمرين على أن يأملوا في التوصل إلى حل سريع للأزمة النقدية.
لكن بخاري عاد وأكد أول من أمس (الخميس) أنه لا ينوي أبدا «قتل» النايرا من خلال خفض قيمته، معتبرا أن «النيجيريين العاديين لن يستفيدوا بشيء».

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.

تراجع أسعار النفط يترك نيجيريا في «مفترق طرق»

نموها الاقتصادي في 2015 كان الأضعف خلال العقد الأخير