«كل خطوة بصفقة» هكذا وصفت بعض القنوات زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة لأوروبا، حيث شهدت توقيع كثير من الصفقات تمهيدا لإشباع جوع الاقتصاد الإيراني بعد أكثر من 3 أعوام من العقوبات، ولكن في الوقت نفسه تتشكك كبرى المؤسسات الدولية في قدرة إيران على امتصاص هذه الاستثمارات، ويشير البعض إلى المخاطر الممكنة.
ويقول خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي في آخر تقرير لقياس تنافسية الدول 2015/ 2016، إن الاتفاق الغربي مع إيران حول برنامجها النووي يمكن أن يوفر فرص نمو مهمة «إذا توفرت الظروف الملائمة لتنفيذها»، فماذا يمنع إيران من القدرة على توفير هذه الظروف؟
إيران حصلت على 4.09 درجة من 7 في مؤشر التنافسية، ما وضعها في المرتبة الـ74 من بين 140 دولة، أي أنها في منتصف الترتيب. ونقاط قوة الاقتصاد الإيراني هي حجم السوق، الموجودة في المرتبة 18 عالميا، ومعدل الالتحاق بالتعليم الأساسي، الـ14 عالميا، والـ36 في جودة تعلم الرياضيات والعلوم، هذا بالإضافة إلى تحسن أوضاع الصحة العامة للمواطنين.
* سلبيات خطرة
لكن تلك النقاط الإيجابية لا تنفي وجود أخرى سيئة، وهي مرتبطة بقدرة المستثمرين في الحصول على التمويل والقيود على الاستثمار الأجنبي وواردات البضائع، حيث تحتل إيران المرتبة الأخيرة عالميا، رقم 140، فيما يخص التعريفة الجمركية على البضائع وانتشار الملكية الأجنبية في الداخل الإيراني. كما تحتل المرتبة 138 في سهولة الحصول على القروض، والمرتبة 137 في حصة الواردات من الناتج، والمرتبة 135 في أثر قواعد بيئة الأعمال على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، والمرتبة 135 في توافر الخدمات المالية.
وهذا يعني أن القيود والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على إيران لسنوات قد أضرت بهيكل الاقتصاد نفسه، ولم تقتصر فقط على الخسائر الكبيرة التي مني بها الناتج الإجمالي للدولة، وستحتاج البنوك الإيرانية لمدة طويلة حتى تتوافق مع التطورات التي شهدها القطاع المصرفي العالمي، وهذا ليس فقط بغرض القدرة على التعامل مع الخارج فقط، بل والداخل أيضا حيث تسبب التدهور الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم «ضمن الأعلى عالميا» في زيادة نسبة «القروض المشكوك في تحصيلها»، ما يؤثر على سلامة البنوك الإيرانية وقدرتها على تمويل النمو الذي تحتاجه إيران لتعويض سنوات الحصار الاقتصادي.
ومن ضمن المؤشرات الأخرى التي تمثل خطورة على الاستثمار في السوق الإيرانية، ضعف استيعاب التكنولوجيا على مستوى الشركات، حيث تحتل المرتبة 132 عالميا، وحماية الملكية الفكرية، المرتبة 130 عالميا، وقدرة الدولة على جذب المواهب، المرتبة 134 عالميا، ما يعني ضعف احتمالات نجاح الشركات المعتمدة على الابتكار والاختراع، ليس في مجال التكنولوجيا وحده بل كل المجالات.
هذا بالإضافة إلى انخفاض مشاركة المرأة في قوة العمل، نسبة إلى الرجال، حيث تبلغ حصة النساء 23 في المائة من سوق العمل، لتكون إيران ثاني أسوأ دولة في العالم في معدل تشغيل النساء، ما يخفض من تنافسية الاقتصاد الإيراني، مع وجود كثير من الصناعات حول العالم تعتمد على عمالة النساء بشكل كبير. وفي استبيان أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي شارك فيه مستثمرون في إيران، كانت أكبر مشكلاتهم هي صعوبة الحصول على التمويل وتغير السياسات الاقتصادية والبيروقراطية منخفضة الكفاءة، ثم التضخم وعدم ملاءمة البنية التحتية لاستثماراتهم، وقواعد صرف النقد الأجنبي، ثم الفساد، أما آخر ما يقلق المستثمرين في إيران فهي الصحة العامة ومعدلات الجريمة.
* البيروقراطية والمخاطر
وفي تقرير خلال يناير (كانون الثاني) الحالي، قالت وكالة «رويترز» إن البيروقراطية والمخاطر السياسية قد تعرقل الاستثمار في إيران، حيث يقف عدد هائل من القواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية - قدر أحد الوزراء أن عددها 182 ألف عقبة - في طريق التدفق السريع للاستثمارات الأجنبية إلى إيران.
ومن العوامل الأخرى التي يمكن أن تعطل الاستثمار ما تبقى من عقوبات على إيران ونقص تمويل المشروعات، وكذلك المخاطر السياسية التي تتراوح من الحماية التجارية إلى احتمال انهيار الاتفاق النووي.
وقال خبراء لـ«رويترز» إن وصول الاستثمارات الخارجية الكبرى سيستغرق ما لا يقل عن ستة أشهر مع سعي الشركات لاستيعاب التشابكات البيروقراطية وهياكل الملكية غير الواضحة وأصحاب المصالح الإيرانيين ذوي النفوذ الذين يستاءون من المنافسة الأجنبية.
وقال فرهاد علوي، الشريك المدير لدى مجموعة إكريفيس لو التي تتخذ من واشنطن مقرا لها: «إيران ترزخ تحت العقوبات، ولذلك فإن كثيرا من ممارسات الأعمال العالمية ليست شائعة بقدر شيوعها في الأسواق الناشئة الأخرى». وقد أصدر الرئيس حسن روحاني أوامره للحكومة بتسهيل الاستثمارات الأجنبية، لكنه حذر أيضا من أن الطريق طويل لتحقيق التكامل الاقتصادي لإيران مع العالم الخارجي.
وقال روحاني إن بلاده تحتاج استثمارات أجنبية تتراوح بين 30 و50 مليار دولار سنويا للوفاء بهدف رفع النمو الاقتصادي إلى ثمانية في المائة، ولكن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يقول إن إيران اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ في المتوسط 1.1 مليار دولار سنويا في الفترة بين عامي 1966 و2004 قبل فرض العقوبات الاقتصادية الرئيسية عليها.
* رغبة الرئيس الأميركي الجديد
أما عن المخاطر السياسية، فمن المحتمل أن يعرقل أي حادث دبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة الاتفاق النووي، الأمر الذي قد يؤدي إلى عودة إلى العقوبات وإضعاف موقف المستثمرين، ومن المحتمل أن تؤدي الانتخابات المقرر أن تجري في البلدين إلى إضعاف الإرادة السياسية التي تحمي الاتفاق. وقال إيلي جيرانماية، الزميل الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: «خصوصا عندما يكون لدينا (رئيس) جديد في البيت الأبيض في 2017، يوجد قلق في خلفية الأذهان (عند المستثمرين): فإلى أي مدى سيرغب الرئيس الأميركي الجديد في تأمين الحفاظ على الاتفاق؟». فقد تعهد الجمهوريان تيد كروز وماركو روبيو بإلغاء الاتفاق في حال انتخابهما. أما هيلاري كلينتون أبرز المرشحين الديمقراطيين فتؤيد الاتفاق، ولكن من خلال منظور الهيمنة الأميركية الذي تراه طهران استفزازيا. ويبقى كثير من العقوبات الأميركية ساريا على إيران، أهمها العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الذي يمثل قوة عسكرية خاصة تملك مصالح تجارية واسعة النطاق وله خبرة واسعة في إخفاء هوية ما يمتلكه من أصول.
* الاقتراض الصعب
منفذ آخر لحصول إيران على تمويل أجنبي وهو الاقتراض من الخارج بأسعار فائدة معقولة، وهذا يحتاج لحصول إيران على تصنيف ائتماني جيد، ولكن تدني أسعار النفط والآثار الاقتصادية والجيوسياسية الناتجة عن سنوات العقوبات الدولية تعطي مؤشرات على أن التصنيف الائتماني لإيران سيكون «عالي المخاطر» عندما تبدأ طهران في تلمس طريق عودتها إلى سوق الاقتراض. ومع رفع العقوبات المرتبطة ببرنامجها النووي، من المتوقع أن تبدأ إيران في طرق أبواب سوق السندات خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى 12 شهرا مقبلة لمحاولة إعادة ضخ الدماء في شرايين ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط.
وستساعد على هذا التصنيفات الائتمانية من الوكالات الثلاث الكبرى ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش.
والتصنيف الائتماني أداة قياسية يستخدمها المستثمرون للتكهن باحتمالية استرداد أموالهم وتقدير الحوافز التي يتعين عليهم أن يتوقعوها في ما يتعلق بمدفوعات الفائدة من خلال عقد مقارنة بين الدول الحاصلة على التصنيفات نفسها. وكانت آخر مرة تحصل فيها إيران على تصنيف ائتماني قبل نحو عشر سنوات عندما أعطتها وكالة موديز تصنيف B2 وأعطتها فيتش تصنيف B المعادل لتصنيف الأولى، في حين لم تعطها وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفا قط بسبب تعقيدات السياسة. وبالنظر إلى أثر العقوبات وسعر سلعة التصدير الأساسية في إيران وهي النفط، بالإضافة إلى انخفاض معدلات النمو وأسعار الفائدة العالمية، يبذل المستثمرون قصارى جهدهم للتكهن بالتصنيف الذي ستحصل عليه إيران هذه المرة.
وقالت شيرين محمدي، المحللة لدى وكالة موديز والمسؤولة عن تغطية منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «تصنيفنا السابق لإيران كان B2، لكن حدثت تغيرات كثيرة منذ ذلك الحين بما في ذلك منهجنا». وأضافت أن «مستويات الثروة انخفضت في ظل العقوبات، ومعدلات التضخم التي انخفضت الآن كانت قد شهدت فترة ارتفاع بسبب سوء إدارة بعض السياسات النقدية». وكان معدل التضخم السنوي قد استقر في إيران حول نسبة 15 في المائة، بعد أن وصل إلى ذروته، والتي بلغت 45 في المائة في منتصف عام 2013.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»
