قادة القارة السمراء يتضامنون لفرض أجندة أفريقية للتنمية وتعزيز مصادر التمويل

مصادر دبلوماسية لـ {الشرق الأوسط}: اجتماعات فنية قريبًا لتشكيل قوة تدخل سريع بشمال أفريقيا

صورة جماعية للقادة والمسؤولين الأفارقة المشاركين في افتتاح أعمال الدورة الـ26 للقمة الأفريقية العادية التي انعقدت في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
صورة جماعية للقادة والمسؤولين الأفارقة المشاركين في افتتاح أعمال الدورة الـ26 للقمة الأفريقية العادية التي انعقدت في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
TT

قادة القارة السمراء يتضامنون لفرض أجندة أفريقية للتنمية وتعزيز مصادر التمويل

صورة جماعية للقادة والمسؤولين الأفارقة المشاركين في افتتاح أعمال الدورة الـ26 للقمة الأفريقية العادية التي انعقدت في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
صورة جماعية للقادة والمسؤولين الأفارقة المشاركين في افتتاح أعمال الدورة الـ26 للقمة الأفريقية العادية التي انعقدت في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)

قالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة إن اجتماعات ستعقد خلال الأيام المقبلة لبحث التفاصيل الفنية لتشكيل قوات تدخل سريع في شمال أفريقيا، بعد أن توافق الزعماء الأفارقة من حيث المبدأ على تشكيل القوة خلال اجتماعات مجلس الأمن والسلم الأفريقي المنعقدة على هامش أعمال الدورة الـ26 للقمة الأفريقية العادية التي افتتحت أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ودعا قادة الدول الأفريقية، خلال افتتاح أعمال قمتهم، إلى التضامن من أجل فرض أجندة داخلية للتنمية في القارة، وتعزيز مصادر التمويل الذاتي، درءا لأي مشروطية أو اعتبارات انتقائية ترتبط بتلقي تمويل خارجي. فيما شن رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، رئيس الدورة السابقة للاتحاد الأفريقي، هجوما حادا على أمين عام الأمم المتحدة والرئيس الأميركي باراك أوباما والدول الغربية.
وقالت المصادر الدبلوماسية إن القوة العسكرية لشمال أفريقيا ستكون معنية بالتدخل السريع لمكافحة الإرهاب، خاصة في ظل انتشار التنظيمات المتطرفة في دول المغرب العربي، ومخاوف من توسيع قواعدها في ليبيا وتونس ومن ثم إلى مصر. وأكدت المصادر أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على تشكيل هذه القوة خلال اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة سوف تشهد اجتماعات فنية لوضع التفاصيل العسكرية الكاملة لهذه القوة.
ورفض المصدر التعليق على ما إذا كانت هذه القوة سوف تستخدم ضد تنظيم داعش في ليبيا أم لا، مؤكدا حرص دول الجوار وفي مقدمتها مصر على التمسك بالحل السياسي في ليبيا ودعم القوات المسلحة الليبية كي تتمكن من مكافحة الإرهاب وضبط الأمن في المواقع الحيوية والاستراتيجية.
وكان سفير مصر لدى إثيوبيا، أبو بكر حفني، قد أعلن أمس عن تولي بلاده قيادة ملف تشكيل «قوة عسكرية» في شمال أفريقيا. وقال في تصريحات صحافية نقلتها الوكالة الرسمية المصرية إن «مصر تولت قيادة ملف القوة العسكرية في شمال أفريقيا»، مضيفا أن «هذه القيادة تأتي في إطار الجهود الرامية لإنشاء قوة عسكرية أفريقية مشتركة للحفاظ على السلم والأمن في أفريقيا».
وأشارت الوكالة المصرية إلى أن «اللواء محسن الشاذلي، مساعد وزير الدفاع المصري، تولى هذا الملف المهم الذي يمثل لبنة مهمة في تشكيل القوة العسكرية الأفريقية». ولم يكشف الدبلوماسي المصري أي تفاصيل حول طبيعة القوة العسكرية المزمَع تكوينها، ولا عدد أفرادها أو مقرها أو قيادتها.
وتناقش القمة الأفريقية، التي افتتحت أمس وتنعقد على مدار يومين، قضيتي «الحوكمة والانتخابات»، و«تمويل الاتحاد الأفريقي»، كمحورين رئيسيين، بالإضافة لتعزيز مسار حقوق الإنسان في القارة، وسبل مكافحة الإرهاب.
وفي كلمته عقب توليه رئاسة الاتحاد في دورته الحالية، قال الرئيس التشادي إدريس ديبي إن «التغير يجب أن يأتي من داخل القارة وألا يفرض عليها من العالم الخارجي»، مشددا على ضرورة تمويل البرامج والمشروعات التي تطرحها الرؤية الاستراتيجية لتنمية القارة التي تتبناها القمة من داخليا، وعدم الاعتماد على التمويل الخارجي.
وحث ديبي على إزالة الحواجز المفروضة بين الدول الأفريقية من أجل حرية التنقل، وتوفير الدعم المناسب في إطار السعي لرفع مستوى الحياة لشعوب القارة، مشددا على أن إعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي باتت أمرا ملحا يجب الإسراع في تحقيقه. وتعهد ببذل قصار جهده من أجل تحقيق هذا الإصلاح وتحقيق الهيكلة المطلوبة للاتحاد.
من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجلسة المغلقة للقمة أهمية بحث سُبل زيادة الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة التي أقرتها القمم المتعاقبة على نحو مستدام، أخذا في الاعتبار البدء في تنفيذ «أجندة 2026»، باعتبارها الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، فضلا عن ضرورة تفعيل ما أقرته القمم السابقة من تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في تمويل أنشطة الاتحاد بشكل تدريجي بهدف تغطية كامل الميزانية التشغيلية وزيادة نسب مساهماتها المخصصة لتغطية الميزانية البرامجية وميزانية حفظ السلام، وذلك تفعيلا لمبدأ «الملكية الأفريقية»، والتزاما بمسؤولية أبناء القارة أنفسهم عن مستقبلهم ودرءا لأي مشروطية أو اعتبارات انتقائية ترتبط بتلقي تمويل خارجي، وما قد يترتب على ذلك من الافتئات على أحقية القارة في صياغة أولوياتها وتحديد الغايات التي تسعى لتحقيقها.
ونوه الرئيس المصري كذلك بأهمية بحث سبل تفعيل آليات مصادر التمويل البديلة، مع مراعاة المرونة اللازمة بحيث تختار كل دولة الآلية الملائمة لها وفقا لظروفها وقوانينها وأنظمتها الداخلية، مع التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها في الآجال الزمنية المقررة، بما يتيح للمفوضية الموارد اللازمة للاضطلاع بمسؤولياتها. كما أشار الرئيس إلى ضرورة تعزيز مساهمات الدول الأفريقية في تمويل أنشطة الاتحاد، مشيرا إلى ضرورة مواءمة السياسات والتوجهات الخاصة بالشركاء مع أولويات القارة واحتياجاتها.
وفي كلمتها، أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، خلال جلسة افتتاح القمة، أن الاتحاد يسعى إلى تحقيق متطلبات الشعوب الأفريقية في برنامج تنمية القارة 2026، مشيرة إلى أن الاتحاد يدعم كل المساهمين في الانخراط في هذا البرنامج الذي حدده الاتحاد لتحقيق تطلعات القارة السمراء.
وجددت زوما التزام الاتحاد الأفريقي باتفاق باريس بشأن الحد من التغيرات المناخية، وقالت إن أفريقيا أظهرت أنها تتحمل المسؤولية للحفاظ على كوكب الأرض، مضيفة أن الاتحاد الأفريقي يسرع الخطى لاستعمال الطاقات المتجددة حتى يضمن تجنب حدوث كوارث طبيعية.
وشددت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي على ضرورة وضع حقوق الإنسان في أولوية دول الاتحاد الأفريقي، وكذلك حق شعوب القارة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والوظائف والتعليم والطاقة، وأيضا حقهم في السلام. وتعقد القمة الأفريقية التي من المقرر أن تستمر لمدة يومين، تحت شعار «2016.. عام حقوق الإنسان مع التركيز على حقوق المرأة».
من جهته، أشاد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته أمام القمة، بالجهود الكبيرة التي قام بها الاتحاد الأفريقي في مسيرته نحو السلام، معربا عن امتنانه بتركيز القمة الحالية قضية على حقوق الإنسان بالإضافة إلى حقوق النساء، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان مهمة من أجل السلام والأمن ومكافحة التشدد العنيف وتشجيع التنمية المستدامة.
وغرد رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، رئيس الدورة السابقة للاتحاد الأفريقي، خارج السرب، موجها انتقادات حادة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الأميركي باراك أوباما والغرب. وقال موغابي، في كلمته، إن بان كي مون يتحدث عن حقوق الإنسان وحرية الشعوب في تقرير مصيرها، ولا يزال يتحدث لمحمود عباس (الذي شارك في وقائع جلسة أمس) باعتباره رئيس السلطة الفلسطينية، متسائلا: «متى نستمع إليك وأنت تقول له رئيس دولة فلسطين؟»، مشيرا إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. وتابع: «يتحدث بان كي مون عن حقوق الإنسان ويترك الفلسطينيين يخضعون تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، وتنتهك حقوقهم، وهو لا يحرك ساكنا».
وهاجم موغابي أيضا الولايات المتحدة بشدة، قائلا إنها لا تستحق أن تكون مقرا للمنظمة الدولية (في إشارة إلى الأمم المتحدة). واستعرض المعاملة السيئة التي يلقاها المهاجرون الأميركيون السود من قبل البيض، منتقدا الرئيس أوباما، قائلا إنه «يتكلم بلغتهم، ولا يعمل لصالح الأفارقة». واتهم موغابي الغرب بأنه يعمل على تغيير أنظمة الحكم في الدول الأفريقية تحت زعم حرية التعبير وتحقيق الديمقراطية.
وأكد موغابي على ضرورة محاربة الإرهاب في الدول الأفريقية، مشيدا بتوجه الأفارقة إلى إنشاء القوة العسكرية الأفريقية، لافتا إلى أنها عند اكتمال إنشائها ستسهم في تحقيق الاستقرار في القارة السمراء.
وألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أب ومازن) كلمة خلال جلسة الافتتاح، أكد فيها أن حقوق الإنسان لها أولوية خاصة لدى جميع الدول الأفريقية، وهي جزء مهم من القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية وضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأعرب الرئيس عباس عن سعادته لاعتبار القضية الفلسطينية من القضايا الأفريقية، مضيفا أن شعوب ودول الاتحاد الأفريقي التي عانت كثيرا من ويلات غياب الديمقراطية والتعددية سوف تشهد مستقبلا أفضل من خلال التعاون ومحاربة أي تمييز.
وطالب الرئيس الفلسطيني بعقد مؤتمر دولي للسلام لتفعيل المبادرة العربية وتطبيق حل الدولتين، معلنا ترحيب بلاده بالمبادرة الفرنسية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال فشل محادثات السلام، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.



مقتل «رجل موسكو» في جمهورية مالي


وزير الدفاع المالي (يسار) الذي قُتل قرب باماكو برفقة وزير خارجية روسيا في موسكو يوم 28 فبراير 2024 (رويترز)
وزير الدفاع المالي (يسار) الذي قُتل قرب باماكو برفقة وزير خارجية روسيا في موسكو يوم 28 فبراير 2024 (رويترز)
TT

مقتل «رجل موسكو» في جمهورية مالي


وزير الدفاع المالي (يسار) الذي قُتل قرب باماكو برفقة وزير خارجية روسيا في موسكو يوم 28 فبراير 2024 (رويترز)
وزير الدفاع المالي (يسار) الذي قُتل قرب باماكو برفقة وزير خارجية روسيا في موسكو يوم 28 فبراير 2024 (رويترز)

لقي وزير الدفاع المالي، ساديو كامارا، مصرعه في هجوم شنته «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، الموالية لتنظيم «القاعدة»، السبت، على العاصمة المالية باماكو.

ويشكّل مقتل كامارا (47 عاماً) ضربة موجعة للمجلس العسكري الحاكم في مالي، إذ يُعدّ أحد «الخمسة الكبار». كما يُعدّ العقل المدبر وراء استبدال الشراكة مع روسيا بالنفوذ الفرنسي، حيث تلقّى تدريباً عسكرياً متقدماً في روسيا قبل «انقلاب 2020» بوقت قصير، وعاد إلى مالي قبيل تنفيذ الانقلاب بأيام؛ مما أثار تكهّنات حينها بشأن دور روسي في التخطيط للتحرك.

وفي كيدال، شمال البلاد، أعلن المتمرّدون الطوارق، أمس، التوصل إلى «اتفاق» يقضي بانسحاب الجنود الروس التابعين لـ«فيلق أفريقيا» من المدينة التي قالوا إنهم صاروا يسيطرون عليها «بالكامل».


42 قتيلاً على الأقل في اشتباكات عرقية في شرق تشاد

مسافرون في محطة نقل بمدينة الطينة شرق تشاد (رويترز)
مسافرون في محطة نقل بمدينة الطينة شرق تشاد (رويترز)
TT

42 قتيلاً على الأقل في اشتباكات عرقية في شرق تشاد

مسافرون في محطة نقل بمدينة الطينة شرق تشاد (رويترز)
مسافرون في محطة نقل بمدينة الطينة شرق تشاد (رويترز)

قُتل 42 شخصا على الأقل في اشتباكات بين جماعتين عرقيتين في شرق تشاد، وفق ما أعلن مسؤول حكومي الأحد.

وقال المسؤول الحكومي إن الاشتباكات التي وقعت السبت في غيريدا بإقليم وادي فيرا أجّجها نزاع حول بئر.

وتوجّه إلى المنطقة الأحد وزراء وكبار المسؤولين المحليين ورئيس أركان الجيش.

وقال نائب رئيس الوزراء المكلّف الإدارة الإقليمية واللامركزية ليمان محمد، في حديث للتلفزيون الرسمي «إن الوضع تحت السيطرة».

على مدى سنوات، شهد شرق تشاد نزاعات بين مزارعين ورعاة ماشية من البدو العرب، وتفاقمت التوترات بفعل النزوح الكثيف هربا من النزاع في السودان المجاور.

وتفيد تقديرات مجموعة الأزمات الدولية غير الحكومية، بأن النزاعات بين المزارعين والرعاة أوقعت أكثر من ألف قتيل وألفي جريح بين العامين 2021 و2024.


ماذا يعني سقوط كيدال في يد المتمردين الطوارق؟

قوات عسكرية مالية في كيدال خلال يوليو 2013 (أرشيفية - أ.ف.ب)
قوات عسكرية مالية في كيدال خلال يوليو 2013 (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ماذا يعني سقوط كيدال في يد المتمردين الطوارق؟

قوات عسكرية مالية في كيدال خلال يوليو 2013 (أرشيفية - أ.ف.ب)
قوات عسكرية مالية في كيدال خلال يوليو 2013 (أرشيفية - أ.ف.ب)

احتفل المتمردون الطوارق، الأحد، بالعودة إلى مدينة كيدال، والسيطرة عليها «بالكامل»، وذلك بعد 3 سنوات من خروجهم منها على يد الجيش المالي المدعوم من روسيا. وتداول ناشطون من الطوارق مقاطع فيديو لانسحاب القوات الروسية من المدينة، وإنزال علم مالي ورفع علم «إقليم أزواد» بدلاً منه.

مدينة كيدال، التي يبلغ تعداد سكانها 55 ألف نسمة، ظلت عقوداً بؤرة الصراع المستمر بين سلطات باماكو والمتمردين الطوارق، وظلت السيطرة عليها عنوانَ النفوذ والسلطة في شمال مالي. فما قصة هذه المدينة النائية والنائمة في حضن الجبال بقلب الصحراء الكبرى؟

معقل التمرد

منذ استقلال دولة مالي عن فرنسا عام 1960، ومدينة كيدال تتأرجح بين السلطات المركزية في العاصمة باماكو التي تبعد أكثر من 1500 كيلومتر إلى الجنوب، ونفوذ حركات الطوارق المسلحة التي تسعى إلى الحصول على حكم ذاتي في إقليم أزواد بالشمال، الذي يمثل ثلثي مساحة مالي.

يقول الطوارق إن مدينة كيدال كانت مركزاً لمقاومة الاستعمار الفرنسي القادم من الجنوب، ويعتقدون أن تبعية كيدال لباماكو فكرة موروثة عن الاستعمار الفرنسي. وأعلنوا التمرد مباشرة بعد الاستقلال، ولكن الرئيس المالي آنذاك، موديبو كيتا، قضى على ثورتهم بعنف بدعم من الاتحاد السوفياتي.

رغم ذلك، فإن مدينة كيدال ظلّت ذات رمزية تاريخية كبيرة في قلوب الطوارق، حيث تعدّ بالنسبة إليهم «المركز الروحي والسياسي»، خصوصاً بالنسبة إلى قبائل إيفوغاس ذات الحضور القوي في منطقة الصحراء الكبرى، وصاحبة التأثير والنفوذ في شمال مالي.

ينحدر من مدينة كيدال ومن قبائل إيفوغاس أغلب قادة حركات التمرد. ومن أشهر هؤلاء؛ إياد أغ غالي، زعيم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، الموالية لتنظيم «القاعدة»، التي ضربت السبت العاصمة باماكو ودبّرت عملية اغتيال وزير الدفاع المالي ساديو كامارا.

المدينة المحصنة

توصف مدينة كيدال بأنها قلعة حصنتها الطبيعة، حيث تقعُ في قلب سلسلة جبال آدرار إيفوغاس؛ وذلك نسبة إلى القبيلة المعروفة، وقد منحتها هذه الجبال أهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة في منطقة الصحراء الكبرى.

جعلت هذه التضاريس الوعرة من كيدال حصناً طبيعياً يصعب اختراقه عسكرياً، واستُخدمت لعقود قاعدةً خلفية للمقاتلين، ومخبأَ استراتيجياً للجماعات المسلحة بعيداً عن أعين الرقابة الجوية والبرية. كما تزيد قيمة المدينة عسكرياً بسبب وجود مطار عسكري فيها، بالإضافة إلى قربها من قاعدة «تيساليت» الاستراتيجية؛ مما يعني أن من يسيطر على كيدال فهو يسيطر على خطوط الإمداد الجوي والبري في شمال مالي، ويتحكم في الطريق المؤدية إلى الحدود مع الجزائر والنيجر.

رمزية السيادة

بدا رفع العلم المالي في كيدال رمزاً لاستعادة السيادة الكاملة، حيث ظلّت كيدال خارج سلطة الدولة المركزية لأكثر من عقد (2012 - 2023)، وعُدّت استعادتها من قبل الجيش المالي ومجموعة «فاغنر» الروسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 «انتصاراً تاريخياً» لسياسة المجلس العسكري الحاكم.

وخلال الفترة من 2012 حتى 2023، شكلت مدينة كيدال معقل «تنسيقية الحركات المسلحة المتمردة»، رغم وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والجيش الفرنسي، إلا إن الجيش المالي ظل غير مسموح له بدخولها؛ مما أسهم في تعثر تنفيذ «اتفاق المصالحة» الموقع في الجزائر عام 2015.

وظلت باماكو ترى في الوضع الخاص لمدينة كيدال حجر عثرة أمام تنفيذ الاتفاق؛ لأن الحكومة المالية ترى أن بقاء كيدال تحت سيطرة الحركات المسلحة هو «دولة داخل الدولة»؛ مما أدى في النهاية إلى انهيار الاتفاق رسمياً.

برميل بارود

تُلخّص كيدال كلّ تعقيدات مالي... فرغم أنها المعقل التاريخي والسياسي للمتمردين الطوارق، فإنها أيضاً كانت منطقة تداخل مع الحركات الإرهابية، حيث تعايشت فيها حركات متمردة «علمانية» وأخرى متطرفة مرتبطة بفكر «القاعدة»، خصوصاً حركة «أنصار الدين» التي تحوّلت فيما بعد إلى «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين».

وكان الموقف المعادي للسلطات المركزية في باماكو، هو المشترك ما بين هذه الجماعات المتناقضة، وفي بعض الأحيان لم يكن كافياً لتحقيق التعايش، فاندلعت مواجهات مسلحة في المدينة بين الطرفين، كشفت عن هشاشة التوازنات في المدينة.

بالإضافة إلى ذلك، تبرز التوازنات القبلية والعرقية الحساسة في المدينة، حيث إن السيطرة عليها تتطلب تفاهماً مع زعماء القبائل المحليين، وأي محاولة لتغيير ديموغرافيتها أو فرض سلطة عسكرية خارجية تُقابل بمقاومة اجتماعية شرسة تتجاوز العمل العسكري. كل هذه التعقيدات تجعل من كيدال «برميل بارود» في منطقة مشتعلة. وما يزيد من تعقيد الوضع أنها تحولت نقطةَ عبور رئيسية لشبكات التهريب العابرة للصحراء، لينمو في المدينة اقتصاد التهريب والإرهاب والتنقيب عن الذهب، وهو اقتصاد لا يريد الفاعلون فيه أي نوع من الاستقرار أو السلطة المركزية.