قادة القارة السمراء يتضامنون لفرض أجندة أفريقية للتنمية وتعزيز مصادر التمويل

مصادر دبلوماسية لـ {الشرق الأوسط}: اجتماعات فنية قريبًا لتشكيل قوة تدخل سريع بشمال أفريقيا

صورة جماعية للقادة والمسؤولين الأفارقة المشاركين في افتتاح أعمال الدورة الـ26 للقمة الأفريقية العادية التي انعقدت في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
صورة جماعية للقادة والمسؤولين الأفارقة المشاركين في افتتاح أعمال الدورة الـ26 للقمة الأفريقية العادية التي انعقدت في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
TT

قادة القارة السمراء يتضامنون لفرض أجندة أفريقية للتنمية وتعزيز مصادر التمويل

صورة جماعية للقادة والمسؤولين الأفارقة المشاركين في افتتاح أعمال الدورة الـ26 للقمة الأفريقية العادية التي انعقدت في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
صورة جماعية للقادة والمسؤولين الأفارقة المشاركين في افتتاح أعمال الدورة الـ26 للقمة الأفريقية العادية التي انعقدت في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)

قالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة إن اجتماعات ستعقد خلال الأيام المقبلة لبحث التفاصيل الفنية لتشكيل قوات تدخل سريع في شمال أفريقيا، بعد أن توافق الزعماء الأفارقة من حيث المبدأ على تشكيل القوة خلال اجتماعات مجلس الأمن والسلم الأفريقي المنعقدة على هامش أعمال الدورة الـ26 للقمة الأفريقية العادية التي افتتحت أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ودعا قادة الدول الأفريقية، خلال افتتاح أعمال قمتهم، إلى التضامن من أجل فرض أجندة داخلية للتنمية في القارة، وتعزيز مصادر التمويل الذاتي، درءا لأي مشروطية أو اعتبارات انتقائية ترتبط بتلقي تمويل خارجي. فيما شن رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، رئيس الدورة السابقة للاتحاد الأفريقي، هجوما حادا على أمين عام الأمم المتحدة والرئيس الأميركي باراك أوباما والدول الغربية.
وقالت المصادر الدبلوماسية إن القوة العسكرية لشمال أفريقيا ستكون معنية بالتدخل السريع لمكافحة الإرهاب، خاصة في ظل انتشار التنظيمات المتطرفة في دول المغرب العربي، ومخاوف من توسيع قواعدها في ليبيا وتونس ومن ثم إلى مصر. وأكدت المصادر أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على تشكيل هذه القوة خلال اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة سوف تشهد اجتماعات فنية لوضع التفاصيل العسكرية الكاملة لهذه القوة.
ورفض المصدر التعليق على ما إذا كانت هذه القوة سوف تستخدم ضد تنظيم داعش في ليبيا أم لا، مؤكدا حرص دول الجوار وفي مقدمتها مصر على التمسك بالحل السياسي في ليبيا ودعم القوات المسلحة الليبية كي تتمكن من مكافحة الإرهاب وضبط الأمن في المواقع الحيوية والاستراتيجية.
وكان سفير مصر لدى إثيوبيا، أبو بكر حفني، قد أعلن أمس عن تولي بلاده قيادة ملف تشكيل «قوة عسكرية» في شمال أفريقيا. وقال في تصريحات صحافية نقلتها الوكالة الرسمية المصرية إن «مصر تولت قيادة ملف القوة العسكرية في شمال أفريقيا»، مضيفا أن «هذه القيادة تأتي في إطار الجهود الرامية لإنشاء قوة عسكرية أفريقية مشتركة للحفاظ على السلم والأمن في أفريقيا».
وأشارت الوكالة المصرية إلى أن «اللواء محسن الشاذلي، مساعد وزير الدفاع المصري، تولى هذا الملف المهم الذي يمثل لبنة مهمة في تشكيل القوة العسكرية الأفريقية». ولم يكشف الدبلوماسي المصري أي تفاصيل حول طبيعة القوة العسكرية المزمَع تكوينها، ولا عدد أفرادها أو مقرها أو قيادتها.
وتناقش القمة الأفريقية، التي افتتحت أمس وتنعقد على مدار يومين، قضيتي «الحوكمة والانتخابات»، و«تمويل الاتحاد الأفريقي»، كمحورين رئيسيين، بالإضافة لتعزيز مسار حقوق الإنسان في القارة، وسبل مكافحة الإرهاب.
وفي كلمته عقب توليه رئاسة الاتحاد في دورته الحالية، قال الرئيس التشادي إدريس ديبي إن «التغير يجب أن يأتي من داخل القارة وألا يفرض عليها من العالم الخارجي»، مشددا على ضرورة تمويل البرامج والمشروعات التي تطرحها الرؤية الاستراتيجية لتنمية القارة التي تتبناها القمة من داخليا، وعدم الاعتماد على التمويل الخارجي.
وحث ديبي على إزالة الحواجز المفروضة بين الدول الأفريقية من أجل حرية التنقل، وتوفير الدعم المناسب في إطار السعي لرفع مستوى الحياة لشعوب القارة، مشددا على أن إعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي باتت أمرا ملحا يجب الإسراع في تحقيقه. وتعهد ببذل قصار جهده من أجل تحقيق هذا الإصلاح وتحقيق الهيكلة المطلوبة للاتحاد.
من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجلسة المغلقة للقمة أهمية بحث سُبل زيادة الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة التي أقرتها القمم المتعاقبة على نحو مستدام، أخذا في الاعتبار البدء في تنفيذ «أجندة 2026»، باعتبارها الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، فضلا عن ضرورة تفعيل ما أقرته القمم السابقة من تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في تمويل أنشطة الاتحاد بشكل تدريجي بهدف تغطية كامل الميزانية التشغيلية وزيادة نسب مساهماتها المخصصة لتغطية الميزانية البرامجية وميزانية حفظ السلام، وذلك تفعيلا لمبدأ «الملكية الأفريقية»، والتزاما بمسؤولية أبناء القارة أنفسهم عن مستقبلهم ودرءا لأي مشروطية أو اعتبارات انتقائية ترتبط بتلقي تمويل خارجي، وما قد يترتب على ذلك من الافتئات على أحقية القارة في صياغة أولوياتها وتحديد الغايات التي تسعى لتحقيقها.
ونوه الرئيس المصري كذلك بأهمية بحث سبل تفعيل آليات مصادر التمويل البديلة، مع مراعاة المرونة اللازمة بحيث تختار كل دولة الآلية الملائمة لها وفقا لظروفها وقوانينها وأنظمتها الداخلية، مع التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها في الآجال الزمنية المقررة، بما يتيح للمفوضية الموارد اللازمة للاضطلاع بمسؤولياتها. كما أشار الرئيس إلى ضرورة تعزيز مساهمات الدول الأفريقية في تمويل أنشطة الاتحاد، مشيرا إلى ضرورة مواءمة السياسات والتوجهات الخاصة بالشركاء مع أولويات القارة واحتياجاتها.
وفي كلمتها، أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، خلال جلسة افتتاح القمة، أن الاتحاد يسعى إلى تحقيق متطلبات الشعوب الأفريقية في برنامج تنمية القارة 2026، مشيرة إلى أن الاتحاد يدعم كل المساهمين في الانخراط في هذا البرنامج الذي حدده الاتحاد لتحقيق تطلعات القارة السمراء.
وجددت زوما التزام الاتحاد الأفريقي باتفاق باريس بشأن الحد من التغيرات المناخية، وقالت إن أفريقيا أظهرت أنها تتحمل المسؤولية للحفاظ على كوكب الأرض، مضيفة أن الاتحاد الأفريقي يسرع الخطى لاستعمال الطاقات المتجددة حتى يضمن تجنب حدوث كوارث طبيعية.
وشددت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي على ضرورة وضع حقوق الإنسان في أولوية دول الاتحاد الأفريقي، وكذلك حق شعوب القارة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والوظائف والتعليم والطاقة، وأيضا حقهم في السلام. وتعقد القمة الأفريقية التي من المقرر أن تستمر لمدة يومين، تحت شعار «2016.. عام حقوق الإنسان مع التركيز على حقوق المرأة».
من جهته، أشاد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته أمام القمة، بالجهود الكبيرة التي قام بها الاتحاد الأفريقي في مسيرته نحو السلام، معربا عن امتنانه بتركيز القمة الحالية قضية على حقوق الإنسان بالإضافة إلى حقوق النساء، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان مهمة من أجل السلام والأمن ومكافحة التشدد العنيف وتشجيع التنمية المستدامة.
وغرد رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، رئيس الدورة السابقة للاتحاد الأفريقي، خارج السرب، موجها انتقادات حادة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الأميركي باراك أوباما والغرب. وقال موغابي، في كلمته، إن بان كي مون يتحدث عن حقوق الإنسان وحرية الشعوب في تقرير مصيرها، ولا يزال يتحدث لمحمود عباس (الذي شارك في وقائع جلسة أمس) باعتباره رئيس السلطة الفلسطينية، متسائلا: «متى نستمع إليك وأنت تقول له رئيس دولة فلسطين؟»، مشيرا إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. وتابع: «يتحدث بان كي مون عن حقوق الإنسان ويترك الفلسطينيين يخضعون تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، وتنتهك حقوقهم، وهو لا يحرك ساكنا».
وهاجم موغابي أيضا الولايات المتحدة بشدة، قائلا إنها لا تستحق أن تكون مقرا للمنظمة الدولية (في إشارة إلى الأمم المتحدة). واستعرض المعاملة السيئة التي يلقاها المهاجرون الأميركيون السود من قبل البيض، منتقدا الرئيس أوباما، قائلا إنه «يتكلم بلغتهم، ولا يعمل لصالح الأفارقة». واتهم موغابي الغرب بأنه يعمل على تغيير أنظمة الحكم في الدول الأفريقية تحت زعم حرية التعبير وتحقيق الديمقراطية.
وأكد موغابي على ضرورة محاربة الإرهاب في الدول الأفريقية، مشيدا بتوجه الأفارقة إلى إنشاء القوة العسكرية الأفريقية، لافتا إلى أنها عند اكتمال إنشائها ستسهم في تحقيق الاستقرار في القارة السمراء.
وألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أب ومازن) كلمة خلال جلسة الافتتاح، أكد فيها أن حقوق الإنسان لها أولوية خاصة لدى جميع الدول الأفريقية، وهي جزء مهم من القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية وضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأعرب الرئيس عباس عن سعادته لاعتبار القضية الفلسطينية من القضايا الأفريقية، مضيفا أن شعوب ودول الاتحاد الأفريقي التي عانت كثيرا من ويلات غياب الديمقراطية والتعددية سوف تشهد مستقبلا أفضل من خلال التعاون ومحاربة أي تمييز.
وطالب الرئيس الفلسطيني بعقد مؤتمر دولي للسلام لتفعيل المبادرة العربية وتطبيق حل الدولتين، معلنا ترحيب بلاده بالمبادرة الفرنسية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال فشل محادثات السلام، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.