قادة القارة السمراء يتضامنون لفرض أجندة أفريقية للتنمية وتعزيز مصادر التمويل

مصادر دبلوماسية لـ {الشرق الأوسط}: اجتماعات فنية قريبًا لتشكيل قوة تدخل سريع بشمال أفريقيا

صورة جماعية للقادة والمسؤولين الأفارقة المشاركين في افتتاح أعمال الدورة الـ26 للقمة الأفريقية العادية التي انعقدت في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
صورة جماعية للقادة والمسؤولين الأفارقة المشاركين في افتتاح أعمال الدورة الـ26 للقمة الأفريقية العادية التي انعقدت في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
TT

قادة القارة السمراء يتضامنون لفرض أجندة أفريقية للتنمية وتعزيز مصادر التمويل

صورة جماعية للقادة والمسؤولين الأفارقة المشاركين في افتتاح أعمال الدورة الـ26 للقمة الأفريقية العادية التي انعقدت في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
صورة جماعية للقادة والمسؤولين الأفارقة المشاركين في افتتاح أعمال الدورة الـ26 للقمة الأفريقية العادية التي انعقدت في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)

قالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة إن اجتماعات ستعقد خلال الأيام المقبلة لبحث التفاصيل الفنية لتشكيل قوات تدخل سريع في شمال أفريقيا، بعد أن توافق الزعماء الأفارقة من حيث المبدأ على تشكيل القوة خلال اجتماعات مجلس الأمن والسلم الأفريقي المنعقدة على هامش أعمال الدورة الـ26 للقمة الأفريقية العادية التي افتتحت أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ودعا قادة الدول الأفريقية، خلال افتتاح أعمال قمتهم، إلى التضامن من أجل فرض أجندة داخلية للتنمية في القارة، وتعزيز مصادر التمويل الذاتي، درءا لأي مشروطية أو اعتبارات انتقائية ترتبط بتلقي تمويل خارجي. فيما شن رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، رئيس الدورة السابقة للاتحاد الأفريقي، هجوما حادا على أمين عام الأمم المتحدة والرئيس الأميركي باراك أوباما والدول الغربية.
وقالت المصادر الدبلوماسية إن القوة العسكرية لشمال أفريقيا ستكون معنية بالتدخل السريع لمكافحة الإرهاب، خاصة في ظل انتشار التنظيمات المتطرفة في دول المغرب العربي، ومخاوف من توسيع قواعدها في ليبيا وتونس ومن ثم إلى مصر. وأكدت المصادر أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على تشكيل هذه القوة خلال اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة سوف تشهد اجتماعات فنية لوضع التفاصيل العسكرية الكاملة لهذه القوة.
ورفض المصدر التعليق على ما إذا كانت هذه القوة سوف تستخدم ضد تنظيم داعش في ليبيا أم لا، مؤكدا حرص دول الجوار وفي مقدمتها مصر على التمسك بالحل السياسي في ليبيا ودعم القوات المسلحة الليبية كي تتمكن من مكافحة الإرهاب وضبط الأمن في المواقع الحيوية والاستراتيجية.
وكان سفير مصر لدى إثيوبيا، أبو بكر حفني، قد أعلن أمس عن تولي بلاده قيادة ملف تشكيل «قوة عسكرية» في شمال أفريقيا. وقال في تصريحات صحافية نقلتها الوكالة الرسمية المصرية إن «مصر تولت قيادة ملف القوة العسكرية في شمال أفريقيا»، مضيفا أن «هذه القيادة تأتي في إطار الجهود الرامية لإنشاء قوة عسكرية أفريقية مشتركة للحفاظ على السلم والأمن في أفريقيا».
وأشارت الوكالة المصرية إلى أن «اللواء محسن الشاذلي، مساعد وزير الدفاع المصري، تولى هذا الملف المهم الذي يمثل لبنة مهمة في تشكيل القوة العسكرية الأفريقية». ولم يكشف الدبلوماسي المصري أي تفاصيل حول طبيعة القوة العسكرية المزمَع تكوينها، ولا عدد أفرادها أو مقرها أو قيادتها.
وتناقش القمة الأفريقية، التي افتتحت أمس وتنعقد على مدار يومين، قضيتي «الحوكمة والانتخابات»، و«تمويل الاتحاد الأفريقي»، كمحورين رئيسيين، بالإضافة لتعزيز مسار حقوق الإنسان في القارة، وسبل مكافحة الإرهاب.
وفي كلمته عقب توليه رئاسة الاتحاد في دورته الحالية، قال الرئيس التشادي إدريس ديبي إن «التغير يجب أن يأتي من داخل القارة وألا يفرض عليها من العالم الخارجي»، مشددا على ضرورة تمويل البرامج والمشروعات التي تطرحها الرؤية الاستراتيجية لتنمية القارة التي تتبناها القمة من داخليا، وعدم الاعتماد على التمويل الخارجي.
وحث ديبي على إزالة الحواجز المفروضة بين الدول الأفريقية من أجل حرية التنقل، وتوفير الدعم المناسب في إطار السعي لرفع مستوى الحياة لشعوب القارة، مشددا على أن إعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي باتت أمرا ملحا يجب الإسراع في تحقيقه. وتعهد ببذل قصار جهده من أجل تحقيق هذا الإصلاح وتحقيق الهيكلة المطلوبة للاتحاد.
من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجلسة المغلقة للقمة أهمية بحث سُبل زيادة الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة التي أقرتها القمم المتعاقبة على نحو مستدام، أخذا في الاعتبار البدء في تنفيذ «أجندة 2026»، باعتبارها الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، فضلا عن ضرورة تفعيل ما أقرته القمم السابقة من تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في تمويل أنشطة الاتحاد بشكل تدريجي بهدف تغطية كامل الميزانية التشغيلية وزيادة نسب مساهماتها المخصصة لتغطية الميزانية البرامجية وميزانية حفظ السلام، وذلك تفعيلا لمبدأ «الملكية الأفريقية»، والتزاما بمسؤولية أبناء القارة أنفسهم عن مستقبلهم ودرءا لأي مشروطية أو اعتبارات انتقائية ترتبط بتلقي تمويل خارجي، وما قد يترتب على ذلك من الافتئات على أحقية القارة في صياغة أولوياتها وتحديد الغايات التي تسعى لتحقيقها.
ونوه الرئيس المصري كذلك بأهمية بحث سبل تفعيل آليات مصادر التمويل البديلة، مع مراعاة المرونة اللازمة بحيث تختار كل دولة الآلية الملائمة لها وفقا لظروفها وقوانينها وأنظمتها الداخلية، مع التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها في الآجال الزمنية المقررة، بما يتيح للمفوضية الموارد اللازمة للاضطلاع بمسؤولياتها. كما أشار الرئيس إلى ضرورة تعزيز مساهمات الدول الأفريقية في تمويل أنشطة الاتحاد، مشيرا إلى ضرورة مواءمة السياسات والتوجهات الخاصة بالشركاء مع أولويات القارة واحتياجاتها.
وفي كلمتها، أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، خلال جلسة افتتاح القمة، أن الاتحاد يسعى إلى تحقيق متطلبات الشعوب الأفريقية في برنامج تنمية القارة 2026، مشيرة إلى أن الاتحاد يدعم كل المساهمين في الانخراط في هذا البرنامج الذي حدده الاتحاد لتحقيق تطلعات القارة السمراء.
وجددت زوما التزام الاتحاد الأفريقي باتفاق باريس بشأن الحد من التغيرات المناخية، وقالت إن أفريقيا أظهرت أنها تتحمل المسؤولية للحفاظ على كوكب الأرض، مضيفة أن الاتحاد الأفريقي يسرع الخطى لاستعمال الطاقات المتجددة حتى يضمن تجنب حدوث كوارث طبيعية.
وشددت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي على ضرورة وضع حقوق الإنسان في أولوية دول الاتحاد الأفريقي، وكذلك حق شعوب القارة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والوظائف والتعليم والطاقة، وأيضا حقهم في السلام. وتعقد القمة الأفريقية التي من المقرر أن تستمر لمدة يومين، تحت شعار «2016.. عام حقوق الإنسان مع التركيز على حقوق المرأة».
من جهته، أشاد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته أمام القمة، بالجهود الكبيرة التي قام بها الاتحاد الأفريقي في مسيرته نحو السلام، معربا عن امتنانه بتركيز القمة الحالية قضية على حقوق الإنسان بالإضافة إلى حقوق النساء، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان مهمة من أجل السلام والأمن ومكافحة التشدد العنيف وتشجيع التنمية المستدامة.
وغرد رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، رئيس الدورة السابقة للاتحاد الأفريقي، خارج السرب، موجها انتقادات حادة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الأميركي باراك أوباما والغرب. وقال موغابي، في كلمته، إن بان كي مون يتحدث عن حقوق الإنسان وحرية الشعوب في تقرير مصيرها، ولا يزال يتحدث لمحمود عباس (الذي شارك في وقائع جلسة أمس) باعتباره رئيس السلطة الفلسطينية، متسائلا: «متى نستمع إليك وأنت تقول له رئيس دولة فلسطين؟»، مشيرا إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. وتابع: «يتحدث بان كي مون عن حقوق الإنسان ويترك الفلسطينيين يخضعون تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، وتنتهك حقوقهم، وهو لا يحرك ساكنا».
وهاجم موغابي أيضا الولايات المتحدة بشدة، قائلا إنها لا تستحق أن تكون مقرا للمنظمة الدولية (في إشارة إلى الأمم المتحدة). واستعرض المعاملة السيئة التي يلقاها المهاجرون الأميركيون السود من قبل البيض، منتقدا الرئيس أوباما، قائلا إنه «يتكلم بلغتهم، ولا يعمل لصالح الأفارقة». واتهم موغابي الغرب بأنه يعمل على تغيير أنظمة الحكم في الدول الأفريقية تحت زعم حرية التعبير وتحقيق الديمقراطية.
وأكد موغابي على ضرورة محاربة الإرهاب في الدول الأفريقية، مشيدا بتوجه الأفارقة إلى إنشاء القوة العسكرية الأفريقية، لافتا إلى أنها عند اكتمال إنشائها ستسهم في تحقيق الاستقرار في القارة السمراء.
وألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أب ومازن) كلمة خلال جلسة الافتتاح، أكد فيها أن حقوق الإنسان لها أولوية خاصة لدى جميع الدول الأفريقية، وهي جزء مهم من القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية وضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأعرب الرئيس عباس عن سعادته لاعتبار القضية الفلسطينية من القضايا الأفريقية، مضيفا أن شعوب ودول الاتحاد الأفريقي التي عانت كثيرا من ويلات غياب الديمقراطية والتعددية سوف تشهد مستقبلا أفضل من خلال التعاون ومحاربة أي تمييز.
وطالب الرئيس الفلسطيني بعقد مؤتمر دولي للسلام لتفعيل المبادرة العربية وتطبيق حل الدولتين، معلنا ترحيب بلاده بالمبادرة الفرنسية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال فشل محادثات السلام، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.



«شرق الكونغو»... تفاهمات إنسانية في سويسرا تواجه تحديات التنفيذ

كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين متمردي «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)
كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين متمردي «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)
TT

«شرق الكونغو»... تفاهمات إنسانية في سويسرا تواجه تحديات التنفيذ

كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين متمردي «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)
كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين متمردي «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)

انتهت اجتماعات سويسرا إلى تعهدات بشأن جوانب إنسانية وأمنية في شرق الكونغو، مع تصاعد أعمال العنف منذ بداية العام ومخاوف من انهيار اتفاقات سلام عقدت على مدار 2025.

تلك التعهدات التي أعلنت عنها الخارجية الأميركية، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تخفف معاناة المدنيين في شرق الكونغو، لكنها غالباً ما تظل محدودة الأثر إذا لم تُدعَّم بآليات تنفيذ صارمة وإرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف.

«تقدم إنساني»

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن ممثلين لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف المتمردين (تحالف نهر الكونغو ويشمل حركة 23 مارس) أحرزوا ‌تقدماً ‌بشأن بروتوكول ‌يتعلق بوصول قوافل المساعدات الإنسانية والحماية القضائية ومراقبة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

وأفادت في ‌بيان مشترك مساء السبت، ‌مع حكومة ‌جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحالف المتمردين، بأنه خلال اجتماع ‌عقد في سويسرا خلال الأيام القليلة الماضية، «اتفق الطرفان في الكونغو الديمقراطية على عدم مهاجمة المدنيين وعلى تسهيل تنقل العاملين في المجال الإنساني والقافلات الإنسانية».

وبحسب بيان مشترك صادر عن قطر، والولايات المتحدة، وجمهورية توغو (بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي)، وسويسرا، إلى جانب حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية و«حركة 23 مارس»، فإن المحادثات شهدت تقدماً وُصف بـ«الملموس» في مسار تنفيذ «اتفاق الدوحة» الإطاري بشأن السلام في شرق الكونغو.

وجاء البيان المشترك، في ختام اجتماعات انعقدت في مدينة مونترو السويسرية خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل (نيسان) الحالي، مؤكداً أن الطرفين «اتفقا على الأهمية الحاسمة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى السكان المدنيين في شرق البلاد، والالتزام باحترام القواعد المنظمة للنزاعات المسلحة وحماية المدنيين دون استثناء».

ويرى المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، إمكانية أن تنجح «التفاهمات الإنسانية التي أُعلن عنها في سويسرا من حيث المبدأ في تخفيف معاناة المدنيين في شرق الكونغو، لكنها غالباً ما تظل محدودة الأثر إذا لم تُدعَّم بآليات تنفيذ صارمة وإرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف».

ويعدد عيسى أبرز التحديات قائلاً إنها تكمن في تعدد الجماعات المسلحة وتشتت مراكز القرار على الأرض، ما يجعل الالتزام بالاتفاقات غير مضمون، بخلاف ضعف آليات الرقابة الدولية وصعوبة فرض العقوبات على المخالفين ما يحدّ أيضاً من فاعلية هذه التفاهمات.

يضاف إلى ذلك، غياب الثقة بين الأطراف المتنازعة، واستمرار تدخلات المصالح الإقليمية التي تعقّد المشهد وتغذي الصراع بشكل مباشر أو غير مباشر، بحسب عيسي، مضيفاً: «لذلك تبقى هذه التفاهمات خطوة إنسانية مهمة، لكنها غير كافية وحدها ما لم تُدمج ضمن تسوية سياسية وأمنية أشمل تضمن استقراراً طويل الأمد في الكونغو الديمقراطية».

جنود من جيش الكونغو الديمقراطية يتمركزون خارج غوما في مقاطعة شمال كيفو (رويترز)

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي والكونغو الديمقراطية وقّعوا في واشنطن نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما، بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي.

وبخلاف سيطرة حركة «23 مارس» المتمردة على أكثر من موقع استراتيجي بالبلاد منذ 2025، برز نشاط «قوات التحالف الديمقراطية»، وهي حركة مسلحة متمردة كانت تسعى في السابق إلى السيطرة على الحكم في الكونغو الديمقراطية، لكنها بايعت منذ 2019 تنظيم «داعش»، وأصبحت تسعى إلى إقامة ما تسميه «ولاية وسط أفريقيا».

ويرى عيسى، أن ضمان عدم تكرار انتكاسة الاتفاقات التي شهدها عام 2025 خصوصاً في مناطق النزاع، «لا يقوم على توقيع الاتفاق نفسه، بقدر ما يقوم على ما يُرافقه من ترتيبات تنفيذية ملزمة».

وأكد أن التجربة تُظهر «أن الاتفاقات الإنسانية أو السياسية غالباً ما تتعرض للانهيار عندما تُترك دون رقابة ميدانية مستقلة، وآلية تحقق سريعة وشفافة، لذلك فإن وجود بعثات مراقبة فعالة قادرة على التوثيق الفوري لأي خرق يُعد عنصراً أساسياً، وربط الالتزامات بعقوبات أو إجراءات ضغط واضحة على الأطراف المخالفة، يمنع تحول الاتفاق إلى مجرد إعلان سياسي غير مُلزم».

ومن العوامل الحاسمة أيضاً بحسب عيسى، لضمان استمرار التعهدات، «إشراك الفاعلين الحقيقيين على الأرض، لا الاقتصار على التمثيل السياسي فقط، باعتبار أن غياب السيطرة المركزية لدى بعض الجماعات يجعل أي اتفاق هشاً من البداية».

ورغم ذلك، يرى عيسى أن الأطراف المتصارعة في شرق الكونغو «لا تبدو مهيّأة لسلام مستدام في المدى القريب، برغم ما يظهر أحياناً من تهدئة أو تفاهمات مؤقتة».


نيجيريا: مقتل قائد عسكري يشعل الجدل بشأن خطر الإرهاب

جنود يحملون نعشاً خلال جنازة الجنرال أوسيني برايما في مايدوغوري بشمال نيجيريا يوم 15 أبريل 2026 بعد مقتله مع ضباط آخرين في عملية إرهابية (أ.ف.ب)
جنود يحملون نعشاً خلال جنازة الجنرال أوسيني برايما في مايدوغوري بشمال نيجيريا يوم 15 أبريل 2026 بعد مقتله مع ضباط آخرين في عملية إرهابية (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا: مقتل قائد عسكري يشعل الجدل بشأن خطر الإرهاب

جنود يحملون نعشاً خلال جنازة الجنرال أوسيني برايما في مايدوغوري بشمال نيجيريا يوم 15 أبريل 2026 بعد مقتله مع ضباط آخرين في عملية إرهابية (أ.ف.ب)
جنود يحملون نعشاً خلال جنازة الجنرال أوسيني برايما في مايدوغوري بشمال نيجيريا يوم 15 أبريل 2026 بعد مقتله مع ضباط آخرين في عملية إرهابية (أ.ف.ب)

أثار تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية في مناطق واسعة بشمال شرقي نيجيريا موجة غضب وقلق شعبية واسعة، خصوصاً بعد مقتل قائد في الجيش وعدد من الجنود خلال الأيام الأخيرة بهجمات إرهابية استهدفت مواقع عسكرية. وقالت صحيفة «ديلي بوست» النيجيرية إن حالة من القلق تسود نيجيريا إثر تصاعد وتيرة انعدام الأمن في البلاد، خصوصاً حين أصبح عناصر الجيش النيجيري «أهدافاً مباشرة» للجماعات الإرهابية التي باتت تهاجم المواقع العسكرية دون تردد، وفق تعبير الصحيفة.

وتواجه نيجيريا، البلد الأفريقي الأكبر من ناحية تعداد السكان (أكثر من ربع مليار نسمة) والاقتصاد الأقوى في غرب أفريقيا، منذ أكثر من 17 عاماً تمرداً مسلحاً تقوده جماعة «بوكو حرام» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ومنذ 10 سنوات دخل على الخط تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» الأكبر دموية وخطورة.

استهداف الجيش

وتشير مصادر عسكرية عدة إلى أن الهجمات ضد الجيش تصاعدت بشكل لافت، بعد أقل من أسبوع من هجوم إرهابي استهدف قاعدة عسكرية في ولاية بورنو، أقصى شمال شرقي البلاد، وأسفر عن مقتل العميد أوسيني برايما، قائد «اللواء29 - قوة المهام». وأضافت المصادر أن مزيداً من الضباط العسكريين «وقعوا في قبضة الإرهابيين»، دون إعطاء تفاصيل أكثر.

وسبق أن أكد الجيش، يوم الاثنين الماضي، مقتل قائد ميداني آخر إثر هجوم دامٍ شنه إرهابيون على موقعه في مونغونو بولاية بورنو، وأوضح الجيش في بيان أن 6 جنود قُتلوا أيضاً خلال الهجوم.

وأثارت عمليات قتل عناصر الأمن موجة من الغضب والاستياء، حيث دعا كثير من النيجيريين الحكومة إلى رفع مستوى المواجهة ضد الإرهابيين. كما تزامن ذلك مع برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية تحذر فيها من السفر إلى مناطق واسعة من نيجيريا، وتسمحُ بمغادرة طوعية للموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من السفارة في أبوجا؛ بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة في البلاد.

مواجهة الإرهاب

وقلّلت الحكومة الفيدرالية من أهمية التحذير الأميركي، وعدّته إجراءً احترازياً روتينياً يستند إلى بروتوكولات داخلية أميركية، وليس انعكاساً للوضع الأمني العام في البلاد، مشيرة إلى أن الجيش يكثف هجماته ضد معاقل الإرهاب ويحقق نتائج إيجابية. وتشير بيانات رسمية إلى أنه في نهاية الأسبوع الماضي، نفذت القوات الجوية النيجيرية غارة في ولاية بورنو استهدفت مواقع إرهابية، لكن إحدى الغارات أسفرت عن مقتل أكثر من 100 مدني خلال استهداف سوق محسوبة على «بوكو حرام» و«داعش». وأثارت الغارة جدلاً واسعاً في البلاد، إلا إن الجيش لم يعترف بسقوط ضحايا مدنيين أو يؤكد صراحة استهداف سوق. في المقابل، دافعت الرئاسة عن العملية، عادّةً أن الموقع أصبح «هدفاً عسكرياً مشروعاً» بعد أن استخدمه الإرهابيون مركزاً لوجيستياً وتجارياً.

الدعم الخارجي

ويحتدم النقاش في نيجيريا بشأن السياسات الحكومية لمواجهة الإرهاب، حيث ارتفعت أصوات تدعو إلى الاستعانة بالخارج في هذه الحرب. وقال المحامي جيمس أغباجي في تصريح أثار الجدل: «في البداية، كان الإرهابيون يواجهون الشرطة فقط، لكنهم تدريجياً أصبحوا أكبر جرأة حتى باتوا يهاجمون الجيش نفسه». وأضاف المحامي: «لم يعودوا ينتظرون أن يهاجمهم الجيش، بل أصبحوا يبادرون بمهاجمة القواعد العسكرية؛ مما أدى إلى خسائر كبيرة في صفوف الضباط. لقد حان الوقت للتوقف عن الخطابات السياسية ولمراجعة جادة: ماذا حدث؟ ما الذي يجري داخل جيشنا؟ كيف تجرأت جماعة إرهابية ضعيفة على مهاجمة قواعدنا مراراً؟ وكيف نعيد هيبة الجيش؟». وتابع المحامي قائلاً: «أعتقد أن الوقت حان لطلب مساعدة عسكرية أجنبية، وإلا فقد يتمكن هؤلاء الإرهابيون من السيطرة على البلاد».

اختراق استخباراتي

من جهة أخرى، ذهب نيجيريون إلى تحميل مسؤولية التصعيد الإرهابي للحكومة التي تبنت سياسة العفو والدمج تجاه «الإرهابيين التائبين»، حيث وصف الخبير الأمني، غيلبرت أولوغبينغا، مقتل القائد العسكري بأنه «ذروة الإهانة»، ودليل على «اختراق خطير للمؤسسة العسكرية». وأوضح أولوغبينغا، في منشور على منصة «إكس»: «عندما مُنح من يطلَق عليهم (المسلحون التائبون) العفو وأدمجوا في القوات المسلحة، حذرنا من ذلك، لكن لم يُستمع إلينا. اليوم نرى النتيجة: هناك مخبرون داخل الجيش يسربون معلومات حساسة إلى الإرهابيين، بعضهم من هؤلاء (التائبين)، وآخرون متعاطفون مع قضيتهم». وأضاف: «المشكلة ليست أن الإرهابيين أقوى من الجيش، بل إن هذه حرب غير متكافئة تعتمد على المعلومات الاستخباراتية. إذا لم يُكشف عن هؤلاء الخونة ولم يجر التعامل معهم، فإن الحرب ستطول، وقد يتمكن الإرهابيون من فرض سيطرتهم. لذلك أؤيد دعوات طلب دعم عسكري أجنبي لإنهاء هذه الأزمة».


واشنطن تعلن اتفاق حكومة الكونغو الديمقراطية والمتمردين على عدم مهاجمة المدنيين 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تعلن اتفاق حكومة الكونغو الديمقراطية والمتمردين على عدم مهاجمة المدنيين 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أرشيفية - رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، إن ممثلين لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف المتمردين (تحالف نهر الكونغو) أحرزوا ‌تقدماً ‌بشأن ​بروتوكول ‌يتعلق ⁠بوصول ​قوافل المساعدات ⁠الإنسانية والحماية القضائية ومراقبة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح ⁠الأسرى.

وأفادت الخارجية الأميركية ‌في ‌بيان ​مشترك ‌مع حكومة ‌جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف المتمردين بأنه خلال اجتماع ‌عقد في سويسرا خلال الأيام القليلة ⁠الماضية، ⁠اتفق الطرفان في الكونغو الديمقراطية على عدم مهاجمة المدنيين وعلى تسهيل تنقل العاملين في المجال ​الإنساني ​والقافلات الإنسانية.