إدانة أول بريطانية بتهمة الانتساب لـ«داعش»

اعتقلت لدى عودتها إلى مطار هيثرو ونقل طفلها إلى دار للرعاية.. والحكم غدًا

تارينا شاكيل اتجهت للتشدد من تلقاء نفسها بعد مشاهدة مواد متطرفة على الإنترنت قبل الرحيل عن بريطانيا ونشرت تغريدات تشجع على ارتكاب أعمال إرهابية (أ.ف.ب)
تارينا شاكيل اتجهت للتشدد من تلقاء نفسها بعد مشاهدة مواد متطرفة على الإنترنت قبل الرحيل عن بريطانيا ونشرت تغريدات تشجع على ارتكاب أعمال إرهابية (أ.ف.ب)
TT

إدانة أول بريطانية بتهمة الانتساب لـ«داعش»

تارينا شاكيل اتجهت للتشدد من تلقاء نفسها بعد مشاهدة مواد متطرفة على الإنترنت قبل الرحيل عن بريطانيا ونشرت تغريدات تشجع على ارتكاب أعمال إرهابية (أ.ف.ب)
تارينا شاكيل اتجهت للتشدد من تلقاء نفسها بعد مشاهدة مواد متطرفة على الإنترنت قبل الرحيل عن بريطانيا ونشرت تغريدات تشجع على ارتكاب أعمال إرهابية (أ.ف.ب)

أدينت أم (26 عاما)، في بريطانيا بالانتماء لتنظيم داعش، بعدما سافرت مع رضيعها إلى سوريا ونشرت له صورا بجوار سلاح ناري. وصدر القرار بحق تارينا شاكيل في محكمة بمدينة برمنجهام أمس، حيث أدينت بالانضمام لـ«داعش» والتشجيع على الإرهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت شرطة وست ميدلاندز في بيان إن المرأة استقلت طائرة إلى تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 مع طفلها وعمره سنة واحدة ثم عبرت الحدود إلى سوريا، حيث قضت ثلاثة أشهر.
ونفت شاكيل الانضمام لـ«داعش»، لكن محققين قالوا إنها أصبحت عضوا بالتنظيم المتشدد.
وأظهرت صورة عرضتها الشرطة لشاكيل وهي في سوريا وفوقها علم «داعش». وأضاف البيان أنها غادرت سوريا في يناير (كانون الثاني) 2015 لكن لم يتضح السبب. واعتقل ضباط مكافحة الإرهاب شاكيل لدى عودتها إلى بريطانيا في 18 فبراير (شباط) الماضي بعد وصولها لمطار هيثرو. ونُقل الطفل إلى دار للرعاية.
وقال ماركوس بيل مساعد قائد الشرطة في بيان: «تارينا شاكيل اتجهت للتشدد من تلقاء نفسها بعد مشاهدة مواد متطرفة على الإنترنت قبل السفر عن بريطانيا ونشرت تغريدات تشجع على ارتكاب أعمال إرهابية هنا ثم أخذت طفلها الصغير للانضمام لـ(داعش) في سوريا».
وأضاف: «الصور التي أخذت من هاتفها تظهرها بجوار سلاح ناري مرتدية قناعا يخص «داعش». وهناك صورة أخرى تظهرها وهي تحمل حقيبة ظهر عليها شعار «داعش» مع شخص يحمل مسدسا. هذه الصور التقطت حين كانت في سوريا. وكشفت المحكمة عن أن شاكيل حينما قررت الالتحاق بـ«داعش»، أكدت لذويها أنها تنوي زيارة تركيا في أكتوبر 2014 لغرض السياحة، فيما توجهت إلى الرقة «العاصمة» غير المعلنة لـ«داعش».
ومن بين أدلة إدانة شاكيل، رسالة قصيرة بعثت بها إلى أحد أقربائها كتبت فيها: «لقد ذهبت لأبني بيتا لي في الجنة لنا جميعا. الله يعدنا بذلك إذا ضحينا بالحياة الدنيا. لا تنتظروا عودتي».
كما كتبت على صفحتها في «فيسبوك» التي تحمل في أعلاها راية «داعش»: «إذا كان ما يجري في سوريا حاليا لا يعجبكم، فلتضعوا أصابعكم على زند السلاح عوضا عن لوحة مفاتيح الكومبيوتر».
ومن بين مراسلتها مع والدها عبر برنامج «واتساب» في ديسمبر (كانون الأول) 2014 من سوريا، رسالة أكدت فيها أنها تنشد «الشهادة» هناك.
وكشف التحقيق عن أن «مضيفي» شاكيل أسكنوها لدى وصولها الرقة بيتا واسعا مع نساء أخريات عازبات، وأن لها صورا مع طفلها التقطتها هناك وهي ترتدي البرقع الأسود، إضافة إلى صورة أخرى تظهر فيها وهي تحمل بندقية «كلاشنيكوف» ومسدسا.
وبعد أن خاضت شاكيل «غمار» العيش في كنف «داعش»، أدركت أن الحياة هناك قاسية إلى حد لم تكن تتصوره، حيث كتبت في يناير 2015 على الإنترنت: «أريد الرحيل عن (داعش)»، حتى إنها رحلت في أعقاب ذلك برا مع طفلها قاصدة الحدود التركية.
وأفادت شاكيل بأنها استقلت مع طفلها حافلة أوصلتهما إلى الحدود، واضطرت للركض مسافة كيلومتر كاملا تفاديا للوقوع في قبضة دورية لـ«داعش»، قبل أن تنجح في عبور الحدود وتسلم نفسها للجيش التركي.
وخلال المحاكمة، أصرت شاكيل على براءتها، مؤكدة أنها ذهبت إلى سوريا بقصد العيش في ظل «داعش».
وخلال محاكمتها دفعت شاكيل ببراءتها، مؤكدة أنها ذهبت إلى سوريا بقصد العيش تحت حكم الشريعة الإسلامية فقط. كما أكدت خلال محاكمتها أن ذهابها إلى سوريا كان نتيجة «غلطة ارتكبتها».
لكن هيئة المحلفين دانت بالإجماع الشابة بأنها «كانت بين 23 أكتوبر و9 يناير عضوا في تنظيم محظور».
وفي فبراير الماضي عادت إلى بريطانيا عن طريق مطار هيثرو، حيث كانت الشرطة في انتظارها.
وتُقدّر الأجهزة الأمنية البريطانية أن نحو 600 بريطاني التحقوا بصفوف «داعش» وفصائل مسلحة أخرى في سوريا والعراق وأن غالبيتهم عبروا من تركيا. ويعتقد أن نصفهم عادوا لبريطانيا. وسوف يصدر الحكم على شاكيل غدا (الاثنين).



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.