احتجاجات في فرنسا ضدّ قانون إسقاط الجنسية للمدانين بالإرهاب

احتجاجات في فرنسا ضدّ قانون إسقاط الجنسية للمدانين بالإرهاب
TT

احتجاجات في فرنسا ضدّ قانون إسقاط الجنسية للمدانين بالإرهاب

احتجاجات في فرنسا ضدّ قانون إسقاط الجنسية للمدانين بالإرهاب

تظاهر آلاف الأشخاص اليوم (السبت)، في باريس ومدن فرنسية أخرى، للتنديد بمشروع قانون لإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين بالإرهاب وحالة الطوارئ في فرنسا، قبل أيام من نظر البرلمان مشروع القانون.
ولبّى المتظاهرون دعوة للتظاهر لائتلاف جمعيات، بينها رابطة حقوق الإنسان ونقابات تطالب بالرفع الفوري لحالة الطوارئ التي فرضت إثر اعتداءات نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 بباريس، وأيضا بالتخلي عن مشروع قانون لإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين في أنشطة إرهابية.
وقال بيان لائتلاف الجمعيات إنّ هذه الإجراءات «تمس وتسيء لحرياتنا باسم أمن مزعوم».
وكانت هذه الإجراءات دفعت وزيرة العدل كرستيان توبيرا إلى الاستقالة الأربعاء، معلّلة استقالتها بـ«تباين سياسي كبير» مع الرئيس فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس.
وضمت تظاهرة باريس عدة آلاف من ساحة الجمهورية إلى ساحة «بالي رويال».
وتساءلت كريس التي كانت بين المتظاهرين: «إلى متى ستستمر حالة الطوارئ؟ حتى القضاء على داعش؟ بعد عشر سنوات؟ كلا. يجب إنهاء هذا الوضع خصوصًا وأنّ ترسانتنا القانونية كافية».
ووعد فالس الأربعاء، بأنّ حالة الطوارئ التي تريد السلطات تمديدها حتى نهاية مايو (أيار)، ستكون «ضرورة محددة في الزمان».
وكان صرّح قبل ذلك لهيئة الإذاعة البريطانية أنّ فرنسا «يمكن أن تستخدم كل الوسائل» في مواجهة الإرهاب «حتى نقضي على داعش» وهي تصريحات فهم منها البعض إرادة في تمديد حالة الطوارئ لسنوات.
من جهة أخرى اعتبرت كامي وهي متظاهرة أخرى أنّ مشروع إسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب الذي لن يطبق إلا على مزدوجي الجنسية «إجراء عنصري مفاده أنّ البعض فرنسي أكثر من البعض الآخر».
وهذا الإجراء أدرج ضمن مراجعة دستورية نصت على إدراج حالة الطوارئ في الدستور.



الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)

وافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم الأربعاء على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، وتستهدف العقوبات أسطول ناقلات النفط التابع للكرملين، حسبما قالت الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي على منصة «إكس».

وتمنع الجولة الأخيرة من الإجراءات العقابية نحو 50 سفينة جديدة من شحن النفط الروسي والمنتجات النفطية من مواني الاتحاد الأوروبي ومن استخدام خدمات الشركات الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل عقوبات على أكثر من 24 سفينة تنقل النفط الروسي في يونيو (حزيران) الماضي.

وتواجه روسيا اتهامات منذ فترة طويلة باستخدام السفن التي لا تملكها شركات شحن غربية أو المؤمن عليها من قبل شركات تأمين غربية للتهرب من الحد الأقصى الذي حددته الدول الغربية لأسعار صادرات النفط الروسية إلى دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الجولة الأخيرة من العقوبات، خططا لاستهداف أكثر من 30 فردا ومنظمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي لها صلات بقطاع الدفاع والأمن الروسي.

ووفقا للعقوبات الأخيرة، تشمل العقوبات شركات يقع مقرها في الصين وتشارك في إنتاج الطائرات المسيرة للحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ويتعين على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تبني حزمة العقوبات في اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين المقبل. وسوف يتم بعد ذلك نشر الإجراءات العقابية المتفق عليها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل لقوانين التكتل، وتصبح سارية المفعول.