واشنطن وأوتاوا تتعهدان بمواصلة محاربتهما «داعش»

رغم إعلان كندا سحب طائراتها القتالية المشاركة في التحالف

واشنطن وأوتاوا تتعهدان بمواصلة محاربتهما «داعش»
TT

واشنطن وأوتاوا تتعهدان بمواصلة محاربتهما «داعش»

واشنطن وأوتاوا تتعهدان بمواصلة محاربتهما «داعش»

تعهدت الولايات المتحدة وكندا أمس الجمعة، بمواصلة معركتهما المشتركة ضد تنظيم داعش، على الرغم من إعلان أوتاوا سحب طائراتها القتالية الست المشاركة في التحالف ضد المتطرفين.
واستقبل وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون في كيبيك (شرق كندا)، نظيريه الأميركي جون كيري والمكسيكية كلاوديا رويز ماسيو في إطار الاجتماعات الدبلوماسية السنوية لأميركا الشمالية.
ويفترض أن تعمل الحكومة الليبرالية الجديدة برئاسة جاستن ترودو على تحقيق توازن بين رغبتها في إعادة كندا إلى ساحة الدبلوماسية العالمية والصفعة التي وجهتها إلى شركائها في التحالف بإعلانها عن وقف ضرباتها ضد تنظيم داعش.
وحتى الآن، تواصل ست طائرات كندية «إف-18» توجيه الضربات إلى مواقع للتنظيم المتطرف في العراق وسوريا. ويؤكد ترودو وديون باستمرار أنّ الطائرات ستعود، لكن الضربات توجه بوتيرة أكبر من تلك التي سجلها المراقبون منذ بداية عمليات القصف في خريف 2014.
وسيشارك وزير الخارجية الكندي الأسبوع المقبل في روما في اجتماع للتحالف بقيادة الولايات المتحدة لمناقشة مختلف المشاريع البديلة للضربات الجوية.
وقال ديون إنّ «الضربات الجوية (من قبل دول أخرى) ستستمر وإن كانت كندا تستثمر جهودها في مجالات أخرى على نفس الدرجة من الأهمية وسنعلن قريبا ما ستكون عليه جهودنا». وأضاف: «سنواصل مناقشاتنا في هذا الشأن في روما».
وبدا كيري مرتاحا لوعود كندا معترفًا بأهمية جهودها في المعركة. وقال إن «كندا لعبت دورًا هائلاً في المكونات العسكرية والبشرية للمعركة ضد تنظيم داعش».
وأضاف: «استنادا إلى حديثي مع ستيفان (ديون) أثق تمامًا بعمل رئيس الوزراء وفريقه لإيجاد وسائل (...) لمواصلة تقديم مساهمة كبيرة في جهودنا».
ووعد جاستن ترودو بتعزيز وجود عسكريين كنديين على الأرض لتأهيل قوات عراقية وكذلك تعزيز الجهود الإنسانية.
كما أفاد ديون: «نعمل على خطة تتركز إلى حد كبير على العراق»، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ هذه الخطة تشمل سوريا «وبلدين آخرين يجب أن يبقيا قويين ويجب ألّا يضعفهما تدفق اللاجئين وهما لبنان والأردن».
وبحث كيري وديون أيضا في الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الكندي إلى واشنطن في العاشر من مارس (آذار)، التي سيتخللها عشاء يقيمه الرئيس باراك أوباما على شرف جاستن ترودو وزوجته صوفي غريغوار ترودو. ويعود آخر تكريم من هذا النوع لرئيس حكومة كندي في الولايات المتحدة إلى 1997.
وقال كيري: «أعرف أن الرئيس الأميركي ينتظر بفارغ الصبر استقبال رئيس الوزراء ترودو في واشنطن». مضيفًا «إنّها أول زيارة لرئيس حكومة كندي منذ نحو عقدين كان يجب أن تجري منذ زمن طويل».
من جهة أخرى، تأمل الولايات المتحدة في أن توقع كندا معاهدة الشراكة عبر المحيط الهادي التي أبرمت بين 12 دولة. وقالت الحكومة الكندية الاثنين إنّها ستوقع هذا الاتفاق الأسبوع المقبل خلال اجتماع للدول الـ12.
لكن قبل ذلك، يريد البرلمان الكندي مناقشة النص. وذكرت وزيرة التجارة كريستيا فريلاند أنّ بعض الكنديين يشعرون بالقلق. وقالت إنّ «عددًا من الكنديين لم يقرروا بعد وكثيرين ما زال لديهم تساؤلات».
من جهة أخرى، أكد ديون من جديد التزام حكومته بإلغاء قرار فرض تأشيرات دخول على الزوار المكسيكيين الذي اتخذته في 2009 الحكومة المحافظة السابقة. وقال إن «رئيس حكومتنا يريد إلغاء التأشيرة».
واتفقت الدول الثلاث على تعزيز الجهود المشتركة بشأن التغييرات المناخية بعد نجاح المؤتمر الدولي حول المناخ في باريس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأعدّ كيري وديون ورويز ماسيو لقمة رؤساء الدول الثلاث في وقت لاحق من هذا العام.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.