«نظرية المؤامرة» تؤخر القيام بإجراءات حازمة لمواجهة احتمالات انهيار سد الموصل

مسؤول عراقي كبير لـ {الشرق الأوسط} : الميليشيات الشيعية تخشى اتخاذه ذريعة لاحتلال جديد

منظر عام لسد الموصل المهدد بالانهيار (أ.ف.ب)
منظر عام لسد الموصل المهدد بالانهيار (أ.ف.ب)
TT

«نظرية المؤامرة» تؤخر القيام بإجراءات حازمة لمواجهة احتمالات انهيار سد الموصل

منظر عام لسد الموصل المهدد بالانهيار (أ.ف.ب)
منظر عام لسد الموصل المهدد بالانهيار (أ.ف.ب)

كشف مسؤول عراقي رفيع المستوى أن «الرئيس الأميركي باراك أوباما أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء حيدر العبادي أبلغه بالمخاطر الجدية التي يعانيها سد الموصل طبقا للتقارير التي ترد إليه من الأجهزة الأميركية من قوات وخبراء في العراق والمعنية الآن بشكل بات مباشرا بقضية سد الموصل واحتمالات انهياره».
وأضاف المسؤول العراقي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن «أوباما أبلغ العبادي عبر الهاتف أن كوابيس وأحلاما مزعجة باتت تراوده يوميا في نومه بشأن إمكانية انهيار السد الذي من شأنه فيما لو حصل تغيير خريطة العراق». وأضاف المسؤول العراقي أنه «بصرف النظر عن الإجراءات الحكومية التي بدأ يجري اتخاذها الآن على صعيد مواجهة المخاطر المحتملة وتقليلها بالحد الأدنى من الخسائر فيما لو انهار السد أو الحيلولة دون انهياره فإن الاهتمام على المستوى الرسمي الحكومي أو على صعيد القوى والكتل السياسية بدأ يتبلور الآن بينما الحديث عن المخاطر وما تورده الجهات المعنية من خبراء بل وحتى دول مثل الولايات المتحدة الأميركية أو إيطاليا أو غيرهما كان يدور في مختلف الأوساط منذ فترة ليست بالقصيرة إلى الحد الذي يمكن فيه القول: إن قضية سد الموصل واحتمالات انهياره تعود إلى زمن صدام حسين»، مبينا أن «المخاطر ازدادت عند احتلال تنظيم داعش للسد الذي استمر عدة شهور قبل أن تتم استعادته فيما بعد حيث يخضع الآن لحماية قوات البيشمركة الكردية وقوات التحالف الدولي». وتابع: «بالإضافة إلى سرقة معدات السد فإنه لم تجر عملية تعزيز لأساسات السد بالخرسانة مما أدى إلى حصول صدع في السد يقدر بعدة ملليمترات».
وحول احتمال انهيار السد، فإنه «في الوقت الذي تنفي فيه وزارة الري وشركة الرافدين المعنية بالإشراف عليه، وهي شركة متخصصة، إمكانية انهياره من خلال ما تقول إنها تملكه من معطيات فإن الجهات الدولية وما تتحدث عنه من أرقام ومعلومات ومعطيات أخرى تؤكد أن هناك مشكلة لا بد من مواجهتها إلى الحد الذي تقدر هذه الجهات نسبة الانهيار بنحو 50 في المائة وهي نسبة لا يمكن التهاون بها بأي حال من الأحوال».
وبشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة المخاطر قال المسؤول العراقي إن «نظرية المؤامرة قد تسللت إلى قضية السد والاحتمالات الخاصة بانهياره وعدم انهياره حيث برزت نظريتان تقوم كل واحدة منهما على معطيات معينة الأولى تتبناها جهات عراقية سياسية معينة لا أريد إعطاءها توصيفا معينا ترى أن الحديث عن مخاطر انهيار السد الذي يتبناه الجانب الأميركي ازداد الآن بعد دخول القوات الخاصة الأميركية لا سيما قوات الفرقة 101 المجوقلة في منطقة ربيعة واليعربية بالموصل بهدف عزل الموصل العراقية عن الرقة السورية حيث تزامن معها الحديث عن دخول قوات إيطالية يبلغ عددها 400 جندي بحجة حماية الشركة الإيطالية التي ستتولى صيانة السد وإذا ربطنا دخول القوات الأميركية والإيطالية وكلتاهما من حلف الناتو مع دخول القوات التركية إلى منطقة بعشيقة بالموصل وهي أيضا جزء من قوات حلف الناتو فهذا يعني أن الناتو باشر باحتلال العراق من المنطقة الشمالية وحيث إن هذا الوجود ستجري مقاومته من جهات عراقية كثيرة أبرزها ميليشيات الحشد الشعبي والفصائل الشيعية المسلحة الرافضة لذلك فإن الذريعة المناسبة والغطاء الأفضل لهذا الدخول الكثيف من قبل الناتو إلى العراق هو تخويف الحكومة العراقية وكذلك المواطنين لا سيما أبناء تلك المناطق التي سيغرقها السد في حال انهياره ما يجعلها تقبل بهذا الوجود».
ويمضي المسؤول العراقي قائلا: «في مقابل ذلك فإن هناك رأيا آخر يقول إنه لا ضير من وجود مثل هذه القوات سواء الأميركية التي سوف تعمل على تقطيع أوصال تنظيم داعش وهو ما سوف يساعد على سرعة القضاء عليها أو القوات الإيطالية التي سوف تتولى حماية السد أما بالنسبة للقوات التركية فإن الأمر مختلف وهناك طرق أخرى لمعالجة وضعها وبالتالي فإن هناك بعدا وطنيا موحدا بدأ يتبلور بهذا الاتجاه يميل إلى التعامل حتى مع نظرية المؤامرة من منطلق أنه لا يمكن إهمال كل المعلومات التي تؤكد وجود مشاكل بالسد وبالتالي لا بد من مواجهتها بصرف النظر عن الدوافع».
إلى ذلك، نقل سياسي عراقي شارك في اجتماع الرئاسات الثلاث، الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، مساء أمس بمشاركة رؤساء الكتل السياسية وبعض الوزراء والبرلمانيين في مقر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عن العبادي قوله في الاجتماع: «أنا لا أستطيع أن أطمئنكم وأقول: إن السد لن ينهار، كما أني لا أستطيع القول: إن هناك خطرا حقيقيا وإن السد سينهار قريبا».
بدوره، كشف كاظم الشمري، النائب في مجلس النواب عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، أن «مناقشة وضع سد الموصل غير موجودة راهنا في جدول أعمال البرلمان». وأضاف: «لقد ناقشنا وضع سد الموصل في الدورة البرلمانية السابقة عندما استضفنا وزير الموارد المائية». وقال: إنه في اجتماع الرئاسات الثلاث مساء أول من أمس «اقترح النائب محمود المشهداني (الرئيس الأسبق للبرلمان العراقي) على رئيس الحكومة أخذ الأمور بجدية أكبر وتكليف شركات متخصصة لصيانة السد وتعيين مسؤولين أكفاء ومتخصصين في وزارة الموارد المائية بدءا بالوزير وبقية المسؤولين» مطالبا بتكليف وزير بمستوى هذا الحدث، مشيرا إلى أن «مجلس النواب لا يمتلك أي إجراءات سوى استضافة وزير الموارد المائية الذي سيقول كالعادة قمنا بكذا وأنجزنا كذا».



جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
TT

جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)

فضَّل شاب يمني أن يتعرض للضرب والاعتداء من أفراد نقطة تفتيش حوثية على مشارف العاصمة المختطفة صنعاء على أن يسلم الأدوية التي يحملها معه، بعد أن دفع لأجل الحصول عليها أموالاً كثيرة، واضطر للسفر إلى مدينة عدن لتسلمها بنفسه من أحد معارفه القادمين من خارج البلاد.

وبحسب رواية أحد المسافرين بسيارة أجرة من عدن إلى صنعاء خلال الأيام الماضية لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن الشاب الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة (غرب) بدا متوتراً للغاية عند توقف السيارة في نقطة التفتيش، وعندما وصل أفراد النقطة إليه لجأ إلى توسلهم وإخبارهم أن الأدوية تخص والدته الطاعنة في السن، ولا يمكنه توفير بديل عنها.

ومما قاله الشاب إنه سبق له دفع ثمن الأدوية ليجلبها له أحد المسافرين من خارج البلاد، لكن تمت مصادرتها بالطريقة نفسها، وعندما عجز عن إقناع أفراد نقطة التفتيش؛ احتضن الكيس بكل قوته، لينهالوا عليه بالضرب قبل أن يحتجزوه لديهم، وطلبوا من سائق السيارة والمسافرين الانطلاق وعدم التدخل.

وتشير هذه القصة إلى ما يشهده سوق الدواء في اليمن، وخصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من ندرة واختفاء عدد من أصناف الأدوية المهمة للأمراض الخطيرة والمزمنة، في وضع صحي يزداد كارثية، إلى جانب تشديد الجماعة الحوثية للجبايات في نقاط التفتيش بزعم تحصيل الإيرادات الجمركية.

الجماعة الحوثية استحدثت مراكز تحصيل جمركية على عدد من الطرقات داخل البلاد (إعلام حوثي)

ويشكو المسافرون إلى مناطق سيطرة الجماعة من ممارسات تعسفية تنتهجها نقاط التفتيش، إذ تُقدِم على البحث في أمتعتهم وحقائبهم وسؤالهم عن محتوياتها، والاستفسار عن جميع الأغراض بما فيها الملابس والأغراض الشخصية.

ويقول أحد الناشطين المتعاونين مع منظمة دولية مختصة بحرية الرأي والتعبير لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعاني كثيراً في نقاط التفتيش الحوثية التي يضطر إلى العبور منها باستمرار بحكم عمله وسفره الدائم، حيث يجري سؤاله عن كل محتويات حقيبته، خصوصاً الجديدة منها.

ويضطر الناشط، الذي فضل عدم الكشف عن بياناته، إلى استخدام الملابس والأغراض الجديدة التي يشتريها قبل العودة، أو إزالة أدوات التغليف منها، حتى لا يتعرض للتحقيق حولها أو مصادرتها، وذلك بعد تجربة سابقة له حين جرى مصادرة عدد من الأقْمِصَة التي اشتراها هدايا.

جبايات بلا سندات

تعتمد الجماعة الحوثية على نقاط التفتيش بوصفها أحد مصادر إيراداتها الضخمة، وإلى جانب استحداث نقاط تحصيل ضريبي في مختلف الطرقات، ومراكز جمركية في المنافذ التي تربط مناطق سيطرتها بالمناطق المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، كلفت عدداً كبيراً من قادتها وأفرادها في نقاط التفتيش بفرض جبابات على مختلف أغراض المسافرين والمواد المنقولة براً.

ويذكر محمد العزب، من أهالي مدينة تعز، لـ«الشرق الأوسط»، أنه، ولعدة مرات، تعرض لتفتيش المواد الغذائية التي ينقلها معه إلى أقاربه في صنعاء، واضطر لدفع مبالغ مالية مقابل السماح له بالعبور بها، رغم أن كمياتها محدودة وليست تجارية.

عناصر حوثيون يغلقون مقرات شركات الأدوية التي تتعرض لتعسفات الجماعة (إعلام حوثي)

وكان العزب ينقل معه خلال سفره إلى صنعاء بعضاً من فائض السلال الغذائية التي تتحصل عليها عائلته في تعز كمساعدات من المنظمات الدولية والوكالات الأممية إلى أقاربه في صنعاء، الذين يعانون من الفاقة بسبب انقطاع رواتب الموظفين واتساع رقعة البطالة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وتشير غالبية شكاوى المسافرين إلى مساعٍ حوثية لمصادرة الأدوية التي يحملها المسافرون للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم، خصوصاً مع أزمة الأدوية التي تشهدها مناطق سيطرة الجماعة، وارتفاع أسعارها الذي يتسبب بعجز الكثيرين عن شرائها.

وأبدى الكثير من المسافرين، سواء للعلاج أو لأغراض أخرى، استياءهم الشديد من ممارسات نقاط التفتيش الحوثية بحقهم، وإجبارهم على الإفصاح عن كل ما يحملونه من أدوية، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم ومعارفهم.

ويوضح نبيل، وهو من سكان صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» أنه ووالده اضطرا إلى تبرير وجود الأدوية التي بحوزتهما بعد رحلة علاجية طويلة خارج البلاد، أجريا خلالها عدة عمليات جراحية، ولم يُسمح بالمرور بتلك الأدوية إلا بعد دفع مبلغ مالي كبير.

أدوية الأطفال في اليمن تشهد نقصاً شديداً في ظل أزمة معيشية معقدة يعيشها السكان (أ.ف.ب)

واستغرب نبيل من أنه لم يسمح لهما بحمل سند تحصيل المبلغ، وبعد إلحاحهما من أجل الحصول عليه، اشترط عليهما أفراد النقطة تصويره بالهاتف فقط، وفوجئا حينها أن السند تضمن نصف المبلغ الذي اضطرا لدفعه، وليس المبلغ كاملاً.

غلاء وتزوير

لم تتمكن شركات صناعة الأدوية المحلية في اليمن من تغطية الاحتياجات المتزايدة للأدوية والنقص الحاصل في السوق المحلية، نتيجة سيطرة الجماعة الحوثية على غالبيتها، أو فرض الجبايات عليها، إلى جانب القيود المفروضة على استيراد المواد الخام.

وينوه جهاد، وهو صيدلي يعمل في أحد المستشفيات في صنعاء، إلى أن سوق الأدوية في العاصمة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة الحوثية تشهد انتشار أدوية بديلة للأدوية الشهيرة والمعروفة لمختلف الأمراض، خصوصاً المزمنة منها، وأن الأدوية البديلة ليست بفاعلية وكفاءة الأدوية الأصلية، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المهربة.

وتنتشر في الأسواق المحلية كميات كبيرة من الأدوية المهربة التي لا يعلم حقيقة مصدرها، والمواد المصنعة منها، كما وتنتشر الأدوية المقلدة والمزورة في ظل الرقابة الحوثية التي تُتهم بالتواطؤ والفساد.

الجماعة الحوثية تزعم باستمرار إتلاف أطنان من الأدوية المهربة (إعلام حوثي)

وحذر من الانعكاسات السلبية التي تقع على المرضى بسبب الأدوية البديلة، إلى جانب عدم كفاءتها في حماية المرضى من تدهور صحتهم.

ومنذ أيام مرت الذكرى الثانية لوفاة 10 أطفال في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت في صنعاء، إثر حقنهم بأدوية «منتهية الصلاحية»، التي تبين مسؤولية قادة حوثيين عنها، دون أن يتخذ القضاء الذي تديره الجماعة أي إجراءات ضدهم.

وطبقاً لشهادات طبية متعددة حصلت عليها «الشرق الأوسط»؛ فإن الأدوية التي يعاني المرضى في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من نقصها تتمثل في أدوية أمراض القلب وضغط الدم والسكر والصرع والغدة الدرقية وأمراض الكبد والكلى، وأدوية الأطفال، وفيتامين (د).

وحذرت مصادر طبية من أن الكثير من الأدوية المتوافرة ستشهد أسعارها ارتفاعاً جديداً يصل إلى 50 في المائة من أسعارها الحالية، وقد تزيد تلك الزيادة على هذه النسبة لكون الكثير من الصيدليات تبيعها حالياً بأسعار أعلى من أسعارها المتعارف عليها نتيجة غياب الرقابة، أو اضطرار الكثير من تجار الأدوية لزيادة الأسعار بسبب الجبايات المفروضة عليهم.