«نظرية المؤامرة» تؤخر القيام بإجراءات حازمة لمواجهة احتمالات انهيار سد الموصل

مسؤول عراقي كبير لـ {الشرق الأوسط} : الميليشيات الشيعية تخشى اتخاذه ذريعة لاحتلال جديد

منظر عام لسد الموصل المهدد بالانهيار (أ.ف.ب)
منظر عام لسد الموصل المهدد بالانهيار (أ.ف.ب)
TT

«نظرية المؤامرة» تؤخر القيام بإجراءات حازمة لمواجهة احتمالات انهيار سد الموصل

منظر عام لسد الموصل المهدد بالانهيار (أ.ف.ب)
منظر عام لسد الموصل المهدد بالانهيار (أ.ف.ب)

كشف مسؤول عراقي رفيع المستوى أن «الرئيس الأميركي باراك أوباما أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء حيدر العبادي أبلغه بالمخاطر الجدية التي يعانيها سد الموصل طبقا للتقارير التي ترد إليه من الأجهزة الأميركية من قوات وخبراء في العراق والمعنية الآن بشكل بات مباشرا بقضية سد الموصل واحتمالات انهياره».
وأضاف المسؤول العراقي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن «أوباما أبلغ العبادي عبر الهاتف أن كوابيس وأحلاما مزعجة باتت تراوده يوميا في نومه بشأن إمكانية انهيار السد الذي من شأنه فيما لو حصل تغيير خريطة العراق». وأضاف المسؤول العراقي أنه «بصرف النظر عن الإجراءات الحكومية التي بدأ يجري اتخاذها الآن على صعيد مواجهة المخاطر المحتملة وتقليلها بالحد الأدنى من الخسائر فيما لو انهار السد أو الحيلولة دون انهياره فإن الاهتمام على المستوى الرسمي الحكومي أو على صعيد القوى والكتل السياسية بدأ يتبلور الآن بينما الحديث عن المخاطر وما تورده الجهات المعنية من خبراء بل وحتى دول مثل الولايات المتحدة الأميركية أو إيطاليا أو غيرهما كان يدور في مختلف الأوساط منذ فترة ليست بالقصيرة إلى الحد الذي يمكن فيه القول: إن قضية سد الموصل واحتمالات انهياره تعود إلى زمن صدام حسين»، مبينا أن «المخاطر ازدادت عند احتلال تنظيم داعش للسد الذي استمر عدة شهور قبل أن تتم استعادته فيما بعد حيث يخضع الآن لحماية قوات البيشمركة الكردية وقوات التحالف الدولي». وتابع: «بالإضافة إلى سرقة معدات السد فإنه لم تجر عملية تعزيز لأساسات السد بالخرسانة مما أدى إلى حصول صدع في السد يقدر بعدة ملليمترات».
وحول احتمال انهيار السد، فإنه «في الوقت الذي تنفي فيه وزارة الري وشركة الرافدين المعنية بالإشراف عليه، وهي شركة متخصصة، إمكانية انهياره من خلال ما تقول إنها تملكه من معطيات فإن الجهات الدولية وما تتحدث عنه من أرقام ومعلومات ومعطيات أخرى تؤكد أن هناك مشكلة لا بد من مواجهتها إلى الحد الذي تقدر هذه الجهات نسبة الانهيار بنحو 50 في المائة وهي نسبة لا يمكن التهاون بها بأي حال من الأحوال».
وبشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة المخاطر قال المسؤول العراقي إن «نظرية المؤامرة قد تسللت إلى قضية السد والاحتمالات الخاصة بانهياره وعدم انهياره حيث برزت نظريتان تقوم كل واحدة منهما على معطيات معينة الأولى تتبناها جهات عراقية سياسية معينة لا أريد إعطاءها توصيفا معينا ترى أن الحديث عن مخاطر انهيار السد الذي يتبناه الجانب الأميركي ازداد الآن بعد دخول القوات الخاصة الأميركية لا سيما قوات الفرقة 101 المجوقلة في منطقة ربيعة واليعربية بالموصل بهدف عزل الموصل العراقية عن الرقة السورية حيث تزامن معها الحديث عن دخول قوات إيطالية يبلغ عددها 400 جندي بحجة حماية الشركة الإيطالية التي ستتولى صيانة السد وإذا ربطنا دخول القوات الأميركية والإيطالية وكلتاهما من حلف الناتو مع دخول القوات التركية إلى منطقة بعشيقة بالموصل وهي أيضا جزء من قوات حلف الناتو فهذا يعني أن الناتو باشر باحتلال العراق من المنطقة الشمالية وحيث إن هذا الوجود ستجري مقاومته من جهات عراقية كثيرة أبرزها ميليشيات الحشد الشعبي والفصائل الشيعية المسلحة الرافضة لذلك فإن الذريعة المناسبة والغطاء الأفضل لهذا الدخول الكثيف من قبل الناتو إلى العراق هو تخويف الحكومة العراقية وكذلك المواطنين لا سيما أبناء تلك المناطق التي سيغرقها السد في حال انهياره ما يجعلها تقبل بهذا الوجود».
ويمضي المسؤول العراقي قائلا: «في مقابل ذلك فإن هناك رأيا آخر يقول إنه لا ضير من وجود مثل هذه القوات سواء الأميركية التي سوف تعمل على تقطيع أوصال تنظيم داعش وهو ما سوف يساعد على سرعة القضاء عليها أو القوات الإيطالية التي سوف تتولى حماية السد أما بالنسبة للقوات التركية فإن الأمر مختلف وهناك طرق أخرى لمعالجة وضعها وبالتالي فإن هناك بعدا وطنيا موحدا بدأ يتبلور بهذا الاتجاه يميل إلى التعامل حتى مع نظرية المؤامرة من منطلق أنه لا يمكن إهمال كل المعلومات التي تؤكد وجود مشاكل بالسد وبالتالي لا بد من مواجهتها بصرف النظر عن الدوافع».
إلى ذلك، نقل سياسي عراقي شارك في اجتماع الرئاسات الثلاث، الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، مساء أمس بمشاركة رؤساء الكتل السياسية وبعض الوزراء والبرلمانيين في مقر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عن العبادي قوله في الاجتماع: «أنا لا أستطيع أن أطمئنكم وأقول: إن السد لن ينهار، كما أني لا أستطيع القول: إن هناك خطرا حقيقيا وإن السد سينهار قريبا».
بدوره، كشف كاظم الشمري، النائب في مجلس النواب عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، أن «مناقشة وضع سد الموصل غير موجودة راهنا في جدول أعمال البرلمان». وأضاف: «لقد ناقشنا وضع سد الموصل في الدورة البرلمانية السابقة عندما استضفنا وزير الموارد المائية». وقال: إنه في اجتماع الرئاسات الثلاث مساء أول من أمس «اقترح النائب محمود المشهداني (الرئيس الأسبق للبرلمان العراقي) على رئيس الحكومة أخذ الأمور بجدية أكبر وتكليف شركات متخصصة لصيانة السد وتعيين مسؤولين أكفاء ومتخصصين في وزارة الموارد المائية بدءا بالوزير وبقية المسؤولين» مطالبا بتكليف وزير بمستوى هذا الحدث، مشيرا إلى أن «مجلس النواب لا يمتلك أي إجراءات سوى استضافة وزير الموارد المائية الذي سيقول كالعادة قمنا بكذا وأنجزنا كذا».



العليمي يستعين بالورقة الأمنية في خطط إنقاذ العملة اليمنية

اجتماع في عدن لـ«اللجنة الأمنية العليا» برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي (سبأ)
اجتماع في عدن لـ«اللجنة الأمنية العليا» برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يستعين بالورقة الأمنية في خطط إنقاذ العملة اليمنية

اجتماع في عدن لـ«اللجنة الأمنية العليا» برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي (سبأ)
اجتماع في عدن لـ«اللجنة الأمنية العليا» برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي (سبأ)

وسط مساعي الحكومة اليمنية للسيطرة على تدهور الاقتصاد، الناجم عن توقف تصدير النفط إثر الهجمات الحوثية وضعف الموارد المالية، لجأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى تفعيل الورقة الأمنية لمساندة جهود إنقاذ العملة وضبط السوق المصرفية.

وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي عقد في عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، الأحد، اجتماعاً طارئاً بـ«اللجنة الأمنية العليا»، وذلك «في إطار جهود المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار، وتيسير جهود الحكومة، والبنك المركزي، في إدارة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمالية».

ووفق وكالة «سبأ»، فقد ضم الاجتماع وزير الدفاع رئيس «اللجنة الأمنية العليا» الفريق الركن محسن الداعري، وأعضاء اللجنة: وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، ورئيس جهاز الأمن القومي اللواء أحمد المصعبي، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الحربي اللواء الركن أحمد اليافعي».

رئيس مجلس القيادة اليمني شدد على الدور الأمني لدعم جهود «البنك المركزي» والحكومة (سبأ)

كما ضم الاجتماع وكيل جهاز الأمن السياسي (المخابرات) اللواء نور الدين اليامي، والعميد الركن عبد الحكيم شايف مقرر «اللجنة الأمنية العليا»، وذلك بحضور وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، ونائب رئيس مجلس إدارة «البنك المركزي اليمني» الدكتور محمد عمر باناجة، ومدير شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي.

وناقش الاجتماع، وفق الوكالة، عدداً من الملفات والموضوعات الأمنية والعسكرية، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاستحقاقات المطلوب لمواجهة مخططات «الميليشيات الحوثية الإرهابية، والتنظيمات المتخادمة معها».

واطلع الاجتماع من وزيري الدفاع والداخلية، ورؤساء الأجهزة المعنية، على تقارير حول الملفات المطروحة على جدول الاجتماع، والإجراءات المتخذة بشأنها على مختلف المستويات.

إسناد «البنك المركزي»

طبقاً لما أوردته المصادر الرسمية اليمنية، فقد ركز الاجتماع على «دور (اللجنة الأمنية العليا) في تعزيز وإسناد جهود (البنك المركزي)، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وتنفيذ إجراءاته الرامية لحماية العملة الوطنية، وضبط سوق الصرف، وردع المضاربين، وتجار السوق السوداء، و الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني والوضع المعيشي في البلاد».

ونقلت المصادر أن «العليمي أشاد بنجاحات القوات المسلحة والأمن، وجميع التشكيلات العسكرية والأمنية، في مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة».

«البنك المركزي اليمني» في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)

وشدد العليمي على دور «اللجنة الأمنية العليا» في «تحسين اتخاذ القرار الأمني والعسكري، والاستجابة السريعة للمتغيرات، وردع المخططات الإرهابية، ومكافحة تهريب الأموال، والأسلحة، والمواد المخدرة».

وكان رئيس مجلس الحكم اليمني شدّد على استقلالية «البنك المركزي»، وردع المضاربين بالعملة، والتسريع بخطة «الإنقاذ الاقتصادي»، وذلك خلال اجتماع سابق، الخميس، مع إدارة «لجنة الأزمات الاقتصادية والإنسانية».

وحثّ العليمي على «التسريع بإنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة والسياسة النقدية، والحدّ من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته الميليشيات الحوثية بوصفه ورقة حرب اقتصادية».

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد عاد إلى عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة، الأسبوع الماضي لمواجهة تفاقم التحديات الاقتصادية بعد وصول الدولار الواحد إلى أكثر من ألفي ريال لأول مرة في تاريخ البلاد.