لجنة أممية تتحدث عن خرق الحوثي وصالح لقرار مجلس الأمن بخصوص حظر السلاح

مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط}: الحوثيون يرفضون تطبيق 2216.. ومهمة ولد الشيخ متعثرة

يواصل المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جولته ولقاءاته في المنطقة، لبحث الملف اليمني مع عدد من الأطراف

أكدت مصادر يمنية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أن المتمردين الحوثيين يواصلون رفض المشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة مع الحكومة الشرعية برعاية الأمم المتحدة، وأنهم يتمسكون بشرطهم الرئيسي والوحيد وهو وقف العمليات العسكرية لقوات التحالف، وتحديدا الغارات الجوية، وأن هذا الرفض والتعنت يؤدي إلى تعثر المساعي للتوصل إلى تسوية سياسية. وقالت ذات المصادر إن الحكومة اليمنية تؤكد تمسكها بتطبيق القرار الأممي 2216.
وفي ظل استمرار حالة الجمود في العملية السياسية، فإن المساعي التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإقناع المتمردين، تواجه استمرار التعثر. وقالت المصادر إن المتمردين يرفضون المشاركة في جولة مشاورات جديدة إلا بعد توقف الغارات الجوية لقوات دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، كما أنهم يرفضون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جولة المفاوضات السابقة «جنيف2»، وهي إجراءات أسس بناء الثقة بين الأطراف، والتي تتضمن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع الحصار عن مدينة تعز، كخطوة أساسية ورئيسية في اتجاهات تعزيز الثقة.
في هذه الأثناء، يواصل المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جولته ولقاءاته في المنطقة، لبحث الملف اليمني مع عدد من الأطراف، فقد التقى ولد الشيخ في العاصمة الأردنية عمان، أمس، بمجموعة من الشباب اليمني المقيم في الأردن والذين يمثلون تيارات سياسية ومنظمات مجتمعية شبه مستقلة، وبحسب منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد لمح ولد الشيخ إلى سعيه إلى تشكيل قوى ضغط مجتمعية على الأطراف المتحاربة، وقال إن من التقى بهم «يتطلعون لحل سياسي للصراع، لكي يعودوا إلى وطنهم، وإن «صوتهم يجب أن يسمع»، وذلك في ظل تعثر مساعيه، حتى اللحظة، في إقناع المتمردين بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
وضمن جولته في المنطقة، التقى ولد الشيخ بمسؤولين في الأردن والإمارات العربية المتحدة، وقبل ذلك بمسؤولين يمنيين وسعوديين وقيادات في مجلس التعاون الخليجي، وتأتي لقاءات ولد الشيخ مع أطراف إقليمية، بعد زيارته إلى صنعاء، مطلع الشهر الحالي، وإجرائه مباحثات مع المتمردين الحوثيين وممثلين عن حليفهم المخلوع علي عبد الله صالح وبعض القوى القريبة من المتمردين، بخصوص المشاركة في جولة مشاورات جديدة.
إلى ذلك، كشفت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والتي شكلت في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي 2140، لعام 2014، بخصوص الوضع في اليمن، أنها لم تحصل على موافقة لزيارة اليمن (صنعاء)، حتى الآن، للقيام بمهامها، في تنفيذ القرار الأممي وتحديدا الشق المتعلق منه بالعقوبات التي فرضتها القرارات الأممية الخاصة باليمن على بعض الشخصيات والجهات. وأكد فريق خبراء الأمم المتحدة، في ملخص تقرير له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بأنه قام بعدة محاولات من أجل السفر إلى اليمن، إلا أن المسؤولين في وزارة الخارجية الذين يخضعون لجماعة الحوثي، ورغم إعطائهم الموافقة المبدئية على الزيارة، فإنهم لم يعطوا الضوء الأخضر للفريق لزيارة اليمن، وأكد الفريق أنه قام بزيارة 16 دولة في سياق مهامه لفرض عقوبات تتعلق بتجميد الأموال والمنع من السفر وحظر توريد السلاح.
وقال فريق الأمم المتحدة، في ملخصه، إنه لاحظ أنه في عام 2015، وجود حالة ازدياد في درجة ووتيرة الدمج بين الميليشيات الحوثية وبقايا القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وأعرب الفريق عن اعتقاده أن «قوات الحوثي وصالح تشكل مجموعة مسلحة جديدة ذات طابع هجين بالاشتراك مع النخب الاجتماعية التقليدية في الشمال». وأشار إلى أنه «وعلى النقيض من ذلك تشكلت قوى المقاومة لغاية تعكس الظروف الاجتماعية السياسية في المناطق المتنازع عليها».
وأشار ملخص تقرير فريق الخبراء الأممي إلى وجود نوع من أنواع تسريب الأسلحة والدعم العسكري من قبل وحدات نظامية في الجيش اليمني، إلى ميليشيات الحوثي - صالح، وذلك بإشراف وعناية من قبل أشخاص حددتهم لجنة العقوبات بسبب انتهاكهم للقرار الأممي 2216، وهم عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح، كما كشف المخلص أن فريق الأمم المتحدة تمكن من تحديد بعض مصادر الدخل التي تستخدمها ميليشيات الحوثي - صالح لتمويل عملياتها العسكرية، بينها أصول تصل إلى قرابة 50 مليون دولار باسمي شخصين تحت طائلة العقوبات، هما علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي عبد الله صالح، إضافة إلى تحديد الفريق لشبكتين ماليتين، جرى استخدامهما للالتفاف على تجميد الأصول، وفقا للقرارات الأممية.