بدء المفاوضات بشأن النزاع السوري في جنيف مع غياب المعارضة

دي مستورا سيكمل المحادثات بشكل منفصل مع بقية المشاركين

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، أحمد فوزي، في تصريحات صحافية، إنّ «المحادثات التي تتوسط فيها المنظمة الدولية لإنهاء الحرب في سوريا ستبدأ اليوم (الجمعة)، في جنيف كما هو مقرر، لكن لا توجد معلومات عما هو متوقع أو من الذين سيشاركون فيها».
وأضاف أن المحادثات ستبدأ كما هو مقرر «لكن ليس لديّ توقيت، وليس لديّ مكان ولا أستطيع أن أخبركم بأي شيء عن الوفود.. سيتوفر لنا مزيد من الأخبار في وقت لاحق هذا الصباح».
وتتغيب المعارضة السورية التي ترفض المشاركة في المفاوضات ما لم تتم تلبية مطالبها الإنسانية المتعلقة بإيصال مساعدات إلى المناطق المحاصرة ووقف القصف على المدنيين.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس، أنّ «المفاوضات لن تبدأ على الأرجح إلا في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم، لأن الوفد الممثل للحكومة السورية سيصل ظهرا» بتوقيت جنيف.
من جانبه، أعلن ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، في بيان، أنّه سيجتمع مع وفد حكومة النظام السوري اليوم، وأنّه سيواصل المحادثات مع مشاركين آخرين فيما بعد وبشكل منفصل.
في الرياض، استأنفت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية اتصالاتها. وقال أحد أعضائها للصحافيين لدى خروجه من أحد الاجتماعات التي تجري في فندق في العاصمة السعودية «لا جديد».
وكان عضو آخر توقع مساء أمس، أن يحسم اليوم قرار التوجه إلى جنيف، حيث تضغط الأمم المتحدة والولايات المتحدة من أجل جمع المعارضة مع نظام الرئيس بشار الأسد في مفاوضات، سعيًا لتسوية النزاع المستمر منذ خمس سنوات الذي تسبب في مقتل أكثر من 260 ألف شخص.
في المقابل، صعدت المعارضة السورية موقفها عشية الموعد المحدد للمفاوضات. وقال رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، في مقابلة مع قناة «العربية» الفضائية، أمس: «غدًا لن نكون في جنيف». وأضاف: «قد نذهب إلى جنيف (في وقت لاحق)، لكن لن ندخل قاعة الاجتماعات قبل تحقيق المطالب الإنسانية».
وكانت الهيئة أعلنت قبل يومين أنّها أرسلت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، طلبت فيها أن تلتزم الأطراف المعنية بتنفيذ القرار رقم «2254» الصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر (كانون الأول)، الذي ينص على إرسال مساعدات إلى المناطق المحاصرة ووقف قصف المدنيين.
وتعد المعارضة أنّ هذه المواضيع حسمت في قرار مجلس الأمن، ولا يفترض أن تكون موضع بحث على طاولة التفاوض، متهمة النظام بـ«المساومة على الموضوع الإنساني»، وتتمسك بضرورة البحث على طاولة التفاوض في العملية الانتقالية في سوريا.
من ناحية أخرى، ردّت واشنطن على موقف المعارضة، معتبرة أنّ المطالب الإنسانية التي قدمتها «مشروعة»، لكن يجب ألا تكون سببًا لأن تفوت المعارضة «الفرصة التاريخية».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مارك تونر، إنها «بالفعل فرصة تاريخية لهم للذهاب إلى جنيف لاقتراح وسائل جدية وعملية لإرساء وقف لإطلاق النار وإجراءات أخرى لبناء الثقة». وأضاف: «ما زلنا نعتبر أنّه يتعين عليهم اغتنامها من دون أي شروط مسبقة». وتابع أن «هذه المطالب على الرغم من أنّها مشروعة فإنها لا يجب أن تحول دون مضي المفاوضات قدما».
ومن جنيف، أطلق دي ميستورا أمس، نداء «إلى كل رجل، إلى كل امرأة، إلى كل طفل وطفلة من سوريا، داخل سوريا أو خارجها، في مخيمات اللاجئين أو في أي مكان كان»، قائلا: «نحن في حاجة الآن إلى قدراتكم للوصول إلى حلول وسط في المناقشة، للتوصل إلى حل سلمي في سوريا (..) نحن الآن في حاجة إلى إسماع صوتكم. إلى كل من يحضر هذا المؤتمر، نقول: هذا المؤتمر فرصة لا ينبغي تفويتها». مضيفًا أنّ مفاوضات جنيف «لا يمكن أن تفشل».
وينظر المجتمع الدولي إلى مفاوضات جنيف على أنها وسيلة لتركيز الجهود على مكافحة تنظيم داعش الذي يسيطر على أراضٍ واسعة في سوريا والعراق.
وينص القرار الدولي «2254» الذي ستستند إليه المفاوضات على وقف لإطلاق النار وإنشاء حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وانتخابات في غضون 18 شهرًا. وتشترط المعارضة رحيل الأسد مع بدء الفترة الانتقالية.
واقترحت روسيا أمس، عقد اجتماع في 11 فبراير (شباط) في ميونيخ، لمجموعة الدعم الدولية لسوريا (17 بلدا بينها روسيا والولايات المتحدة والسعودية وإيران).