السودانيون يواجهون ارتفاع الأسعار بالطرائف والقفشات

ارتفاع أثمان غاز الطهي يشعل المواقع الاجتماعية بتدوينات تتهكم على قرار الحكومة

سودانيون أمام أحد المخابز في الخرطوم ({غيتي})
سودانيون أمام أحد المخابز في الخرطوم ({غيتي})
TT

السودانيون يواجهون ارتفاع الأسعار بالطرائف والقفشات

سودانيون أمام أحد المخابز في الخرطوم ({غيتي})
سودانيون أمام أحد المخابز في الخرطوم ({غيتي})

لمواجهة موجة الغلاء الطاحن الذي يجتاح البلاد بسرعة، بدأ السودانيون يلجأون للطرف والمزح والقفشات لعلها تساعدهم على مجابهة ظروف الحياة الصعبة، خصوصًا بعد صدور قرار مضاعفة أسعار غاز الطهي. وأمام هذه الموجة من الغلاء وبدل الخروج في تظاهرات احتجاجية كما تتشهي قوى المعارضة، اكتفت مجالس الخرطوم بالسخرية المريرة والتهكم على القرار، الذي أعقب إجازة الميزانية التي قطع خلالها الوزير بعدم حدوث أي زيادة في أسعار السلع أو المحروقات.
وكانت وزارة المالية السودانية قد أصدرت الأسبوع الحالي قرارًا، رفعت بموجبه سعر غاز الطهي بثلاثة أضعاف، مما جعل سعر قنينة الغاز يقفز من 25 إلى 75 جنيهًا دفعة واحدة، رغم انخفاض أسعار المنتجات البترولية دوليًا، وهو الأمر الذي أثار سخرية واستغراب المواطنين والخبراء معًا.
وأعلنت المالية السودانية بأنها تخلت عن الحماية والقيود الإدارية والرسوم التي كانت تفرضها على تلك السلع، وتركت شأن الاتجار فيه لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، يستوردها ويبيعها دون أدنى قيود، ما ينذر بارتفاعات متتالية في أسعارها، وانعكاسها على سوق السلع الرئيسية، التي تعاني الغلاء الطاحن هي الأخرى.
وارتفع تبعا لتلك القرارات سعر أنبوبة غاز الطهي المنزلية إلى 75 جنيهًا سودانيًا (نحو 12 دولارًا)، بعد أن كان سعرها 25 جنيهًا.
وأدت قرارات مشابهة إلى تظاهرات واحتجاجات مشابهة في شهر سبتمبر (أيلول) 2013، قابلتها السلطات بعنف مفرط، مما تسبب في مقتل أكثر من 80 شخصًا، وفقًا للمصادر الرسمية، وأكثر من 200 قتيل، وفقًا لمنظمات حقوقية دولية ومعارضين.
ويتبادل الناس في الخرطوم طرائف وقفشات تسخر من حالهم ووضعهم، ومن ارتفاع أسعار الغاز وانعكاسها على حياتهم. وفي تدوينة ساخرة قال المدون عمر الحاج إنه «يمنع منعًا باتًا استخدام في إشعال الفحم والطلح والبخور، ويحاكم من يستخدم الغاز في إشعال السيجارة بالقطع من خلاف، الغاز للطبخ وبس».
ويتناقل الناس أن سيدة طلبت تزويد أنبوبة الغاز الخاصة بها برقم سري لتمنع أطفالها وزوجها من استخدام الغاز بدون معرفتها وعلمها، ولما سمته «حفظ خصوصية الأنبوبة». كما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بطرائف وصور ساخرة عن أوضاع السودانيين، بعد رفع سعر الغاز، حيث تتداول على نطاق واسع أسئلة ساخرة عن أحقية الحكومة في زيادة سعر الغاز، ومن بينها: «لكل من يعارض ارتفاع سعر الغاز، فإن الحكومة هي التي اكتشفت النفط واستخرجته وباعته، فهل هناك من بين هؤلاء المعارضين من حفر معها، أو صفى معها؟ أو زودها ببرميل فارغ لزوم التعبئة، أو دعا عمال البترول لغداء أو عشاء؟ من لم يفعل واحدة من هذه الأعمال فليسكت»، وحملت هذا الطرفة عنوان «معًا لتحسين سمعة الحكومة».
كما تداول النشطاء طرفة عن عزوف الناس عن الاحتجاج والتظاهر بسبب ارتفاع الغاز بسخرية، وأحيانا بروح ناقدة، مثل قول بعضهم: «رجال السودان ماتوا في كرري»، وغيرها من المواقف.
كما اشتغل فنيو الغرافيك وخبراء المعلوماتية على صور وأشكال و«كولاجات فيديو» تعبر عن الحال التي بلغها الناس بسبب ارتفاع أسعار الغاز، وانتشرت على الإنترنت صور ورسومات تعكس حالة الغضب الساخر، الذي واجه به السودانيين رفع أثمان أنبوب غاز الطهي.
ودفع ارتفاع سعر الغاز في الخرطوم المواطنين إلى ابتداع سخرية من نوع خاص، وعلى تخبئة غضبهم داخل الطرائف والقفشات «خشية أن تصدر السلطات قرارًا تعلن بموجبه منع الضحك والسخرية»، ويتذكرون في هذا السياق ما قاله وزير الإعلام أحمد بلال حين شن حملة على الإعلام الإلكتروني، طالب فيها بتطبيق قانون الصحافة والمطبوعات على المدونين «ما يتناوله الإعلام الإلكتروني يحمل الكثير من الأكاذيب التي يستوجب التعامل معها بجدية»، قاصدًا بذلك محاصرة السخرية المريرة، التي يواجه بها الناس أوضاعهم الصعبة، لكن السخرية التي تخفف الغضب المكتوم لن تحول دون تفجره يومًا.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.