البشير يفتح الحدود مع جنوب السودان للمرة الأولى منذ الانفصال

خبراء اعتبروا القرار خطوة إيجابية.. لكنه جاء متأخرًا جدًا

حافلة تنقل لاجئين من جنوب السودان على الحدود إلى السودان أمس (أ.ف.ب)

وصف خبراء قرار الرئيس السوداني عمر البشير المفاجئ والمقتضب بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان، وإنهاء القطيعة والمقاطعة الاقتصادية التي فرضتها الخرطوم على جوبا، التي تعتمد عليها في معظم وارداتها، وبوضع حد لسياسة كانت تعتبر تزويد الدولة الوليدة باحتياجاتها في خانة «الخيانة الوطنية»، بأنه «القرار الصحيح الذي تأخر كثيرًا».
وأعادت المفاجأة إلى التداول مقطع فيديو النائب الأول السابق علي عثمان محمد طه، الذي وجه فيه القوات النظامية إلى إطلاق النار على كل من يهرب سلعة لجنوب السودان، إذ قال طه في خطاب تحريضي إنه «لن نسمح لأحد بأن يمد عدوًا ولو بشق تمرة، والتعليمات الآن للأجهزة النظامية وللقوات التي ستختار لمكافحة التهريب: اضرب لتقتل».
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) ليلة أول من أمس خبرًا مقتضبًا في موقعها على الإنترنت، ووزعته على مشتركي خدمة الرسائل القصيرة، يقول: «لقد أصدر المشير عمر البشير، رئيس الجمهورية، قرارًا اليوم (أمس)، يقضي بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان، كما وجه سيادته الجهات المختصة باتخاذ كل التدابير لتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع».
وقبلها بيومين، أعلن رئيس جنوب السودان عن رغبته في تطبيع علاقات بلاده مع السودان، وأصدر هو الآخر أوامره لجيش جنوب السودان بالانسحاب لمسافة خمسة أميال داخل حدوده الدولية، وخط تقسيم الحدود المرسم بين الشمال والجنوب عام 1956، تنفيذًا لما نصت عليه الاتفاقيات بين البلدين على إعادة انتشار قوات البلدين لداخل حدودهما، لتحديد المنطقة الصفرية المحايدة منزوعة السلاح، ولإكمال ترسيم حدود الدولتين.
ووصف المحلل السياسي خالد التجاني، مع عدد آخر من المحللين، القرار بأنه صحيح، لكنه جاء متأخرا جدًا، وقال إن حكومة الخرطوم دأبت على الخلط بين الخلافات السياسية والمصالح، وهو ما حول العلاقة بين البلدين من علاقة مصالح إلى علاقة عدائية بلا لزوم، على الرغم من أن السودان باعتباره الدولة الأكبر والأقدم التي يفترض ألاّ تتعامل بردود الأفعال، والنتيجة أن المقاطعة أضرت بالسودان أكثر مما أضرت بجنوبه، على حد تعبيره.
ويضيف التجاني أن قرار انفصال الجنوب، ورغم أنه كان قرارًا خاطئًا، فقد كان مأمولاً أن يخلق استقرارًا في البلدين بوقف الحروب، لكن الخرطوم وعوض أن تنظر لجوهر القضية اختارت التعامل مع أعراضها، وزعمت أن جوبا تدعم التمرد ضدها، وبالتالي يجب خنقها اقتصاديًا، بدل معالجة مسببات الحروب الداخلية، وحلها وصناعة السلام، واكتفت بالنظر للعرض الممثل في اتهام جوبا بدعم الحركات المتمردة.
ويوضح المحلل السياسي، أن الخرطوم اكتشفت بعد خمس سنوات أن مصالحها تقتضي خلق علاقات طبيعة مع جوبا، وأن مصالح الدولتين مرتبطة ومشتبكة، وتعلمت من انخفاض أسعار البترول أن حبل القرار الذي أرادت به خنق اقتصاد جنوب السودان عاد مجددًا ليلتف حول عنقها.
وينسب التجاني إلى مصادر رسمية أن التجارة البينية والحدودية بين السودان وجنوب السودان تدر على السودان 2.5 مليار دولار سنويًا، وهي عائدات تفوق عائدات البترول المقدرة بمليار دولار، بالإضافة إلى أن التجارة الحدودية مع جنوب السودان تعطي سلعا سودانية ميزات تفضيلية، باعتبارها سلعًا غير قابلة للتصدير إلاّ لجنوب السودان مثل الذرة، والبصل، والملح، وغيرها من المنتجات الأخرى.
ويرجع التجاني القرار إلى الضغوط الاقتصادية التي بدأت الخرطوم تعانيها، ما اضطرها إلى التقاط القفاز الذي ألقى به الرئيس سلفا كير ميارديت، واتخاذ قرارها بفتح الحدود، وإلى الضغوط نفسها التي بدأت تعانيها جوبا بسبب انخفاض أسعار البترول، ما اضطرها هي الأخرى إلى اتخاذ خطوة تصالحية.
وكانت الخرطوم قد أغلقت حدودها مع جنوب السودان منذ عام 2011، واشترطت لفتحها مجددًا طرد جوبا مسلحي الحركة الشعبية - الشمال ومسلحي دارفور، الذين تقول إن حكومة الجنوب تؤويهم وتوفر لهم الدعم اللوجيستي والسياسي. وقد تسبب إغلاق حدود الدولتين في تزايد معاناة الملايين من سكان جنوب السودان، الذين يعتمدون على السلع القادمة من الشمال، خاصة سكان الولايات الحدودية (أعالي النيل، الوحدة، غرب بحر الغزال، شمال بحر الغزال، وارب)، والتي تبعد كثيرًا عن العاصمة جوبا، ويصعب نقل المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، بسبب عدم وجود طرق معبدة، لا سيما في فصل الخريف.
وفي خطوة غير متوقعة مماثلة، أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت هو الآخر، قبل أيام أمرًا لوحدات جيشه بالانسحاب فورًا من الحدود مع السودان إلى مسافة 5 أميال داخل الحدود الدولية، معلنا استعداده لما سماه التطبيع الكامل مع السودان، وتنشيط عمل اللجان المشتركة بين البلدين، التي تكونت وفقًا لاتفاقية التعاون المشترك بين البلدين، والتي تواجه مشكلات تطبيق منذ توقيعها في أديس أبابا سبتمبر (أيلول) 2012.
وقال الرئيس ميارديت في بيان صحافي: «قررت بعد عطلة أعياد الميلاد، تطبيع العلاقات مع إخوتنا في جمهورية السودان المجاورة، لذلك قمت بإيفاد مبعوث خاص إلى الخرطوم، نهاية ديسمبر (كانون الأول) المنصرم، لمناقشة المسائل المتعلقة بتطبيع العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا الحدود»، وأضاف موضحا: «نحن بحاجة إلى العمل بشكل وثيق مع إخواننا وأخواتنا في الخرطوم لتطبيع كل علاقاتنا، وسنقوم بإعادة تنشيط جميع اللجان المعنية بهذا المسائل».
وتواجه جوبا هي الأخرى صعوبات أمنية واقتصادية بسبب الحرب الأهلية الدائرة هناك منذ ديسمبر 2013، وأيضًا بسبب انخفاض أسعار البترول، ما دفعها لأن تطلب من الخرطوم مراجعة الإجراءات الانتقالية المتعلقة بتصدير بترول جنوب السودان عبر المنشآت السودانية، والتي تنص على منح السودان 25 دولارا على كل برميل نفط جنوبي، والتي أصبح تطبيقها مستحيلاً بعد انخفاض أسعار النفط العالمية إلى ما دون 30 دولارًا. وبعد وقت قصير من طلب ميارديت أصدر البشير توجيهات بمراجعة هذه الإجراءات على الرغم من أن مسؤولين في حكومته أبدوا أول الأمر تمسكهم بالاتفاقية السابقة، وهي قرارات متتالية يرجح المراقبون بأن الدولتين دفعتهما ظروفهما الاقتصادية لاتخاذها.