إسرائيل «تهاجم» حواسيب وتخرب على نشاطات حركة المقاطعة الدولية

مسؤول عسكري كبير: أخطر دول الشرق الأوسط في عصرنا هي دولة «السايبر»

إسرائيل «تهاجم» حواسيب وتخرب على نشاطات حركة المقاطعة الدولية
TT

إسرائيل «تهاجم» حواسيب وتخرب على نشاطات حركة المقاطعة الدولية

إسرائيل «تهاجم» حواسيب وتخرب على نشاطات حركة المقاطعة الدولية

كشف القادة الإسرائيليون، خلال انعقاد مؤتمر «سيبرتك 2016» في تل أبيب، بعض جوانب «حرب السايبر» أو القرصنة الإلكترونية التي يخوضها الجيش والمخابرات. واعترفوا بأن إسرائيل تتعرض باستمرار لهجوم السايبر وتبادر في الوقت نفسه لحروب كهذه. وبناء على ذلك، قال رئيس معهد دراسات الأمن القومي، الجنرال (احتياط) عاموس يدلين، إن «أخطر دولة في الشرق الأوسط هي دولة السايبر، ودرة التاج فيها فيسبوك». وأعلن جلعاد اردان، وزير للأمن الداخلي، أنه ينوي تطوير قدرات السايبر في الشرطة، مضيفا أن «المخربين في العمليات الأخيرة اعترفوا بأنه تم تحريضهم بواسطة الرسائل التي تسلموها عبر الشبكات الاجتماعية. نحن ننوي الاستثمار أكثر في إحباط هذا الموضوع».
وكشف اردان أن «إسرائيل تخوض حربا شرسة في السايبر ضد أعداء إسرائيل، وهي تسعى لإعداد خطة جديدة لمحاربة حركة BDS، التي تقود جهود المقاطعة الدولية ضدنا». وأضاف أن هذه الحرب ستدور في الملعب البيتي لهذه الحركة، السايبر. ويتوقع أن تشمل الخطة، أدوات للرصد والتعقب وإحباط نشاط BDS على الشبكة، وكذلك مهاجمتها بأدوات متطورة بشكل خاص. وكان اردان يتكلم خلال مؤتمر «سيبرتك 2016» الدولي، فقال إنه «يجب التسبب لحركة BDS باستثمار الجهد والوقت من أجل الدفاع عن نفسها وليس مهاجمتنا فقط». وكشف أنه تم تخصيص أكثر من 100 مليون شيقل (26 مليون دولار) لغرض إقامة ذراعين: واحدة تختص بإحباط الهجمات ضد إسرائيل ودراستها وتعقبها على الشبكة وكشف الجهات التي تقف خلفها، والثانية هي ذراع للتحويل الإيجابي.
وكشف مصدر في وزارة الخارجية شارك في المؤتمر، أن الوزارة تقوم منذ عدة سنوات بتفعيل وسائل هجومية كثيرة ضد نشطاء BDS «لا يمكن تفصيلها»! وقال المبادر إلى المؤتمر، آدم ميلشتاين، إننا «نرى بأن حركة BDS وضعت نصب أعينها هدف تدمير إسرائيل».
وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد كشف خلال خطابه في المؤتمر المذكور أنه ومن أجل الاستعداد لمواجهة هجمات السايبر انشأ الجيش الإسرائيلي قوة سايبر تشبه في قوتها سلاح الجو، سلاح البحرية وسلاح اليابسة. وأضاف نتنياهو: «لقد أقمنا شبكة قومية للدفاع بواسطة السايبر وعينا رئيسا لها، أعتقد أنه سيسهم في دفع الموضوع إلى الأمام بسرعة كبيرة. وهذا يعني أننا ننسق كل جهد الدفاع عن السايبر المدني مع عنوان واحد. وإذا لم نفعل ذلك، فلن نتمكن من توفير الأمن الكبير في مجال السايبر للشركات، للبنى التحتية الحيوية وللمدنيين». وقال نتنياهو: «لقد أعلنت في السابق أننا ننوي أن نصبح إحدى قوى السايبر الخمس الرائدة في العالم، وأعتقد أننا حققنا ذلك. إسرائيل لن تكون مجرد قوة سايبر بقواها الذاتية وإنما ستنتج هذه القدرات لكي يستخدمها العالم».
وفي هذا السياق حصلت شركات السايبر على ضوء أخضر من نتنياهو باختراق العالم مع التكنولوجيات التي طوروها. وأوعز نتنياهو لمقر السايبر القومي ببلورة حد أدنى من التوجيهات، حتى من خلال المخاطرة بهدف دعم استمرارية نمو وازدهار هذه الصناعة. وحسب أقوال نتنياهو فقد «كان المبدأ حتى الآن هو أن كل شيء ممنوع وأن ما نقوله نحن فقط هو المسموح به، والآن نحن نريد الانتقال إلى نمط السماح بكل شيء إلا ما نقول بأنه ممنوع».
إلى ذلك كشف وزير البنى التحتية القومية، الطاقة والمياه، يوفال شطاينتس، خلال المؤتمر، أن «إسرائيل تعرضت خلال اليوم الأخير إلى عملية إرهابية استهدفت شبكة الكهرباء، وتم على الفور علاجها من قبل نائب المدير العام لطاقم الطوارئ والمعلومات والسايبر في وزارة الطاقة، تمير شنايدرمان، بمساعدة مقر السيبر القومي. ولكي نتمكن من الاحتماء اضطررنا إلى إغلاق جزء من منظومة الحواسيب في شبكة الكهرباء، وهذه عينة طازجة وممتازة تثبت الحاجة إلى الدفاع بواسطة السايبر». وقال شطاينتس إنه «تم العثور على الفيروس، وتفعيل برنامج إحباطه في حواسيب شركة الكهرباء». وذكر مصدر عسكري أن إيران وقفت وراء هجوم سايبر، مؤخرا، نفذت ضد الكثير من دول العالم والمنطقة وبينها إسرائيل. ولكنه تم صدها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.