تحالف إسرائيلي ـ يوناني ـ قبرصي في مواجهة «الإرهاب واللاجئين» وحماية الغاز

الدول الثلاث قالت إن الشراكة بينها ليست حصرية .. حتى لا يفهم بأنه حلف معادٍ لتركيا

فلسطينيون يصطفون في طوابير للحصول على إسطوانات غاز أمس (رويترز)
فلسطينيون يصطفون في طوابير للحصول على إسطوانات غاز أمس (رويترز)
TT

تحالف إسرائيلي ـ يوناني ـ قبرصي في مواجهة «الإرهاب واللاجئين» وحماية الغاز

فلسطينيون يصطفون في طوابير للحصول على إسطوانات غاز أمس (رويترز)
فلسطينيون يصطفون في طوابير للحصول على إسطوانات غاز أمس (رويترز)

تحت شعار «مكافحة الإرهاب في المنطقة ومعالجة نزوح اللاجئين الذي تستغله قوى الإرهاب لتسلل إرهابيين»، اتفقت إسرائيل واليونان وقبرص على تعزيز التعاون فيما بينها بهدف إقامة شراكة ثلاثية في مجالات عسكرية مختلفة، و«العمل معا على دفع السلام والاستقرار والأمن والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وما بعدها». وحتى لا يفهم الأمر كحلف معاد لتركيا، أكدت البلدان الثلاث أن «الشراكة بينها ليست حصرية في طبيعتها بل هي على أتم الاستعداد لاستقبال بترحاب أي جهة لها أهداف مماثلة تنضم إليها في جهودها الهادفة إلى دفع التنسيق والتعاون والسلام والاستقرار في المنطقة».
جاء ذلك خلال لقاء القمة الثلاثي، الذي عقد في نيقوسيا، أمس، وجمع كلا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ونظيره اليوناني، الكسيس تسيبراس، والرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس. واتفق على أن تعقد قمة ثلاثية شبيهة في إسرائيل في المنتصف الثاني للعام الحالي. وأعلن نتنياهو عن تشكيل لجنة مشتركة تناط بها عملية تخطيط مد أنبوب لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر قبرص واليونان إلى القارة الأوروبية. وأكد أن هذه الخطة الطموحة تنضم إلى الخطط الأخرى المتعلقة بالاستفادة من موارد الطاقة. كما أعلن نتنياهو عن دفع مشروع لمد كابل تحت الأرض يربط شبكات الكهرباء في إسرائيل وقبرص وفي المستقبل في اليونان، بهدف إقامة شبكة كهربائية واحدة مشتركة.
وكان نتنياهو وتشيفارس، قد سافرا إلى قبرص بعد لقاء بين الحكومتين في إسرائيل، شارك فيه ستة وزراء من كل جانب. فأكدا على أن «العلاقات بين إسرائيل واليونان ستبقى قائمة في حد ذاتها، وإذا تحققت المصالحة بين إسرائيل وتركيا فإن ذلك لن يكون على حساب العلاقات الإسرائيلية – اليونانية». وقد وصل رئيس الحكومة اليونانية إلى إسرائيل مع ستة من وزرائه، لعقد جلسة رمزية مشتركة للحكومتين، تم خلالها التوقيع على سلسلة من اتفاقيات التعاون في مجالات السياحة والعلوم والمواصلات والأمن الداخلي. وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اليوناني أمس، بأنه يأمل بأن تؤثر العلاقات الراسخة بين إسرائيل والدول الأوروبية على العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. وحسب رأيه «هناك فجوة بين علاقاتنا الجيدة مع دول أوروبا مقارنة بعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي. نحن نعمل على تغيير ذلك». وبشأن المصالحة مع تركيا، ذكر رئيس الحكومة أن إسرائيل لم تكن الجهة التي قادت إلى تبريد العلاقات، وقال: إنه إذا طرأ تحول في السياسة التركية، فسنرحب بذلك.
وفي نفس الوقت، أنهى وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، زيارة عمل قام بها إلى اليونان، استغلها لمهاجمة تركيا. فقال: إن «تركيا تساعد داعش بدل محاربة الإرهاب، وداعش يستمتع بالمال التركي». وهاجم يعلون خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اليوناني فانوس كمانوس، السياسة التركية إزاء «داعش» لكنه أعرب عن أمله بأن تتحسن العلاقات بين بلديهما. وحسب يعلون فإن التعاون بين تركيا والإرهاب في الشرق الأوسط، ينعكس في ثلاثة طرق: إنها تشتري النفط من «داعش» «منذ زمن بعيد»، وتسمح لنشطاء التطرف بالعبور في أراضيها من أوروبا إلى سوريا والعراق وبالعكس، وتحتضن في إسطنبول مقر حماس الإرهابي خارج القطاع. وادعى يعلون أن تركيا هي التي اختارت دهورة العلاقات مع إسرائيل وأن القمة انعكست في استفزاز أسطول مرمرة.
وفي السياق، انتقدت مصادر سياسية في تل أبيب السياسة التركية وقالت: إن «الأتراك يتحدثون عن احتمال إعادة سفيرهم إلى تل أبيب، وعن تطبيع العلاقات، لكنهم فوتوا القطار. فعندما رغبت إسرائيل في ذلك، ركلهم إردوغان. والآن عندما يُسمع إردوغان أصوات الراغب في ذلك لا تسارع إسرائيل إلى الانحناء عند أقدام السلطان من إسطنبول. بصمت وهدوء، ومن دون طقوس ومن دون بيانات دراماتيكية، يحاك من تحت الأنف، تحالف اقتصادي – أمني على أساس مصالح استراتيجية راسخة بين اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر، وبشكل غير مباشر، مع الأردن أيضا. تحالف دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط. وأما تركيا، فقد بقيت في الخارج». وأضاف: «صحيح أن اليونانيين لا يملكون المال لشراء السلاح، لكنهم يملكون الكثير من الرغبة في التعاون وتقاسم المعلومات وتنفيذ مناورات مشتركة. بالنسبة لإسرائيل، يجري الحديث عن علاقة بالغة الأهمية مع دولة عضو في الناتو – خاصة في ضوء حقيقة عدم قيام تركيا ببذل جهد حقيقي لتوثيق التعاون بين إسرائيل والناتو».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم