أحكام «ازدراء الأديان» على طاولة البرلمان المصري

أحكام «ازدراء الأديان» على طاولة البرلمان المصري

جدل حول تعديلها في إطار الحريات العامة التي نص عليها الدستور
الجمعة - 19 شهر ربيع الثاني 1437 هـ - 29 يناير 2016 مـ رقم العدد [ 13576]

فتحت مادة «ازدراء الأديان» المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري باب الجدل داخل مجلس النواب المصري، عقب مُطالبات لعدد من أعضائه بضرورة حذف أو إجراء تعديل على المادة لمنع حبس المفكرين أو الكُتاب، بعد صدور أحكام بالسجن على باحث إسلامي وكاتبة.
وبينما رفض برلمانيون منع المثقفين والكُتاب من الحديث في الأمور الدينية وقصرها فقط على رجال الدين الرسميين، قائلين لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك إشكالية بين كفالة الحق وتنظيمه»، رفض آخرون إجراء تعديل على المادة، بل طالبوا بتشديد عقوباتها لردع من يسيئون للأديان. وتنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على تجريم ازدراء الأديان أو استغلالها لنشر أفكار متطرفة، وهو ما يشكل تعارضا مع الدستور المصري الذي يمنع الحبس في جرائم الرأي.
وكانت محكمة مصرية قضت قبل يومين بمعاقبة الكاتبة فاطمة ناعوت بالحبس 3 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه (نحو 2500 دولار أميركي)، لاتهامها بازدراء الأديان. وكتبت ناعوت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال عيد الأضحى الماضي مقالا بعنوان: «كل مذبحة وأنتم بخير».. قالت فيه إن «ملايين الكائنات البريئة تُساق لأهول مذبحة يرتكبها الإنسان منذ عشرة قرون ونصف»، مستنكرة شريعة ذبح الأضاحي. ويعد هذا الحكم هو الثاني من نوعه في أقل من شهر، حيث سبق أن قضت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة في 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحبس الباحث والإعلامي إسلام بحيري لمدة عام، بتهمة «ازدراء الدين الإسلامي» أيضا.
واتهم بحيري، وهو مقدم برنامج «مع إسلام» على إحدى الفضائيات المصرية، ببث أفكار «تمس ثوابت الدين»، وتنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم وتسيء لعلماء الإسلام». ويقضي بحيري حاليا فترة عقوبته في السجن، فيما ينظر القضاء استشكالا قدمه محام يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم، لحين الفصل في الطعن المقدم عليه من الدفاع أمام محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر.
من جانبه، قال النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار»، إن «هناك إشكالية كبرى ما بين حرية الإبداع والفكر ومساحة هذه الحرية.. وكيف تظل هناك مساحة حرية بشكل نقدي وما هي حدود هذه الحرية؟، والأمران هما حق دستوري للجميع»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: هذه مُعضلة كبيرة وموجودة في بعض القوانين المصرية، والتي تحتاج إلى تنظيم كفالة الحق وكيفية استخدامه.
وأكد النائب محمود السيد محمد، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، أن مهمة البرلمان تحقيق العدالة وعمل مرونة في القوانين التي تخص الرأي العام، لافتا إلى أنه يستثني من ذلك الثوابت، لكن لو طُلب من البرلمان إجراء تعديل في مادة «ازدراء الأديان» أنا معه.
وعن اقتراح بقصر الحديث في الأمور الدينية على ممثلي الدين الوسطي من علماء الدين فقط وليس على المثقفين والكتاب في حال تعديل المادة، رفض السيد، قائلا لـ«الشرق الأوسط» قصرها على رجال الدين فقط مرفوض، لأن هناك عددا كبيرا من المثقفين والكتاب يتحدثون في هذه الأمور بكفاءة عالية، لكن ليس معنى ذلك أن يترك الأمر أيضا مفتوحا، لكل من يريد أن يتحدث في الدين من دون علم أو دراسة.
في المقابل، قال النائب أحمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن حزب «النور» السلفي، أنا ضد هذا الأمر من الأساس.. وضد إجراء أي تعديل على مادة «ازدراء الأديان»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» نحن لا نقبل بازدراء الأشخاص والدول والحكام والملوك، لكن أن يصل الأمر إلى الحديث عن الأديان والمطالبة بإلغاء مادة «ازدراء الأديان» حتى يتطاول كثيرون على الأديان.. فهذا أمر نرفضه، بل نطالب بتشديد وإدخال بعض المواد الأخرى على القانون، والتي تُجرم السخرية من الصحابة «رضوان الله عليهم» والسخرية من المجامع العلمية مثل الأزهر.. كما نراه الآن من كثير من الكُتاب والمثقفين الذين يتطاولون على الأزهر، وبات هناك ضرورة الآن لردع من يسيئون للأديان.
وحول اقتراح بقصر الحديث في الأمور الدينية على ممثلي الدين الوسطي فقط وليس على المثقفين والكُتاب في حال تعديل المادة، قال عبد الحميد، ليس لدي أي مشكلة مع هذا الطرح، بأن يتحدث في القضايا الشرعية أو الفتاوى الجهات الرسمية الدينية في البلاد، موضحا أن الحركات والجماعات الإرهابية المتطرفة التي نسمع عن أسمائها كل يوم وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي، هي نتاج أن من يتحدث في الدين أي شخص، لا يعرف أي شيء عن دينه، لافتا إلى أن «هناك فرقا بين الحرية والإساءة للمعتقدات الدينية».


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة