اعتزام قائد الجيش الباكستاني التخلي عن منصبه يثير الجدل

البعض اعتبر الخطوة جيدة لترسيخ الديمقراطية.. وآخرون أبدوا مخاوف من وقف الحرب ضد طالبان التي كسبها في عهده

الجنرال رحيل شريف
الجنرال رحيل شريف
TT

اعتزام قائد الجيش الباكستاني التخلي عن منصبه يثير الجدل

الجنرال رحيل شريف
الجنرال رحيل شريف

أعلن أقوى رجل في باكستان، الجنرال رحيل شريف، الاثنين الماضي أنه بصدد التخلي عن منصبه كقائد للجيش عندما تنتهي مدة خدمته في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، في خطوة اعتبرها البعض إيجابية للديمقراطية التي لم تشهد استقرارا على مدى تاريخ البلاد، غير أن تلك الخطوة من شأنها أن تثير حالة من الشك حول الحرب ضد مسلحي حركة طالبان.
وقام الجنرال شريف، الذي قاد البلاد في حربها ضد حركة طالبان الباكستانية ويعود له الفضل في تراجع الهجمات الإرهابية، بالإفصاح عن نيته ترك قيادة الجيش في تغريدة على موقع «تويتر». ونقل المتحدث الرسمي الجنرال أسيم بأجوا عن شريف قوله «لا أومن بتمديد مدة الخدمة، وسوف أتقاعد في الموعد المحدد». أضاف شريف أن الحرب على «الإرهاب سوف تستمر بكل عزيمة وتصميم».
قد يكون لإعلان شريف انعكاساته الكبيرة على موقف باكستان من الجماعات المتشددة وعلى جهود تشجيع مباحثات السلام بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان المتمردة. ويعتبر شريف صوتا مؤثرا في جهود باكستان الساعية لدفع طالبان الأفغانية لطاولة المباحثات الرسمية مع الحكومة في كابل.
وطبقا للقانون الباكستاني، يتولى قائد الجيش منصبه لثلاث سنوات قابلة للتجديد، حيث استمر سلف شريف الجنرال أشفق كياني في منصبه لست سنوات، لكن تمديد فترة كياني أثارت الكثير من الجدل في بلد خضع للحكم العسكري لفترة تقارب نصف تاريخه الذي يبلغ 68 عاما.
وفي تغريدة على موقع «تويتر»، كتب كريل ألميديا، أحد أشهر كتاب الرأي التقدميين في باكستان، عقب إعلان شريف عن عزمه ترك منصبه: «شكرا رحيل شريف».
قد يتسبب رحيل قائد الجيش الذي يحظى بشعبية كبيرة في إثارة الاضطرابات مجددا. ورغم أن باكستان قد أكملت أول عملية انتقال سلمي للسلطة من خلال حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي إلى حكومة أخرى عام 2013، لا يزال الكثير من الباكستانيين ينظرون للجيش باعتباره مصدرا للاستقرار والأمن.
بعدما تخطى رئيس الوزراء نواز شريف قادة عسكريين برتب أعلى من الجنرال شريف عام 2013، ضغط قائد الجيش الجديد على الحكومة لمساندة عملية عسكرية كبيرة شنها ضد طالبان الباكستانية. وتزامنت عملية تهجير أكثر من مليون مدني من شمال وزيرستان من الحزام القبلي الباكستاني مع إرسال الجيش الباكستاني لنحو 25000 جندي للمنطقة في يونيو (حزيران) 2014. ونجح الجيش في إبعاد المسلحين الإسلاميين عن ملاذاتهم الآمنة على الحدود الأفغانية، حسب مسؤولين غربيين.
نجح شريف كذلك في التنسيق لعملية ضد المسلحين وعصابات إجرامية في مدينة كراتشي التي تعد أكبر مدن باكستان. أفاد نظير محمد، عميد متقاعد في الجيش الباكستاني، أن «الجنرال شريف أدرك أن الحرب على الإرهاب تحتاج إلى أن تبدأ من المقدمة». وعلى مدار العام الماضي، كان لتلك العمليات العسكرية الفضل في التراجع الكبير في أحداث العنف، إذا تراجعت حالات القتل الناتجة عن هجمات إرهابية بواقع 50 في المائة، وكان عام 2015 عام الأمان في باكستان منذ عام 2006. حسب أرقام نشرتها بوابة جنوب آسيا لإحصائيات الإرهاب.
ونتيجة لتحسن اقتصاد باكستان مع تراجع التهديدات الأمنية، ازدادت شعبية الجنرال شريف، إذ حصل على تأييد بنسبة 83 في المائة في استقصاء أجراه معهد باكستان لتنمية التشريعات والشفافية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على الرغم من بعض الاضطرابات القليلة التي تخللت فترة قيادته للجيش.
في أول عام تولى فيه رئاسة الوزراء، دعا نواز شريف إلى التقارب مع العدو اللدود، الهند، ويعتقد الكثير من المحللين أن تلك الدعوة تسببت في حالة من عدم الاستقرار في الجيش وفي قيام الكثير من المظاهرات في إسلام آباد ضد الحكومة في عام 2014. ووسط توقعات بحدوث انقلاب عسكري، قام الجنرال شريف بزيارة رئيس الوزراء، ووفقا لرواية وكالة أنباء رويترز عما دار خلال اللقاء، أبلغ شريف رئيس الوزراء أنه لن يكون هناك انقلاب عسكري طالما أحكم الجيش سيطرته على سياسة باكستان الخارجية. ومنذ ذلك الحين عمل قائد الجيش ورئيس الوزراء سويا على معالجة أي توتر ينشأ بين الجيش والحكومة المدنية.
عمل الجنرال شريف كذلك على تحسين العلاقات مع إدارة أوباما ومع القادة العسكريين الأميركيين في أفغانستان، وقال المسؤولون الغربيون بأنهم يرونه شريكا أكثر أمانة وعزيمة من بعض سلفه، ومنهم الجنرال كياني. غير أن رحيل شريف عن منصبه سيأتي في وقت عصيب. فالأسبوع الماضي قتلت طالبان الباكستانية 20 طالبا ومدرسين اثنين في هجوم شنته على كلية بالقرب من بيشاور. وتجري الولايات المتحدة، والصين، وباكستان، وأفغانستان مباحثات بشأن إحياء مباحثات السلام الأفغانية. ويتفاءل بعض المسؤولين الأميركيين بشأن عدم وقوف الجيش الباكستاني عقبة في سبيل إجراء المباحثات المرتقبة بين إسلام آباد ودلهي. أضاف نظير محمد أن الجنرال شريف يدرك تماما الصورة السيئة التي تركها سلفه الجنرال كياني وكذلك رئيس الوزراء السابق برويز مشرف الذي قاد البلاد طيلة تسع سنوات في نهاية التسعينات وبداية الألفية الثالثة نتيجة للمدة الطولية التي قضياها في منصبيهما.
خدمة {واشنطن بوست}
خاص بـ {الشرق الأوسط}



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.