«سطوة» الحرس الثوري أبرز معوقات الاستثمار في إيران

وسط تساؤلات حول مدى قدرة طهران على جذب كثير من الاستثمارات الأجنبية

إيراني يحمل بإحدى يديه مائة دولار وما يعادلها في اليد الأخرى من الريالات الإيرانية (رويترز)

بعد أن توصلت إيران في 16 يناير (كانون الثاني) الحالي، إلى اتفاق مع القوى الغربية بشأن رفع العقوبات المفروضة على اقتصادها، أصبح السؤال الملح الآن هو ما إذا كانت إيران يُمكن أن ترقى إلى مستوى الدولة القادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية والتغلب على مجموعة كبيرة من التحديات الهيكلية الكامنة أم لا.
فهناك سلسلة واسعة النطاق من المشكلات القائمة: ضعف حوكمة الشركات، وبيروقراطية مرهقة وغير فعالة، ومستويات عالية من التدخل السياسي وعدم وجود حماية للمستثمرين. وينصح الخبراء المستثمرين المحتملين للسوق الإيرانية، بأن يكونوا على علم بالمخاطر الإضافية التي من الممكن أن تحول دون إتمام استثماراتهم أو دون تحقيق الهدف المنشود منها، فهناك الخصخصة الفاشلة التي تم اتباعها منذ منتصف 2000، وإيران تنكشف على مستوى عالٍ من القروض المتعثرة في النظام المصرفي. كذلك لن يحصل البنك المركزي إلا على نسبة 30 في المائة، بما قيمة 32 مليار دولار من إجمالي 100 مليار دولار، من الأصول المجمدة لدى المصارف الغربية.
ورغم قرار رفع العقوبات، وارتفاع التوقعات بعودة العلاقات الاقتصادية بين إيران والدول الغربية باعتبار طهران صاحبة الفرص الاستثمارية الأفضل عالميًا، يرى فيليب نيكولز، أستاذ مشارك في الدراسات القانونية وأخلاقيات الأعمال بجامعة ديوك الأميركية، يقول: «هناك مخاوف السمعة الخاصة في التعامل مع إيران والتي من شأنها أن تقف عقبة أمام تحقيق جذب الاستثمارات المرجوة».
ويُضيف نيكولز، أنه منذ اقتحام السفارة الأميركية في طهران عام 1979 واحتجاز 52 رهينة لمدة 444 يومًا، حيث قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والمخاوف تتزايد من قبل الشركات العالمية للاستثمار في إيران، وبالتالي لا تزال الشركات الأميركية بحاجة إلى توخي الحذر من إمكانية أن تتخذ إيران مثل تلك الإجراءات في حال حدثت أي خلافات بشأن البرنامج النووي مستقبلا.
وبجانب التخوف من جانب السمعة السيئة، يقول أندريا بيرغر، وهو نائب مدير فريق السياسة النووية في معهد الخدمات الملكية المتحدة في لندن، إن هناك تخوفات تتعلق بمدى استعداد البنوك لإعادة إيران إلى النظام المالي العالمي. ويرى بيرغر، أنه رغم أن المؤسسات المالية حريصة على استغلال الفرص في إيران، فإن الطريق يبدو محفوفًا بالمخاطر ولا يزال الكثير حذرين من البيئة القانونية المعقدة في إيران. وينصح بيرغر الشركات بإعادة النظر في الاستثمار بالسوق الإيرانية، خاصة في ظل استمرار العقوبات المرتبطة بالصواريخ، والأسلحة، والإرهاب، وحقوق الإنسان، ناهيك بالأحكام التي تتجاوز الحدود الإقليمية التي تجعل عقوبات أميركية معينة قابلة للتطبيق في جميع أنحاء العالم.
ويزيد من تعقيد مناخ الاستثمار الإيراني مزيد من عبء الامتثال الكبير الذي يواجه المستثمرين الأجانب. وعلى الرغم من رفع العقوبات النووية، ستبقى إيران واحدة من البلدان الخاضعة للعقوبات الأشد وطأة في العالم. وفي طهران، ترتفع التكاليف المرتبطة بالإجراءات الاحترازية الصارمة، فضلا عن المخاطر القانونية والمالية المقدمة من قبل أي انتهاكات، ذلك إضافة إلى البيئة التشغيلية الصعبة بالفعل.
ويقول توربيورن سولتفيديت، رئيس وحدة تحليل المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة «Verisk Maplecroft»: «نظرًا لقبضة الحرس الثوري القوية على الاقتصاد، فكما يتم الاستعداد لتدفق الاستثمار إلى إيران، سيسعى الحرس الثوري وعدد من الكيانات شبه الحكومية لإنشاء مجموعة من الشركات الجديدة للتصدي للاستثمارات القادمة من الخارج، وعلى ما يبدو أن هؤلاء الأفراد والشركات منضمون للقائمة السوداء التي تحظرها أميركا».
واقتصاديًا يعوق انخفاض أسعار النفط وسوء الأداء الاقتصادي في إيران، من تشجيع جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق الإيرانية، كما أفادت صحيفة «ناشيونال إنتريست» الأميركية. وبرأي الصحيفة، يمثل سوء الأوضاع الاقتصادية في إيران ضربة أخرى ضدها، كما تصنف منظمة الشفافية الدولية إيران في المرتبة 136 من بين 175 دولة في مؤشر الفساد، وتأتي إيران أيضًا في مرتبة متقدمة على قائمة من الدول المشهورة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكدليل على سوء البيئة الاستثمارية في إيران، قدم صندوق النقد الدولي تقريرًا يشير لتوقعات غير متفائلة بشأن الاقتصاد الإيراني، حيث توقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ألا يرتفع مؤشر نمو إجمالي الدخل القومي لعامي 2015/ 2016 عن نقطة الصفر، وأن تزيد نسبة البطالة نحو 1.5 في المائة، وأن تنخفض نسبة الصادرات بنسبة 10 في المائة، كما لفت الصندوق الأنظار للدين العام، ولفوضى في نظام المصارف الإيراني. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال في إيران سوف يعوقها الحاجة لتهدئة المتشددين المعارضين للاتفاق النووي. وحتى الآن، لا يوجد مؤشر يذكر بأنه ستتم إزالة أي من تلك العقبات التي تعوق الإصلاح في الاستثمارات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها والتي سيطالب بها الكثير من المستثمرين كشرط مسبق للدخول.
وسبق أن أقرت الحكومة الإيرانية بأن هناك عددًا هائلا من القواعد التنظيمية يصل إلى 182 ألفًا، تقف في طريق التدفق السريع للاستثمارات الأجنبية إلى إيران، رغم رفع العقوبات، التي عزلتها لفترة طويلة عن التجارة العالمية. وجاء ذلك على لسان وزير الاقتصاد علي طيب نيا، الذي قال إن الحكومة تحاول «التخلص من القوانين التي تعوق الأعمال»، لكنه أقر بأن المهمة لن تكون يسيرة. وهناك تصريحات إيرانية قد تقف حائلا دون دخول مزيد من الاستثمارات إلى طهران، في أغسطس (آب) الماضي قال روحاني إن بلاده لن ترحب بالمستثمرين الأجانب، إلا إذا وظفوا عمالا محليين وجلبوا خبرات تكنولوجية ليظهر عزم الحكومة على حماية مصالح الشركات المحلية. لذلك من الممكن أن تتردد شركات أجنبية كثيرة في قبول التزامات طويلة الأجل في سوق ما زالت محفوفة بالمخاطر السياسية.
وقد تتمثل عقبة أخرى أمام المستثمرين في إجراء أقره الكونغرس الأميركي، الذي يمثل الجمهوريون فيه الأغلبية ويعارض الاتفاق النووي، وذلك لمنع من زاروا إيران أو يحملون جنسيتين إحداهما الإيرانية من السفر إلى الولايات المتحدة دون الحصول على تأشيرة مسبقة.
* الوحدة الاقتصادية
لـ«الشرق الأوسط»