«فيسبوك» تجني 3.73 دولار عن كل مستخدم لها حول العالم

أرباحها قفزت 1.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2015

«فيسبوك» تجني 3.73 دولار عن كل مستخدم لها حول العالم
TT

«فيسبوك» تجني 3.73 دولار عن كل مستخدم لها حول العالم

«فيسبوك» تجني 3.73 دولار عن كل مستخدم لها حول العالم

قد لا تدرك ذلك حقا، ولكن شركة «فيسبوك» تجني من ورائك أكثر مما تتوقع ومن أي وقت مضى.
أعلنت شركة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي عن أرباحها المحققة خلال الربع الأخير من عام 2015 الماضي أول من أمس، حيث كشفت في العرض التقديمي أنها حققت ما متوسطه 3.73 دولار عن كل مستخدم حول العالم. وفي الولايات المتحدة وكندا، يبلغ ذلك الرقم 13.54 دولار، ارتفاعا من 10.49 دولار عن كل مستخدم في الربع الثالث من العام الماضي. وبحسب تقرير لـ«واشنطن بوست» يعود الفضل في ذلك وبصورة كبيرة إلى زيادة المشاهدات عبر الأجهزة النقالة والفيديوهات - وهي إحصائية مثيرة للإعجاب، بالنظر إلى أنهما من الخدمات الجديدة نسبيا على موقع «فيسبوك».
كما ذكرت الشركة أيضا نموا ثابتا إن لم يكن مذهلا في عدد المستخدمين - حيث سجل موقع الشركة نحو 1.59 مليار مستخدما نشطا شهريا، بزيادة مقدارها 14 في المائة عن نفس الفترة من عام 2014. ومع ذلك، وفي الربع الأخير من عام 2015. حققت شركة «فيسبوك» 1.6 مليار دولار من الأرباح و5.8 مليار دولار من العائدات. ونسبة 52 في المائة المسجلة في العائدات، مقارنة بنفس الفترة في عام 2014، هزمت وبكل سهولة تقديرات المحللين السابقة.
وبلغ عدد مستخدمي «فيسبوك» 1.59 مليار شخص نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول)، مقابل 1.55 مليار مستخدم قبل ثلاثة أشهر من ذلك.
ويبدو أن اهتمام المستخدمين بالشبكة لا يتراجع إذ إن 65 في المائة منهم يستخدمونها يوميا، وهو مستوى مماثل لذلك المسجل نهاية سبتمبر (أيلول).
وقفزت عائدات السنة بنسبة 44 في المائة لتصل إلى 17.9 مليار دولار، وبحسب هذه النتائج، يتجاوز «فيسبوك» حاليا توقعات المحليين لعشر فصول متتالية.
وتواصل شبكة «فيسبوك» تحقيق العائدات خصوصا عبر الإعلانات النقالة، التي باتت تشكل 80 في المائة من مجموع عائداتها الإعلانية
العائدات والأرباح الثابتة المحققة لدى شركة «فيسبوك»، إلى جانب حقيقة أنها أكبر شبكة لوسائل الإعلام الاجتماعية في العالم، هي أكثر من كونها كافية لتدحض كافة الشكوك حول نمو الشركة - وهي المشكلة التي تعاني منها في الغالب شركات التكنولوجيا الأخرى مثل «تويتر» و«آبل» خلال الأسابيع الأخيرة. وبعد كل شيء، تعلم شركة «فيسبوك» وبكل وضوح كيف تجني المزيد من الأموال من عملائها الحاليين مع اقتراب عيد ميلاد الشركة الثاني عشر قريبا.
وابتهاجا بنتائج الأرباح الفصلية القوية، رفع المستثمرين في أسهم الشركة قيمة السهم الواحد إلى أكثر من 106 دولارات إثر تلك الأنباء السارة.
كما أعلنت الشركة أيضا أنها تجني المزيد من الأموال أكثر من أي وقت مضى من الإعلانات عبر الأجهزة النقالة، والتي تمثل الآن نسبة 80 في المائة من العائدات للشركة. وفي نهاية عام 2014، شكلت الإعلانات عبر الأجهزة النقالة نسبة 69 في المائة من عوائد شركة «فيسبوك».
ومع استمرار المحركات التجارية داخل شركة «فيسبوك» العمل بلا هوادة، يركز المديرون التنفيذيون والمحللون داخل الشركة على الكيفية التي تعمل بها الأدوات الأخرى داخل الشركة.
ولقد أعرب مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي للشركة في جزء كبير من تصريحاته متحدثا وموضحا بعض من تلك التجارب خلال اجتماع أخير مع المستثمرين.
ولقد أشار إلى أن الشركة تتحرك بوتيرة قوية في مجال الرسائل من خلال تطبيق الواتساب والمسينجر. كما أن هناك تطبيق إنستغرام، الذي يستمر في استقبال المزيد من المستخدمين وأصبح من منصات الإعلانات الثانية والمهمة في الشركة.
كما أكد زوكربيرغ كذلك على الطرق التي تعمل بها شركة «فيسبوك» لتحسين التواصل عبر الإنترنت حول العالم، ولقد ناقش في إيجاز الطائرات من دون طيار الموصلة للإنترنت وعملها في نقل البيانات بأشعة الليزر. كما ذكر في حديثه أيضا برنامج «الأسس المجانية» المثير للجدل، الذي يسمح للمستخدمين في الدول النامية بالدخول على الإنترنت مجانا، ولكنه يعمل فقط في الأجزاء التي تدخل في حزمة الإنترنت لـ«فيسبوك». ولم يتحدث زوكربيرغ صراحة عن تلك الانتقادات ولكنه تعهد باستمرار العمل على ذلك البرنامج.
يقول زوكربيرغ: «حتى مع أن العالم يميل إلى المزيد من الانفتاح بمرور الوقت، إلا أننا نرى المزيد من الخوف في الكثير من المجتمعات حول الاتصال بالعالم والمزيد من التقدم بالنسبة لهم. سوف نستمر في العمل لفتح أبواب التعبير بقدر الإمكان (للمناطق غير المتصلة) وتشجيع فوائد الاتصال وربط العالم بعضه ببعض».
ومن أكبر إنجازات الشركة، الواقع الافتراضي، الذي يخضع لاختبار كبير خلال الشهور القادمة. حيث أعلنت شركة «أوكولوس» أخيرا، التي اشترتها شركة «فيسبوك» بمبلغ ملياري دولار مؤخرا، عن طرح أول جهاز للواقع الافتراضي. ومن المقرر البدء في مبيعات ذلك الجهاز اعتبارا من مارس (آذار) القادم.
وبحسب «واشنطن بوست» قال زوكربيرغ خلال الاجتماع مع المحللين «إن منتج أوكولوس الأخير يعد إنجازا كبيرا في عالم الألعاب. وعلى المدى البعيد، تملك أجهزة الواقع الافتراضي القدرة على تغيير الطريقة التي نعيش، ونعمل، ونتواصل بها. ويعد طرح المنتج هذا خطوة كبيرة نحو المستقبل، وإننا نتطلع فعليا لنرى كيفية استخدام الناس لذلك الجهاز الجديد».



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.