عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

الإسترليني يقفز أكثر من 1 % أمام الدولار

بعد بيانات نمو تتماشى مع التوقعات في بريطانيا

الإسترليني يقفز أكثر من 1 % أمام الدولار
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الإسترليني يقفز أكثر من 1 % أمام الدولار

الإسترليني يقفز أكثر من 1 % أمام الدولار

قفز الجنيه الإسترليني أكثر من 1 في المائة إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمام الدولار الأميركي أثناء التعاملات أمس الخميس بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد البريطاني ينمو بوتيرة تتماشى مع التوقعات ومع تحسن طفيف في شهية المستثمرين للمخاطرة.
وأعطى تقرير لـ«رويترز» بأن الاتحاد الأوروبي يعرض على بريطانيا قاعدة جديدة تتيح «كوابح للطوارئ» قد تساعد في تقييد الهجرة من دول الاتحاد الأخرى دفعة أيضًا للإسترليني الذي تخطى لفترة وجيزة مستوى 44.‏1 دولار.
وتضررت العملة البريطانية على مدى الأشهر القليلة الماضية من مخاوف بشأن استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي والذي من المنتظر أن يجرى هذا العام.
وسجل الإسترليني 4372.‏1 دولار مرتفعا 1 في المائة عن مستواه في بداية التعاملات بعد أن كان قفز عند أعلى مستوى له في الجلسة إلى 4405.‏1 دولار.
وكشفت المفوضية الأوروبية أمس عن مقترحات جديدة لسد الثغرات أمام تهرب الشركات من الضرائب، منها إصدار قائمة سوداء على نطاق الاتحاد الأوروبي تضم الملاذات الضريبية الدولية كجزء من حملة أوسع ضد استخدام الشركات للثغرات من أجل تقليل قيمة التزاماتها الضريبية.
ووفقا لتقديرات المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد تخسر نحو 70 مليار يورو (76 مليار دولار) من إيراداتها الضريبية المستحقة لدى الشركات متعددة الجنسية سنويا، وهو ما يزيد على 5 أمثال مخصصات الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة اللاجئين خلال عامي 2015 و2016.
وقال بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبية إن هناك شركات محددة تستغل الثغرات في الأنظمة الضريبية لدى الدول الأعضاء في الاتحاد لتفادي دفع التزاماتها الضريبية. وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية: «يجب أن يثق الناس في أن القواعد الضريبية تطبق بالتساوي على كل الأفراد والشركات».
وتشمل المقترحات التي تم إعلانها اليوم تجريم بعض الأساليب التي يشيع استخدامها حاليا للتهرب من الالتزامات الضريبية وتبادل المعلومات الخاصة بالضرائب الخاصة بالشركات متعددة الجنسية في الدول الأعضاء في الاتحاد ووضع قائمة سوداء بالدول غير الأعضاء في الاتحاد التي ترفض التعاون مع هذه الحملة.
يذكر أن هذه المقترحات ستحتاج إلى موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن تصبح قانونا، كما ستجعل القواعد الضريبية للاتحاد الذي يضم 28 دولة متفقة مع قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم إقرارها العام الماضي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي الدولار سندات أميركا