جنوب السودان يرحب بفتح الحدود مع الشمال ويعتبرها «خطو إيجابية»

رحبت حكومة جنوب السودان بقرار الشمال فتح الحدود معها، معتبرة أن هذه الخطوة ستعزز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الحكومة مايكل ماكي لويث لـ«رويترز»: «إنها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح لأن هذا ما سيقود إلى تطبيع العلاقات مع السودان».
وكانت وكالة الأنباء السودانية قالت أمس (الأربعاء) إن الرئيس عمر البشير أصدر قرارا «يقضي بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان.. كما وجّه الجهات المختصة باتخاذ كل التدابير لتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع».
وأغلقت الحدود بين البلدين عام 2011 مع تدهور العلاقات في أعقاب انفصال الجنوب في نهاية حرب أهلية طويلة، آخذا معه ثلاثة أرباع نفط البلاد، أي ما يقدر بخمسة مليارات برميل من الاحتياطيات المؤكدة، وفقا لإحصائيات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ويتهم السودان الجنوب بدعم تمرد في منطقة دارفور السودانية وبدعم تمرد آخر في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وينفي جنوب السودان هذا.
وقال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان لـ«رويترز» اليوم (الخميس): «نأمل أن يسحب الجنوب يد المساعدة التي يمدها للحركات المتمردة المناهضة لحكومتنا في دارفور والنيل الأزرق وجنوب أم درمان».
وتوقع عثمان استعادة العلاقات التجارية بين البلدين وأن يتمكن جنوب السودان الذي لا يطل على بحار من الاستفادة من موانئ الشمال كما كانت الحال في الماضي.
وفي خطوة غير متوقعة أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير الثلاثاء تطبيع العلاقات ردا على موافقة البشير الأسبوع الماضي على تخفيض رسوم عبور نفط جنوب السودان في أراضي السودان عبر خط أنابيب إلى البحر الأحمر.
وشهدت العلاقات بين البلدين توترا منذ 2011 بعد عدم اتفاقهما على الحدود وعلى وضع عدة مناطق يطالب كل جانب بالسيادة عليها. ويتهم كل جانب الآخر بدعم تمرد مسلح ضد حكومته.
من جهة أخرى، قال الجيش السوداني إنه هزم إحدى جماعات التمرد الرئيسية في منطقة جبل مرة بإقليم دارفور أمس وإنه يسيطر الآن على المنطقة بعد أسبوعين من القتال الضاري.
وقال مسؤولون محليون في دارفور للمركز السوداني للخدمات الصحافية المقرب من الأجهزة الأمنية إن الجيش فتح الطرق الرئيسية في المنطقة بعدما وجّه ضربات عنيفة لحركة تحرير السودان - قيادة عبد الواحد.
وتعد هذه الحركة واحدة من جماعات التمرد الرئيسية في دارفور. وكان زعيمها عبد الواحد محمد نور أحد المحرضين على التمرد في دارفور عام 2003. ورفضت الحركة الدخول في حوار مع الحكومة.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء حثت الأمم المتحدة السلطات السودانية على السماح بدخول مزيد من المساعدات لإقليم دارفور، إذ اندلع قتال منذ أسبوعين وتسبب في تشريد 34 ألف شخص.