«إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية» يوصي بدعم التعايش بين مختلف الملل والديانات

دعا إلى تأسيس تيار مجتمعي لإنصافها داخل المجتمعات المسلمة

دعا مؤتمر «حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية»، الذي اختتمت أشغاله أمس في مراكش، بإصدار «إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي»، الساسة وصناع القرار إلى «اتخاذ التدابير السياسية والقانونية اللازمة لتحقيق المواطنة التعاقدية، ودعم الصيغ والمبادرات الهادفة إلى توطيد أواصر التفاهم والتعايش بين الطوائف الدينية في الديار الإسلامية». كما حث الإعلان المثقفين والمبدعين وهيئات المجتمع المدني على «تأسيس تيار مجتمعي عريض لإنصاف الأقليات الدينية في المجتمعات المسلمة، ونشر الوعي بحقوقها، وتهيئة التربة الفكرية والثقافية والتربوية والإعلامية الحاضنة لهذا التيار».
كما دعا الإعلان مختلف الطوائف الدينية، التي يجمعها نسيج وطني واحد، إلى «إعادة بناء الماضي بإحياء تراث العيش المشترك، ومد جسور الثقة بعيدا عن الجور والإقصاء والعنف». كما حث ممثلي مختلف الملل والديانات والطوائف على «التصدي لكل أشكال ازدراء الأديان، وإهانة المقدسات وكل خطابات التحريض على الكراهية والعنصرية».
وفيما أكد المؤتمرون في ختام إعلانهم على أنه «لا يجوز توظيف الدين في تبرير أي نيل من حقوق الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية»، ذكر «إعلان مراكش» بـ«المبادئ الكلية والقيم الجامعة التي جاء بها الإسلام»، كما استحضر «صحيفة المدينة» باعتبارها «الأساس المرجعي المبدئي لضمان حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي»، مشددًا على الحاجة إلى «تصحيح المفاهيم وبيان الأسس المنهجية للموقف الشرعي من حقوق الأقليات».
وسجل «إعلان مراكش» في ديباجته «الأوضاع المتردية التي تعيشها مناطق مختلفة من العالم الإسلامي بسبب اللجوء إلى العنف والسلاح لحسم الخلافات، وفرض الآراء والاختيارات»، مشيرًا إلى أن «هذه الأوضاع أدت إلى ضعف أو تلاشي السلطة المركزية في بعض المناطق، وشكلت فرصة سانحة لاستقواء مجموعات إجرامية ليست لها أي شرعية علمية ولا سياسية، أعطت لنفسها حق إصدار أحكام تنسبها إلى الإسلام، وتطبيق مفاهيم أخرجتها عن سياقاتها ومقاصدها، وتوسلت بها إلى ممارسات اكتوت بنارها مختلف شرائح المجتمع». كما استحضرت الديباجة «ما تعانيه الأقليات الدينية بسبب هذه الأوضاع، من تقتيل واستعباد وتهجير وترويع وامتهان للكرامة، مع أنها عاشت في كنف المسلمين وذمتهم قرونا، وفي جو من التسامح والتعارف والتآخي، سجل التاريخ تفاصيله وأقر به المنصفون من مؤرخي الأمم والحضارات».
وشهد مؤتمر مراكش، الذي نظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وبتنظيم مشترك بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (المغرب) ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة (الإمارات العربية المتحدة)، حضور 300 شخصية من علماء المسلمين ومفكريهم ووزرائهم ومفتيهم على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم، من أكثر من 120 دولة، وأيضًا حضور ممثلي الأديان المعنية بالموضوع وغيرها داخل العالم الإسلامي وخارجه، وممثلي الهيئات والمنظمات الإسلامية والدولية، مستهدفًا أن يكون أول إحياء تاريخي لـ«صحيفة المدينة»، في مقاصدها ومراميها العميقة على ضوء المواثيق الوطنية والدولية، وباستلهام التجارب المشرقة والريادية في تدبير التعددية.
وعرفت أشغال المؤتمر نقاشا فكريا وسردا لوقائع، ساهم فيها متدخلون من الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية، ومن طوائف أخرى. ورأى عدد من المتدخلين في هذا المؤتمر «جوابا يرى أن الشريعة الإسلامية بإمكانها أن تتعايش مع مواثيق حقوق الإنسان، وأن تكون مصدرا للدساتير إلى جانب القوانين الوضعية، داخل الدول الإسلامية، بغض النظر عن الديانة التي يحملها شخص معين».
وقال الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، في كلمة الاختتام إن المؤتمر «دعوة للحياة والسلام والمحبة وتكريم الإنسان»، وأنه «يستلهم القيم والمثل التي استلهمناها من القرآن الكريم ومن سنة النبي الكريم، الذي بعث لكي يتم مكارم الأخلاق، وهي مكارم ليست مجرد شعارات، بل هي سلوك حقيقي ينبعث من النفوس ليتوجه إلى الآخر أينما كان وكيفما كان».
ورأى بن بيه أن «الدين يمكن أن يكون مصدرا للسلام والوئام بين البشرية»، وقال إنه إذا كان «الغلو والفهم المنحرف والبعد عن فهم السياقات الزمانية والمكانية من أسباب الانحراف»، فإن «المظالم هي أيضًا من أسباب هذا الانحراف»، داعيًا ممثلي جميع الأديان والطوائف إلى «أن يجعلوا من السلام بساطا للعدل، والعدل وسيلة للسلام».