القوات الأميركية تسخر من تحذيرات إيران بشأن إجراء مناورات عسكرية في بحر العرب

الكوماندر ستيفنز لـ {الشرق الأوسط}: طهران تجري تدريبات روتينيه ولدينا علم مسبق بها

القوات الأميركية تسخر من تحذيرات إيران بشأن إجراء مناورات عسكرية في بحر العرب
TT

القوات الأميركية تسخر من تحذيرات إيران بشأن إجراء مناورات عسكرية في بحر العرب

القوات الأميركية تسخر من تحذيرات إيران بشأن إجراء مناورات عسكرية في بحر العرب

سخر القائد في البحرية الأميركية والمتحدّث باسم الأسطول الأميركي الخامس الكوماندر كيفين ستيفنز من التصريحات التي أطلقها الجيش الإيراني بأنه وجّه تحذيرات إلى سفينة حربية ومقاتلة أميركيتين بعدم اقترابهما من منطقة مناورات «الولاية 94» التي بدأتها القوات البحرية الإيرانية في بحر العرب أمس.
وقال ستيفنز لـ«الشرق الأوسط» إن مناورات «ولاية» التي أعلنت عنها إيران أمس هي تدريب روتيني عسكري تقوده البحرية الإيرانية كل سنة، والبحرية الأميركية على علم به، ولا تعتبر المناورات الأخيرة «تغييرا في سلوك طهران في المنطقة أو مصدر قلق». وأوضح القائد أن إيران أعلنت إغلاق المنطقة جرّاء تدريبات بالرصاص الحي، «وهو تدريب معتاد لكل البحريات»، مشدّدا أن البحرية الأميركية لا تعتبر هذا الإعلان بمثابة «أوامر» موجّهة إليها.
وأكد ستيفنز أن السفن الأميركية لم تتخذ أي إجراء حيال ما قد تكون البحرية الإيرانية قد وصفته بـ«التحذير»، كما أنها لم تغير برنامجها. وأضاف: «بينما ترجح المناورات الإيرانية إمكانية التواصل بين البحريتين، إلا أن السفن الإيرانية عادة ما تتفاعل مع السفن الحربية الأميركية الموجودة في المنطقة بشكل سلمي في أغلب الحالات».
من جهتها نقلت وكالة «تنسيم» الإيرانية أمس نقلا عن متحدث باسم القوات البحرية الإيرانية أن المناورات عادت إلى «مسارها العادي» بعد ابتعاد المدمرة الأميركية من المنطقة، وأكدت الوكالة التابعة للحرس الثوري أن البحرية الإيرانية كانت قد حذرت أول من أمس سفنا حربية «تابعة للائتلاف الغربي» من الاقتراب من منطقة المناورات «على مرحلتين» قبل أن «تجبرها» على مغادرة المكان.
في هذا السياق، اتهم قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال سياري، المدمرة الأميركية بمحاولة جمع «المعلومات» عند اقترابها من منطقة المناورات، وأكد أن المدمرة الأميركية والمقاتلة المرافقة ابتعدت من المنطقة بعد تلقيها «إنذارين» من مدمرة «البرز» ومقاتلة تابعتين للجيش الإيراني، مضيفا أن قواتها تجري اختبارات لأنواع الصواريخ والطوربيدات المطورة في مناورات «الولاية 94». وشدد سياري على أن قواته تراقب حركة الملاحة البحرية وحركة حاملات النفط وتمنعها من الاقتراب إلى منطقة المناورات وفق «ما تنص عليه المواثيق الدولية» حول إبعاد السفن الأخرى من منطقة التدريب العسكري.
وكانت إيران قد عادت إلى التلميح حول إغلاق مضيق هرمز بعدما أكد قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، الجنرال على فدوي، في تصريح للقناة الرسمية الأولى الجمعة الماضي، حصول قواته «قريبا» على زوارق أسرع نحو ثلاثة أضعاف من نظيراتها الأميركية، الأمر الذي يجعلها غير قابلة للرصد، مشددا على أن القوات الأميركية تعاني من «توتر شديد» عندما تمر من مضيق هرمز.
يذكر أن إيران اعتقلت في 12 يناير (كانون الثاني) عشرة بحارة أميركيين في مياهها الدولية قبل أن تفرج عنهم بعد ساعات، عشية الإعلان عن تنفيذ الاتفاق النووي رسميا بين إيران والدول «5+1»، وعلى الرغم من احتواء الأزمة سريعا وتجاوز إيران مرحلة التنفيذ الاتفاق النووي ومنذ ذلك الحين لم يتوقف الإعلام التابع للحرس الثوري في متابعة الموضوع والبحث في تفاصيله. وفي سياق ذلك، قام المرشد الأعلى علي خامنئي، الأحد الماضي، بتكريم ضباط الحرس الثوري الذين اعتقلوا البحارة الأميركيين في الخليج العربي، مبديا إعجابه الشديد بتحرك الحرس الثوري في «الوقت المناسب» والتقاط صور نشرتها المواقع الإيرانية لاحقا، وربط خامنئي دخول البحارة الأميركيين عن طريق الخطأ واعتقالهم على يد الحرس الثوري بأمور غيبية.
من جانبه، كشف فدوي أمس عن تفاصيل جديدة من يوم اعتقال البحارة الأميركيين، لافتا إلى أن 18 مقاتلة ومروحيات كثيرة وطائرات «درون» أميركية وأجنبية حلقت فوق القوات الإيرانية، إلا أنها تراجعت عن «توتر» الأوضاع بعدما «وقفت على حقيقة القدرات العسكرية» التابعة لقواته، مضيفا أن 21 ساعة من التنسيق بين جهاز السياسة الخارجية والقوات العسكرية الإيرانية كان «باهرا» للعالم، وبدوره أعلن المتحدث باسم المناورات العسكرية في البحرية الإيرانية، الأدميرال، محمود موسوي، أن المناورات تستمر خمسة أيام وتشمل ثلاثة ملايين كيلومتر مربع من مضيق هرمز إلى شمال المحيط الهندي.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».