الداخلية البريطانية تتهرب من مسؤولية التمييز العنصري ضد اللاجئين

المعارضة تنتقد كاميرون على خلفية تصريحات اعتبرتها مسيئة للمهاجرين

عناصر من الدرك الفرنسي يوقفون مهاجرين في نقطة تفتيش قرب مدينة دانكرك أمس (رويترز)
عناصر من الدرك الفرنسي يوقفون مهاجرين في نقطة تفتيش قرب مدينة دانكرك أمس (رويترز)
TT

الداخلية البريطانية تتهرب من مسؤولية التمييز العنصري ضد اللاجئين

عناصر من الدرك الفرنسي يوقفون مهاجرين في نقطة تفتيش قرب مدينة دانكرك أمس (رويترز)
عناصر من الدرك الفرنسي يوقفون مهاجرين في نقطة تفتيش قرب مدينة دانكرك أمس (رويترز)

أكد رئيس شركة جوماست المتعاقدة مع وزارة الداخلية، ستوارت مونك، أن الحكومة كانت على علم بإيواء اللاجئين في بيوت أبوابها حمراء خلال جلسة تقصّي الحقائق في البرلمان البريطاني.
وقال رجل الأعمال الثري مخاطبًا اللجنة البرلمانية، إن مفتّشي وزارة الداخلية يقومون بزيارات منتظمة لمساكن اللاجئين في بلدة ميدلسبره، وهم «مدركون تمامًا أن بعض الأبواب كانت مصبوغة باللون الأحمر، لكنهم لم يسألوا عنها». وجاء ذلك بعد نفي وزير الهجرة جيمس بروكنشير علمه بالموضوع الأسبوع الماضي «حتى مؤخّرا»، وأعلن في تصريحات إعلامية عن تكليف أفراد من وزارة الداخلية بالتحقيق في وضعية طالبي اللجوء ومساكنهم بالشمال الشرقي من البلاد. وأضاف حازمًا: «نطالب الشركات التي نتعاقد معها بالحفاظ على أعلى المعايير. وإن وجدنا دليلاً على التمييز العنصري ضد طالبي اللجوء، فسنتخذ إجراءات فورية، ولن يتم التسامح مع هذا النوع من السلوك». وتعليقًا على تصريحات مونك، قال متحدّث باسم وزارة الداخلية البريطانية أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة لم تكن على علم بنهج جوماست أو شركتها المالكة «جي4 إس» لسياسة تمييز ضد اللاجئين والمهاجرين.
وخلال جلسة تقصي الحقائق بالبرلمان، سأل رئيس اللجنة كيث فاز، مونك، عن سبب إعادة دهن باب أحد اللاجئين بالأحمر بعد أن قام بتغيير لونها إلى الأبيض. وقال فاز: «أعاد هذا اللاجئ دهن بابه باللون الأبيض بعد أن تعرّض للتمييز والإساءات. إلا أن موظّفي شركتك عادوا لطلائها باللون الأحمر.. أتعتبرون ذلك سلوكًا مقبولاً؟». واكتفى مونك بالتعهد بالتحقيق في هذه الحادثة.
ويذكر أن تحقيقًا استقصائيًا نشرته صحيفة «تايمز» الأسبوع الماضي، اتهم سياسة إسكان طالبي اللجوء في بريطانيا بالتمييز العنصري، بسبب إسكانهم في بيوت معظم أبوابها حمراء ببلدة ميدلسبره (شمال بريطانيا)، مما جعلهم هدفًا سهلاً للعنصريين. وأثار التحقيق ضجّة في الأوساط السياسية والحقوقية البريطانية والأوروبية.
من جهة أخرى، وجهت أصابع الاتهام مجددًا، أمس، إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإطلاق تصريحات اعتبرت «صادمة» حيال المهاجرين، بعدما استخدم عبارة «حفنة من المهاجرين» للحديث عمن التقاهم زعيم المعارضة البريطانية جيمي كوربين في كاليه السبت الماضي.
وخلال الجلسة الأسبوعية لتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء في مجلس العموم البريطاني، انتقد كاميرون قيام كوربين السبت الماضي بلقاء «حفنة من المهاجرين في كاليه، وقالوا إنه بإمكانهم جميعًا القدوم إلى بريطانيا». أثارت هذه التصريحات موجة غضب في صفوف المعارضة، التي ذكرت أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها كاميرون للمهاجرين.
ففي العام الماضي، اتهم رئيس الوزراء البريطاني بتشبيه المهاجرين بالحشرات، عندما تحدث في يوليو (تموز) عن «سرب» مهاجرين يعبر المتوسط ويريد المجيء إلى بريطانيا. وقال النائب عن حزب العمال دان جارفيس: «أولا (سرب مهاجرين) والآن (حفنة من المهاجرين)»، مشددًا على أن «أزمة المهاجرين مشكلة خطيرة وهذه التصريحات الفظة لا تليق بمنصب رئيس الحكومة».
من جهتها، اعتبرت إيفيت كوبر، إحدى الشخصيات الرئيسية في حزب العمال البريطاني، أن هذه التصريحات «تزرع الشقاق» و«لا تليق بزعيم دولة». وطالبت كوبر من كاميرون التراجع عن تصريحاته أمام البرلمان.
ووصفت صحيفة «ذي غارديان» تصريحات كاميرون بأنها «صادمة»، وأنه حاول «نزع الصفة الإنسانية» عن أشخاص «عبروا قارة بحثًا عن الأمن وحياة أفضل».



الشرطة البريطانية توقف شخصين حاولا إضرام النار بكنيس يهودي في لندن

يقف ضباط الشرطة في موقع طوق أمني بالقرب من كنيس فينتشلي (أ.ف.ب)
يقف ضباط الشرطة في موقع طوق أمني بالقرب من كنيس فينتشلي (أ.ف.ب)
TT

الشرطة البريطانية توقف شخصين حاولا إضرام النار بكنيس يهودي في لندن

يقف ضباط الشرطة في موقع طوق أمني بالقرب من كنيس فينتشلي (أ.ف.ب)
يقف ضباط الشرطة في موقع طوق أمني بالقرب من كنيس فينتشلي (أ.ف.ب)

أعلنت الشرطة البريطانية، أنَّها أوقفت رجلاً وامرأة، الأربعاء؛ للاشتباه في محاولتهما إضرام النار في كنيس يهودي في فينشلي بشمال لندن، عادّةً الحادثة «جريمة كراهية معادية للسامية»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت الشرطة أنَّها قبضت أولاً على امرأة تبلغ 47 عاماً في واتفورد، وهي بلدة تقع في شمال غربي لندن، ثم أوقفت رجلاً يبلغ 46 عاماً في المنطقة نفسها، ووضعتهما قيد الاحتجاز.

وكانت شرطة لندن قالت، في وقت سابق الأربعاء، إنَّها تبحث عن مشتبه بهما «يرتديان ملابس داكنة ويضعان قناعين، ألقيا زجاجتين يبدو أنهما تحتويان على بنزين، بالإضافة إلى طوب» على الكنيس، بعد منتصف ليل الثلاثاء بقليل.

وأوضحت: «كلتا الزجاجتين لم تشتعل، ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار. كما لم تُسجَّل إصابات».

وأعلنت مجموعة غير معروفة كثيراً، ويحتمل أن تكون لها صلات بإيران، مسؤوليتها عن الهجوم، وفقاً لما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن موقع «سايت».

يعمل ضابط الأدلة الجنائية التابع للشرطة خلال تحقيق إثر هجوم وقع الثلاثاء على كنيس فينتشلي الإصلاحي في شمال لندن (أ.ف.ب)

وأعلنت جماعة «حركة أصحاب اليمين (HAYI)»، مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في بلجيكا والمملكة المتحدة وهولندا.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهر على حرق 4 سيارات إسعاف تابعة لمؤسسة خيرية يهودية في لندن.

وكانت سيارات الإسعاف متوقفةً قرب كنيس في منطقة غولدرز غرين بشمال غربي لندن، وهي منطقة يقطنها عدد كبير من اليهود.

ولم يسفر الحريق الذي اندلع ليل 23 مارس (آذار)، عن إصابات. ووُجِّهت التهم إلى 3 مشتبه بهم، منهم اثنان مواطنان بريطانيان، وشاب بريطاني باكستاني يبلغ 17 عاماً، مطلع أبريل (نيسان).


ألمانيا توافق على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.8 مليون دولار خلال حرب إيران

وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من شمال إسرائيل (أ.ب)
وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من شمال إسرائيل (أ.ب)
TT

ألمانيا توافق على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.8 مليون دولار خلال حرب إيران

وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من شمال إسرائيل (أ.ب)
وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من شمال إسرائيل (أ.ب)

أظهرت بيانات حكومية أنَّ ألمانيا وافقت على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 6.6 مليون يورو (7.8 مليون دولار) خلال الأسابيع الأولى من الحرب في إيران، رغم أن الحجم ظلَّ منخفضاً نسبياً، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وشملت الموافقات الفترة من 28 فبراير (شباط)، عندما شنَّت القوات الإسرائيلية والأميركية ضربات على إيران، وحتى 27 مارس (آذار)، وذلك وفق ردود وزارة الاقتصاد على استفسارات من حزب «اليسار».

وبالمقارنة، تم منح تراخيص تصدير بقيمة 166.95 مليون يورو خلال نحو 4 أشهر بعد أن رفعت ألمانيا القيود التي فرضتها خلال حرب غزة في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. ولم تشمل هذه الصادرات أسلحة ثقيلة مثل الدبابات أو المدفعية، بل «معدات عسكرية أخرى».

وتعدُّ صادرات الأسلحة إلى إسرائيل قضيةً حساسةً للحكومة الألمانية. فبعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي شنَّته حركة «حماس»، زادت ألمانيا في البداية من الإمدادات؛ دعماً لإسرائيل.

ومع تصاعد الانتقادات لسلوك إسرائيل في غزة، أمر المستشار فريدريش ميرتس في أغسطس (آب) 2025 بوقف صادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في النزاع.

وأثار الحظر الجزئي انتقادات في إسرائيل وداخل المعسكر المحافظ الحاكم في ألمانيا، لكنه رُفع بعد نحو 3 أشهر ونصف الشهر، عقب التوصُّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس». وحتى خلال فترة القيود، تمَّت الموافقة على تراخيص تصدير بقيمة 10.44 مليون يورو، بحسب الوزارة.


موسكو وباكو تتوصلان إلى تسوية بشأن تحطم طائرة أذربيجانية عام 2024

صورة التقطتها طائرة مسيّرة تُظهر متخصصين بحالات الطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو بكازاخستان 25 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة التقطتها طائرة مسيّرة تُظهر متخصصين بحالات الطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو بكازاخستان 25 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

موسكو وباكو تتوصلان إلى تسوية بشأن تحطم طائرة أذربيجانية عام 2024

صورة التقطتها طائرة مسيّرة تُظهر متخصصين بحالات الطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو بكازاخستان 25 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة التقطتها طائرة مسيّرة تُظهر متخصصين بحالات الطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو بكازاخستان 25 ديسمبر 2024 (رويترز)

أعلنت أذربيجان وروسيا الأربعاء أنهما توصلتا إلى تسوية في قضية تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية تشمل التعويضات وتقر بمسؤولية الدفاعات الجوية الروسية عن الحادثة.

ويمثل هذا الإعلان خطوة مهمة في تخفيف حدة التوترات بين البلدين بعدما اتهمت باكو موسكو بالمسؤولية عن تحطم الطائرة.

مختصون بالطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة «الخطوط الجوية الأذربيجانية» بالقرب من مدينة أكتاو غرب كازاخستان (أ.ف.ب)

وكانت الطائرة تقوم في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2024 برحلة بين باكو عاصمة أذربيجان وغروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية في القوقاز، عندما تحطمت في الجانب الآخر من بحر قزوين قرب أكتاو في كازاخستان، بعيدا من وجهتها الأصلية، ما أسفر عن مقتل 38 من أصل 67 شخصا كانوا يستقلونها.

وتدهورت العلاقات بين أذربيجان وروسيا، القوة المهيمنة في الحقبة السوفياتية، بعدما طالب الرئيس إلهام علييف موسكو بتحمل مسؤولية إطلاق النار عن طريق الخطأ على الطائرة أثناء محاولتها الهبوط في مطار غروزني.

وأعلنت وزارتا خارجية البلدين الأربعاء في بيان مشترك، أن الحادثة نجمت عن «عمل غير مقصود« لنظام دفاع جوي في المجال الجوي الروسي، وأكدتا الاتفاق على دفع تعويضات. ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية.

وجاء في البيان أن هذا الاتفاق جاء عقب محادثات سابقة بين علييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.