«الإفتاء» المصرية تهاجم «الإخوان»: الدور الوطني للجيش لن تشوهه «أبواقكم» الإعلامية في الخارج

مستشار المفتي لـ {الشرق الأوسط} : التحريض ضد جيش مصر قاسم مشترك بين الجماعة و«داعش»

«الإفتاء» المصرية تهاجم «الإخوان»: الدور الوطني للجيش لن تشوهه «أبواقكم» الإعلامية في الخارج
TT

«الإفتاء» المصرية تهاجم «الإخوان»: الدور الوطني للجيش لن تشوهه «أبواقكم» الإعلامية في الخارج

«الإفتاء» المصرية تهاجم «الإخوان»: الدور الوطني للجيش لن تشوهه «أبواقكم» الإعلامية في الخارج

شنت دار الإفتاء المصرية هجومًا عنيفًا أمس على جماعة الإخوان، عقب حملات تشويه أطلقتها الإخوان ضد الجيش والمؤسسات الدينية «الإسلامية والمسيحية» عبر منابر إعلامية خارج البلاد.
وقالت الدار في تقرير لها إن «الجماعة عمدت إلى تشويه مؤسسة الجيش عبر نشر عدة تقارير تُصور الدور الوطني للجيش في دعم المواطن ومحاربة الغلاء، باعتباره سرقة لخيرات الوطن ونهبا لثرواته، وأخرى تتحدث عن تسييس المؤسسات الدينية المعارضة للجماعة والمعادية لمنهجها المتطرف الذي ينتج الكثير من أعمال العنف وسفك الدماء، واعتبار مواقفها إملاء من النظام لتلك المؤسسات، وذلك بهدف التأثير على مصداقية تلك المؤسسات لدى المواطن المصري، وتشويه صورة القائمين عليها.
في حين قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي مصر لـ«الشرق الأوسط» إن «الهجوم على الجيش المصري من قبل (الإخوان) وإلصاق التهم به، فضلا عن إصدار الفتاوى التي تحرم العمل به.. قاسم مُشترك بين الإخوان وتنظيم داعش الإرهابي، وهو ما يؤكد أن غاية الجماعتين واحدة».
وسبق أن أفتت دار الإفتاء بأن دعوات «الإخوان» للعنف والتخريب في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير (كانون الثاني) مُحرمة، محذرة المصريين عامة والشباب خاصة من التورط في اقتتال واحتراب لا شرعية دينية له ولا مصلحة فيه. وأوضحت الإفتاء أن الأبواق الإعلامية للجماعة - والناطقة بلغات عدة - قد دشنت حملة منظمة لتشويه رموز الدولة المصرية ومؤسساتها، والنيل منها عبر نشر عدة تقارير وأخبار تحمل الشائعات والأكاذيب، التي تروج لها الجماعة في المحافل الإقليمية والدولية.
وأضافت الدار في تقرير أعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بالإفتاء، أن حملة التشويه تلك تعتمد بشكل كبير على إطلاق عدة شائعات تنال من سمعة المؤسسات ودورها الوطني وقدراتها الذاتية، وتمس أيضًا شخصيات دينية وسياسية وفكرية تحظى باحترام وتقدير جميع المصريين، وذلك بناء على مواقفهم المعارضة للجماعة ولأطماعها، مؤكدة أن جماعة الإخوان تُسخر كل إمكاناتها وكوادرها في الداخل والخارج وأبواقها الإعلامية، من أجل تشويه الرموز والمؤسسات المصرية ذات التاريخ العريق والدور الكبير، الذي يحظى بتقدير واحترام جميع فئات الشعب المصري.
وقال مرصد الإفتاء إن عملية التشويه تلك تتسق مع أهداف الجماعة في نشر الفوضى والنيل من الرموز والشخصيات المهمة في الوطن، التي تتصدى بكل قوة لمحاولات الجماعة الواهية للعودة من جديد إلى المشهد، وهي جهود تُبذل من جميع المؤسسات الوطنية التي تقف بالمرصاد لجماعات العنف والقتل المختبئة خلف ستار الدين والشعارات الإسلامية المختطفة.
وأعلنت مصر الإخوان جماعة إرهابية عقب عزل محمد مرسي عن الحكم قبل ثلاثة أعوام، وتحملها أعمال العنف والقتل والإرهاب التي تقع في البلاد، منذ ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013.
وتؤكد دار الإفتاء أن سعي الجماعة لإحداث قلاقل في خلال شهر يناير (كانون ثاني) ليس الهدف من ورائه مصلحة الشعب ولا الدولة، إنما الهدف منه زعزعة الأمن والاستقرار، بعد أن فقدت الجماعة تأثيرها داخليًا وخارجيًا، وأصبحت تعاني من كثرة الانشقاقات داخل التنظيم الإرهابي.. وفقدت ما يسمى بعنصر الاستقواء بالخارج، خصوصًا بعد تخلي الكثير من حلفائها بالخارج عنها.
وأضاف مرصد الإفتاء في تقريره أمس، أن دعاية الجماعة لم تفرق بين المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية في هذا الشأن، فقد طالهما الأذى والتشويه المتعمد والمنهجي من الجماعة، الذي بدوره يؤكد أن الجماعة تعادي كل المؤسسات التي تساند الوطن وتذود عنه وترفض العنف والقتل الذي تحمله الجماعة وكوادرها، موضحًا أن جماعة الإخوان نشرت عدة تقارير في الآونة الأخيرة تتحدث عن عداء المؤسسات الدينية - الإسلامية والمسيحية - للثورة والثوار، وإطلاق الفتاوى والتصريحات الدينية التي تعادي الثورة، متغافلة عن أن مواقف تلك المؤسسات من الثورتين لا تُنسى.. فقد دعمت تلك المؤسسات الإرادة الشعبية الجارفة التي ثارت على الظلم وحكم جماعة دينية حاولت إعادة إنتاج ديكتاتورية جديدة في رداء ديني.
وتابع المرصد: «وقفت تلك المؤسسات أمام الدعاوى التي تتخفى خلف دعاوى الثورة والحرية كي تعيد الوطن إلى أحضان جماعات العنف والقتل والفوضى التي تعادي الوطن ولا تعترف بحدوده، وأصدرت الرأي الشرعي النابع من فهم صحيح لمقاصد الشريعة، التي تحرم القتل والعنف وسفك الدماء ودفع الوطن نحو الفوضى».
من جهته، قال الدكتور نجم إن جماعة الإخوان تعتبر أن الجيش المصري هو العقبة الكبرى أمام طموحاتهم في العودة إلى الحكم والسيطرة على البلاد، وهو ما يدفعها نحو الهجوم الدائم على المؤسسة العسكرية المصرية والتشكيك في ولائها ودورها الوطني، وإصدار الفتاوى الشاذة المتكررة والمتعددة، التي تدعو إلى الهرب من التجنيد ومقاطعة بل ومعاداة كل الأعمال والأنشطة التي يقوم بها الجيش المصري للحفاظ على أمن الوطن وتماسكه.
وتشدد دار الإفتاء على أن المؤسسة العسكرية وأفرعها المختلفة تتمتع بتأييد وثقة جميع قطاعات المصريين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم، ولا يمكن لأي فصيل يدّعي الوطنية أن يجعل من الجيش الوطني خصمًا له يستهدفه بالقول والفعل، وهو أمر يؤكد أن الهجوم على الجيش المصري واتهامه بالأباطيل إنما هو لأغراض خاصة لا علاقة لها بصالح الوطن وأمنه ومستقبله، كما يؤكد أن الهجوم لا يستهدف المؤسسة العسكرية بذاتها، وإنما هو استهداف للوطن بأكمله عبر استهداف المؤسسة الأكثر قوة وصلابة في وجه التحديات التي تتعرض لها مصر في الداخل والخارج.
وقال المتحدث باسم دار الإفتاء المصرية إن الجماعة سحبت خلافها مع الدولة المصرية إلى كون القضية دينية وليست سياسية، وساقت الآيات والأحاديث التي تدعم موقفها على خلاف الواقع، وتناسى عناصرها أن استخدام الفتاوى الدينية وتسخيرها في تعميق الخلاف والشقاق بين أبناء الوطن الواحد، وإلصاق التهم بالمصريين والمؤسسات الوطنية من غير وجه حق، لمجرد الخلاف السياسي، أمر ترفضه الشريعة الإسلامية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.