النيابة تطالب بإعادة حبس نجلي مبارك في قضية القصور الرئاسية

السجن المشدد 15 عامًا لأربعة متهمين في اقتحام مركز للشرطة

تقدمت النيابة المصرية أمس بطعن أمام محكمة النقض على قرار محكمة جنايات القاهرة، الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والقاضي بإخلاء سبيل علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية إدانتهما بالاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وكانت جنايات القاهرة قد قبلت دعوى الاستشكال المقدمة من قبل علاء وجمال مبارك، وأمرت بإخلاء سبيلهما، بعدما ارتأت أنهما قد استوفيا مدة العقوبة المقضي بها ضدهما (السجن المشدد لمدة 3 سنوات) في قضية القصور الرئاسية، وذلك بعد إضافة مدد الحبس الاحتياطي لهما على ذمة عدد من القضايا الأخرى.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بإدانة مبارك ونجليه في 9 مايو (أيار) الماضي في قضية القصور الرئاسية، وقضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا قدره 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين أيضًا برد مبلغ قدره 21 مليونا و197 ألف جنيه، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا وباتا بعدما أيدته محكمة النقض.
وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، إن نيابة شرق القاهرة الكلية تقدمت بالطعن على قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك، بعدما قامت باحتساب كافة مدد الحبس الاحتياطي التي قضياها بالسجن، والعقوبات المقضي بها ضدهما، الأمر الذي تبين منه أن علاء وجمال لم يستوفيا مدة عقوبة السجن المشدد بثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية، ومن ثم فإنهما لا يستحقان إخلاء السبيل.
وقالت النيابة العامة إن الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهمين علاء وجمال مبارك في قضية استغلال النفوذ الرئاسي، لا يساوي الحكم بالبراءة، ومن ثم فإن احتساب مدد الحبس الاحتياطي في تلك القضية ضمن قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، لا ينطبق عليهما.
وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقي مبارك ونجليه رشى، تتمثل في 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وهو الحكم الذي أيدته لاحقا محكمة النقض ليصبح نهائيا وباتا.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات الجيزة أمس بمعاقبة أربعة أشخاص بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهم، وتغريمهم كل على حدة 5 آلاف جنيه، وذلك لإدانتهم بارتكاب جريمة اقتحام قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، وإلزامهم بدفع قيمة الأضرار التي تسببوا فيها.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهم تهمة ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة والعنف ضد قوات الشرطة، وقوة قسم شرطة الوراق وإدارة نجدة الجيزة، بقيامهم برشق القسم بالحجارة وزجاجات المولوتوف، مما ترتب عنه إصابة بعض الضباط من قوة القسم، وإتلاف الأوراق والمباني العامة وسيارات الشرطة المملوكة للدولة.
وتضمنت قائمة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين «قيامهم بإطلاق الأعيرة النارية صوب ضباط الشرطة، وإضرام النيران في قسم الشرطة تنفيذا لغرض إرهابي، وهو اقتحامه عقب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان برابعة والنهضة في أغسطس (آب) 2013، وإشاعة الرعب والفوضى بين المواطنين، كما سرقوا الأسلحة النارية والمهمات الأميرية من القسم، واقتحموا مخزن الأحراز وسرقوا أحراز المخدرات، وقاموا بتهريب المحبوسين والمحجوزين على ذمة قضايا، كما أخذوا أسلحة وبنادق آلية من دون ترخيص».