مجموعة القصيبي السعودية تقدم الشروط النهائية للاتفاق مع دائنيها اليوم في دبي

الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ («الشرق الأوسط») : نأمل أن يوافق الجميع على الخطة

أحد مشاريع مجموعة القصيبي في السعودية
أحد مشاريع مجموعة القصيبي في السعودية
TT

مجموعة القصيبي السعودية تقدم الشروط النهائية للاتفاق مع دائنيها اليوم في دبي

أحد مشاريع مجموعة القصيبي في السعودية
أحد مشاريع مجموعة القصيبي في السعودية

ينتظر أن تكشف مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية، عن تفاصيل العرض النهائي حول إعادة هيكلة ديون لجميع المؤسسات التي لديها مطالب مالية منها، في اجتماع يعقد اليوم في مدينة دبي الإماراتية.
وبيّن سايمون تشارلتون، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة القصيبي، والمسؤول عن إعادة الهيكلة، أن اجتماع اليوم الخميس هو تحديث لما كان عليه الاجتماع في الثاني من يونيو (حزيران) الماضي، وقال «سنقدم الخطوط العريضة للشروط النهائية التي تم الاتفاق عليها، وبالتالي نتطلع للوصول إلى اتفاق على شروط مفصلة لكل المؤسسات المالية والبنوك التي سنجتمع معها اليوم».
وتابع: «كنا نعمل مع لجنة مؤلفة من 5 بنوك وقدمنا مخططًا عن الصفقة، وما سنقدمه اليوم هو الشروط النهائية التي تم الاتفاق عليها، وهي جزء من الصفقة. إذن، فالشركة التي تدير اللجنة قد توصلت إلى اتفاق حول الشروط المفصلة للصفقة المعتمدة، وسنقوم بطرحها يوم الخميس أمام جميع البنوك».
وأضاف سايمون الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن أمله في أن يتوصل كل الأطراف في القضية إلى الموافقة حول ما سيتم عرضه اليوم، مشيرًا إلى أنه في حال تم الاتفاق على الخطة الجديدة، فإنها ستكون دفعة قوية لعملية الهيكلة التي تعتبر من الأكبر في المنطقة.
وزاد: «سيقول بعض الناس إن هذه ستكون البداية فكما تعرف حالما توصلنا إلى اتفاق، فإننا سنحتاج حينها إلى موافقة السلطات في السعودية وسيتم تنفيذ التسوية عبر القانون والمحكمة في مدينة الخبر، وعلينا أن نقدم للقاضي التسوية التي يتعين عليه الاطلاع عليها لدراسة المطالبات وشروط التسوية وعلى فرض رضاه عن ذلك، فعندها سنحتاج للتنسيق مع الجهات المسؤولة في السعودية، حيث إن كل أصول مجموعة القصيبي مجمدة، لذا لنتمكن من الحصول على هذه الأصول لتسديد الدفعات في سياق التسوية، وعلينا استصدار أوامر تقضي برفع الحجز عن أصول الشركة المتفقة مع البنوك وهذه أول خطوة، ومن ثم يتعين علينا تنفيذ وتكملة العملية، ويتطلب ذلك موافقة المحاكم، وغيرها من السلطات المعنية في السعودية».
وأكد أنه لا بد من الفهم أن الشركة وشركاءها يرون أنفسهم في موقع الضحية، ويدركون أيضًا أن البنوك التي أقرضت المال ضحايا أيضًا، والشركة لا تملك ما يكفي من الأصول لتعويض كل البنوك. وأضاف: «لذا قلنا نحن للعائلة إنه في حال قيامهم بالمساهمة ببيع جزء كبير من أصولهم للبنوك بغرض التسوية عند توقيع الصفقة بحيث يتم تسديد دفعة من عائدات هذه العملية الكبيرة، ويمكن رهن كل عقاراتها للبنك فهناك ضمانة لمدة غير منقطعة تستمر 7 سنوات، وخلال هذه المدة يمكنهم السعي لاستعادة بعض المال من الأطراف الأخرى، التي استفادت وتمرير هذه الأموال المستعادة للبنوك حتى ولو استغرقت هذه العملية سنوات كثيرة، إلا أن الدفعة الأولى ستُسدد عند التوقيع على الصفقة، ومن ثم تأتي دفعات أخرى عند استعادة المال».
حول تطلعه لموافقة البنوك اليوم (الخميس)، على الصفقة قال سايمون: «آمل ذلك، فقد تفاوضنا مع خمسة بنوك يقومون بذلك نيابة عن البنوك المحتجزة، وأغلبية البنوك وافقت على السير في المسألة، ولم يوافقوا على الصفقة بالتحديد، بل وافقوا على السير في العملية، وإن الطرح المقدم اليوم ليس من جانب الشركة فحسب، بل من قبل لجنة البنوك، لذا لن تكون الشركة وحدها من يخبر البنوك بل ستشارك البنوك نفسها في الطرح، لذا سنكون مستعدين للإجابة على الأسئلة».
وأضاف: «نعتقد أن البديل ليس بالأمر الجيد، فإن لم نتمكن من الوصول إلى اتفاق، فهذا يعني أننا سنشهد سنوات كثيرة من الخوض في الدعاوى أمام المحاكم، وستخسر الأصول من قيمتها. وفي النهاية ستحصل البنوك على أقل مما نعرض عليهم الآن. لذا كلي أمل أن البنوك ستتفهم موقفنا، ولا نتوقع منهم أن يكونوا سعداء لأنك لن تكون سعيدًا إن تنازلت لكنه من الأفضل أن تحصل على شيء ما بدلاً من خسارة كل شيء».
وحول التحديات التي واجهتم في القضية، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة القصيبي والمسؤول عن إعادة الهيكلة: «أعتقد أن التحدي يكمن في العدد الهائل للبنوك المنتشرة جغرافيًا. فكما تعلم، لسنا نتعامل مع مجموعة صغيرة في بلد واحد بل مع مجموعة ضخمة حول العالم، وأعتقد أن بعضًا من هذه المؤسسات لا تدرك أن الشرق الأوسط يحاول توضيح مكامن التحدي لهم، وأعتقد أنه في السعودية لا تكمن المشكلة في الإعسار، وأنت تعلم أن هناك الكثير من الأطراف الملتزمين الراغبين بحل المسألة، لكنني لا أرى أن المحاكم قد صادفت قضية من هذا النوع من قبل، ولا أعتقد أن القضاة قد تعاملوا مع موقف مشابه لموقفنا، فأنت تتعامل مع عدد كبير من المحامين الذين يخبرونك بما عليك فعله لكن المشكلة ليست في التعليمات التي تصدر عنهم بل في سير العملية بذاتها».
وزاد: «نحن نتطلع الآن لحل جميع مطالبات كل البنوك غير السعودية لذا فهناك 85 - 90 في المائة منهم وافقوا على هذه المطالبات وتقديمها للمحاكم، وتزويد قاضي التنفيذ بكل المطالبات بما فيها السعودية منها، ومن ثم تقديم توصية حول إمكانية تسوية الأمر، وقامت أغلبية البنوك بتنفيذ ذلك وطلبنا من القاضي متابعة إرساء أركان التسوية مع طلب موافقة الجهات المختصة لنتمكن من تنفيذ التسوية».
وحول مبالغ الاتفاق قال إنها معقدة، وإن العائلة ستعمل على ضمان جزء معين من المبالغ، وتأمل أن تصل إلى حد أكبر من المبالغ من خلال عدد من العمليات، مشيرًا إلى عائلة القصيبي تعد قصة من قصص الاستثمار في السعودية، وإنهم عملوا في الاستثمارات بالسعودية بشكل جيد وقاموا بتوظيف مواطنين، مما ساهم في الاقتصاد السعودي خلال الفترات الماضية، ومؤكدًا في الوقت ذاته إلى أن العائلة تأمل في أن تعود مرة لما كانت عليه قبل الأزمة.
وكانت قضية مجموعة القصيبي أحد هزت الأسواق الإقليمية والعالمية في 2009 مع انهيار الإمبراطورية واندلاع نزاع علني مع مجموعة سعد لصاحبها الملياردير السعودي معن الصانع.
وكانت مجموعة القصيبي قد تأسست في 1940 وبدأت نشاطها في زراعة اللؤلؤ إلى أن تحولت إلى إمبراطورية مالية وتجارية متشعبة.



4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
TT

4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)

شهدت فعاليات اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب العالمي 2024» توقيع اتفاقيات وإطلاقات لمشاريع استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، يستهدف بعضها تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين، في حين يُتوقع أن تسهّل الأخرى على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق المتنامية.

وأعلن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عن إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية بإجمالي استثمارات تبلغ 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، مبيّناً أنها ستمثل قفزة نوعية في دعم عناصر جودة الحياة.

ومن أهمها مشروع «مدينة الاستدامة» الذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع. وفق الجبير الذي قال إنه سيتم بالتعاون مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بإجمالي تكلفة 7 ملايين ريال (1.87 مليون دولار)، لتوفير حلول بيئية شاملة لتدوير أنواع النفايات كافة، ويساهم في تحقيق أهداف المملكة في خفض الانبعاث الكربوني للوصول إلى الحياد الصفري.

في حين، وقّع أمين منطقة القصيم، المهندس محمد المجلي، أربعة عقود استثمارية، بمبلغ إجمالي تجاوز 180 مليون ريال (48 مليون دولار).

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة القصيم، نايف النفيعي، أن هذه المشاريع تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين؛ مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في القطاعين العام والخاص.

وكيل وزارة البلديات والإسكان متحدثاً في اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب» (منصة «إكس»)

أما وكيل وزارة البلديات والإسكان السعودي طلال الخنيني، فقد كشف خلال اليوم الثاني من المعرض عن أن الوزارة ستوفر ملكية 16 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار).

وأوضح الخنيني أن ذلك بالشراكة مع الذراع غير الربحية مؤسسة الإسكان التنموي (سكن)، وعبر شراكة استراتيجية تؤكد عزم الوزارة على التكامل مع القطاع غير الربحي والقطاع الخاص لتقديم حلول سكنية ورفع نسب تملك المواطنين.

وقال إن هذا الحدث يمثل منصة عالمية تجمع أهم صانعي التطوير العقاري ومختلف القطاعات المرتبطة به، ويعدّ فرصة فريدة لتعزيز التعاون والابتكار في خلق مجتمعات ومنتجات سكنية تواكب أحدث التوجهات العقارية العالمية، وتتيح للجميع اكتشاف المشروعات الضخمة للمملكة، عبر منظومة الإسكان ومن مختلف دول العالم.

وفي السياق ذاته، وقّعت «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية التي تُعدّ الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة البلديات والإسكان، اتفاقية مبدئية للتفاهم مع شركة «نيفر كلاود» الكورية، حول تأسيس شراكة استثمارية لمحفظة من الأعمال يُتوقع أن تتجاوز قيمتها ملياري ريال (532.4 مليون دولار).

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود «الوطنية للإسكان» و«نيفر كلاود» في السوق السعودية في مجال الابتكار وتطوير حلول ذكية تخدم القطاعَيْن العقاري والتقني، والاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة للشركة الكورية في مجالات التكنولوجيا الذكية والبنية التحتية الرقمية، وتطوير خدمات مبتكرة وحلول تقنية تعزّز من مستوى الكفاءة والشفافية في القطاعين العقاري والبلدي خصوصاً، والتقني عموماً.

ويُتوقع أن تُسهم الاتفاقية في تقديم حلول متكاملة تسهّل على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق السعودية المتنامية.

من جانب آخر، أبرم السجل العقاري 7 مذكرات تعاون واتفاقيات، خلال مشاركته في معرض «سيتي سكيب العالمي»، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقة والتواصل مع القطاعين العام والخاص، وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في منظومة العقار، وتمكين شركات التقنية العقارية من الوصول إلى بيانات السجل العقاري.