مؤشر عقود الإنشاء في السعودية يسجل مستويات متوازنة بنهاية 2015

المنطقة الشرقية حازت أكبر حصة منها بـ60 %

كشف مؤشر البنك الأهلي لعقود الإنشاء في السعودية عن أن العقود خلال الربع الثالث والرابع سجلت مستوى متوازنا في نموها قياسيا بنفس الفترة من عام 2014، إذ سجلت قيمة العقود في القطاع نحو 16 مليار دولار، وجاءت أسهم قطاع النفط والغاز في المرتبة الأولى بنسبة 75 في المائة، في حين جاء قطاع العقار والإسكان في المرتبة الثانية بنسبة 10 في المائة من العقود المبرمة، يليها قطاع الكهرباء بحصة إجمالية بلغت 72 مليون دولار، بينما سجل قطاع المياه 47 مليون دولار.
وأوضح التقرير ان التوقعات العامة للمشاريع تميل إلى الهبوط، على ضوء أن السعودية تسعى لإدارة عجز ميزانيتها من خلال خفض التكاليف، وإصدار السندات، واستحداث إصلاحات اقتصادية. بيد أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2015 لا تزال تمثل مؤشرًا على استقرار نسبي في صناعة الإنشاء السعودية.
وحافظ مؤشر عقود الإنشاء على مستوى جيد نسبيًا بفضل الأداء القوي خلال ثلاثة أرباع عام 2015، حيث ارتفع من مستوى 234 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) 2014 إلى 293 في سبتمبر (أيلول) 2015. وأكد التقرير أن المنطقة الشرقية حازت على أكبر حصة بنسبة 60 في المائة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، إذ تم ترسية العقود من المشاريع الضخمة في إطار برنامج الفاضلي لتطوير إنتاج الغاز من قِبل شركة «أرامكو السعودية» بقيمة كُلية تبلغ 6,4 مليار دولار. وحصلت منطقة الرياض على حصة 7 في المائة حيث شهدت ترسية عقد ضخم بمبلغ 32 مليون دولار من شركة الكهرباء السعودية لتشييد محطة لتوليد الطاقة.
وتراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في البلاد قليلا خلال ثلاثة الأرباع الأولى من عام 2015 وقد عوض قيام شركة «أرامكو السعودية» وشركة الكهرباء السعودية وغيرهما من الشركات بترسية عدد كبير من المشاريع عن تراجع أعداد المشاريع التي تمت ترسيتها من قبل الحكومة في عام 2015، فقد بلغ حجم المشاريع التي تم ترسيتها من قبل شركة «أرامكو السعودية» نحو 37 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع، في حين جاءت شركة الكهرباء السعودية في المرتبة الثانية بحصة 6 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تم ترسيتها إلى نهاية الربع الثالث من عام 2015.
وإن كان من المتوقع تباطؤ ترسية العقود الإنشائية للربع الرابع من عام 2015 وخلال العام الحالي، إلا أنه نظرا لحجم المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الأعوام الأربعة الماضية فإن ذلك سوف يحافظ على استمرار نشاط قطاع الإنشاء في المدى القريب، وقد بلغ حجم المشاريع التي تم ترسيتها ما بين عامي 2012 والربع الثالث من عام 2015 نحو 247 مليار دولار.
يشار إلى أن المشروعات الحكومية تمثل ما نسبته 70 في المائة من سوق المقاولات في السعودية، وتعتمد شركات المقاولات بشكل أساسي على حجم الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والخدمات، فالاقتصاد السعودي يعتمد بشكل أساسي على الإنفاق العام، وما زالت التوقعات تشير إلى استمرار بقاء النفط في مستوى منخفض، ما يعني توقع انخفاض في مخصصات المشروعات العامة، هذا الانخفاض وفق التقديرات لن يكون كبيًرا، إذ سيتراوح ما بين 10 و15 في المائة في مشروعات القطاع العام.
وبلغ الإنفاق الاستثماري للحكومة السعودية منذ عام 2009 وحتى نهاية عام 2015 نحو 503.7 مليار دولار (1.889 تريليون ریال)، فخلال سبع سنوات استثمرت الحكومة السعودية في المشروعات الخدمية وترقيتها بكثافة هائلة لم تشهد لها البلاد مثيلاً.