عائلة البوعزيزي مؤجج الثورة التونسية تقاضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

عودة الجدل حول منع منتسبي التجمع المنحل من الترشح للانتخابات المقبلة

عائلة البوعزيزي مؤجج الثورة التونسية تقاضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
TT

عائلة البوعزيزي مؤجج الثورة التونسية تقاضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

عائلة البوعزيزي مؤجج الثورة التونسية تقاضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

كشف شقيق محمد البوعزيزي، مؤجج الثورة التونسية نهاية 2010، عن توجه عائلته إلى القضاء لرفع قضية ضد عدنان منصر، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بعد اتهامه العائلة بالمتاجرة بدماء ابنها، محمد، وبالحصول على هدايا كثيرة، من بينها منزل في المرسى الواقعة في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.
وقال سالم البوعزيزي لـ«الشرق الأوسط» إن حصول عائلته على مبلغ 20 ألف دينار تونسي (قرابة 12,5 ألف دولار) بعد وفاة ابنها لا يعطي الحق لأي تونسي باتهام العائلة بالمتاجرة بدم ابنها.
وقال إن كل التونسيين ما كان لهم أن ينعموا بالحرية والكرامة لولا ابنهم محمد البوعزيزي. ودعا كل الأطياف السياسية إلى مساندة عائلته لاسترجاع كرامتها.
وكان قد نسب إلى عدنان منصر، مدير الديوان الرئاسي والمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، نفيه في تصريحات وقوف محمد البوعزيزي وراء اندلاع الثورة في تونس، قائلا إن البوعزيزي تحول من «ظالم إلى مظلوم» وإنه هو من اعتدى على موظفة البلدية في مدينة سيدي بوزيد.
وأشار إلى استفادة العائلة من هذا الوضع على الرغم من كونها تعلم أن المواجهة مع السلطة كانت «دعاية كاذبة» من أجل تحقيق مكاسب شخصية، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، صوت سبعة أعضاء من لجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي لصالح إدماج فصل قانوني بمشروع القانون الانتخابي يمنع منتسبي التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي) من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وسيحدد هذا الفصل القانوني مصير أكثر من مليوني تونسي انتسبوا طيلة 23 سنة إلى حزب التجمع المنحل.
واعترض ثلاثة أعضاء من نفس اللجنة على إدماج هذا الفصل «الإقصائي» ضمن القانون الانتخابي الذي سيضبط شروط الترشح للانتخابات المزمع إجراؤها قبل نهاية السنة الحالية، إلا أن احتفاظ خمسة أعضاء من لجنة التشريع العام بأصواتهم عمق الجدل حول جدوى منع تونسيين وحرمانهم من الترشح لمجرد انتمائهم إلى حزب سياسي عن طريق البطاقات الحزبية فحسب.
ومن المتوقع، حسب مصادر برلمانية، أن يمرر هذا الخلاف إلى المجلس التأسيسي (البرلمان) لحسمه نهائيا بعد استمرار الجدل من دون الوصول إلى توافق سياسي بين الأحزاب الممثلة في البرلمان. وأكدت كلثوم بدر الدين، رئيسة لجنة التشريع العام، أن هذا القرار التاريخي لا يمكن حسمه إلا تحت قبة البرلمان وبعد مناقشات جادة.
ويقصي الفصل الخامس عشر من المرسوم المنظم لانتخابات سنة 2011 كل من تعامل مع النظام السابق.
وفي هذا الشأن قال المولدي الرياحي، القيادي في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اشتراكي)، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يمكن إقصاء كل من تعامل مع النظام السابق لمجرد انتمائه إلى التجمع المنحل.
وأضاف أن الكثير من الوزراء التكنوقراط كانوا ضمن تركيبة حكومات بن علي من دون أن ينضموا إلى حزبه، وهذا لا يعطي للتونسيين الحق في إقصائهم من الحياة السياسية. واستدرك ليؤكد على ضرورة إقصاء كل من ثبت تورطه في تزييف الانتخابات والإضرار بمصالح التونسيين.
وتتهم عدة أحزاب تأسست بعد الثورة بالاختفاء وراء الحركة الدستورية للعودة إلى الحياة السياسية من جديد بنفس أسلوب التجمع المنحل.
وفي هذا الشأن، قال بلقاسم حسن المنسق العام لائتلاف إنجاح المسار الانتقالي (يضم 12 حزبا من بينهم حركة النهضة) إن عدة أحزاب ظهرت بعد الثورة لا تختلف كثيرا عن حزب التجمع ولا يمكنها مواصلة نفس نهجه في الوجود السياسي.
وأشار إلى قيام الثورة التونسية ضد سياسة التجمع المنحل وطريقة إدارته للشأن العام، ولا يمكن اليوم القبول بعودة نفس السياسة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم