عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

عائلة البوعزيزي مؤجج الثورة التونسية تقاضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

عودة الجدل حول منع منتسبي التجمع المنحل من الترشح للانتخابات المقبلة

عائلة البوعزيزي مؤجج الثورة التونسية تقاضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
TT
TT

عائلة البوعزيزي مؤجج الثورة التونسية تقاضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

عائلة البوعزيزي مؤجج الثورة التونسية تقاضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

كشف شقيق محمد البوعزيزي، مؤجج الثورة التونسية نهاية 2010، عن توجه عائلته إلى القضاء لرفع قضية ضد عدنان منصر، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بعد اتهامه العائلة بالمتاجرة بدماء ابنها، محمد، وبالحصول على هدايا كثيرة، من بينها منزل في المرسى الواقعة في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.
وقال سالم البوعزيزي لـ«الشرق الأوسط» إن حصول عائلته على مبلغ 20 ألف دينار تونسي (قرابة 12,5 ألف دولار) بعد وفاة ابنها لا يعطي الحق لأي تونسي باتهام العائلة بالمتاجرة بدم ابنها.
وقال إن كل التونسيين ما كان لهم أن ينعموا بالحرية والكرامة لولا ابنهم محمد البوعزيزي. ودعا كل الأطياف السياسية إلى مساندة عائلته لاسترجاع كرامتها.
وكان قد نسب إلى عدنان منصر، مدير الديوان الرئاسي والمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، نفيه في تصريحات وقوف محمد البوعزيزي وراء اندلاع الثورة في تونس، قائلا إن البوعزيزي تحول من «ظالم إلى مظلوم» وإنه هو من اعتدى على موظفة البلدية في مدينة سيدي بوزيد.
وأشار إلى استفادة العائلة من هذا الوضع على الرغم من كونها تعلم أن المواجهة مع السلطة كانت «دعاية كاذبة» من أجل تحقيق مكاسب شخصية، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، صوت سبعة أعضاء من لجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي لصالح إدماج فصل قانوني بمشروع القانون الانتخابي يمنع منتسبي التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي) من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وسيحدد هذا الفصل القانوني مصير أكثر من مليوني تونسي انتسبوا طيلة 23 سنة إلى حزب التجمع المنحل.
واعترض ثلاثة أعضاء من نفس اللجنة على إدماج هذا الفصل «الإقصائي» ضمن القانون الانتخابي الذي سيضبط شروط الترشح للانتخابات المزمع إجراؤها قبل نهاية السنة الحالية، إلا أن احتفاظ خمسة أعضاء من لجنة التشريع العام بأصواتهم عمق الجدل حول جدوى منع تونسيين وحرمانهم من الترشح لمجرد انتمائهم إلى حزب سياسي عن طريق البطاقات الحزبية فحسب.
ومن المتوقع، حسب مصادر برلمانية، أن يمرر هذا الخلاف إلى المجلس التأسيسي (البرلمان) لحسمه نهائيا بعد استمرار الجدل من دون الوصول إلى توافق سياسي بين الأحزاب الممثلة في البرلمان. وأكدت كلثوم بدر الدين، رئيسة لجنة التشريع العام، أن هذا القرار التاريخي لا يمكن حسمه إلا تحت قبة البرلمان وبعد مناقشات جادة.
ويقصي الفصل الخامس عشر من المرسوم المنظم لانتخابات سنة 2011 كل من تعامل مع النظام السابق.
وفي هذا الشأن قال المولدي الرياحي، القيادي في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اشتراكي)، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يمكن إقصاء كل من تعامل مع النظام السابق لمجرد انتمائه إلى التجمع المنحل.
وأضاف أن الكثير من الوزراء التكنوقراط كانوا ضمن تركيبة حكومات بن علي من دون أن ينضموا إلى حزبه، وهذا لا يعطي للتونسيين الحق في إقصائهم من الحياة السياسية. واستدرك ليؤكد على ضرورة إقصاء كل من ثبت تورطه في تزييف الانتخابات والإضرار بمصالح التونسيين.
وتتهم عدة أحزاب تأسست بعد الثورة بالاختفاء وراء الحركة الدستورية للعودة إلى الحياة السياسية من جديد بنفس أسلوب التجمع المنحل.
وفي هذا الشأن، قال بلقاسم حسن المنسق العام لائتلاف إنجاح المسار الانتقالي (يضم 12 حزبا من بينهم حركة النهضة) إن عدة أحزاب ظهرت بعد الثورة لا تختلف كثيرا عن حزب التجمع ولا يمكنها مواصلة نفس نهجه في الوجود السياسي.
وأشار إلى قيام الثورة التونسية ضد سياسة التجمع المنحل وطريقة إدارته للشأن العام، ولا يمكن اليوم القبول بعودة نفس السياسة.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر