مقتل 23 شخصًا باشتباكات بين الجيش التركي والمسلحين الأكراد

السلطات توسع نطاق حظر التجول جنوب البلاد

مقتل 23 شخصًا باشتباكات بين الجيش التركي والمسلحين الأكراد
TT

مقتل 23 شخصًا باشتباكات بين الجيش التركي والمسلحين الأكراد

مقتل 23 شخصًا باشتباكات بين الجيش التركي والمسلحين الأكراد

قال الجيش التركي، اليوم (الاربعاء)، إنّ قوات الامن قتلت 20 مسلحًا كرديًا في جنوب شرقي تركيا، بينما أسفر هجوم للمسلحين عن مقتل ثلاثة جنود أتراك، ووسعت السلطات نطاق حظر تجول في ديار بكر كبرى مدن المنطقة التي يغلب على سكانها الاكراد.
وقالت وكالة رويترز للأنباء، إنّ مئات السكان منهم أطفال ومسنون فروا من المناطق الخاضعة لحظر التجول في حي سور في ديار بكر، حيث يسمع دوي اطلاق النار والتفجيرات وتحلق طائرات هليكوبتر تابعة للشرطة.
وشهد جنوب شرقي تركيا أسوأ أعمال عنف في عقدين من الزمن منذ انهيار هدنة استمرت لعامين ونصف العام بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني في يوليو (تموز)، ليتفجر من جديد الصراع الذي قتل 40 ألف شخص منذ 1984.
وقال الجيش إنّ 11 من أعضاء حزب العمال الكردستاني لاقوا حتفهم في بلدة الجزيرة قرب الحدود السورية بينما قتل تسعة آخرون في منطقة سور أمس، ليصل عدد القتلى من المسلحين في المنطقتين إلى نحو 600 منذ بدأت عمليات قوات الأمن هناك الشهر الماضي.
وأضاف الجيش أنّ ثلاثة جنود قتلوا في هجوم في سور حيث قالت قوات الامن إنّ مسلحين فتحوا النار وأطلقوا قذيفة صاروخية.
ولحقت أضرار كبيرة بمنطقة سور التاريخية في المعارك وفرض حظر تجول على مدار اليوم في معظم أنحائها منذ الثاني من ديسمبر (كانون الاول).
من جانبه، أفاد مكتب حاكم المنطقة بأنّ الحظر اتسع ليشمل خمس مناطق أخرى وطريقا رئيسيا في المنطقة اليوم، حتى تتسنى لقوات الأمن إزالة حواجز الطرق والعبوات الناسفة وردم الخنادق التي حفرها المسلحون.
وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة ارهابية. ويقول الحزب إنّه يحارب من أجل حكم ذاتي للاقلية الكردية في تركيا.
وعبرت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان وسكان محليون عن تزايد قلقهم من ارتفاع الوفيات بين المدنيين في العمليات الامنية منذ الشهر الماضي. وقدر حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للاكراد عددها بنحو 120 حالة وفاة.
وألقت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان الضوء على معاناة نحو 28 شخصًا يأوون إلى قبو في الجزيرة حيث توفي أربعة ويوجد ثلاثة في حالات حرجة، وفقًا لمعلومات حصلت عليها ايما سينكلير ويب من منظمة هيومان رايتس ووتش، التي أفادت في مؤتمر صحافي في اسطنبول بأن "الرعاية الصحية لا تقدم لمن يحتاجون إليها. هذا وضع طارئ يتعين على الحكومة التركية التعامل معه فورا حتى لا يفقد أناس حياتهم".
أمّا في ديار بكر فدعت جماعات معنية بالرعاية الصحية منها اتحاد للاطباء إلى السماح بدخول سيارات الاسعاف لانقاذ الجرحى في الجزيرة حيث تمنع الاشتباكات المستمرة وحظر التجول الناس من الحركة.



رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالقتال «حتى آخر لحظة» دفاعاً عن منصبه

الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول الخميس (رويترز)
الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول الخميس (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالقتال «حتى آخر لحظة» دفاعاً عن منصبه

الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول الخميس (رويترز)
الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول الخميس (رويترز)

قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الخميس، إنه «سيقاتل حتى النهاية»، فيما تشير التوقعات إلى أن حزبه سيُصوّت مع المعارضة لصالح مساءلته، تمهيداً لعزله بسبب إعلانه الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي ألقت بالدولة الآسيوية الحليفة للولايات المتحدة في بوتقة الاضطرابات. وفي خطاب مطول بثه التلفزيون، قال رئيس رابع أكبر اقتصاد في آسيا، إن كوريا الشمالية اخترقت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية، مما ألقى بظلال من الشك على هزيمة حزبه الساحقة في الانتخابات في أبريل (نيسان)، كما نقلت وكالة «رويترز».

يون أمام خيارين

ويأمل يون أن يحتشد حلفاؤه السياسيون لدعمه، لكن هذا بدا أقلّ احتمالاً بعد خطابه الناري؛ إذ ردّ زعيم حزب «سلطة الشعب» الحاكم بأن الوقت قد حان ليستقيل يون أو يعزله البرلمان. ومن المتوقّع أن يدعم سبعة أعضاء على الأقل من الحزب مقترحاً جديداً للمساءلة بهدف العزل، حيث أعلن عضوان أنهما سيصوّتان لصالحه. وهناك حاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب «سلطة الشعب» لضمان أغلبية الثلثين المطلوبة لعزل يون. وقال يون إن المعارضة «تلعب بالنار» من خلال السعي لتجريد رئيس منتخب ديمقراطياً من السلطة، بعد تسعة أيام من محاولته التي أُحبطت لمنح سلطات كاسحة للجيش. وأضاف: «سأقاتل حتى النهاية. سواء قاموا بعزلي أو التحقيق معي، سأواجه كل شيء بثبات».

وتصريحاته هي الأولى منذ اعتذاره، السبت، ووعده بترك مصيره في يد حزبه. ومن المتوقع أن يواجه يون تصويتاً ثانياً بشأن مساءلته في البرلمان السبت، بعد أسبوع من فشل المحاولة الأولى بسبب مقاطعة غالبية نواب الحزب الحاكم التصويت.

وسيؤدي التصويت على المساءلة بغرض العزل إلى إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية، التي أمامها ما يصل إلى ستة أشهر لتقرير ما إذا كان سيتم عزل يون من منصبه من عدمه.

انقسام حزبي

في أحدث مؤشر على أن يون يفقد قبضته على السلطة، قال زعيم حزب «سلطة الشعب»، هان دونغ هون، في اجتماع لأعضاء الحزب، الخميس، إنه ينبغي عليهم الانضمام إلى المعارضة لعزل الرئيس. لكن لا يزال الحزب منقسماً بشدة، ويواصل بعض نواب حزب «سلطة الشعب» دعم الرئيس.

وفي تأكيد على الانقسامات، اختار الحزب عضواً قريباً من الرئيس بوصفه زعيماً له بأغلبية الأصوات. وقال كويون سيونغ دونغ بعد اختياره إن السياسة الرسمية للحزب لا تزال معارضة لعزل يون. ويخضع الرئيس بشكل منفصل لتحقيق جنائي بتهمة التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي ألغاها بعد ساعات، مما أشعل أكبر أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.

وفي تكرار لتصريحاته لتبرير إعلان الحكام العرفية، قال يون في خطابه إن «الجماعات الإجرامية» التي شلّت شؤون الدولة، وعطّلت سيادة القانون يجب منعها بأي ثمن من السيطرة على الحكومة. وكان يشير إلى الحزب الديمقراطي المعارض الذي أثار مزاعم عن مخالفات حكومية.

وتحدّث يون مُطوّلاً عن اختراق مزعوم من كوريا الشمالية للجنة الانتخابات الوطنية، العام الماضي، دون ذكر أدلة. وقال إن جهاز المخابرات الوطني اكتشف الهجوم الإلكتروني لكن اللجنة، وهي هيئة مستقلة، رفضت التعاون الكامل في التحقيق والتفتيش على نظامها. وأضاف أن الاختراق ألقى بظلال من الشك على نزاهة انتخابات أبريل، التي خسرها حزبه بأغلبية ساحقة، ودفعه إلى إعلان الأحكام العرفية.