معاناة النازحين في إقليم كردستان تتفاقم.. وانتقادات لبغداد

الأمم المتحدة: نحتاج 300 مليون دولار لمساعدتهم

نازحون في مخيم «بحركة» قرب أربيل («الشرق الأوسط»)
نازحون في مخيم «بحركة» قرب أربيل («الشرق الأوسط»)
TT

معاناة النازحين في إقليم كردستان تتفاقم.. وانتقادات لبغداد

نازحون في مخيم «بحركة» قرب أربيل («الشرق الأوسط»)
نازحون في مخيم «بحركة» قرب أربيل («الشرق الأوسط»)

بعد مرور نحو عامين على لجوئهم إلى إقليم كردستان، ما زال النازحون العراقيون الذين اضطروا إلى ترك مناطقهم في سهل نينوى الموصل وصلاح الدين والأنبار هربا من «داعش»، يعانون من ظروف النزوح الصعبة خاصة في فصل الشتاء القارس والأزمة المالية التي يشهدها إقليم كردستان وانحسار الدعم الدولي وانعدام الدعم من الحكومة الاتحادية.
ويقول المواطن سلمان الحمداني، النازح من مدينة الموصل، الذي استقر مع عائلته المكونة من 6 أفراد في مخيم بحركة شمال مدينة أربيل: «حكومة الإقليم ومؤسسة بارزاني الخيرية توفر لنا ما نحتاجه من طعام واحتياجات يومية، لكن المخيم كبير وعدد النازحين في الإقليم كبير جدا، لذا مشاكلنا تتفاقم يوما بعد يوم بسبب هطول الأمطار والعواصف، ونحن بحاجة إلى مساعدات أكبر من المجتمع الدولي وبغداد»، مضيفا: «لم يقدم لنا أي مسؤول عراقي لا في الحكومة ولا في مجلس النواب حتى الآن أي مساعدة، حتى إن منحة المليون دينار التي خصصتها بغداد للنازحين لم يستلمها حتى الآن آلاف النازحين في الإقليم». وشكا من أن بغداد «لا تتعامل بعدالة مع النازحين في الإقليم مثلما تتعامل مع النازحين في مناطق العراق الأخرى، والسبب لأننا نازحون سنة. لنا أصدقاء نازحون في مناطق العراق الأخرى صرفت عليهم الحكومة العراقية أموالا كبيرة لأنهم من التركمان الشيعة من أهالي تلعفر».
أما النازحة كريمة أحمد، فشكت: «لدينا نقص في مستلزمات الشتاء، خاصة إن البرد قارس والأمطار تهطل بغزارة هذه السنة، لا يوجد دعم من قبل الحكومة العراقية والمنظمات الدولية لنا، وبقاؤنا هنا طال، لم نكن نتوقع أن نبقى في المخيمات هذه الفترة الطويلة. الآن نريد أن نعود إلى مناطقنا وندعو المجتمع الدولي إلى مد يد العون لنا وتزويدنا بمستلزمات الشتاء».
النازح سلام ناجح من مدينة تكريت أوضح بدوره سبب عدم عودتهم إلى مناطقهم المحررة في محافظة صلاح الدين، وقال: «ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية والحكومة العراقية تمنعنا من العودة إلى مناطقنا، لأنها تشيع هذه المنطقة وتغير ديموغرافيتها من خلال توطين عوائل شيعية فيها وتنفذ المشروع الإيراني في تغيير حزام بغداد والمناطق السنية الأخرى إلى مناطق شيعية، وبالتالي فنحن العرب السنة أصبحنا اليوم بلا مأوى».
إلى ذلك، عقدت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إقليم كردستان أمس مؤتمرا موسعا في مدينة أربيل لعرض خطتها في مجال مساعدة النازحين واللاجئين في الإقليم. وقال جوزيف ميركس، منسق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «الأوضاع حرجة جدا بالنسبة للنازحين واللاجئين وبالنسبة للأمم المتحدة وحكومة إقليم كردستان. النازحون العراقيون واللاجئون السوريون في الإقليم يشاركون سكان الإقليم في الخدمات، وفي فرص العمل أيضا، وفي الوقت ذاته هناك أزمة ميزانية في الإقليم، والتي تثقل كاهل الإقليم وتشكل كارثة كبيرة له، لذا ندعو المجتمع الدولي إلى العمل المشترك وبالتعاون مع حكومة إقليم كردستان لمساعدة هؤلاء النازحين واللاجئين».
وعن الانتقادات الموجهة لدور المنظمات الدولية في مساعدة النازحين واللاجئين، بين ميركس أن «وجود هذا العدد الهائل من النازحين واللاجئين يمثل عقبة كبيرة، نحن دائما ننتقد أنفسنا ويسعدنا أن نقدم أكثر مما قدمناه، لكن إن لم نتلق الدعم اللازم والمساعدة من الدول المانحة فإننا لا نستطيع فعل شيء، وندعو هذه الدول إلى تقديم المساعدة للأمم المتحدة وحكومة الإقليم لتوفير الاحتياجات اللازمة للنازحين».
في السياق ذاته، قال يوسف برادوستي، مساعد منسق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إقليم كردستان: «أعلنا خطتنا لعامي 2015 و2016 للعمل على مساعدة اللاجئين السوريين الذين يتوزعون على تسع مخيمات في إقليم كردستان والنازحين العراقيين الذين يتوزعون على 20 مخيما في مناطق الإقليم المختلفة، بالإضافة للنازحين واللاجئين المنتشرين خارج المخيمات، أي داخل مدن الإقليم، الذين يحتاجون أيضا إلى المساعدات. نحن بحاجة إلى نحو 300 مليون دولار لكي نستطيع وبالتعاون مع حكومة الإقليم مساعدة هؤلاء النازحين واللاجئين. والمساعدات هي على عدة أشكال، منها مساعدة المخيمات والمساعدات الإنسانية كذلك بدأنا بتقديم مساعدات مالية للعوائل النازحة واللاجئة المحتاجة من أجل توفير احتياجاتها».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم