رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض: الواقع السياسي بات محفزا للفوضى

الدقير قال لـ «الشرق الأوسط» الحل الأمثل للأزمة السودانية لن يتحقق إلا بإجراء حوار حقيقي

عمر الدقير
عمر الدقير
TT

رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض: الواقع السياسي بات محفزا للفوضى

عمر الدقير
عمر الدقير

أثار انتخاب الشاب عمر الدقير رئيسًا لحزب المؤتمر السوداني المعارض الذي يعد أحد أشرس الأحزاب معارضة لنظام الإنقاذ وأكثرها شبابًا، موجة من الدهشة، وأحيا أملاً شابًا بأن التغيير ممكن، بهزمه للتقليد الحزبي السوداني القاضي بأن الزعيم لا يتغير إلاّ بالموت أو الانقلاب.
وشغل الدقير منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، ولعب دورًا مهمًا جعل منه واحدًا من صناع انتفاضة أبريل (نيسان) 1985 التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر النميري، وأخرجته الجماهير محمولاً على الأعناق، بعد أن كسرت السجن العمومي في الخرطوم (سجن كوبر)، وأطلقت سراح المعتقلين السياسيين بعد نجاح الانتفاضة الشعبية. وظل الدقير يقاوم انقلاب «الإنقاذ» إلى أن فصل تعسفيًا، فيما عرف بحملات «الإحالة للصالح العام»، وبعدها هاجر إلى دولة الإمارات، ومن هناك ظل يساهم في قيادة العمل المعارض بحزبه، إلى أن انتخب أخيرًا رئيسًا للحزب، خلفًا لرجل الأعمال إبراهيم الشيخ الذي تخلى عن رئاسة الحزب.
«الشرق الأوسط» أجرت الحوار التالي مع الدقير.. الرجل الذي يتوقع له البعض أن يلعب دورًا محوريًا في تاريخ السودان القريب.
* انتخبت رئيسًا شابًا لحزب شاب في ظل ظروف صعبة تعانيها البلاد.. ماذا أعددت للمهمة؟
- انتخبت في وقت مأزوم عنوانه الرئيس هو التغيير، لم أحضر للأمر كثيرا من المال، لكني وأعضاء حزبنا، نملك رغبة صادقة وإيمانا عميقا بالتغيير، وسنبذل الوسائل المتاحة لإنجاز الهدف.
* ماذا ستفعل لمواجهة حالة الإنهاك العام التي تواجه طرفي الصراع، وما هي الأداة المناسبة لإحداث التغيير بنظرك؟
- تعيش الحكومة والمعارضة معًا حالة صعبة، لكن الشعب غير يائس، رغم أنه محاصر بشروط حياتية تهد الجبال، وحلم الشعوب في التغيير والخلاص من الواقع الغاشم لا يموت.
في نظري الحل الأمثل هو الحل السياسي الشامل، وإجراء حوار حقيقي تتم تهيئة مناخه ليخاطب جذور القضايا السياسة والمجتمعية، والوصول لمشروع وطني جديد ينقل البلاد إلى السلام والحرية والعدالة. الحل السياسي هو أقل تكلفة، لكن للأسف فإن الطرف المتسبب في الأزمة (نظام الإنقاذ) غير مستعد له، لذا ليس أمامنا سوى مقاومته بأساليب المقاومة السلمية المجربة والمستحدثة.
* هذه تقريبًا مساومة بين النظام الحاكم والمعارضة.. ماذا تملك المعارضة لتقدمه ليتنازل النظام مقابله؟
- يعتمد أي حل سياسي على موازين القوى، ولتحقق رؤيتك يعتمد مدى قوتك في الصراع، ولا أذيع سرًا إن قلت إن أداء المعارضة هو دون المستوى لأسباب ذاتية تتعلق بها وبأدائها السياسي، والنظام محاصر بأشياء كثيرة تضعفه. لذا ظللنا من منبرنا ومن المنابر المشتركة (تحالف قوى نداء السودان، وقوى الإجماع)، ندعو للقيام بأدوار طلائعية والالتحام مع الجماهير، واستنهاض ممكنات التغيير بداخلها، وهذا يحتاج لصبر وعمل دؤوب. لكن للأسف فإن معظم النشاط المعارض عبارة عن اجتماعات داخلية، وبيانات ومؤتمرات صحافية، لن تعدل موازين القوى. مطلوب عمل جماهيري حقيقي تستغل فيه المنابر المختلفة الداخلية والخارجية استعدادًا لأي حل، وإلى حين ذلك نعمل على تفعيل أساليب المقاومة لمقاومة شاملة، ونرفض اختزالها في بيان أو ندوة أو غيرها، وتحويلها لأسلوب حياة يومي.
* ماذا أعددتم لذلك؟
- سنقاوم وفقًا لإمكاناتنا المتاحة، نحن نلتقي جماهيرنا بخطابات وحراك سياسي، وأطرنا تدفع ثمن ذلك سجونًا ومعتقلات وجلدا، ولن نتوقف عن ذلك، وسنقف مع كل مجموعات الحراك السلمي المطلبي في كل مكان.. علينا أن نكون مؤمنين بقضيتنا وأن نملك إرادة خدمتها.
* وهل تعتقد الندوة أو المحاضرة التي تسب الحكومة وحدها قادرة على تحريك الجماهير؟
- الآليات القديمة التي حققت انتصارات جماهيرية في ثورتي أكتوبر (تشرين الأول) وأبريل لا يمكن تكرارها، لأن الظروف والواقع اختلفا، فكيل السباب للحكومة لم يعد مجديًا لوحده.. فالناس يعرفون فشل الأداء السياسي للنظام الحاكم وفساده، والمطلوب هو تقديم رؤية للجماهير تخرجها من الواقع الآسن، تكون مصدر أمل وإلهام لها لتتحرك. هناك عدد من الوسائل الحديثة للعمل بين الجماهير، ونحن نعمل عليها، وكما قول وليم شكسبير مهما كانت الخيبات والواقع آسنًا فدائمًا هناك بقية من رحيق، لكنه رحيق بحاجة لنحل دؤوب ليصنع العسل، وليس ذبابًا ينشر الوباء.
* العزوف الملحوظ عن العمل السياسي، يبرره البعض بعدم وجود بديل.. هل تتفق مع هذا الرأي؟
- فعلاً هناك عزوف عن الحراك السياسي، وقد حدثت هزات كثيرة لم تقابلها الجماهير برد الفعل المناسب، مثل انفصال الجنوب. الجماهير عازفة لأنها ترى من ظلوا يتسيدون المشهد لسنين طويلة ما زالوا يقدمون أنفسهم من جديد، وهذا ليس يأسًا لكنه نتاج لحالة نقدية. البديل هو الديمقراطية، وهذا لا يعني التخلي عن القوى التقليدية والقديمة ضربة لازب. فعلى كل القوى حديثة أو تقليدية توجيه خطاب وطني حداثي مستنير، يخاطب واقع الجماهير ويقنعها ويعطيها أملاً، الشعوب تمد حبال الصبر طويلاً لكنها تختزن أوجاع المخاض إلى لحظة الولادة.
* انتقدتم بقسوة (تحالف قوى الإجماع الوطني) وقيادته، ولوح سلفك إبراهيم الشيخ بالخروج منه، هل تريدون قيادته؟
- نرى أن قضية التغيير لن تنجز إلاّ بإرادة جماعية، والسبيل إليها تكوين أوسع جبهة معارضة. نحن لا نريد قيادة هذا التحالف، وحريصون على وجودنا فيه، لكننا في ذات الوقت غير راضين عن أدائه، لأنه لا يلعب دورًا وسط الجماهير، ويحصر نشاطه على الاجتماعات المغلقة والاستغراق في شجون صغرى وخلافات هامشية حول مسائل إجرائية.
لقد وجهنا مؤتمر الحزب كقيادة جديدة للعمل على حسم حالة السيولة والارتباك التي يعانيها، والدخول في مواجهة شفافة وأمينة مع أطرافه، نبلغهم مآخذنا وعدم رضانا عنه، فإذا عجزنا سنضطر للخيار المؤسف وهو الانسحاب منه، أو أن ينسحب منه آخرون.. لقد أقعدته تناقضات جوهرية نعمل على حسمها ليتحول لجسم موحد وفاعل.
* ما هذه التناقضات الجوهرية؟
- التناقض الرئيسي هو الموقف من «نداء السودان» الذي ترفضه أطراف أخرى، مثل حزب البعث الأصل وحزب حشد الوحدوي، وتعتبره مؤامرة كبرى مرفوضة منهم، وبدرجة أقل أحزاب الناصريين والبعث الأخرى، وآخرين لديهم تحفظات على التحالف الجديد. هذا هو السبب الرئيسي الذي أقعد قوى الإجماع.
* خلافاتكم مع التحالف سابقة لـ«نداء السودان»، إذ بدأت مع رئيس الهيئة العامة فاروق أبو عيسى. أليس كذلك؟
- كان خلافا على مسائل تنظيمية، وكان للحزب تحفظات على بعض مواقف الأستاذ فاروق، لكنا نعتقد أنه ما زال يلعب دورًا مهمًا، وما زال وجوده مهمًا في رئاسة الهيئة العامة لقوى الإجماع.
* ماذا يضيف تحالف نداء السودان، وأطرافه متشاكسة؟
- «نداء السودان» خطوة متقدمة لتوحيد قوى المعارضة، لأنه يضم قوى رئيسية في المعارضة (الحركات المسلحة وحزب الأمة)، وأهميته تأتي بعد تحقيق التغيير. الواقع السياسي بلغ حدًا من الهشاشة وفر محفزات الفوضى، ولن تتم محاصرتها إلاّ بالتوافق على رؤية محددة، خصوصًا مع حملة السلاح، للحيلولة دون تكرار تجربة انتفاضة أبريل 1985، وكانت الحركة الشعبية خلالها بعيدة عن الحراك السياسي الداخلي، فأخذت موقفًا من النظام الانتقالي والنظام الديمقراطي الذي أعقبه، وكان استمرار الحرب سببًا رئيسيا لانهيار النظام الديمقراطي ومجيء نظام الإنقاذ.. «نداء السودان» ليس مبرأ من العيوب، ويحتاج لإكمال ميثاقه وهيكلته وإعداد مشروع السياسات البديلة لمخاطبة فترة الانتقال. إلى جانب الخلاف التنظيمي المؤسف داخل الجبهة الثورية على الرئاسة، فهو بلا شك يوصل رسالة سالبة بأن رواد التغيير يختلفون على المناصب.
* الأمر ليس خلافًا تنظيميًا، بل إن التفاوض انتقل لمنبرين في عاصمتين؟
- موقف قوى نداء السودان مع الحل السياسي الذي لا يستثني أحدا، بموجب قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي 539 ويبدأ بمؤتمر تحضيري. هناك جزئية لها خصوصية تتعلق بوقف العدائيات والحرب تناقش مع أهلها المباشرين (حركات دارفور والحركة الشعبية) في الاجتماعات غير الرسمية والرسمية لوقف إطلاق النار ومسارات الإغاثة الإنسانية، ولا نمانع أن تتم بالشكل الحالي، لكن أطراف النداء، بما فيها الحركات المسلحة، مجمعة على رفض المسارات الثنائية والاتفاقات الثنائية.
* ألا يشبه هذا موقف الحركة الشعبية الأم، والذي جعل من المعارضة المدنية لمجرد تابع لبندقية الشعبية؟
- ما حدث كان خطأ تاريخيا شنيعا، لكن موقف الحركة الشعبية - الشمال مختلف، وهي تقر ضمنيا بخطأ الموقف السابق، ومتمسكة بحل يشمل الجميع، ففي لقاءاتهم مع الحكومة أكدوا أن حل قضية المنطقتين ودارفور يتم عبر أدوات الحل الشامل.
* وقف الحرب بأي ثمن بغض النظر عن الأسباب، ألا يشير ذلك إلى أن قرار الحرب كان عبثيًا في نظرك؟
- نحن نرحب بإيقاف الحرب تحت أي ظرف، لأنها أكبر مآسي السودان، فمئات الآلاف يعيشون ظروفًا بالغة القسوة في معسكرات النزوح، مئات الآلاف من الأطفال مشردون، وحصاد الحرب اليومي عشرات القتلى والأرامل واليتامى والأمهات الثكلى. وحتى لا يكون وقفها مجرد هدنة، لا بد من بحث أسبابها المنغرسة في تربة الواقع، عبر حل سياسي يخاطب الجذور، فالحرب مرتبطة باختلال هيكلة الدولة في فضاءات السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة منذ الاستقلال.



حراك تنموي واسع في اليمن بدعم سعودي مستدام

أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)
أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)
TT

حراك تنموي واسع في اليمن بدعم سعودي مستدام

أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)
أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)

شهد اليمن خلال الربع الأول من عام 2026 حراكاً تنموياً لافتاً يعكس تحوّلاً تدريجياً نحو مقاربة أكثر شمولية في إدارة ملف التعافي وإعادة البناء، مدعوماً بجهود السعودية، حيث لم يقتصر على تنفيذ مشروعات خدمية آنية، بل اتخذ طابعاً استراتيجياً يوازن بين تلبية الاحتياجات العاجلة وبناء أسس تنمية مستدامة، من خلال التركيز على البنية التحتية، ودعم المؤسسات، وتمكين الإنسان، وتعزيز الشراكات الدولية.

وقد جاءت الحزمة التنموية التي أُعلنت في يناير (كانون الثاني) 2026 بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي (أكثر من 500 مليون دولار) لتؤكد هذا التوجه، حيث شملت 28 مشروعاً ومبادرة نوعية موزعة على قطاعات حيوية تمسّ الحياة اليومية للمواطنين، من الكهرباء والنقل إلى الصحة والتعليم والمياه، في امتداد لجهود أوسع نفّذ من خلالها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 268 مشروعاً منذ عام 2018. ووفق ما أوردته تقارير الإنجاز الخاصة بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كان قطاع الطاقة إحدى أبرز ركائز هذا الحراك التنموي، حيث أسهمت منحة المشتقات النفطية في تشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء في مختلف المحافظات. ولم يقتصر أثر هذه المنحة على تحسين توفر الكهرباء فحسب، بل امتد ليشمل تعزيز استقرار منظومة الخدمات العامة بوجه عام.

الدعم السعودي لليمن شمل المجالات كافّة (إكس)

فاستقرار التيار الكهربائي أسهم في تحسين أداء القطاعات الحيوية مثل الصحة والمياه والتعليم. كما ساعد في تقليل فترات الانقطاع، ورفع كفاءة المحطات التوليدية، وتحسين موثوقية الشبكة. هذا التحسن انعكس بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على الطاقة. كما أن انتظام إمدادات الوقود لمحطات التوليد مكّن المؤسسات الخدمية من العمل بوتيرة أكثر استقراراً، وهو ما يُعدّ عاملاً أساسياً في دعم صمود المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية.

تعزيز الاستقرار المالي

على الصعيد الاقتصادي، شكّل دعم الموازنة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي (أكثر من 345 مليون دولار) خطوة محورية في تعزيز الاستقرار المالي، حيث أسهم في تغطية النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين، وهو ما ساعد في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي هذا الدعم ضمن منظومة أوسع من المساعدات الاقتصادية التي تجاوزت قيمتها 12.6 مليار دولار منذ عام 2012 وحتى 2026، شملت ودائع ومنحاً لصالح البنك المركزي اليمني، بهدف تحقيق التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي. هذا النوع من التدخلات يعزّز ثقة المؤسسات المحلية، ويدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات، كما يُسهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والنمو الاقتصادي. وفي ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، يمثّل هذا الدعم ركيزة أساسية في مسار التعافي التدريجي.

عشرات المشروعات في اليمن أُنشئت بتمويل سعودي (إكس)

كما شهد قطاع البنية التحتية تطورات مهمة من خلال مشروعات استراتيجية مثل استكمال مراحل جديدة من طريق العبر، ورفع كفاءة مطار عدن الدولي. وتبرز أهمية هذه المشروعات في تعزيز الربط الجغرافي لليمن مع محيطَيه الإقليمي والدولي، وهو ما يُسهم في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل التنقل. فالطرق والمطارات لا تُعدّ مجرد مشروعات خدمية، بل تمثّل شرايين اقتصادية تُسهم في تحريك عجلة التجارة، وتدعم التكامل مع الأسواق الإقليمية والدولية. كما أن تحسين البنية التحتية يُسهم في جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

الاستثمار في الإنسان

إلى جانب البنية التحتية، يحظى الاستثمار في الإنسان بأولوية واضحة، حيث شهد قطاع الصحة دعماً نوعياً شمل بناء المستشفيات وتشغيلها، وتوفير الأجهزة الحديثة، وتأهيل الكوادر الطبية. ومن أبرز هذه التدخلات التشغيل الكامل لمستشفيات سقطرى وشبوة والمخا، ما أسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع نطاق الوصول إليها. كما عزّزت هذه الجهود جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، وهو ما يُعد عنصراً حيوياً في ظل الظروف الإنسانية المعقدة التي تشهدها البلاد.

وفي قطاع التعليم، برزت مبادرات تهدف إلى دعم استقرار العملية التعليمية والتوسع في التعليم الفني والتدريب المهني، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. وشملت هذه الجهود توقيع اتفاقيات لبناء مدارس نموذجية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى مشروعات تستهدف تعزيز تعليم الفتيات في المناطق الريفية. وقد أسهمت هذه المبادرات في تقليص فجوة المهارات، وتمكين الشباب، ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم، خصوصاً بين الفتيات، مما يعزّز من فرص التنمية البشرية على المدى الطويل. إلى ذلك، لم تغفل الجهود التنموية الجانب المجتمعي، حيث شملت دعم قطاع الرياضة والشباب من خلال تنظيم بطولات رياضية في عدد من المحافظات، ما أسهم في تنشيط الحركة الرياضية واكتشاف المواهب.

كما تضمّنت المبادرات حملات لتحسين المشهد الحضري، ودعم الأنشطة الثقافية، مثل الاحتفاء بيوم اللغة السقطرية، وهو ما يعزّز الهوية الثقافية ويقوي الروابط الاجتماعية.

ويُظهر هذا البعد اهتماماً ببناء مجتمع متماسك وقادر على المشاركة في عملية التنمية، حيث يُعدّ الشباب محوراً أساسياً في أي مشروع تنموي مستدام.

الشراكات الدولية

يُلاحظ بوضوح تصاعد دور الشراكات الدولية في دعم الجهود التنموية، من خلال التعاون مع منظمات دولية، مثل «اليونيسكو» والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وتعكس هذه الشراكات تكاملاً في الأدوار، حيث تُسهم في تعزيز قدرات المؤسسات اليمنية وتوسيع نطاق التدخلات التنموية.

ومن أبرز هذه الشراكات مشروع تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، الذي يأتي بوصفه أول ثمرة للتعاون بين البرنامج السعودي والاتحاد الأوروبي، ويستهدف تحسين الوصول إلى المياه في عدد من المناطق، بما يُسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين سبل العيش. كما امتدت التدخلات لتشمل القطاع الزراعي، من خلال مشروعات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين دخل الأسر، إلى جانب دعم مشروعات المياه والإصحاح البيئي، وهو ما يعكس نهجاً متكاملاً في معالجة التحديات التنموية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


سيول في اليمن تحصد الأرواح وتدمر المنازل والبنية التحتية

السيول في اليمن غمرت مساكن النازحين ودمرت المخزون الغذائي (الأمم المتحدة)
السيول في اليمن غمرت مساكن النازحين ودمرت المخزون الغذائي (الأمم المتحدة)
TT

سيول في اليمن تحصد الأرواح وتدمر المنازل والبنية التحتية

السيول في اليمن غمرت مساكن النازحين ودمرت المخزون الغذائي (الأمم المتحدة)
السيول في اليمن غمرت مساكن النازحين ودمرت المخزون الغذائي (الأمم المتحدة)

تسببت الفيضانات الشديدة التي ضربت اليمن أواخر الشهر الماضي في خسائر بشرية، ومادية، كما طالت البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات الكهرباء، وأنظمة إمدادات المياه، والاتصالات، وقطاع النقل، إلى جانب تدمير آلاف المنازل، وملاجئ النازحين، في مشهد يعكس تفاقم الأزمة الإنسانية مع بداية موسم الأمطار.

وأكد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر أن هذه الفيضانات ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية الحيوية، مشيراً إلى تضرر شبكات الكهرباء، وأنظمة المياه، والاتصالات، فضلاً عن تدمير الملاجئ المؤقتة للنازحين، وخسائر في المحاصيل، والماشية.

وفي بيان له، أعلن الاتحاد إطلاق عملية طارئة لتلبية الاحتياجات العاجلة لأكثر من 24 ألف شخص تضرروا من الفيضانات التي شهدتها البلاد مع بدء موسم الأمطار.

وقال إن العملية، التي سيستمر تنفيذها على مدى ستة أشهر، ستركز على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، مع إعطاء الأولوية لتوفير المساعدات المنقذة للحياة، وتوزيع المستلزمات المنزلية الأساسية (المواد غير الغذائية)، ودعم خدمات المياه، والصرف الصحي، والنظافة في المناطق المتضررة.

37 قتيلاً وعشرات المصابين جراء السيول في اليمن (الأمم المتحدة)

ووفق ما أورده الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، فإن هذه المبادرة ستدعم توزيع المواد المنزلية الأساسية للأسر المستهدفة، بما في ذلك 14 ألف مرتبة، و14 ألف بطانية، و3500 طقم أدوات مطبخ، إلى جانب دعم خدمات المياه، والصرف الصحي، وتنفيذ جلسات توعية بممارسات النظافة الآمنة، والاستخدام الأمثل للمواد الموزعة، وسلوكيات الحد من المخاطر، إضافة إلى إجراء تقييمات سريعة في المناطق التي لم تصلها المساعدات بعد.

بدورها، أكدت جمعية الهلال الأحمر اليمني أن عدة مناطق في البلاد شهدت خلال الأيام الماضية موجة أمطار غزيرة أعقبتها سيول جارفة، تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة، وفاقمت معاناة السكان في بلد يرزح تحت أزمة إنسانية مستمرة منذ سنوات. ووفقاً لمصادر إنسانية، أسفرت السيول عن وفاة 37 شخصاً، وإصابة 47 آخرين، في حين تضرر نحو 3990 منزلاً بشكل كلي، أو جزئي، إضافة إلى تدمير قرابة 8700 مأوى للنازحين داخلياً، ما أدى إلى تشريد آلاف الأسر، وحرمانها من أبسط مقومات الحياة.

تفاقم معاناة السكان

وقال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر اليمني، عبد الله العزب، إن البلاد تواجه بشكل متكرر تحديات مرتبطة بتغير المناخ، والكوارث الطبيعية، إلى جانب تفشي الأمراض المنقولة عبر المياه، والبعوض، مشيراً إلى أن «أكثر من عقد من الأزمات الإنسانية أضعف قدرة المجتمعات المحلية على الاستعداد لمثل هذه الكوارث، والتخفيف من آثارها». وأضاف العزب أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيراً، في ظل تقديرات تشير إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي ما يقارب نصف سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة، غالبيتهم من النساء، والأطفال. كما تسببت السيول في تدمير منازل بشكل كامل، حيث انهارت الأسقف، وغمرت المياه الممتلكات، ما ترك العديد من الأسر دون مأوى، أو مصادر رزق، في وقت تواصل فيه هذه الأسر إظهار قدر من الصمود رغم الظروف القاسية.

المياه غمرت الممتلكات وتركت آلاف الأسر دون مأوى (الأمم المتحدة)

وفي إطار الاستجابة الطارئة، أوضح العزب أن فرق الهلال الأحمر، وبدعم من المانحين، تمكنت من تقديم مساعدات فورية شملت توزيع 559 سلة غذائية، و309 حزم من المواد غير الغذائية، إلى جانب توفير دعم في مجالات المأوى والمياه للفئات الأكثر تضرراً.

تحذيرات أممية

ووفق ما أوردته الجمعية، فإنه رغم تراجع معدلات هطول الأمطار في بعض مناطق المرتفعات الشمالية، فإن توقعات الطقس تشير إلى احتمال تجدد الأمطار في المرتفعات الجنوبية الغربية، والمناطق الساحلية، ما يرفع من مخاطر حدوث سيول جديدة قد تزيد من تعقيد الوضع الإنساني. وأشارت إلى أنه في ظل هذه التطورات تعيش العديد من العائلات حالة من الحزن على ما فقدته، فيما يخيّم القلق على آخرين يترقبون ما قد تحمله الأيام المقبلة من موجات مطر جديدة، في بلد لا يزال يكافح للتعافي من أزمات متلاحقة.

من جهتها قالت المنظمة الدولية للهجرة إن الفيضانات والنزوح والصعوبات الاقتصادية لا تزال تُفاقم الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء اليمن، مما يؤثر على المجتمعات الضعيفة، وأكدت أن سنوات من الصراع خلفت احتياجات إنسانية ملحة، ونزوحاً واسع النطاق. وأنها واستجابةً لهذه الاحتياجات المتزايدة، تُقدّم المأوى الطارئ، والمياه النظيفة، والرعاية الصحية، وخدمات الحماية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر في مجالات المياه، والصرف الصحي، والتعليم، وسبل العيش.

الفيضانات والصعوبات الاقتصادية تُفاقمان الاحتياجات في اليمن (الأمم المتحدة)

وقال عثمان بلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة، إن المجتمعات قادرة على الصمود، لكن الاحتياجات هائلة، إذ فقدت آلاف العائلات منازلها، وانقطعت عنها الخدمات الأساسية، مؤكداً أنه في مختلف أنحاء البلاد، فقدت آلاف العائلات مأواها، وانقطعت عنها المياه، والخدمات الأساسية، فيما تُبذل جهود حثيثة لتجاوز الإغاثة الفورية، والاستثمار في حلول طويلة الأجل إلى جانب الاستجابة الطارئة، لأن هذه الجهود بالغة الأهمية للحد من الاعتماد على المساعدات، ودعم المجتمعات لإعادة بناء حياتها بطريقة أكثر استدامة. ونبهت المنظمة الأممية إلى أن الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد لا تزال حادة، ومتزايدة، حيث تواجه المجتمعات المستضعفة أزمات متفاقمة، مؤكدة أن الدعم الدولي المستدام ضروري للحفاظ على المساعدات المنقذة للحياة، وضمان عدم إهمال الفئات الأكثر عرضة للخطر.


ملادينوف و«حماس» في القاهرة من أجل تفاهمات «حاسمة» بشأن «نزع السلاح»

أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

ملادينوف و«حماس» في القاهرة من أجل تفاهمات «حاسمة» بشأن «نزع السلاح»

أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أفادت مصادر فلسطينية ومصرية، لـ«الشرق الأوسط»، بأنَّ وفداً من حركة «حماس» يصل إلى القاهرة الجمعة؛ لعقد اجتماعات مع الممثل الأعلى لقطاع غزة في «مجلس السلام»، نيكولاي ملادينوف، والفصائل الفلسطينية، بجانب السلطات المصرية.

تلك الاجتماعات التي تعدُّ الثانية في نحو أسبوع، تأتي لبحث «تفاهمات حاسمة»، بشأن ملف نزع السلاح، وفق ما تقول المصادر، غداة حديث إعلام إسرائيلي، عن أنَّ مهلة ملادينوف للحصول على رد «حماس» بشأن نزع السلاح بالقطاع تنتهي الجمعة، وإن لم تحسم الحركة ردَّها بالإيجاب ستشن إسرائيل عمليةً عسكريةً جديدةً.

ويُعدُّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمَّن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقُّق النهائي من خلو غزة من السلاح». وتقول إسرائيل إنَّها لن توافق على الانسحاب من غزة ما لم يُنزَع سلاح «حماس» أولاً.

تحركات وتهديدات

ووفقاً لصحيفتَي «يديعوت أحرونوت»، و«إسرائيل هيوم»، الخميس، فإنَّ إسرائيل تترقب ردود «حماس»، بعد انتهاء مهلة ملادينوف.

وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» نقلت الثلاثاء، عن 3 مصادر، أن «مجلس السلام منح (حماس) مهلةً حتى الجمعة لقبول اقتراح نزع السلاح».

وقبيل انتهاء المهلة، قال ملادينوف، في تغريدة مساء الخميس عبر حسابه على منصة «إكس»: «دخلت 602 شاحنة إلى غزة مُحمَّلةً بإمدادات أساسية للعائلات التي انتظرت طويلاً».

وشكَّك المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان الجمعة، من صحة ذلك، قائلاً: «تؤكد البيانات الفعلية ليوم 9 أبريل (نيسان) الحالي دخول 207 شاحنات فقط إلى القطاع، من بينها 79 شاحنة مساعدات في حين تضم حمولة بقية الشاحنات الـ207 عادة بضائع تجارية لشركات خاصة».

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المُدمَّرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

وقال المصدر المصري، إنَّ المحادثات ستبدأ مساء الجمعة وتتوالى، ومن المتوقع أن تبدي «حماس» رداً إيجابياً، خصوصاً مع تحريك في أعداد شاحنات المساعدات كبادرة إبداء نوايا حسنة من جانب ملادينوف، مع تفهم للاختلافات في الأعداد التي يطرحها كل جانب، لكنه تطور إيجابي يبنى عليه خلال المحادثات.

ويعتقد أن «هناك مؤشرات إيجابية حتى الآن تقول إن (حماس) ستناقش بعد ردها الإيجابي كيفية التنفيذ، وهذا يحتاج لتفاهمات حاسمة، للانتقال إلى تدابير وأفعال على الأرض، ونرى دخولاً فعلياً للجنة إدارة غزة»، مع مفاوضات متواصلة، مشيراً إلى أنَّ إسرائيل سلوكها متقلب دائماً، وقد تتذرَّع بأنَّ «حماس» تناور وتتجه إلى عمليات عسكرية.

لكن المصدر الثاني وهو فلسطيني، قال إنَّ الوفود الفلسطينية ستكتمل الجمعة أو السبت بحد الأقصى، لافتاً إلى أنَّ رد «حماس» قد لا يتضمَّن رفضاً تاماً أو قبولاً تاماً.

وأوضح المصدر أن الحركة والفصائل تنتظر رداً من ملادينوف على استفسارات بشأن تنفيذ الإطار المطروح، ومدى التزام إسرائيل بالاتفاق والانسحاب من القطاع، بخلاف أولوية نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل «لجنة إدارة غزة».

ويعتقد المصدر الفلسطيني الثالث، المقرَّب من «حماس»، «أن لقاء القاهرة لن يكون سهلاً لجميع الأطراف، خصوصاً أنَّ هناك استياء مما أثاره ملادينوف من حديث غير مطابق للواقع بشأن المساعدات، لكن الحركة معنية بتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين، والسعي للتنفيذ الكامل للاتفاق، خصوصاً من جانب (الاحتلال)».

مصادر تتوقع بوادر إيجابية

ومن الواضح حسب صحيفتَي «يديعوت أحرونوت»، و«إسرائيل هيوم»، أنَّه في حال كان رد «حماس» سلبياً فسيكون القرار بيد إسرائيل، وسيتعيَّن عليها نزع سلاح «حماس» بالقوة، وسط تأكيد منهما أنَّ «جميع الخيارات مطروحة، وننتظر التوجيهات السياسية، ولكن في ظلِّ تركيز الاهتمام على لبنان، يصعب توقُّع استئناف القتال في غزة خلال الأيام المقبلة».

وهذا يتماشى مع ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الاثنين، عن مصادر بأنَّ هناك ضغوطاً إقليمية مكثفة من قبل الوسطاء؛ لدفع الحركة نحو القبول بهذه المبادرة، لتجنُّب جولة جديدة من العمليات العسكرية الشاملة، خصوصاً في ظلِّ تلويح الإدارة الأميركية باستخدام خيارات عسكرية حازمة في حال رفض المسار السلمي.

وفي ضوء تلك التطورات، يعتقد أستاذ العلوم السياسية المتخصص بالشأن الإسرائيلي والفلسطيني، الدكتور طارق فهمي، أنَّ لقاء القاهرة الثاني خلال أسبوع، يبدو أنَّه يتجه لمشهد إيجابي، شريطة التزام كل الأطراف بالتوافق.

ويرى فهمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنَّه في ضوء ردود «حماس» المتوقع أن تكون إيجابيةً ومشروطةً، وتحركات ملادينوف بشأن المساعدات، ومساعي القاهرة، يمكن أن نقول إن فرص النجاح قائمة في التوصُّل لتفاهمات تُنفَّذ بشأن ملفات اتفاق غزة، محذِّراً من أنَّ البديل حال الفشل سيكون احتلال إسرائيل باقي القطاع كما تخطِّط حالياً وتتمنى.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنَّ التهديدات المتوالية خلال الأسبوع الحالي، وعشية لقاء ملادينوف و«حماس»، من باب الضغوط لا أكثر على الحركة.

وأشار الرقب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنَّ أفضل المسارات التي يجب أن يذهب لها لقاء القاهرة، هو التوافق المبدئي على تسليم السلاح، وذلك بعد تشكيل الشرطة الفلسطينية ووصول قوات الاستقرار الدولية، ولكن هذا يتوقف على حسابات «حماس»، خصوصاً وهي تسعى لأن يكون المسار الإجباري للخروج من المشهد بأقل الخسائر.