رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض: الواقع السياسي بات محفزا للفوضى

الدقير قال لـ «الشرق الأوسط» الحل الأمثل للأزمة السودانية لن يتحقق إلا بإجراء حوار حقيقي

عمر الدقير
عمر الدقير
TT

رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض: الواقع السياسي بات محفزا للفوضى

عمر الدقير
عمر الدقير

أثار انتخاب الشاب عمر الدقير رئيسًا لحزب المؤتمر السوداني المعارض الذي يعد أحد أشرس الأحزاب معارضة لنظام الإنقاذ وأكثرها شبابًا، موجة من الدهشة، وأحيا أملاً شابًا بأن التغيير ممكن، بهزمه للتقليد الحزبي السوداني القاضي بأن الزعيم لا يتغير إلاّ بالموت أو الانقلاب.
وشغل الدقير منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، ولعب دورًا مهمًا جعل منه واحدًا من صناع انتفاضة أبريل (نيسان) 1985 التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر النميري، وأخرجته الجماهير محمولاً على الأعناق، بعد أن كسرت السجن العمومي في الخرطوم (سجن كوبر)، وأطلقت سراح المعتقلين السياسيين بعد نجاح الانتفاضة الشعبية. وظل الدقير يقاوم انقلاب «الإنقاذ» إلى أن فصل تعسفيًا، فيما عرف بحملات «الإحالة للصالح العام»، وبعدها هاجر إلى دولة الإمارات، ومن هناك ظل يساهم في قيادة العمل المعارض بحزبه، إلى أن انتخب أخيرًا رئيسًا للحزب، خلفًا لرجل الأعمال إبراهيم الشيخ الذي تخلى عن رئاسة الحزب.
«الشرق الأوسط» أجرت الحوار التالي مع الدقير.. الرجل الذي يتوقع له البعض أن يلعب دورًا محوريًا في تاريخ السودان القريب.
* انتخبت رئيسًا شابًا لحزب شاب في ظل ظروف صعبة تعانيها البلاد.. ماذا أعددت للمهمة؟
- انتخبت في وقت مأزوم عنوانه الرئيس هو التغيير، لم أحضر للأمر كثيرا من المال، لكني وأعضاء حزبنا، نملك رغبة صادقة وإيمانا عميقا بالتغيير، وسنبذل الوسائل المتاحة لإنجاز الهدف.
* ماذا ستفعل لمواجهة حالة الإنهاك العام التي تواجه طرفي الصراع، وما هي الأداة المناسبة لإحداث التغيير بنظرك؟
- تعيش الحكومة والمعارضة معًا حالة صعبة، لكن الشعب غير يائس، رغم أنه محاصر بشروط حياتية تهد الجبال، وحلم الشعوب في التغيير والخلاص من الواقع الغاشم لا يموت.
في نظري الحل الأمثل هو الحل السياسي الشامل، وإجراء حوار حقيقي تتم تهيئة مناخه ليخاطب جذور القضايا السياسة والمجتمعية، والوصول لمشروع وطني جديد ينقل البلاد إلى السلام والحرية والعدالة. الحل السياسي هو أقل تكلفة، لكن للأسف فإن الطرف المتسبب في الأزمة (نظام الإنقاذ) غير مستعد له، لذا ليس أمامنا سوى مقاومته بأساليب المقاومة السلمية المجربة والمستحدثة.
* هذه تقريبًا مساومة بين النظام الحاكم والمعارضة.. ماذا تملك المعارضة لتقدمه ليتنازل النظام مقابله؟
- يعتمد أي حل سياسي على موازين القوى، ولتحقق رؤيتك يعتمد مدى قوتك في الصراع، ولا أذيع سرًا إن قلت إن أداء المعارضة هو دون المستوى لأسباب ذاتية تتعلق بها وبأدائها السياسي، والنظام محاصر بأشياء كثيرة تضعفه. لذا ظللنا من منبرنا ومن المنابر المشتركة (تحالف قوى نداء السودان، وقوى الإجماع)، ندعو للقيام بأدوار طلائعية والالتحام مع الجماهير، واستنهاض ممكنات التغيير بداخلها، وهذا يحتاج لصبر وعمل دؤوب. لكن للأسف فإن معظم النشاط المعارض عبارة عن اجتماعات داخلية، وبيانات ومؤتمرات صحافية، لن تعدل موازين القوى. مطلوب عمل جماهيري حقيقي تستغل فيه المنابر المختلفة الداخلية والخارجية استعدادًا لأي حل، وإلى حين ذلك نعمل على تفعيل أساليب المقاومة لمقاومة شاملة، ونرفض اختزالها في بيان أو ندوة أو غيرها، وتحويلها لأسلوب حياة يومي.
* ماذا أعددتم لذلك؟
- سنقاوم وفقًا لإمكاناتنا المتاحة، نحن نلتقي جماهيرنا بخطابات وحراك سياسي، وأطرنا تدفع ثمن ذلك سجونًا ومعتقلات وجلدا، ولن نتوقف عن ذلك، وسنقف مع كل مجموعات الحراك السلمي المطلبي في كل مكان.. علينا أن نكون مؤمنين بقضيتنا وأن نملك إرادة خدمتها.
* وهل تعتقد الندوة أو المحاضرة التي تسب الحكومة وحدها قادرة على تحريك الجماهير؟
- الآليات القديمة التي حققت انتصارات جماهيرية في ثورتي أكتوبر (تشرين الأول) وأبريل لا يمكن تكرارها، لأن الظروف والواقع اختلفا، فكيل السباب للحكومة لم يعد مجديًا لوحده.. فالناس يعرفون فشل الأداء السياسي للنظام الحاكم وفساده، والمطلوب هو تقديم رؤية للجماهير تخرجها من الواقع الآسن، تكون مصدر أمل وإلهام لها لتتحرك. هناك عدد من الوسائل الحديثة للعمل بين الجماهير، ونحن نعمل عليها، وكما قول وليم شكسبير مهما كانت الخيبات والواقع آسنًا فدائمًا هناك بقية من رحيق، لكنه رحيق بحاجة لنحل دؤوب ليصنع العسل، وليس ذبابًا ينشر الوباء.
* العزوف الملحوظ عن العمل السياسي، يبرره البعض بعدم وجود بديل.. هل تتفق مع هذا الرأي؟
- فعلاً هناك عزوف عن الحراك السياسي، وقد حدثت هزات كثيرة لم تقابلها الجماهير برد الفعل المناسب، مثل انفصال الجنوب. الجماهير عازفة لأنها ترى من ظلوا يتسيدون المشهد لسنين طويلة ما زالوا يقدمون أنفسهم من جديد، وهذا ليس يأسًا لكنه نتاج لحالة نقدية. البديل هو الديمقراطية، وهذا لا يعني التخلي عن القوى التقليدية والقديمة ضربة لازب. فعلى كل القوى حديثة أو تقليدية توجيه خطاب وطني حداثي مستنير، يخاطب واقع الجماهير ويقنعها ويعطيها أملاً، الشعوب تمد حبال الصبر طويلاً لكنها تختزن أوجاع المخاض إلى لحظة الولادة.
* انتقدتم بقسوة (تحالف قوى الإجماع الوطني) وقيادته، ولوح سلفك إبراهيم الشيخ بالخروج منه، هل تريدون قيادته؟
- نرى أن قضية التغيير لن تنجز إلاّ بإرادة جماعية، والسبيل إليها تكوين أوسع جبهة معارضة. نحن لا نريد قيادة هذا التحالف، وحريصون على وجودنا فيه، لكننا في ذات الوقت غير راضين عن أدائه، لأنه لا يلعب دورًا وسط الجماهير، ويحصر نشاطه على الاجتماعات المغلقة والاستغراق في شجون صغرى وخلافات هامشية حول مسائل إجرائية.
لقد وجهنا مؤتمر الحزب كقيادة جديدة للعمل على حسم حالة السيولة والارتباك التي يعانيها، والدخول في مواجهة شفافة وأمينة مع أطرافه، نبلغهم مآخذنا وعدم رضانا عنه، فإذا عجزنا سنضطر للخيار المؤسف وهو الانسحاب منه، أو أن ينسحب منه آخرون.. لقد أقعدته تناقضات جوهرية نعمل على حسمها ليتحول لجسم موحد وفاعل.
* ما هذه التناقضات الجوهرية؟
- التناقض الرئيسي هو الموقف من «نداء السودان» الذي ترفضه أطراف أخرى، مثل حزب البعث الأصل وحزب حشد الوحدوي، وتعتبره مؤامرة كبرى مرفوضة منهم، وبدرجة أقل أحزاب الناصريين والبعث الأخرى، وآخرين لديهم تحفظات على التحالف الجديد. هذا هو السبب الرئيسي الذي أقعد قوى الإجماع.
* خلافاتكم مع التحالف سابقة لـ«نداء السودان»، إذ بدأت مع رئيس الهيئة العامة فاروق أبو عيسى. أليس كذلك؟
- كان خلافا على مسائل تنظيمية، وكان للحزب تحفظات على بعض مواقف الأستاذ فاروق، لكنا نعتقد أنه ما زال يلعب دورًا مهمًا، وما زال وجوده مهمًا في رئاسة الهيئة العامة لقوى الإجماع.
* ماذا يضيف تحالف نداء السودان، وأطرافه متشاكسة؟
- «نداء السودان» خطوة متقدمة لتوحيد قوى المعارضة، لأنه يضم قوى رئيسية في المعارضة (الحركات المسلحة وحزب الأمة)، وأهميته تأتي بعد تحقيق التغيير. الواقع السياسي بلغ حدًا من الهشاشة وفر محفزات الفوضى، ولن تتم محاصرتها إلاّ بالتوافق على رؤية محددة، خصوصًا مع حملة السلاح، للحيلولة دون تكرار تجربة انتفاضة أبريل 1985، وكانت الحركة الشعبية خلالها بعيدة عن الحراك السياسي الداخلي، فأخذت موقفًا من النظام الانتقالي والنظام الديمقراطي الذي أعقبه، وكان استمرار الحرب سببًا رئيسيا لانهيار النظام الديمقراطي ومجيء نظام الإنقاذ.. «نداء السودان» ليس مبرأ من العيوب، ويحتاج لإكمال ميثاقه وهيكلته وإعداد مشروع السياسات البديلة لمخاطبة فترة الانتقال. إلى جانب الخلاف التنظيمي المؤسف داخل الجبهة الثورية على الرئاسة، فهو بلا شك يوصل رسالة سالبة بأن رواد التغيير يختلفون على المناصب.
* الأمر ليس خلافًا تنظيميًا، بل إن التفاوض انتقل لمنبرين في عاصمتين؟
- موقف قوى نداء السودان مع الحل السياسي الذي لا يستثني أحدا، بموجب قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي 539 ويبدأ بمؤتمر تحضيري. هناك جزئية لها خصوصية تتعلق بوقف العدائيات والحرب تناقش مع أهلها المباشرين (حركات دارفور والحركة الشعبية) في الاجتماعات غير الرسمية والرسمية لوقف إطلاق النار ومسارات الإغاثة الإنسانية، ولا نمانع أن تتم بالشكل الحالي، لكن أطراف النداء، بما فيها الحركات المسلحة، مجمعة على رفض المسارات الثنائية والاتفاقات الثنائية.
* ألا يشبه هذا موقف الحركة الشعبية الأم، والذي جعل من المعارضة المدنية لمجرد تابع لبندقية الشعبية؟
- ما حدث كان خطأ تاريخيا شنيعا، لكن موقف الحركة الشعبية - الشمال مختلف، وهي تقر ضمنيا بخطأ الموقف السابق، ومتمسكة بحل يشمل الجميع، ففي لقاءاتهم مع الحكومة أكدوا أن حل قضية المنطقتين ودارفور يتم عبر أدوات الحل الشامل.
* وقف الحرب بأي ثمن بغض النظر عن الأسباب، ألا يشير ذلك إلى أن قرار الحرب كان عبثيًا في نظرك؟
- نحن نرحب بإيقاف الحرب تحت أي ظرف، لأنها أكبر مآسي السودان، فمئات الآلاف يعيشون ظروفًا بالغة القسوة في معسكرات النزوح، مئات الآلاف من الأطفال مشردون، وحصاد الحرب اليومي عشرات القتلى والأرامل واليتامى والأمهات الثكلى. وحتى لا يكون وقفها مجرد هدنة، لا بد من بحث أسبابها المنغرسة في تربة الواقع، عبر حل سياسي يخاطب الجذور، فالحرب مرتبطة باختلال هيكلة الدولة في فضاءات السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة منذ الاستقلال.



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended