كابل: مقتل 10 من الشرطة في هجوم جديد «من الداخل»

أفغانستان تبدي استعدادها للتفاوض مع «طالبان»

جندي أفغاني في موقع هجوم انتحاري في ولاية غزني أول من أمس (إ.ب.أ)
جندي أفغاني في موقع هجوم انتحاري في ولاية غزني أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

كابل: مقتل 10 من الشرطة في هجوم جديد «من الداخل»

جندي أفغاني في موقع هجوم انتحاري في ولاية غزني أول من أمس (إ.ب.أ)
جندي أفغاني في موقع هجوم انتحاري في ولاية غزني أول من أمس (إ.ب.أ)

قام مقاتل من حركة طالبان اندس في صفوف شرطة ولاية إروزغان الواقعة في جنوب أفغانستان، أمس بتخدير عشرة من زملائه وقتلهم في ثاني هجوم «من الداخل» خلال ثمانية أيام.
وبعد ذلك، استولى المهاجم على أسلحة الشرطيين وفر من مركز الشرطة في منطقة شينارتو في ولاية إروزغان حيث تقوم الشرطة بالبحث عنه.
ويندرج الهجوم الذي وقع بعد منتصف ليل أول من أمس في إطار الحملة غير المسبوقة التي تشنها حركة طالبان في الشتاء على الرغم من تزايد الضغوط لاستئناف عملية السلام بين الحكومة الأفغانية والمتمردين.
وقال الناطق باسم حاكم الولاية دوست محمد نياب لوكالة الصحافة الفرنسية إن «تحقيقاتنا كشفت أن الرجل تعاون مع (طالبان) وقام بتخدير زملائه وقتلهم بينما كانوا غائبين عن الوعي ثم سرق أسلحتهم وهرب».
وأكد نائب قائد شرطة الولاية رحيم الله خان حصيلة الهجوم وقال إن «عملية مطاردة للقبض عليه بدأت».
وأعلنت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد مسؤوليتها عن الهجوم الذي سمح للمتمردين كما قال، بالاستيلاء على الموقع المتقدم الذي قُتل فيه العسكريون.
وغالبًا ما تلجأ «طالبان» إلى هذه «الهجمات من الداخل» التي يطلق فيها شرطي أو جندي النار على زملائه عبر اختراق صفوف الجيش والشرطة. وشكلت هذه الهجمات مشكلة كبيرة خلال وجود قوات حلف شمال الأطلسي التي قاتلت «طالبان» لسنوات إلى جانب القوات الأفغانية، وأنهت قوات الحلف عملياتها القتالية في ديسمبر (كانون الأول) 2014
ووقع هجوم مماثل في الولاية الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل تسعة شرطيين. وقال متحدث باسم الحاكم إن أربعة شرطيين كانوا «يتعاونون» مع «طالبان» قتلوا رفاقهم أثناء نومهم.
ويحاول عناصر «طالبان» الانتشار في إروزغان وتثبيت وجودهم في هذه الولاية النائية الواقعة في جنوب أفغانستان.
وجاء هذا الهجوم، بينما تسعى السلطات الأفغانية لاستئناف محادثات السلام مع الحركة المتمردة. وتشارك كابل في اجتماعات رباعية مع الولايات المتحدة وباكستان والصين تهدف إلى إحياء محادثات السلام مع المتمردين.
في غضون ذلك، أعلن وزير خارجية أفغانستان صلاح الدين رباني من بكين التي يقوم بزيارتها أمس، أن الحكومة الأفغانية مستعدة لاستئناف المفاوضات السلمية مع «طالبان» على الفور.
وقال رباني في مؤتمر صحافي: «لقد دعونا كل ممثلي حركة طالبان للجلوس إلى طاولة المفاوضات. كما نرى أن هذه المسألة يمكن حلها سلميا فقط، ولا حل عسكريا لها. كما حصلنا على تأكيد باكستان المجاورة على دعم عملية المصالحة.. نحن نريد استئناف المفاوضات على الفور».
وعقد اجتماع أول قبل أسبوعين في باكستان ثم جرت جولة ثانية في كابل أول من أمس الماضي دون أن تحقق أي تقدم. واتفق الأفغان والأميركيون والباكستانيون والصينيون على الاجتماع مجددًا في السادس من فبراير (شباط) في إسلام آباد لكنهم لم يذكروا موعد انضمام ممثلين لـ«طالبان» إلى المفاوضات.
وجرت محادثات مباشرة أولى بين الحكومة الأفغانية و«طالبان» الصيف الماضي، لكن اجتماعا ثانيًا أرجئ إلى أجل غير مسمى بعد إعلان وفاة زعيم الحركة الملا محمد عمر. وقد جددت حركة طالبان أول من أمس مطالبتها بإنهاء «الاحتلال» الأجنبي لأفغانستان وشطب عدد من كوادرها من «اللوائح السوداء» كشرط مسبق لاستئناف مفاوضات السلام مع الحكومة الأفغانية بهدف إنهاء التمرد المستمر منذ 14 عاما.
ووردت هذه الشروط في تصريحات للمتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد في الدوحة، حيث بدأ ممثلون لـ«طالبان» يومين من المناقشات مع وفد أفغاني في إطار اجتماع جرى في قطر ونظمته حركة باغواش الدولية الداعية إلى حل الأزمة الأفغانية
وقال: «قبل أي محادثات سلام، نريد شطب أسماء المجاهدين عن القوائم السوداء للأمم المتحدة والولايات المتحدة وإلغاء جميع المكافآت المرصودة لقتلهم ونريد كذلك إعادة فتح مكتبنا السياسي في الدوحة رسميا».
وشهدت محادثات الدوحة تفاعلا مباشرًا قل نظيره بين عناصر «طالبان» وبرلمانيين أفغان وأعضاء في منظمات المجتمع المدني وسط مساع دولية لإحياء محادثات السلام.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.