وزير العمل السعودي: نعمل على تأسيس شركات متوسطة وصغيرة في المناطق الأقل نموًا

الحقباني: نسبة البطالة 11.6 %.. 5.5 % منها للذكور و6.1 % للإناث

وزير العمل (يسار) خلال حضوره جلسة {الشورى} ويظهر رئيس المجلس ({الشرق الأوسط})

فنّد الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل السعودي، بنود المادة رقم 77 من نظام العمل الجديد، مؤكدًا أن البند لا يلغي حقًا كان موجودًا في السابق، ولا يقر أمرًا كان ملغى في السابق، مشددًا على أن الوزارة ستسمر في متابعة سياسات التوظيف والفصل، ومتى ما وجدت فصلاً تعسفيًا تعرض له أحد الموظفين فإنها ستتدخل لحل هذا الملف، موضحًا أن الوزارة لديها مستندات نظامية تحمي حقوق العمالة بشكل عام، مفيدًا بأنها لن تسمح للمنشآت بفصل أي موظف سعودي تعسفيًا، بداعي وجود ضائقة مادية بسبب انكماش الأداء الاقتصادي بينما تحافظ على العمالة الوافدة. وأبدى الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل السعودي ترحيبه بأي انتقادات توجه للوزارة والأداء، مؤكدًا أن أعداد المنشآت المتوسطة والصغيرة في ازدياد.
وفي إطار الانتقادات التي وجهت إلى الوزير، أكد الدكتور عبد العزيز العطيشان، أن بعض المكاتب الاستشارية التي تعمل في السوق لجأت إلى القروض من البنوك لأن لديها مستحقات حكومية ولم تساندها الوزارة في هذا الأمر، موضحًا أن الوزارة أغفلت متابعة التوظيف الوهمي والبطالة المقنعة، الأمر الذي استوجب من الوزير أن يقر بصعوبة متابعة التوطين الوهمي، كونه أصبح مكتسبا لكل النواحي القانونية.
وزير العمل السعودي أشار تحت قبة مجلس الشورى إلى أن الوزارة لا تخشى القطاع الخاص، موضحًا أن توجه الوزارة هو خلق فرص عمل ناجحة، مبينًا أنه لن يُسمح بفصل السعودي وبقاء الوافد داخل المؤسسة، معتبرًا ذلك أمرًا غير مقبول تمامًا. وكشف عن بعض الجوانب التي تتعلق بعمل الوزارة، من بينها برنامج موجه إلى المناطق الأقل نموًا، يعمل على تحفيز تأسيس شركات متوسطة وصغيرة تحت اسم مشروع التدخل المناطقي، والتركيز على عملية الإحلال الوظيفي، إضافة إلى آليات جديدة لتحديد معدلات البطالة، وعدم الاكتفاء بالأسلوب المتبع هو المسح الميداني.
وتطرق الوزير مفرج الحقباني إلى أن الوزارة تدرس رفع كفاءة العمل الحكومي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وحول الاستقدام والمشكلات التي تواجهها سوق العمالة المنزلية، أكد الوزير أنه ليس للشركات الحق في التفاوض نيابة عن وزارة العمل، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المنظمات الدولية سعت لمتابعة بعض القضايا التي تثار وجعلت الدول المرسلة تخضع لضغوط سياسية توقف استقدام عمالتها، مبينًا أن توقيف الاستقدام امتد إلى بعض الدول الخليجية. وكشف وزير العمل السعودي عن توجه لقصر عمل قطاع التجزئة على السعوديين تدريجيًا، مشيرًا إلى أن معدل التأشيرات الصادرة لكل مليون ريال تمثل الإنفاق الحكومي نحو 23 تأشيرة، وذلك خلال عام 2004، مشيرًا إلى أن المعدل الجديد للتأشيرات لكل مليون ريال سعودي يجري إنفاقه هو 13 تأشيرة، موضحًا أن الزيادة في أعداد التأشيرات ناتج عن مشروعات التأييد الحكومي والعقود التي تصاحبها.
لغة الأرقام كانت حاضرة في حديث الوزير، إذ كشف أن نسبة البطالة 11.6 في المائة، منها 5.5 في المائة للذكور، و6.1 للنساء، موضحًا أن عدد العاملين الذين تم توظيفهم من خلال برنامج حافز بلغ 438 ألف مواطن 60 في المائة منهم من النساء، كما أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصل بنهاية 2015 إلى 1.7 مليون عامل، بعد أن كانوا بنهاية عام 2011 نحو 700 ألف عامل، وذلك نتيجة لإطلاق برنامج «نطاقات» المختص بتوطين الكوادر السعودية في القطاع الخاص، كاشفًا أن عدد العاملات السعوديات وصل في القطاع الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من عام 2015، بعد أن كان 50 ألفًا قبل أربعة أعوام، لافتا إلى أنه متى ما كانت الحاجة قائمة باستقدام عمالة وافدة فستكون الوزارة جاهزة لذلك، شريطة أن يكون العنصر السعودي حاضرًا.