السوق السعودية ترتد صعودًا وسط تراجع غالبية البورصات الخليجية

ارتفاع الأسهم المصرية وتعاملات العرب مالت إلى الشراء

السوق السعودية ترتد صعودًا وسط تراجع غالبية البورصات الخليجية
TT

السوق السعودية ترتد صعودًا وسط تراجع غالبية البورصات الخليجية

السوق السعودية ترتد صعودًا وسط تراجع غالبية البورصات الخليجية

عوضت البورصتان المصرية والسعودية خسائرهما المبكرة وارتفعتا في ختام التعاملات أمس مع تعافي أسعار النفط الخام، بينما هبطت أسواق رئيسية أخرى في منطقة الخليج.
وعوض المؤشر السعودي خسائره المبكرة في الساعة الأخيرة من جلسة التداول مع انتعاش أسعار النفط. وارتفع المؤشر 0.5 في المائة ليغلق عند 5637 نقطة.
وأسهم قطاع البتروكيماويات في ارتفاع البورصة، إذ صعد مؤشره 0.6 في المائة ليقلص خسائره منذ بداية 2016 إلى 18.2 في المائة.
وقفز سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر الأسهم المدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية - بنسبة 1.2 في المائة.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة القطرية واحدا في المائة إلى 8749 نقطة لتفصله 232 نقطة عن أدنى مستوى له في 33 شهرا الذي هوى إليه الأسبوع الماضي.
ونزل سهم فودافون قطر 1.7 في المائة. وسجلت الشركة التابعة لمجموعة فودافون خسارة صافية بلغت 72.2 مليون ريال (19.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) وفقا لحسابات «رويترز» بزيادة خمسة في المائة عن خسائر الفترة المقابلة من العام السابق.
وفي الإمارات العربية المتحدة تراجعت بورصتا دبي وأبوظبي 0.2 في المائة و0.4 في المائة على الترتيب لتصل خسائر كل منهما منذ بداية العام إلى أكثر من 11 في المائة.
وهبط سهم دبي للاستثمار 2.6 في المائة بينما تراجع سهم إعمار العقارية 0.2 في المائة.
وهوى سهم بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي 8.6 في المائة. وأعلن خامس أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول أول من أمس الاثنين انخفاض أرباحه الصافية 55 في المائة في الربع الأخير واقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 0.20 درهم للسهم عن 2015 بما يقل 20 في المائة عن توزيعات العام السابق.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 في المائة إلى 5897 نقطة بفارق 98 نقطة عن أدنى مستوياته في الجلسة.
وبحسب «رويترز» أشارت بيانات البورصة إلى أن تعاملات المصريين والعرب مالت إلى الشراء. وصعد سهم أوراسكوم للاتصالات 1.8 في المائة وهو سهم يفضله المستثمرون المحليون والإقليميون بينما صعد سهم غلوبال تيليكوم 7.17 في المائة.
* سوق السعودية ترتد صاعدة بدعم غالبية قطاعاتها
ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها بجلسة أمضى فيها المؤشر غالبية فترة التعاملات في المنطقة الحمراء، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 26.86 نقطة أو ما نسبته 0.48 في المائة ليقفل عند مستوى 5637.31 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 326.3 مليون سهم بقيمة 5 مليار ريال نفذت من خلال 134.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 118 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 42 شركة واستقرار لأسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الإسمنت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.48 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 2.05 في المائة، في المقابل سجل قطاع الإعلام والنشر أعلى نسبة تراجع بواقع 1.49 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.65 في المائة.
وسجل سهم تهامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.97 في المائة وصولا إلى سعر 20.40 ريال تلاه سهم ساب للتكافل بنسبة 9.91 في المائة وصولا إلى سعر21.30 ريال، في المقابل سجل سعر وفا للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 6.45 ريال تلاه سهم الأبحاث والتسويق بنسبة 4.43 في المائة وصولا إلى سعر 38.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 69.6 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 25.4 مليون سهم. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات 894.5 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 542.9 مليون ريال.
* سوق دبي تقلص خسائرها في نهاية التعاملات
تمكنت سوق دبي خلال الساعة الأخيرة من تعاملات جلسة يوم أمس من تقليص خسائرها، وذلك بعدما شهدت أداء سلبيا واضحا في فترة التعاملات السابقة، حيث اكتفت بخسائر بلغت بواقع 5.47 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 2698.43 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 259.5 مليون سهم بقيمة 291.8 مليون سهم نفذت من خلال 4048 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 20 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.64 في المائة، في المقابل تراجعت بقية قطاعات السوق بصدارة قطاع الخدمات الذي تراجع بنسبة 2.83 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 2.56 في المائة.
وسجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.300 درهم تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.37 في المائة وصولا إلى سعر 1.45 درهم، في المقابل سجل سعر سهم الوطنية للتأمينات العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 3.42 درهم تلاه سهم السلام القابضة بنسبة 8.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.304 درهم. واحتل سهم مجموعة جي إف إتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 63.4 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 48.3 مليون سهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 54.8 مليون درهم تلاه سهم إعمار بواقع 50.8 مليون درهم.
* خسائر طفيفة للسوق الكويتية
أغلقت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة يوم أمس على خسائر طفيفة وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع المؤشر السعري بواقع 1.71 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المائة ليقفل عند مستوى 4936.51 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 87.2 مليون سهم بقيمة 6.75 مليون دينار نفذت من خلال 2492 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الرعاية الصحية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.35 في المائة تلاه قطاع العقار بنسبة 0.55 في المائة، في المقابل سجل قطاع المواد الأساسية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.15 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.87 في المائة.
وسجل سعر سهم مراكز أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.225 دينار وبالنسبة نفسها صعد سهم الكابل التلفزيوني ليقفل عند سعر.225 دينار تلاهم سهم مشرف بنسبة 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 دينار، في المقابل سجل سعر سهم أصول وسهم وثاق أعلى نسبة تراجع ليقفلا عند سعر 0.315 دينار تلاهم سهم تحصيلات بنسبة 6.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.034 دينار. واحتل سهم الإثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 17.5مليون سهم تلاه سهم أدنك بواقع 14.5 مليون سهم.
* الأحمر يغطي قطاعات السوق القطرية
واصلت السوق القطرية هبوطها خلال تعاملات جلسة يوم أمس بضغط من كل القطاعات وغالبية الأسهم، حيث أغلق مؤشرها العام عند مستوى 8748.62 نقطة بخسائر بلغت 100.24 نقطة أو ما نسبته 1.13 في المائة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.2 مليون سهم بقيمة 217.4 مليون ريال نفذت من خلال 3358 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 32 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع النقل الذي تراجع بنسبة 2.10 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.51 في المائة.
وتراجعت غالبية الأسهم وتصدرها باللون الأخضر سهم ودام عند 3.29 في المائة، بينما جاء سهم الخليج التكافلي على رأس تراجعات اليوم عند 7 في المائة. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم بروة نشاط الكميات بأحجام بلغت 870.8 ألف سهم، فيما تصدر سهم «الوطني» نشاط القيم بسيولة تجاوزت 40 مليون ريال.
* السوق البحرينية ترتد صاعدة بدعم من أسهم البنوك
تمكنت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم أمس من الارتداد والخروج بمكاسب جيدة بدعم من القطاع المصرفي والذي دعم أداءه سهم البحرين الوطني، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 5.35 نقطة أو ما نسبته 0.46 في المائة وصولا إلى مستوى 1155.83 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل 215.5 ألف سهم بقيمة 75.1 ألف دينار بحريني. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بواقع 22.35 نقطة، فيما أقفلت بقية القطاعات الخمسة دون أي تغير.
وارتفع سهم وحيد في السوق وهو سهم البحرين الوطني بنسبة 4.62 في المائة ليقفل عند سعر 0.680 دينار، وذلك دون أسهم خاسرة في السوق إذ أغلقت بقية الأسهم دون تغير يذكر. واحتل سهم الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 74 ألف سهم تلاه سهم البحرين الوطني بواقع 70.4 ألف سهم.
* السوق العمانية ترتد للهبوط بضغط من كل القطاعات
لم تتمكن السوق العمانية من مواصلة الارتفاع، حيث تراجع مؤشرها في تعاملات يوم أمس بضغوط من كل القطاعات لتقفل عند مستوى 4934.23 نقطة خاسرة بواقع 31.58 نقطة أو ما نسبته 0.64 في المائة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16.1 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون ريال نفذت من خلال 362 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار لأسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.72 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.31 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.29 في المائة.
وسجل سعر سهم مؤسسة الموانئ أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 ريال تلاه سهم سيمبكورب صلالة بنسبة 1.04 في المائة وصولا إلى سعر 2.42 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأنوار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.30 في المائة وصولا إلى سعر 0.143 ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بنسبة 3.42 في المائة وصولا إلى سعر 0.113 ريال. واحتل سهم الباطنة للطاقة المركز الأول بحجم وقيم التداولات بواقع 10.5 مليون سهم بقيمة 2 مليون ريال تلاه في الحجم والقيمة سهم بنك مسقط بواقع 2 مليون سهم بقيمة 808.3 ألف ريال.
* السوق الأردنية تتراجع لجني الأرباح
تراجعت السوق الأردنية خلال تعاملات جلسة يوم أمس نتيجة لعمليات جني أرباح على أسهم منتقاة كانت قد حققت مكاسب جيدة خلال ارتفاع السوق في الجلستين السابقتين، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.19 في المائة ليقفل عند مستوى 2135.71 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 10.3 مليون سهم بقيمة 10.7 مليون دينار نفذت من خلال 4102 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 46 شركة فيما استقرت أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.96 في المائة، في المقابل تراجع قطاع المال بنسبة 0.59 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.39 في المائة.
وسجل سعر سهم الأردنية لصناعة الأنابيب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 1.10 دينار تلاه سهم التجمعات لخدمات التغذية بنسبة 4.65 في المائة وصولا إلى سعر 0.45 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 0.5 في المائة وصولا إلى سعر 0.38 دينار. واحتل سهم بنك الأردن المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.2 مليون دينار تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 1.6 مليون دينار.



محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.


الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.