الأسهم الصينية تهوي مجددا إلى ما يقارب 7 %

بكين تضخ 67 مليار يورو إضافية لتحفيز الاقتصاد

الأسهم الصينية تهوي مجددا إلى ما يقارب 7 %
TT

الأسهم الصينية تهوي مجددا إلى ما يقارب 7 %

الأسهم الصينية تهوي مجددا إلى ما يقارب 7 %

تراجعت الأسهم الصينية بشدة خلال تعاملات أمس في ظل تعاملات شديدة التقلب منذ أسابيع.
تراجع مؤشر بورصة شنغهاي المجمع في بداية التعاملات، ثم استمر التراجع بعد الظهر حتى أغلق بانخفاض نسبته 42.‏6 في المائة إلى 79.‏2749 نقطة لينخفض المؤشر إلى أقل من الحاجز النفسي له وهو 3 آلاف نقطة.
كما تراجع مؤشر بورصة شينشن بنسبة 96.‏6 في المائة بنهاية اليوم، كما تراجع مؤشر تشي نكست لأسهم التكنولوجيا والشركات الصاعدة بنسبة 3.‏7 في المائة.. يأتي ذلك فيما سجل الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي نموا بمعدل 9.‏6 في المائة وهو أقل معدل نمو له منذ أكثر من ربع قرن.
كانت الحكومة الصينية تستهدف نمو الاقتصاد بمعدل 7 في المائة خلال العام الماضي، وهو أقل معدل نمو منذ 1990
وقد ضخ المصرف المركزي الصيني الثلاثاء 440 مليار يوان إضافية (67 مليار دولار) في النظام المالي لتلبية الاحتياجات المتزايدة من السيولة قبل عطلة رأس السنة القمرية، وتجنب انكماش في الاقتصاد.
وعادة يتزايد الطلب على السيولة قبل رأس السنة الصينية تمامًا، إذ تقوم الشركات بدفع رواتب ومكافآت سنوية للموظفين ويتبادل الصينيون الهدايا. وتبدأ السنة الصينية الجديدة وهي سنة القرد في مطلع فبراير (شباط).
ولتلبية هذه الاحتياجات، أعلن البنك المركزي الصيني أنه ضخ الثلاثاء في النظام المصرفي 440 مليار يوان عبر اتفاقات إعادة شراء لسبعة أيام و28 يوما.
وقالت وكالة بلومبرغ إنه أكبر مبلغ تضخه المؤسسة المالية الرسمية في يوم واحد في نظامها المصرفي منذ 2013.
وكان البنك المركزي الصيني أغرق المصارف بالسيول بضخه 1300 مليار يوان في المجموع عن طريق اتفاقات إعادة تمويل ووسائل أخرى.
وبحسب «الصحافة الفرنسية» قال محللون في مجموعة «كابيتال إيكونوميكس»، «إنه أمر عادي في هذه الفترة من السنة. لو لم يتدخل البنك المركزي فإن الطلب المتزايد على المبالغ النقدية قبل عطلة رأس السنة سيحد من السيولة المتوفرة وسيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفوائد المصرفية».
وفي الواقع يمكن أن تدعو المخاوف من تراجع السيولة، المصارف إلى التحفظ على إخراج الأموال التي تملكها مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة بين المصارف.
على صعيد متصل، توقعت شركة البترول الوطنية الصينية أمس نمو الطلب على النفط في الصين 3.‏4 في المائة هذا العام ليتجاوز 11 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع نمو بلغ 8.‏4 في المائة العام الماضي. وتتوقع شركة البترول الوطنية الصينية الحكومية نمو الطلب على النفط إلى 566 مليون طن أو ما يعادل 32.‏11 مليون برميل يوميًا في 2016 بزيادة نحو 460 ألف برميل يوميا عن العام الماضي.
وبحسب «رويترز» جاءت التوقعات في تقرير سنوي أصدره معهد الأبحاث التابع للشركة وتكهن بزيادة واردات النفط الخام بنسبة 3.‏7 في المائة هذا العام إلى 14.‏7 مليون برميل يوميا.
ورفعت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم واردات الخام بنسبة تسعة في المائة تقريبًا العام الماضي أو بواقع 540 ألف برميل يوميًا، وكان الهدف الأساسي زيادة الاحتياطيات الحكومية والتجارية مع استغلال شركات النفط هبوط الأسعار العالمية نحو 70 في المائة من منتصف 2014 إلى آخر 2015.
وتوقعات الشركة للطلب أعلى مما جاء في تقرير صدر في الآونة الأخيرة عن وكالة الطاقة الدولية قدر نمو الطلب على منتجات النفط في الصين في 2016 عند 1.‏3 في المائة انخفاضا من 6.‏5 في المائة في تقديرات الوكالة للعام الماضي.
وتشير حسابات «رويترز» إلى نمو الطلب 1.‏3 في المائة إلى 63.‏10 مليون برميل يوميًا في 2015.
وتوقعت الشركة نمو استهلاك الغاز الطبيعي 3.‏7 في المائة إلى 205 مليارات متر مكعب في 2016 مقارنة مع 7.‏5 في المائة في 2015 كما ذكرت لجنة التخطيط المركزي الرئيسية في الصين.
وتوقعت الشركة أن تبلغ طاقة التكرير 4.‏14 مليون برميل يوميا في 2016 بارتفاع 3.‏1 في المائة وزيادة الإنتاج 3.‏5 في المائة إلى 98.‏10 مليون برميل يوميا.
وبلغت طاقة احتياطيات النفط التجارية في الصين في نهاية العام الماضي 315 مليون برميل.



ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».


السيسي يؤكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم

السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)
TT

السيسي يؤكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم

السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)

أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم، عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

ووجّه السيسي، خلال لقائه محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، السبت، «بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام وتوسيع الحوافز، للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يُسهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحافي، بأن اجتماع السيسي مع محافظ المركزي، «تناول تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، والتي تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزي المصري وكفاءة القطاع المصرفي، والقدرة على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، وذلك في إطار الدور المنوط بالبنك المركزي المصري، إلى جانب قيامه بدوره الريادي مستشاراً ووكيلاً مالياً للحكومة المصرية».

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن محافظ البنك المركزي استعرض في هذا السياق ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، والتي بلغت 52.6 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس (آب) 2022، بما يسمح بتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزة بذلك المستويات الإرشادية الدولية.

كما تناول الاجتماع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2020، مدفوعاً بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التي بلغت 12.2 مليار دولار في ديسمبر 2025، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج التي حققت أعلى مستوى قياسي في تاريخ مصر، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ استعرض كذلك تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية؛ حيث رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «باء» (B) بدلاً من «سالب باء» (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ 7 سنوات، كما أكدت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «باء» (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي السياق ذاته، وفقاً للبيان، تم استعراض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يُسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة، ويُعزز فرص النمو الاقتصادي.

كما تناول الاجتماع جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن أهم الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام 2025.