في ويلز.. شغف البناء من الطبيعة

بيت مبني من وسائل بسيطة في ويلز
بيت مبني من وسائل بسيطة في ويلز
TT

في ويلز.. شغف البناء من الطبيعة

بيت مبني من وسائل بسيطة في ويلز
بيت مبني من وسائل بسيطة في ويلز

لم تكن لديه أي خبرة في النجارة وبناء البيوت، لكنه قرر تجربة بناء بيته بنفسه، ووفقا لمعاييره الخاصة التي تجمع البساطة والقرب من الطبيعة والكلفة المتدنية مع توافر الوسائل التكنولوجية. وأراد أن يحتذي به الآخرون للعيش ببساطة واستقلالية، والتخلص من التزامات الرهن العقاري.
بدأ سيمون دال في بناء منزله الخاص ومعه والد زوجته في عام 2005 في مقاطعة ويلز البريطانية، وبمساعدة من بعض المارين والأصدقاء استطاع الانتقال للإقامة فيه بعد عمل دام أربعة أشهر. ونفذه في خلال 1000 إلى 1500 ساعة عمل. وعلى العكس من التكلفة المرتفعة لشراء منزل في بريطانيا، تكلف دال نحو 3 آلاف جنيه إسترليني (4280 دولارا بأسعار اليوم) لبناء منزله الخشبي المكون من طابقين.
بناه من الخشب وأفرع الشجر ومواد قابلة لإعادة التدوير، ومن أجل استغلال الطبيعة بكفاءة قرر بناء المنزل على سطح الأرض مباشرة، وتغطية السقف والجدران بطبقة من القش والتراب وذلك لضمان الدفء في الشتاء والبرودة في الصيف، وتقليل استهلاك الطاقة إلى الحد الأدنى.
وعلى الرغم من بساطة مكونات المبنى فإنه كان يحتوي على كل مقومات الحياة الحديثة، بداية من مصابيح الإضاءة وحتى أجهزة الكومبيوتر، والتي تعمل بواسطة الكهرباء المولدة عن طريق لوحات شمسية تولد طاقة نظيفة. ويحصل دال على ماء الشرب من ينابيع مياه قريبة من المنزل، وماء الحدائق من تجميع مياه الأمطار. وينقسم بيت الغابة لطابقين، الأول منهما يحتوي على غرفة معيشة وغرفة أطفال مزودة بمدفئة تعمل على الخشب، والطابق الثاني يضم غرفة النوم الرئيسية.
وبنهاية عام 2009 قرر سيمون وأسرته ترك المنزل بعد شهرته، وخوض تجربة جديدة في الإطار ذاته، وبناء أول قرية اقتصادية (eco-village) في ويلز على غرار بيت الغابة، تتميز بتأثير محدود الضرر على البيئة، وكثرة الحدائق حولها، مع وجود حظائر لتربية الأغنام والطيور. وأنشأ موقعا على الإنترنت يضم معلومات إرشادية لمن يريد البدء في عمل تجربته الخاصة لبناء منزله.
ويستغل دال منزله الحالي في نقل خبرته للمهتمين، وتعليمهم أساليب بناء منازل الغابة باستغلال الموارد المتاحة، وزراعة الغابة المحيطة بهم، والحصول على المياه ومصادر الطاقة البديلة وأساليب الاكتفاء الذاتي، والعيش ببساطة في تناغم مع البيئة المحيطة.
ويقول دال عن بناء منزله دون خبرة سابقة بالتصميم والبناء: «أن تكون أنت المصمم والمنفذ هو أمر يحتوي على الكثير من المتعة، ويمكنك ذلك من خلق شيء هو في النهاية جزء منك، وستعيش في كل لحظة متعة خاصة تستحق تجربتها». ويرى أنه في أسوأ الحالات «فستخلق منزلا جديدا من دون تكاليف تذكر، وسيتغير نمط حياتك بطريقة ما، والذي سيغير بالتبعية من تفكيرك ونظرتك للحياة».



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.