لافروف يستبعد «تحقيق نتائج» بمفاوضات السلام السورية من غير الأكراد.. وتركيا ترفض مشاركتهم

لافروف يستبعد «تحقيق نتائج» بمفاوضات السلام السورية من غير الأكراد.. وتركيا ترفض مشاركتهم
TT

لافروف يستبعد «تحقيق نتائج» بمفاوضات السلام السورية من غير الأكراد.. وتركيا ترفض مشاركتهم

لافروف يستبعد «تحقيق نتائج» بمفاوضات السلام السورية من غير الأكراد.. وتركيا ترفض مشاركتهم

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الثلاثاء) في موسكو، أنّ المفاوضات المقررة في جنيف بين ممثلي النظام والمعارضة السوريية لا يمكن أن "تحقق نتائج" ما لم تتم دعوة الحزب الكردي السوري الرئيسي اليها.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي "بدون هذا الحزب، بدون ممثليه، لا يمكن ان تحقق المفاوضات النتيجة التي نريدها وهي تسوية سياسية نهائية". لكنه أكّد أنّ روسيا لن تعارض محادثات السلام التي يفترض أن تبدأ الجمعة في جنيف برعاية الامم المتحدة، إذا لم يدع حزب الاتحاد الديمقراطي برئاسة صالح مسلم اليها.
ويحارب حزب الاتحاد الديمقراطي المدعوم عسكريا من الولايات المتحدة، وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب، مسلحي تنظيم "داعش".
وتعتبر تركيا الحزب الكردي الرئيسي السوري فرعا من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه بالمنظمة الارهابية.
وكان يفترض أن تبدأ المحادثات بين المعارضة السورية ونظام دمشق الاثنين؛ لكنها أرجئت بسبب خلاف حول تشكيلة الوفود.
وسيبعث موفد الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا اليوم، الدعوات للمشاركة في هذه المفاوضات.
ورفض دي ميستورا أمس أعطاء تفاصيل عن الاشخاص والمجموعات المدعوة إلى جنيف.
وشكلت المعارضة السورية التي عقدت اجتماعا موسعا في الرياض الشهر الماضي بحضور ممثلي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أبرز مكونات المعارضة، وفدا للمشاركة في مفاوضات جنيف يستثني حزب الاتحاد الديمقراطي وفصائل معارضة اخرى، ما أثار تحفظات لدى موسكو ولدى معارضين. وتسعى روسيا، حليفة النظام السوري، إلى اشراك هؤلاء إن في اطار وفد موسع أو وفد مواز. لكن الائتلاف الوطني اتهم موسكو بالسعي إلى ضم شخصيات قريبة من النظام وهدد بمقاطعة المفاوضات في حال دعوة ممثلين آخرين من المعارضة.
وستتناول مفاوضات جنيف خارطة الطريق التي وضعها في ديسمبر (كانون الاول) 2015 مجلس الامن الدولي، وتنص على وقف لاطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا.
ولم تفض جولة مفاوضات عقدت على مرحلتين في جنيف في مطلع 2014 الى أي نتيجة.
وفي تطور لاحق، أكد رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو، اليوم، ان انقرة ترفض "بشكل قاطع" مشاركة الاكراد السوريين من حزب الاتحاد الديمقراطي في محادثات السلام حول سوريا التي تبدأ الجمعة في جنيف.
وقال أوغلو أمام نواب حزبه "نرفض بشكل قاطع حضور حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب (الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي) حول طاولة" المفاوضات، مذكرا بأن حكومته تعتبر هاتين الحركتين المقربتين من حزب العمال الكردستاني "ارهابيتين". واضاف "من غير المقبول من وجهة نظرنا وجود منظمة ارهابية في صفوف المعارضة خلال المحادثات". مضيفًا أنّ "حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يتعاون مع النظام (السوري) لا يمكنه أن يمثل النضال العادل للشعب السوري".
ويصنف الاكراد أنفسهم في المعارضة، لكنهم لم يواجهوا النظام يوما، ولا يزالون يتقاسمون معه السيطرة والنفوذ في مناطق عدة مثل القامشلي في شمال شرقي البلاد.
ورغم انضمام تركيا إلى التحالف العسكري ضد تنظيم "داعش"، إلّا أنّها لا تزال تعطي الأولوية لمكافحة حزب العمال الكردستاني.
ويقدم الأميركيون اسلحة الى الاكراد السوريين؛ ولكن الاتراك يعارضون ذلك ويخشون تزايد نفوذهم وقيامهم بالتنسيق مع اكراد تركيا الذين تخوض انقرة معهم نزاعا داميا.
وكان يفترض ان تبدأ مفاوضات السلام بين المعارضة السورية ونظام الاسد برعاية الامم المتحدة الاثنين؛ لكنها تأجلت بسبب خلاف حول تشكيلة وفد المعارضة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم