إقليم كردستان ينتظر مستشارين أميركيين لبحث خطط الخروج من الأزمة المالية

بارزاني يجتمع اليوم مع جميع الأحزاب لبحث الملفات العالقة

إقليم كردستان ينتظر مستشارين أميركيين لبحث خطط الخروج من الأزمة المالية
TT

إقليم كردستان ينتظر مستشارين أميركيين لبحث خطط الخروج من الأزمة المالية

إقليم كردستان ينتظر مستشارين أميركيين لبحث خطط الخروج من الأزمة المالية

يجتمع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اليوم مع رؤساء الأحزاب السياسية المجازة في الإقليم لبحث الأزمتين السياسية والمالية والأزمات العالقة، لا سيما أن الإقليم ينتظر وصول عدد من المستشارين الماليين الأميركيين الذين سيساهمون مع اللجان التي شكلتها حكومة الإقليم لمحاولة الخروج من الأزمة المالية الحالية.
وقال كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه بعد توقف اجتماعات الأحزاب الخمسة (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية).
ويبلغ عدد الأحزاب المجازة في إقليم كردستان أكثر من 35 حزبا، خمسة منها رئيسية وزعت عليها مقاعد البرلمان حسب النسبة التي حصلت عليها في آخر انتخابات في الإقليم التي جرت في سبتمبر (أيلول) 2013، وعلى أساسها شُكلت الحكومة ذات القاعدة الموسعة التي شاركت فيها أحزاب المعارضة (التغيير والحزبان الإسلاميان)، ويشهد الإقليم ومنذ يونيو (حزيران) الماضي أزمة رئاسة بين الأحزاب الرئيسية، التي عقد بعدها تسعة اجتماعات لم تصل إلى أي نتيجة لحل المسألة، لذا توقفت الاجتماعات نهاية العام الماضي، لكن الجهود استمرت بين هذه الأطراف الرئيسية والأطراف الأخرى لتوصل إلى الحل، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها كردستان بسبب انخفاض أسعار النفط وقطع الحكومة العراقية لحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية والحرب ضد «داعش» ووجد نحو مليوني نازح ولاجئ على أراضي الإقليم.
وعن أهم الملفات التي سيبحثها رئيس الإقليم مع الأطراف الكردية، بين المتحدث باسم الرئاسة كفاح محمود بالقول: «الاجتماع سيبحث الأزمة المالية التي تواجه الإقليم، وحزمة الإصلاحات التي أطلقتها حكومة إقليم كردستان، ومقترحات تجاوز هذه الأزمة التي نشأت بسبب انخفاض أسعار النفط، وقطع بغداد لحصة الإقليم من الموازنة، وتوقفها عن دفع رواتب موظفي إقليم كردستان وقوات البيشمركة، أما الملف الثاني الذي سيُبحث في الاجتماع، فيتمثل في الحرب ضد إرهابيي (داعش)، وأين وصلت الأمور خاصة في المناطق التي حررتها قوات البيشمركة الممتدة من سنجار وحتى جلولاء، أما الملف الثالث للاجتماع فهو الأزمة السياسية، حيث ستُبحث مقترحات الرئيس مسعود بارزاني حول موضوع رئاسة الإقليم، التي تضمنتها رسالته بمناسبة العام الجديد، وهناك أكثر من إشارة إيجابية من قبل الأحزاب الرئيسية في الإقليم حول مقترحات الرئيس».
وبين المتحدث الرسمي باسم رئاسة الإقليم أنه إلى جانب الأزمة المالية وأزمة الرئاسة فإن النقاشات ستتضمن الوضع السياسي والعلاقات مع دول الجوار وقال: «الملفات الأخرى التي سيُناقشها الاجتماع تتمثل في ملف الاستفتاء في المناطق الكردستانية خارج الإقليم (المناطق المتنازع عليها)، والاستفتاء العام على حق تقرير مصير، بالإضافة إلى ملف العلاقات بين الإقليم ودول الجوار والعالم، هذه العلاقات التي تطورت في الآونة الأخيرة بعد الانتصارات الإقليم على (داعش) وسيتطرق الاجتماع إلى زيارة الرئيس بارزاني إلى الرياض وأنقرة، وأبوظبي والبلدان التي زارها وحشد فيها تأييدا كبيرا من قبل زعماء هذه الدول لقضية كردستان وقضية الحرب مع داعش».
وطرح رئيس إقليم كردستان في رسالته بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، ثلاثة مقترحات للخروج من الأزمة السياسية في الإقليم، وبين تلك المقترحات مطالبته الأحزاب المرخصة والمجازة من قبل حكومة الإقليم بأن يعقدوا اجتماعات مكثفة لإنهاء هذه الموضوع أو أن يقرروا إجراء انتخابات جديدة لرئاسة الإقليم أو أن يتفقوا على شخص آخر ليتولى رئاسة الإقليم حتى إجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2017. وكان بارزاني قال في رسالته إنه سيدعم وبكل قوة المرشح الذي يختارونه مضيفا: «وسأكون داعما له بكل قوة، أو أن يقرروا بقاء الوضع كما هو عليه حتى إجراء الانتخابات لعام 2017 بسبب الحرب التي يخوضها الإقليم والوضع الصعب الذي يجتازه في الوقت الحالي. وأطلب من الجميع إنهاء استغلال موضوع رئاسة الإقليم، وألا يتم استخدام هذا الموضوع مرة أخرى لإثقال كاهل الشعب وتعميق المشاكل بشكل أكثر، وأؤكد بأن أكثر لقب اعتبره عظيما بالنسبة لي هو لقب البيشمركة ولا أفتخر بأي لقب آخر أكثر من البيشمركة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم