إقليم كردستان ينتظر مستشارين أميركيين لبحث خطط الخروج من الأزمة المالية

بارزاني يجتمع اليوم مع جميع الأحزاب لبحث الملفات العالقة

إقليم كردستان ينتظر مستشارين أميركيين لبحث خطط الخروج من الأزمة المالية
TT

إقليم كردستان ينتظر مستشارين أميركيين لبحث خطط الخروج من الأزمة المالية

إقليم كردستان ينتظر مستشارين أميركيين لبحث خطط الخروج من الأزمة المالية

يجتمع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اليوم مع رؤساء الأحزاب السياسية المجازة في الإقليم لبحث الأزمتين السياسية والمالية والأزمات العالقة، لا سيما أن الإقليم ينتظر وصول عدد من المستشارين الماليين الأميركيين الذين سيساهمون مع اللجان التي شكلتها حكومة الإقليم لمحاولة الخروج من الأزمة المالية الحالية.
وقال كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه بعد توقف اجتماعات الأحزاب الخمسة (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية).
ويبلغ عدد الأحزاب المجازة في إقليم كردستان أكثر من 35 حزبا، خمسة منها رئيسية وزعت عليها مقاعد البرلمان حسب النسبة التي حصلت عليها في آخر انتخابات في الإقليم التي جرت في سبتمبر (أيلول) 2013، وعلى أساسها شُكلت الحكومة ذات القاعدة الموسعة التي شاركت فيها أحزاب المعارضة (التغيير والحزبان الإسلاميان)، ويشهد الإقليم ومنذ يونيو (حزيران) الماضي أزمة رئاسة بين الأحزاب الرئيسية، التي عقد بعدها تسعة اجتماعات لم تصل إلى أي نتيجة لحل المسألة، لذا توقفت الاجتماعات نهاية العام الماضي، لكن الجهود استمرت بين هذه الأطراف الرئيسية والأطراف الأخرى لتوصل إلى الحل، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها كردستان بسبب انخفاض أسعار النفط وقطع الحكومة العراقية لحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية والحرب ضد «داعش» ووجد نحو مليوني نازح ولاجئ على أراضي الإقليم.
وعن أهم الملفات التي سيبحثها رئيس الإقليم مع الأطراف الكردية، بين المتحدث باسم الرئاسة كفاح محمود بالقول: «الاجتماع سيبحث الأزمة المالية التي تواجه الإقليم، وحزمة الإصلاحات التي أطلقتها حكومة إقليم كردستان، ومقترحات تجاوز هذه الأزمة التي نشأت بسبب انخفاض أسعار النفط، وقطع بغداد لحصة الإقليم من الموازنة، وتوقفها عن دفع رواتب موظفي إقليم كردستان وقوات البيشمركة، أما الملف الثاني الذي سيُبحث في الاجتماع، فيتمثل في الحرب ضد إرهابيي (داعش)، وأين وصلت الأمور خاصة في المناطق التي حررتها قوات البيشمركة الممتدة من سنجار وحتى جلولاء، أما الملف الثالث للاجتماع فهو الأزمة السياسية، حيث ستُبحث مقترحات الرئيس مسعود بارزاني حول موضوع رئاسة الإقليم، التي تضمنتها رسالته بمناسبة العام الجديد، وهناك أكثر من إشارة إيجابية من قبل الأحزاب الرئيسية في الإقليم حول مقترحات الرئيس».
وبين المتحدث الرسمي باسم رئاسة الإقليم أنه إلى جانب الأزمة المالية وأزمة الرئاسة فإن النقاشات ستتضمن الوضع السياسي والعلاقات مع دول الجوار وقال: «الملفات الأخرى التي سيُناقشها الاجتماع تتمثل في ملف الاستفتاء في المناطق الكردستانية خارج الإقليم (المناطق المتنازع عليها)، والاستفتاء العام على حق تقرير مصير، بالإضافة إلى ملف العلاقات بين الإقليم ودول الجوار والعالم، هذه العلاقات التي تطورت في الآونة الأخيرة بعد الانتصارات الإقليم على (داعش) وسيتطرق الاجتماع إلى زيارة الرئيس بارزاني إلى الرياض وأنقرة، وأبوظبي والبلدان التي زارها وحشد فيها تأييدا كبيرا من قبل زعماء هذه الدول لقضية كردستان وقضية الحرب مع داعش».
وطرح رئيس إقليم كردستان في رسالته بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، ثلاثة مقترحات للخروج من الأزمة السياسية في الإقليم، وبين تلك المقترحات مطالبته الأحزاب المرخصة والمجازة من قبل حكومة الإقليم بأن يعقدوا اجتماعات مكثفة لإنهاء هذه الموضوع أو أن يقرروا إجراء انتخابات جديدة لرئاسة الإقليم أو أن يتفقوا على شخص آخر ليتولى رئاسة الإقليم حتى إجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2017. وكان بارزاني قال في رسالته إنه سيدعم وبكل قوة المرشح الذي يختارونه مضيفا: «وسأكون داعما له بكل قوة، أو أن يقرروا بقاء الوضع كما هو عليه حتى إجراء الانتخابات لعام 2017 بسبب الحرب التي يخوضها الإقليم والوضع الصعب الذي يجتازه في الوقت الحالي. وأطلب من الجميع إنهاء استغلال موضوع رئاسة الإقليم، وألا يتم استخدام هذا الموضوع مرة أخرى لإثقال كاهل الشعب وتعميق المشاكل بشكل أكثر، وأؤكد بأن أكثر لقب اعتبره عظيما بالنسبة لي هو لقب البيشمركة ولا أفتخر بأي لقب آخر أكثر من البيشمركة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.