النظام و«حزب الله» يطوقان مضايا بالأسلاك الشائكة والسواتر.. وتحذير من «مجاعة جديدة»

أهالي البلدة يناشدون إخراج المرضى المهددين بالموت

النظام و«حزب الله» يطوقان مضايا بالأسلاك الشائكة والسواتر.. وتحذير من «مجاعة جديدة»
TT

النظام و«حزب الله» يطوقان مضايا بالأسلاك الشائكة والسواتر.. وتحذير من «مجاعة جديدة»

النظام و«حزب الله» يطوقان مضايا بالأسلاك الشائكة والسواتر.. وتحذير من «مجاعة جديدة»

شدد النظام السوري و«حزب الله» اللبناني من الطوق على بلدة مضايا، ووجها الإنذارات إلى سكانها بضرورة إخلائها، بالتزامن مع تطويقها بشريط شائك من كل الاتجاهات، لمنع أي عملية فرار من البلدة أو إدخال مساعدات إليها.
وأعلن مصدر في مضايا، فضل عدم ذكر اسمه، أن «عناصر القوات النظامية وحزب الله اللبناني طوقوا البلدة بأسلاك شائكة بارتفاع بلغ نحو أربعة أمتار، إضافة إلى سواتر ترابية تراوح ارتفاعها بين ثلاثة وأربعة أمتار، خاصة من الجهة الجنوبية للبلدة وبمحاذاة الطريق المتجه إلى العاصمة دمشق، وذلك منعًا لأية عملية فرار محتملة من البلدة أو محاولة لإدخال المواد الغذائية إليها».
وأعلن الناشط الميداني في مضايا أبو عبد الرحمن، أن «عملية رفع الأسلاك والسواتر الترابية في محيط البلدة بدأت منذ أيام، والهدف منها إحكام الطوق وتضييق الخناق على البلدة وسكانها». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن مضايا باتت «على أبواب مجاعة جديدة بعدما شارفت مساعدات الأمم المتحدة التي وصلت قبل أسبوعين على النفاد». وقال أبو عبد الرحمن: «إن عاصفة الثلج الحالية عمّقت مأساة الناس، الذين يفتقدون إلى مواد التدفئة مثل المازوت والحطب، وهم يلجأون الآن إلى إحراق الأحذية والثياب القديمة والمواد البلاستيكية للتدفئة عليها، رغم مخاطرها الصحية وانبعاثاتها السامة».
وأفادت مصادر مدنية وإعلامية في مضايا، أن «حزب الله اللبناني الذي يحاصر البلدة إلى جانب القوات النظامية، تقدم من جهة المدخل الجنوبي للبلدة وتمركز في أبنية لم يكن يوجد فيها سابقا، ليصبح على مسافة تقل عن 300 متر من ساحة البلدة الرئيسية». وقالت المصادر لـ«مكتب أخبار سوريا» المعارض: «إن القوات النظامية أنذرت خلال اليومين الماضيين سكان المنازل المطلة على الطريق العام الذي يصل بلدة مضايا بمدينة الزبداني والعاصمة دمشق، والممتد من معمل بقين وحتى محطة بترول السعيد، بإخلاء منازلهم خلال الـ48 ساعة القادمة، وذلك استكمالاً لعمليات التهجير التي قامت بها القوات النظامية خلال الأشهر الفائتة، بحق أهالي المناطق الخاضعة لسيطرتها في محيط بلدة مضايا، باتجاه البلدة الحاصرة، تزامنًا مع حرق وتفجير الأبنية المهجورة، وقطع الأشجار في منطقة السهل المتاخمة للبلدة».
وأوضح أبو عبد الرحمن، أن «التقدم المشار إليه، هو من الجهة الجنوبية»، بحيث إن «حزب الله» تقدم نحو خمسين مترًا من الحاجز الرئيسي الذي يسيطر عليه عند المدخل الجنوبي للبلدة. وأشار إلى أن الإنذار لم يوجه إلى السكان المحاصرين في الداخل، إنما إلى سكان الأبنية الواقعة تحت الطريق الرئيسي وفوق الطريق القريب من أتوستراد دمشق الزبداني إلى نهاية مضايا، وهؤلاء في الأصل كانوا تحت سيطرة النظام وحزب الله. وقال أبو عبد الرحمن: «لقد وجّه النظام و(حزب الله) إنذارا حاسمًا إلى هؤلاء السكان لضرورة إخلاء منازلهم خلال 48 ساعة، وخيروهم بين الذهاب إلى لبنان أو إلى دمشق، لكن مسألة إخلاء المنازل إلزامية وليست اختيارية»، متهمًا النظام والحزب بـ«السعي إلى احتلال هذه المنازل في عملية قضم وتطهير متدرجة لمناطق الريف الغربي لدمشق».
وفي سياق متصل، ناشدت فعاليات مدنية وإعلامية من البلدة على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الهيئات المحلية والعالمية «العمل على إخراج المرضى من ذوي الحالات الحرجة المهددين بالموت، لتلقي العلاج اللازم لهم». وأشاروا إلى أن «سيدة تجاوزت الستين من عمرها لا تزال في غيبوبة منذ يومين بسبب الجوع وسوء الحالة الصحية، كما يعاني رجل عجوز من انتفاخ وجفاف حاد في جسمه بسبب تناوله لأوراق الشجر».
وقال معارضون إن عدد المتوفين في بلدة مضايا بسبب الجوع ونقص التغذية خلال الأسبوعين الفائتين بلغ ثمانية أشخاص، على الرغم من دخول أطباء الهلال الأحمر السوري وتوزيع السلال الإغاثية التي أدخلتها الأمم المتحدة إلى البلدة خلال تلك الفترة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم