الجيش الحر يعلن الحرب على «حركة المثنى» في درعا

قوات النظام تقطع أهم طرق إمداد المعارضة في الشيخ مسكين

الجيش الحر يعلن الحرب على «حركة المثنى» في درعا
TT

الجيش الحر يعلن الحرب على «حركة المثنى» في درعا

الجيش الحر يعلن الحرب على «حركة المثنى» في درعا

أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة التابعة للجبهة الجنوبية، الحرب ضد «حركة المثنى» التي يتهمونها بالتعاون مع تنظيم داعش في محافظة درعا، ردًّا على مهاجمة الأخيرة لحاجز تابع لها قرب بلدة نصيب الخاضعة لسيطرة المعارضة شرق درعا، وقتلها مجموعة من المسلحين، بينما سيطرت قوات النظام على ثانوية الشيخ مسكين جنوب المدينة، الواقعة على الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة ببلدة إبطع المجاورة، قاطعة بذلك أحد أهم طرق إمداد المعارضة في الشيخ مسكين.
فقد وصفت الفصائل التي تضم جميع فصائل الجيش السوري الحر في بيان مشترك بُثّ على صفحاتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، حركة المثنى بـ«العدو الصائل ضد المسلمين» الذي يجب على جميع الفصائل قتالهم حتى يستسلموا ويُسلّموا أنفسهم لمحكمة دار العدل الموحّدة في درعا.
يأتي هذا الإعلان، بعد مواجهات دارت بين مقاتلي الحركة وفصائل الجيش الحر، مساء الأحد، في منطقة النخلة جنوب شرقي مدينة درعا، قصفت خلالها دبابات ومدافع «الحر» حواجز ومواقع تابعة للحركة في المنطقة، ليتمكّن مقاتلو الجيش الحر إثرها من السيطرة على مقر تابع للحركة.
وقال أبو رائد الزعبي القيادي في جيش اليرموك التابع للجيش السوري لـ«مكتب أخبار سوريا» المعارض: «إن حركة المثنى أعلنت الحرب في هجومها، صباح أمس (الأحد)، على أحد حواجز جيش اليرموك قرب بلدة نصيب بدرعا، وإعدامها لمقاتلين اثنين والتمثيل بجثثهم، فضلاً عن قتلها اثنين آخرين خلال اشتباكها معهم».
وأوضح الزعبي أن «فصائل الجيش الحر وأبرزها جيش اليرموك وفرقة (أسود السنة) وفوج المدفعية، اتفقت على تشكيل غرفة عمليات موحّدة وقوة عسكرية مشتركة لإنهاء وجود (حركة المثنى) في محافظة درعا، إذا لم تُسارع الأخيرة إلى تسليم قياداتها لمحكمة دار العدل وإزالة جميع حواجزها العسكرية».
في المقابل، استنفرت «حركة المثنى» جميع قواتها العسكرية ونصبت حواجز في محيط الريف الشرقي مركز ثقل فصائل الجيش الحر ومحكمة دار العدل، من جهة مدينة درعا والسهول الجنوبية، على خلفية طلب المحكمة من الفصائل الموقّعة على ميثاقها، إحضار خمسة من قيادات الحركة من بينهم «الأمير العام»، لتورّطهم في اختطاف رئيس مجلس محافظة درعا الدكتور يعقوب العمّار.
وفي الجبهة الجنوبية أيضًا، تواصلت المعارك بين قوات النظام وفصائل المعارضة، حيث أعلن مصدر عسكري معارض أن القوات النظامية ومقاتلين من حزب الله اللبناني «سيطروا ظهرًا (أمس) على ثانوية الشيخ مسكين جنوب المدينة الخاضعة بمعظم أجزائها لسيطرة القوات النظامية شمال درعا، والواقعة على الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة ببلدة إبطع المجاورة، والذي يُعتبر أحد أهم طرق إمداد المعارضة في المدينة».
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن «القوات النظامية مدعومة بغطاء جوي ومدفعي وصاروخي مكثّف، تقدّمت منذ أمس (الأول) في أجزاء مهمّة من المدينة، لتبلغ نسبة مساحة سيطرتهم فيها نحو 80 في المائة، بينما تسيطر المعارضة على بعض الأجزاء الجنوبية والغربية من المدينة».
من جهتها، طلبت المعارضة تعزيزات عسكرية من الفصائل الأخرى المتمركزة في المناطق المجاورة، لمواجهة تقدّم القوات النظامية في الشيخ مسكين، ووجّهت نداء إلى التشكيلات المختصة بالسلاح الثقيل، إلى ضرورة تكثيف القصف الصاروخي والمدفعي على مناطق تمركز القوات النظامية في المدينة ومحيطها.
ونشرت صفحات موالية للقوات النظامية، ظهر أمس، أسماء عشرة ضباط نظاميين قُتلوا خلال المواجهات مع المعارضة في مدينة الشيخ مسكين منذ الأحد، وذلك غداة هجوم شنه النظام مدعومًا بغطاء من الطيرانين الروسي والسوري على مواقع سيطرة المعارضة في الشيخ مسكين التي يسعى للسيطرة عليها وقطع طُرق إمداد المعارضة المسلحة في شمال درعا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم