تقارير استخباراتية: عناصر إيرانية ومن حزب الله تستخدم «جوازات» لاتينية لدخول أميركا

وزير فنزويلي سابق أكد أن كراكاس وعواصم أخرى تتعامل مع شركات كوبية لإنتاج وثائق ثبوتية «غير مزورة»

مواطن فنزويلي يعد ورقات نقدية في العاصمة كراكاس الجمعة الماضي (رويترز)
مواطن فنزويلي يعد ورقات نقدية في العاصمة كراكاس الجمعة الماضي (رويترز)
TT

تقارير استخباراتية: عناصر إيرانية ومن حزب الله تستخدم «جوازات» لاتينية لدخول أميركا

مواطن فنزويلي يعد ورقات نقدية في العاصمة كراكاس الجمعة الماضي (رويترز)
مواطن فنزويلي يعد ورقات نقدية في العاصمة كراكاس الجمعة الماضي (رويترز)

أفادت تقارير صادرة من أجهزة أمنية واستخباراتية غربية أن عددا من المنتمين إلى جماعات إيرانية وأخرى تنتمي إلى حزب الله اللبناني مشتبه بارتباطها بالإرهاب، يقومون بالتنقل بحرية في الولايات المتحدة ودول أميركا الجنوبية، بواسطة جوازات سفر من دول لاتينية مثل فنزويلا والإكوادور بمساعدة «تقنية كوبية».
وحسب تلك التقارير فإن أجهزة المخابرات في كندا وبلغاريا رصدت في الآونة الأخيرة تحركات لمواطنين من أصول عربية، وخصوصا لبنانية تابعة لحزب الله، فضلا عن عناصر إيرانية يحملون جوازات سفر فنزويلية أصلية، ويتنقلون بها في عدد من الدول، خصوصا الولايات المتحدة وكندا ودول أميركا الجنوبية. وأكد هذا الاتجاه أنتوني داكين، وزير الداخلية الفنزويلي السابق والموجود حاليا في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فنزويلا أصبحت مركزا لمنح جوازات السفر لجماعات إيرانية وأفراد من حزب الله، بهدف تسهيل تنقلاتهم بحرية إلى الولايات المتحدة. وكشف الوزير السابق لصحيفة «كلارين» الفنزويلية، أول من أمس، أن كاراكاس قامت بالتعاقد مع شركات كوبية لإنتاج جوازات السفر المميكنة والبيومترية. وكشفت تسريبات داكين عن حجم التجارة التي تقوم بها دولة صغيرة مثل كوبا بنقل تقنية إنتاج وعمل جوازات السفر المميكنة في أميركا اللاتينية، وأن هافانا لديها عقود مع دول أخرى مثل الأرجنتين والإكوادور، وهو ما يؤهلها للحصول على بيانات ما يقارب من ثمانين مليون مواطن. كما يضمن لها ذلك إصدار الوثائق الثبوتية دون التزوير وباستخدام بيانات أشخاص آخرين. وأشار داكين للصحيفة الفنزويلية إلى أن الشكوك حول استخدام مواطنين من دول كإيران لجوازات سفر فنزويلية بدأ منذ أكثر من 10 سنوات، «في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، عندما شرع بتقوية العلاقات بين حكومات إيران وسوريا وفنزويلا». وكان نجاد قام بزيارة في تلك الفترة إلى كراكاس. وتم القبض بعدها، في عام 2003، على إيراني كان يتحرك بجواز سفر فنزويلي، وتم توقيفه في مطار غاتويك البريطاني وبحوزته قنبلة يدوية، مما دفع إلى تشديد إجراءات السفر بعدها، خصوصا أن الحادث كان بعد عامين من أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2011.
وقال داكين في تصريحاته أول من أمس إن مجموعات إرهابية مثل حزب الله كانت تتحرك بجوازات سفر فنزويلية دون مشكلات حول العالم، إلا أن ناقوس الخطر بدأ يدق في دول المنطقة، وتحديدا عام 2008 عندما استطاع مدير الهجرة في دولة كوستاريكا، ماريو سامورا، اكتشاف تنقل أعداد كبيرة لمواطنين من أصل عربي يحملون جوازات سفر فنزويلية، ينتقلون من بلاده إلى دول أخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة. وهو ما دعاه وقتها لإبلاغ واشنطن، وبالفعل تأكدت المعلومات عندما ذكرت ذلك تسريبات وثائق «ويكيليكس» أن واشنطن اشتكت للحكومة الفنزويلية من تدفق مواطنين من أصل عربي يحملون جوازات سفر صادرة من كراكاس.
وفي عام 2012 صدر تقرير من وكالة خدمات الحدود الكندية يفيد بأن السلطات في كندا رصدت حركة سفر بين عامي 2009 و2011 لمواطنين من أصل إيراني يدخلون البلاد، وذكر أن مطار «مايكيتية» في العاصمة الفنزويلية من أكثر المطارات التي أرسلت مواطنين من أصل إيراني بجوازات سفر فنزويلية أصلية أو مزورة. ونتيجة لهذا التقرير قام «مركز المجتمعات الحرة والآمنة»، (SFS)، وهو مركز يختص بدراسات شؤون الأمن والدفاع في واشنطن، بتقييم خطر إيران وفنزويلا وكوبا بشأن تحركات مواطنيها، وقام بإعداد التقرير كل من فيكتوريا هندرسون وفيرناندو مينديس وجوزيف حميري، وخلص التقرير إلى أن الحكومة الفنزويلية قد قامت بالفعل بإصدار جوازات سفر وتأشيرات ووثائق لمتطرفين متشددين يبحثون عن الدخول إلى الولايات المتحدة. وكشف أيضًا عن تعاون إيراني - كوبي - فنزويلي، وأن هناك دلائل ومعلومات عن أن مواطنين من إيران ولبنان، خصوصا التابعين لحزب الله، قد حصلوا على جوازات سفر فنزويلية للتنقل بها ودخول بلدان أخرى.
وقال جوزيف حميري، رئيس فريق إعداد التقرير، إن طارق العيسمي، وزير الداخلية الفنزويلي ذا الأصول السورية، قد كون جسرا لعبور كثير من الشرق أوسطيين بجوازات سفر فنزويلية، وإنه خلق شبكة لغسل الأموال لجماعات تابعة لإيران وحزب الله، وتجاوزت الشبكات لتعبر إلى دول مثل العراق وسوريا ولبنان، وإن الفريق استند إلى وثائق وزيارات إلى الدول التي وقعت فيها هذه العمليات.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».