الحكم على 57 بحرينيا قادو عمليات تخريبية بالسجن 15 سنة

تسببوا في الفوضى داخل السجن وأحدثوا تلفيات في مرافقه

أصدر القضاء البحريني يوم أمس حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة على 57 مدانًا في أحداث سجن جو، التي وقعت في مارس (آذار) من العام 2015. بينما تضمن الحكم غرامة مالية مليونا وثلاثمائة وخمسين ألف دولار (نصف مليون دينار) عن التلفيات التي أحدثها المدانون في مبنى السجن.
يشار إلى أن سجن جو شهد في 10 مارس من العام 2015 أحداث فوضى وشغب وتمرد داخل أحد المباني المخصصة للزيارة قادها سجناء تمت إدانتهم في قضايا الأمن والإرهاب، حيث تمكن نزلاء أحد العنابر من إحداث فوضى استدعت تدخل أجهزة أمنية لضبط الأمور داخل السجن مرة أخرى.
وقال مهنا الشايجي رئيس نيابة المحافظة الجنوبية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمًا يوم أمس في قضية أحداث سجن جو حضوريا اعتباريًا لجميع المتهمين عما أسند إليهم من اتهام وبإلزام المتهمين متضامنين بأداء مبلغ الغرامة المالية - قيمة التلفيات - ومصادرة المضبوطات.
كما قام المشاركون في الأحداث بطرد أفراد الحراسة من العنابر والمباني التي سيطروا عليها وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل.
ودعتهم إدارة السجن للعدول عن التمرد وأعمال الشغب والفوضى والانصياع للأوامر التنظيمية، إلا أنهم استمروا في تلك الممارسات عبر إتلاف محتويات المباني وأجهزة التكييف والكاميرات الأمنية، وإشعال حريق في بعض الأماكن، واعتلاء أسطح المباني ورشق القوات بالأحجار والأدوات الصلبة، وإتلاف برجي حراسة.
وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى الدخول إلى المباني التي سيطر عليها المشاركون في الفوضى وبسط السيطرة عليها ونتج عن ذلك حدوث إصابات في عدد من أفراد قوات الأمن العام، كما لحقت إصابات ببعض النزلاء جراء تلك الأحداث.
وجرى التحقيق في الحادثة على عدة مستويات حيث حققت الأمانة العامة للتظلمات وهي جهة رقابية تتحقق من الالتزام بالقوانين البحرينية والالتزام بالمعايير المهنية في العمل الشرطي في أماكن التوقيف في المقرات الأمنية، حيث التقت 124 نزيلاً ممن شاركوا في الحادثة، إضافة إلى تلقيها 105 طلبات مساعدة من ذوي سجناء، كما التقت مسؤولين في إدارة السجن.
وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي حققت في الحادثة واستمعت إلى 126 شاهدًا من المختصين في حفظ النظام والعاملين داخل الإدارة، كما باشرت التحقيق مع المتهمين من النزلاء في الحادثة وعرضت جميع المصابين من الطرفين على الطب الشرعي.
وقد ثبت من التحقيقات أن قيمة التلفيات بنحو نصف مليون دينار، وذكر رئيس النيابة أن بعض المتهمين ادعى أثناء التحقيق تعرضهم لسوء المعاملة، وتلقت النيابة العامة خلال سير التحقيق شكاوى مماثلة من قبل الأمانة العامة للتظلمات، تم إحالتها جميعًا إلى وحدة التحقيق الخاصة لاختصاصها قانونًا بالتحقيق في مثل تلك الادعاءات.
وأوضح رئيس نيابة المحافظة الجنوبية أن النيابة كانت قد أسندت إلى المتهمين جنايات استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين هم أعضاء قوات الأمن العام لحملهم على الامتناع عن أداء وظيفتهم عبر الاعتداء الجسدي عليهم.
كذلك إشعال حريق في مبنى مخصص لمنفعة عامة من شأنه تعريض حياة آخرين للخطر، حيث قام المدانون بإضرام النار في محتويات بعض مباني الإدارة ونتج عنه أضرار، كما مارسوا أثناء الأحداث الإتلاف العمد وتحطيم بعض مرافق المباني بقصد إشاعة الفوضى وتعطيل المرافق وجعلها غير صالحة لإقامة النزلاء، مما ترتب عليه جعل حياة النزلاء وصحتهم وأمنهم في خطر.