«القاعدة» يحكم سيطرته على المكلا من جديد

الجيش اليمني: لدينا خطة لاستعادة ما استولى عليه التنظيم

«القاعدة» يحكم سيطرته على المكلا من جديد
TT

«القاعدة» يحكم سيطرته على المكلا من جديد

«القاعدة» يحكم سيطرته على المكلا من جديد

عصفت الاستقالات بقوام «المجلس الأهلي الحضرمي» الذي شُكل بعد سيطرة «القاعدة» على مدينة المكلا في مايو (أيار) العام الماضي، نتيجة تقديم أكثر من 30 عضوًا من أصل 51، استقالاتهم من المجلس بعد أن نكث «القاعدة» بعهده بتسليم مدينة المكلا للمجلس. وجاءت هذه الموجة من الاستقالات بعد إعادة التنظيم فتح إدارة الأمن من جديد وتوقيف العمل في المراكز الأمنية التي افتتحها المجلس، بعد تدريب عدد من شباب حضرموت لتسلمها، في الوقت الذي عزا فيه أعضاء في التنظيم استعادة مسؤولية الأمن من المجلس، إلى أنه «كان فاشلا في فرض الأمن في المدينة» وفق تعبيره.
في الوقت ذاته، شكل انسحاب مرجعية «المجلس الأهلي» العلمية التي تضم عددا من العلماء، ضربة قاصمة أخرى للمجلس بعد أن أصدرت المرجعية بيانا اتهمت فيه المجلس بالتساهل في بعض الجوانب المالية والإدارية، وطالبته بالتصحيح العاجل، الأمر الذي أتاح لتنظيم القاعدة إلغاء نشاط المجلس الذي وقع معه اتفاقا إبان سيطرته على المكلا لتطبيع الحياة في المدينة المنكوبة بعد الفراغ الأمني والسلطوي الذي عانت منه - آنذاك - وسيطر «القاعدة» من جديد على المؤسسات الخدمية كافة كالكهرباء والمياه والاتصالات والنفط والميناء، وأوقف الحسابات المالية كافة للمجلس. وكثفت «القاعدة» حضورها في المدينة في الشهر الأخير من العام الماضي، وأمسكت بزمام الأمور في كثير من المؤسسات الحكومية، وهو ما شكل تحديًا للدولة في استعادة عاصمة حضرموت في قابل الأيام، بحسب مراقبين.
من جهته، أوضح العميد الركن سمير الحاج؛ الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، علم وإدراك حكومته بما يدور في صفوف «القاعدة»، وتحديدا الأشخاص الذين كانوا يلبسون - سابقا - اللباس العسكري وكونهم نقاطا للشرطة العسكرية والحرس الجمهوري واستبدلوه بثوب «القاعدة».
وأكد أن الحكومة الشرعية «لا تقلل أبدا من حجم خطورة (القاعدة) وتمددها في حضرموت وبعض المناطق، لكنها في الوقت ذاته تؤكد إحكام قبضتها عليهم»، وأنها «بالتنسيق مع قوات التحالف تعمل على تحجيم وضعهم من خلال خطط عسكرية متفق عليها، واستعادة ما قاموا بالاستيلاء عليه».
وأكد أن «هذه الفئة كانت في صفوف الشرطة العسكرية والحرس الجمهوري، وانتقلت إلى صفوف (القاعدة)، تحت الضبط والتقييم والتعداد»، مشيرا إلى شروع الحكومة في اتخاذ إجراءات ضدهم، مبينًا أن الحكومة الشرعية، «بالتنسيق مع قوات التحالف، تعمل بشكل مدروس على التخلص من أي تنظيمات تسيء للمجتمع اليمني المتوازن والمعتدل الذي يعرف حقيقة الإسلام وليس قشوره».
على صعيد متصل، حلقت طائرة عمودية تابعة لقوات التحالف على علو منخفض في سماء بحر مدينة المكلا أمس، مقتربة - بحسب شهود عيان - من عدد من السفن المحملة بالوقود، الراسية بمخطاف ميناء المكلا. وكانت الطائرة في مهمة استطلاع لوضع سواحل حضرموت والمهرة وشبوة ورصد التحركات هناك.
وأوضح مصدر مسؤول بميناء المكلا، أن بارجة حربية أصدرت تعليمات للبواخر التي ليس لها تصريح بمغادرة الميناء والمخطاف فورًا إلى المياه الإقليمية، حتى تحصل على ترخيص الدخول، وإلا فإنها ستكون مستهدفة من قوات التحالف.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.