«العمل السعودية»: اجتماعات ثنائية مع دول العمالة المنزلية لإيجاد خيارات متنوعة

10 اتفاقيات تتضمن اشتراطات لقبول العامل وحفظ حقوقه

«العمل السعودية»: اجتماعات ثنائية مع دول العمالة المنزلية لإيجاد خيارات متنوعة
TT

«العمل السعودية»: اجتماعات ثنائية مع دول العمالة المنزلية لإيجاد خيارات متنوعة

«العمل السعودية»: اجتماعات ثنائية مع دول العمالة المنزلية لإيجاد خيارات متنوعة

تواصل الحكومة السعودية، ممثلة في وزارة العمل، متابعتها المستمرة لملف استقدام العمالة المنزلية، من خلال عقد اجتماعات ثنائية متواصلة مع الدول الصديقة التي وقعت معها اتفاقيات سابقة لاستقدام العمالة، سعيا لإيجاد خيارات واسعة ومتاحة تتيح المرونة في آليات الاستقدام.
وكانت الحكومة السعودية قد وقعت عشر اتفاقيات لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، والهند، وسريلانكا، وإندونيسيا، وفيتنام، ونيبال، والنيجر، وجيبوتي، وبنغلاديش، وتشاد.
وقال محمد الشارخ، مدير عام إدارة العلاقات الدولية، إن «الوزارة تعمل على تنويع الخيارات في مجال آليات إرسال العمالة المنزلية إلى السعودية، بهدف توسيع الخيارات أمام الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، وزيادة التنافسية في سوق العمالة المنزلية لضمان تطوير السوق وضبطها، بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية»، مشيرًا إلى أن وزارة العمل وضعت ملف العمالة المنزلية ضمن أولوياتها، و«تابعت باهتمام تطورات هذا الملف وما تضمنه من التحديات؛ سعيًا منها لتطوير إجراءات الاستقدام وضبط تكاليفه، وحرصًا على استقرار سوق العمالة المنزلية، وتطوير الخدمات التي تُقدم للمواطن بما يضمن حصوله على الخدمة المناسبة بالمدة والتكلفة المناسبة».
وكانت الوزارة قد اتخذت عددًا من الإجراءات، وأصدرت عددًا من القرارات لتسهم في تحسين خدمات استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص.
وبيّن مدير عام إدارة العلاقات الدولية، أن الاتفاقيات الموقعة مع الدول المرسلة تأتي في المقام الأول لحفظ العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وضبط وتنظيم أعمال وممارسات مكاتب وشركات الاستقدام في كلا البلدين.
واشتملت الاتفاقيات على عدد من الاشتراطات لقبول العمالة الوافدة، تمثلت في تأهيل هذه العمالة، وألا تكون ممن قُيَّدت في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المُعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، إلى جانب الالتزام بالأنظمة والتعاليم المطبقة في السعودية، واحترام العادات والتقاليد.
ومن جانب حقوق العمالة، تضمنت الاتفاقية، التزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل يحدد فيه الحقوق والواجبات كافة، وتوفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وتمكينه من الحصول على فترات راحة كافية، وتذكرة سفر لبلاده كل عامين.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».