الأسهم الخليجية تعاود تراجعها مع استئناف النفط هبوطه

ارتفاع وحيد في عُمان.. وانخفاض هامشي في السعودية.. ودبي أكبر الهابطين بـ1.9 %

الأسهم الخليجية تعاود تراجعها مع استئناف النفط هبوطه
TT

الأسهم الخليجية تعاود تراجعها مع استئناف النفط هبوطه

الأسهم الخليجية تعاود تراجعها مع استئناف النفط هبوطه

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين مع استئناف النفط هبوط، حيث تراجعت كل الأسواق باستثناء السوق العمانية، حيث ارتفعت بدعم من قطاعي الخدمات والمال بنسبة 0.49 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4965.81 نقطة. والسوق الأردنية التي ارتفعت بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2139.83 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق وكان على رأسها سوق دبي، حيث سجلت تراجعا بفعل ضغط من غالبية قطاعاتها قادها الاستثمار، وكان هذا الانخفاض بنسبة 1.93 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2703.9 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام. تلتها السوق القطرية، حيث تراجعت بضغط من قطاعاتها كافة قادها قطاع التأمين، وكان هذا الانخفاض بنسبة 1.48 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8848.86 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. كما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.73 في المائة بضغط كان على رأسه قطاع البنوك ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4738.22 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت السوق البحرينية بنسبة 0.65 في المائة بفعل ضغط مباشر من قطاعات الخدمات والبنوك التجارية والصناعة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1150.48 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. كما سجلت السوق السعودية تراجعا هامشيا بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5610.45 نقطة بضغط كان على رأسه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام.
* تراجع هامشي للسوق السعودية
سجلت البورصة السعودية تراجعا هامشيا في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين وكان على رأس التراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تراجعت بواقع 1.2 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5610.45 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 276.9 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال نفذت من خلال 117.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 87 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الزراعة والصناعات الغذائية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 4.41 في المائة تلاه قطاع التجزئة بنسبة 2.45 في المائة ، وفي المقابل كان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.56 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.99 في المائة .
وسجل سعر سهم البابطين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 21.25 ريال تلاه سعر سهم أنعام القابضة بواقع 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 15.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 5.44 في المائة وصولا إلى سعر 6.95 ريال تلاه سهم هرفي للأغذية بواقع 4.74 في المائة وصولا إلى سعر 68.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 857.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 13.00 ريال تلاه سهم سابك بواقع 524.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 64.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 65.7 مليون سهم تلاه سعر سهم كيان السعودية بواقع 23.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 4.80 ريال.
* تراجع ملحوظ في سوق دبي
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين بفعل ضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2703.9 نقطة ليخسر 53.18 نقطة أو ما نسبته 1.93 في المائة . وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.26 في المائة ، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 4.96 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.68 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 5.41 في المائة وإعمار بنسبة 2.76 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.09 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 351.2 مليون سهم بقيمة 368.2 مليون درهم نفذت من خلال 5451 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 26 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.20 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل ارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 4.10 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 3.55 في المائة .
وسجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.334 درهم تلاه سعر سهم الإمارات دبي الوطني بواقع 2.26 في المائة وصولا إلى سعر 6.80 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم اكتتاب نسبة تراجع بواقع 8.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.278 درهم تلاه سعر أملاك للتمويل بواقع 5.74 في المائة وصولا إلى سعر 1.15 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 110.2 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 64.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.504 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 127.5 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 93.5 مليون سهم.
* محطة حمراء للبورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين وكان هذا الانخفاض بضغط من غالبية قطاعاتها كان على رأسه قطاع بنوك، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 36.73 نقطة أو ما نسبته 0.73 في المائة ليقفل عند مستوى 4938.22 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.4 مليون سهم بقيمة 154.5 مليون دينار نفذت من خلال 3488 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع رعاية صحية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 9.95 في المائة تلاه قطاع صناعية بنسبة 2.78 في المائة، وفي المقابل كان قطاع بنوك على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 8.94 في المائة تلاه اتصالات بنسبة 8.33 في المائة.
وسجل سعر سهم أدنك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.0205 دينار تلاه سعر سهم م سلطان بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 0.055 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم طيبة أعلى نسبة تراجع بواقع 75 في المائة وصولا إلى سعر 0.075 دينار تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 8.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.0205 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 33.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0215 دينار تلاه سهم الإثمار بواقع 23.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار.
* تراجع على كل المستويات في قطر
تراجع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط من قطاعاتها كافة كان على رأسها قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 132.75 نقطة أو ما نسبته 1.48 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 8848.86 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.8 مليون سهم بقيمة 237.8 مليون ريال نفذت من خلال 3810 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 32 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع التأمين بنسبة 4.01 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 3.13 في المائة . وسجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.17 في المائة وصولا إلى سعر 47.00 ريال تلاه سعر سهم الإجارة بواقع 1.21 في المائة وصولا إلى سعر 11.70 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بواقع 9.73 في المائة وصولا إلى سعر 28.30 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 7.45 في المائة وصولا إلى سعر 43.50 ريال. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 997.7 ألف سهم تلاه سهم بنك الدوحة بواقع 881.1 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 47.5 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 41.6 مليون ريال
* السوق البحرينية تواصل تراجعها
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.55 نقطة أو ما نسبته 0.65 في المائة، لتغلق عند مستوى 1150.48 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 170.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 24.65 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 15.52 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم شركة البحرين للسينما أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.170 دينار تلاه سعر سهم بنك الإثمار بواقع 8.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 425 ألف دينار تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 246.4 ألف دينار.
* خاسر وحيد في السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 24.06 نقطة أو ما نسبته 0.49 في المائة ليقفل عند مستوى 4965.81 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.4 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نفذت من خلال 877 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.43 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.65 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.48 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.32 في المائة وصولا إلى سعر 0.088 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 3.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.083 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 ريال تلاه سعر سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.095 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.151 ريال تلاه سهم السوادي للطاقة بواقع 2.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.190 ريال. واحتل سهم إس إم إن باور القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 691.9 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.740 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 656.1 ألف ريال.
* السوق الأردنية ترتفع
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.35 في المائة لتقفل عند مستوى 2139.83 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.1 مليون سهم بقيمة 6.7 مليون دينار نفذت من خلال 3255 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.46 في المائة ، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.50 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.39 في المائة . وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار تلاه سهم بنك الأردن بواقع 6.04 في المائة وصولا إلى سعر 2.98 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار تلاه سعر سهم الألبان الأردنية بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 5.21 دينار. واحتل سهم بنك الأردن الأول بقيم التداول بواقع 772.8 ألف دينار تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 748.5 ألف دينار.



«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)

حذّر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ديميتار راديف، من أن توقعات التضخم في منطقة اليورو تواجه خطر الارتفاع بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الماضي، مؤكداً ضرورة استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة بشكل عاجل إذا ظهرت علامات على ضغوط سعرية مستمرة.

وأوضح راديف، في حوار مع «رويترز»، أن الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب في إيران قد دفع التضخم بالفعل إلى تجاوز مستهدف البنك البالغ 2 في المائة. وأشار إلى أن صانعي السياسات يناقشون الآن تشديد السياسة النقدية لمنع هذا الارتفاع من الانتقال إلى سلع وخدمات أخرى، مما قد يؤدي إلى «دوامة سعرية» تعزز نفسها.

«السيناريو الأسوأ»

وقال راديف، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي البلغاري: «إن ميزان المخاطر قد انزاح في اتجاه غير مواتٍ»، مضيفاً أنه بينما تظل التوقعات الأساسية هي المرجع، إلا أن احتمالية تحقق «السيناريو المتشائم» قد تزايدت، لا سيما في ظل صدمة الطاقة وحالة عدم اليقين المرتفعة.

وتكمن الخشية الكبرى لدى البنك في أن المستهلكين والشركات، الذين اختبروا انفلات الأسعار قبل أربع سنوات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، قد يسارعون الآن إلى تعديل توقعاتهم والمطالبة بزيادة الأجور والأسعار، مما يرفع تكلفة كبح التضخم لاحقاً.

تغير سلوك الأسواق

وأوضح راديف أن التطورات الأخيرة زادت من «حساسية التوقعات»، مما يعني أن انتقال أثر الصدمات الجديدة إلى الأسواق قد يحدث بسرعة أكبر مما هو عليه في الظروف العادية.

وعلى الرغم من أن بيانات التضخم لشهر مارس (آذار) لم تظهر بعد «آثار الجولة الثانية» (زيادة الأجور) بشكل ملموس، إلا أن راديف أكد أن البنك لا يمكنه الركون إلى هذه النتائج، محذراً من أن «تكلفة التقاعس ستزداد إذا بدأت الصدمة تؤثر على الأجور وهوامش الربح».

ترقب لاجتماع أبريل

وفي حين تتوقع الأسواق المالية رفع الفائدة مرتين هذا العام بدءاً من يونيو (حزيران)، أشار راديف إلى أنه من المبكر الجزم بامتلاك بيانات كافية لاتخاذ قرار في اجتماع 30 أبريل (نيسان) الجاري، لكنه أكد أن الاجتماع سيوفر فرصة لمناقشة سياسة أكثر تحديداً.

وختم راديف بالتحذير من لجوء الحكومات إلى تقديم دعم واسع النطاق للطاقة، مشيراً إلى أن ذلك قد «يصب الزيت على النار» ويزيد من الضغوط التضخمية بدلاً من علاجها.


صدمة النفط تدفع التضخم في الفلبين لأعلى مستوى في عامين

عامل يستخدم شريطاً لاصقاً لتغيير أرقام أسعار الوقود في محطة وقود بمدينة كويزون، مترو مانيلا (إ.ب.أ)
عامل يستخدم شريطاً لاصقاً لتغيير أرقام أسعار الوقود في محطة وقود بمدينة كويزون، مترو مانيلا (إ.ب.أ)
TT

صدمة النفط تدفع التضخم في الفلبين لأعلى مستوى في عامين

عامل يستخدم شريطاً لاصقاً لتغيير أرقام أسعار الوقود في محطة وقود بمدينة كويزون، مترو مانيلا (إ.ب.أ)
عامل يستخدم شريطاً لاصقاً لتغيير أرقام أسعار الوقود في محطة وقود بمدينة كويزون، مترو مانيلا (إ.ب.أ)

تسارعت معدلات التضخم السنوي في الفلبين خلال شهر مارس (آذار) بأكثر من التوقعات، لتتجاوز النطاق المستهدف للبنك المركزي (بين 2 في المائة و4 في المائة)، مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة الحادة في أسعار الوقود وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم (الثلاثاء) ارتفاع التضخم الرئيسي إلى 4.1 في المائة في مارس على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.4 في المائة في فبراير (شباط)، وهو ما تجاوز متوسط توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» البالغ 3.7 في المائة. ويعد هذا المستوى هو الأعلى منذ يوليو (تموز) 2024.

صدمة أسعار الوقود

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 1.4 في المائة، وهي أسرع وتيرة زيادة منذ يناير (كانون الثاني) 2023، مما يعكس تصاعد الضغوط السعرية. وكان قطاع النقل المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع؛ حيث قفزت أسعار الديزل بنسبة 59.5 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفع البنزين بنسبة 27.3 في المائة، وهي أسرع معدلات نمو منذ أزمة الطاقة العالمية في سبتمبر (أيلول) 2022.

ونتيجة لذلك، صعد مؤشر النقل بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ مطلع عام 2023. وتعد الفلبين من الدول الأكثر عرضة لصدمات الإمدادات وتقلبات الأسعار نظراً لاعتمادها الكبير على النفط المستورد من الشرق الأوسط.

تأهب السياسة النقدية

وفي مؤشر على بدء انتقال آثار ارتفاع الطاقة إلى قطاعات أخرى (آثار الجولة الثانية)، ارتفع التضخم الأساسي - الذي يستثني الغذاء والطاقة - إلى 3.2 في المائة في مارس مقارنة بـ 2.9 في المائة في فبراير.

وكان البنك المركزي الفلبيني قد ثبت أسعار الفائدة الرئيسية عند 4.25 في المائة في اجتماع طارئ مفاجئ في 26 مارس الماضي، مؤكداً أن سياسته ستتركز على مواجهة التداعيات الثانوية الناتجة عن صدمات أسعار النفط العالمية. ومن المقرر أن تجري المراجعة القادمة للسياسة النقدية في 23 أبريل (نيسان) الحالي.


الدولار يتحصن بالتوترات الجيوسياسية مع اقتراب مهلة ترمب لطهران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتحصن بالتوترات الجيوسياسية مع اقتراب مهلة ترمب لطهران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي قرب مستوياته العليا، يوم الثلاثاء، في وقت يحبس فيه المتعاملون أنفاسهم ترقباً للموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لإيران لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، أو مواجهة ضربات تستهدف بنيتها التحتية.

وأدت الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق الممر المائي الحيوي في الخليج إلى قفزة في أسعار الطاقة، مما دفع المستثمرين للجوء إلى الدولار كأكثر الملاذات الآمنة فاعلية، وهو ما عزز مكاسب العملة الخضراء، لا سيما في الأسواق الآسيوية.

وعلى الرغم من أن الآمال في التوصل إلى اتفاق قد حدت من وتيرة شراء الدولار خلال عطلة الفصح، إلا أن التوتر ساد الأسواق مع غياب البائعين قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

العملات الأجنبية تحت الضغط

وفي سوق العملات، تراجع الين الياباني إلى 159.79 مقابل الدولار، مقترباً من أدنى مستوياته منذ عقود، وهي المستويات التي استدعت تدخل السلطات في عام 2024. كما سجل اليورو 1.1533 دولار، والجنيه الإسترليني 1.3227 دولار، ليبقى كلاهما فوق المستويات المتدنية التي سُجلت في أواخر مارس (آذار) الماضي بفارق ضئيل.

وقال برينت دونيلي، رئيس شركة «سبكترا ماركتس»: «تتخذ الأسواق مراكز شراء طويلة الأمد على الدولار تحسباً لمزيد من التصعيد، إلا أن الأداء الجيد للأسهم والذهب واليوان الصيني يضع سقفاً لهذه المكاسب»، مضيفاً: «من الصعب وضع تنبؤات عالية الثقة حالياً.. نحن ننتظر الساعة الثامنة مساءً لنرى طبيعة التحركات المرتقبة».

تصعيد عسكري ومخاوف اقتصادية

كان ترمب قد هدد، يوم الاثنين، بأن إيران قد تُدمر في «ليلة واحدة»، متوعداً باستهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية، ومتجاهلاً المخاوف من أن تشكل هذه الأعمال جرائم حرب.

ميدانياً، تبادلت إيران وإسرائيل الضربات، يوم الثلاثاء، مع استمرار طهران في رفض إعادة فتح مضيق هرمز. وقالت إسرائيل إنها أكملت موجة من الغارات الجوية استهدفت البنية التحتية الحكومية الإيرانية، بينما اعترضت الدفاعات الجوية صواريخ إيرانية فوق إسرائيل والسعودية.

وفي آسيا، ظل الوون الكوري الجنوبي عند مستويات ضعيفة تجاوزت 1500 وون للدولار، وهو مستوى لم يبلغه إلا في أعقاب أزمات 2009 وأواخر التسعينات، بينما هبطت الروبية الإندونيسية إلى مستوى قياسي منخفض.

وأشار محللون من «بنك الكومنولث الأسترالي» إلى أن الدولار قد يتراجع بشكل طفيف في الأمد القريب إذا ساد التفاؤل بإنهاء الولايات المتحدة للحرب، لكنهم أكدوا أن «ما يهم الاقتصاد العالمي والعملات هو بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وانسحاب واشنطن من الصراع لا يعني بالضرورة إعادة فتح المضيق».