عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

الأسهم الخليجية تعاود تراجعها مع استئناف النفط هبوطه

ارتفاع وحيد في عُمان.. وانخفاض هامشي في السعودية.. ودبي أكبر الهابطين بـ1.9 %

الأسهم الخليجية تعاود تراجعها مع استئناف النفط هبوطه
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الخليجية تعاود تراجعها مع استئناف النفط هبوطه

الأسهم الخليجية تعاود تراجعها مع استئناف النفط هبوطه

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين مع استئناف النفط هبوط، حيث تراجعت كل الأسواق باستثناء السوق العمانية، حيث ارتفعت بدعم من قطاعي الخدمات والمال بنسبة 0.49 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4965.81 نقطة. والسوق الأردنية التي ارتفعت بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2139.83 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق وكان على رأسها سوق دبي، حيث سجلت تراجعا بفعل ضغط من غالبية قطاعاتها قادها الاستثمار، وكان هذا الانخفاض بنسبة 1.93 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2703.9 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام. تلتها السوق القطرية، حيث تراجعت بضغط من قطاعاتها كافة قادها قطاع التأمين، وكان هذا الانخفاض بنسبة 1.48 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8848.86 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. كما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.73 في المائة بضغط كان على رأسه قطاع البنوك ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4738.22 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت السوق البحرينية بنسبة 0.65 في المائة بفعل ضغط مباشر من قطاعات الخدمات والبنوك التجارية والصناعة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1150.48 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. كما سجلت السوق السعودية تراجعا هامشيا بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5610.45 نقطة بضغط كان على رأسه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام.
* تراجع هامشي للسوق السعودية
سجلت البورصة السعودية تراجعا هامشيا في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين وكان على رأس التراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تراجعت بواقع 1.2 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5610.45 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 276.9 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال نفذت من خلال 117.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 87 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الزراعة والصناعات الغذائية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 4.41 في المائة تلاه قطاع التجزئة بنسبة 2.45 في المائة ، وفي المقابل كان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.56 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.99 في المائة .
وسجل سعر سهم البابطين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 21.25 ريال تلاه سعر سهم أنعام القابضة بواقع 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 15.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 5.44 في المائة وصولا إلى سعر 6.95 ريال تلاه سهم هرفي للأغذية بواقع 4.74 في المائة وصولا إلى سعر 68.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 857.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 13.00 ريال تلاه سهم سابك بواقع 524.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 64.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 65.7 مليون سهم تلاه سعر سهم كيان السعودية بواقع 23.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 4.80 ريال.
* تراجع ملحوظ في سوق دبي
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين بفعل ضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2703.9 نقطة ليخسر 53.18 نقطة أو ما نسبته 1.93 في المائة . وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.26 في المائة ، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 4.96 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.68 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 5.41 في المائة وإعمار بنسبة 2.76 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.09 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 351.2 مليون سهم بقيمة 368.2 مليون درهم نفذت من خلال 5451 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 26 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.20 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل ارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 4.10 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 3.55 في المائة .
وسجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.334 درهم تلاه سعر سهم الإمارات دبي الوطني بواقع 2.26 في المائة وصولا إلى سعر 6.80 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم اكتتاب نسبة تراجع بواقع 8.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.278 درهم تلاه سعر أملاك للتمويل بواقع 5.74 في المائة وصولا إلى سعر 1.15 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 110.2 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 64.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.504 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 127.5 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 93.5 مليون سهم.
* محطة حمراء للبورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين وكان هذا الانخفاض بضغط من غالبية قطاعاتها كان على رأسه قطاع بنوك، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 36.73 نقطة أو ما نسبته 0.73 في المائة ليقفل عند مستوى 4938.22 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.4 مليون سهم بقيمة 154.5 مليون دينار نفذت من خلال 3488 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع رعاية صحية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 9.95 في المائة تلاه قطاع صناعية بنسبة 2.78 في المائة، وفي المقابل كان قطاع بنوك على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 8.94 في المائة تلاه اتصالات بنسبة 8.33 في المائة.
وسجل سعر سهم أدنك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.0205 دينار تلاه سعر سهم م سلطان بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 0.055 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم طيبة أعلى نسبة تراجع بواقع 75 في المائة وصولا إلى سعر 0.075 دينار تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 8.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.0205 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 33.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0215 دينار تلاه سهم الإثمار بواقع 23.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار.
* تراجع على كل المستويات في قطر
تراجع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط من قطاعاتها كافة كان على رأسها قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 132.75 نقطة أو ما نسبته 1.48 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 8848.86 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.8 مليون سهم بقيمة 237.8 مليون ريال نفذت من خلال 3810 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 32 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع التأمين بنسبة 4.01 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 3.13 في المائة . وسجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.17 في المائة وصولا إلى سعر 47.00 ريال تلاه سعر سهم الإجارة بواقع 1.21 في المائة وصولا إلى سعر 11.70 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بواقع 9.73 في المائة وصولا إلى سعر 28.30 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 7.45 في المائة وصولا إلى سعر 43.50 ريال. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 997.7 ألف سهم تلاه سهم بنك الدوحة بواقع 881.1 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 47.5 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 41.6 مليون ريال
* السوق البحرينية تواصل تراجعها
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.55 نقطة أو ما نسبته 0.65 في المائة، لتغلق عند مستوى 1150.48 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 170.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 24.65 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 15.52 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم شركة البحرين للسينما أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.170 دينار تلاه سعر سهم بنك الإثمار بواقع 8.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 425 ألف دينار تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 246.4 ألف دينار.
* خاسر وحيد في السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 24.06 نقطة أو ما نسبته 0.49 في المائة ليقفل عند مستوى 4965.81 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.4 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نفذت من خلال 877 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.43 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.65 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.48 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.32 في المائة وصولا إلى سعر 0.088 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 3.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.083 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 ريال تلاه سعر سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.095 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.151 ريال تلاه سهم السوادي للطاقة بواقع 2.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.190 ريال. واحتل سهم إس إم إن باور القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 691.9 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.740 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 656.1 ألف ريال.
* السوق الأردنية ترتفع
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.35 في المائة لتقفل عند مستوى 2139.83 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.1 مليون سهم بقيمة 6.7 مليون دينار نفذت من خلال 3255 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.46 في المائة ، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.50 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.39 في المائة . وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار تلاه سهم بنك الأردن بواقع 6.04 في المائة وصولا إلى سعر 2.98 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار تلاه سعر سهم الألبان الأردنية بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 5.21 دينار. واحتل سهم بنك الأردن الأول بقيم التداول بواقع 772.8 ألف دينار تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 748.5 ألف دينار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مصانع الصين تتكيف مع ترمب والتعريفات الجمركية واضطرابات الأسواق

عمال في خط إنتاج تابع لشركة «أجيليان» للتكنولوجيا في مدينة دونغقوان الصينية (رويترز)
عمال في خط إنتاج تابع لشركة «أجيليان» للتكنولوجيا في مدينة دونغقوان الصينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

مصانع الصين تتكيف مع ترمب والتعريفات الجمركية واضطرابات الأسواق

عمال في خط إنتاج تابع لشركة «أجيليان» للتكنولوجيا في مدينة دونغقوان الصينية (رويترز)
عمال في خط إنتاج تابع لشركة «أجيليان» للتكنولوجيا في مدينة دونغقوان الصينية (رويترز)

سعت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الإضرار بالصناعة الصينية، ولكن بالنسبة لإحدى شركات الإلكترونيات، انتهى عام 2025 المضطرب بإيمان راسخ بأن الصين سوق يصعب تكرارها؛ ما دامت الأمور لم تتغير جذرياً.

وشهدت شركة «أجيليان تكنولوجي» التي تُصنّع منتجاتها في الغالب لعلامات تجارية غربية، تجميد طلباتها الأميركية التي تُمثّل أكثر من نصف إيراداتها أشهراً عدة، وطالبها العملاء بإنشاء خطوط إنتاج خارج الصين.

وأحدثت التعريفات الجمركية فوضى عارمة في كثير من الشركات الصينية؛ حيث انكمش مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين خلال معظم العام الماضي، وسجل في أبريل (نيسان) 2025 أضعف قراءة له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023؛ لكن رد بكين المتمثل في فرض قيود على صادرات المعادن التي تحتاج إليها الشركات الأميركية ويصعب الحصول عليها، أدى إلى خفض الرسوم الجمركية.

وفي مارس (آذار) الماضي، نما مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين بأسرع وتيرة له في عام. وقد سمح هذا لشركة «أجيليان» التي تبلغ إيراداتها 30 مليون دولار سنوياً، بالتعافي، وتعزيز مكانتها التي تعتبرها أساسية للنمو، على الرغم من سعيها لنقل بعض عملياتها إلى الخارج.

وقد يُفاجئ انتعاش قطاع التصنيع الصيني ترمب بعد ذكرى إطلاقه رسوم «يوم التحرير»، نظراً لأنه خاض حملته الانتخابية على أساس استخدام الرسوم الجمركية لإعادة تعزيز الاقتصاد الأميركي، وإظهار قوة الولايات المتحدة.

إعادة هيكلة

وأكد نيك مارو، كبير الاقتصاديين لشؤون آسيا، ورئيس قسم التجارة العالمية في وحدة البحوث الاقتصادية التابعة لمجلة «الإيكونوميست»، أن «البيانات تؤكد أن تعريفات ترمب الجمركية لم تُعرقل الزخم الذي شهدناه في قطاع التصنيع الصيني». وأضاف أن هذه الرسوم «أدت إلى إعادة هيكلة الروابط التجارية وسلاسل التوريد».

وأظهرت بيانات رسمية أن الفائض التجاري الصيني خلال أول شهرين من عام 2026 ارتفع إلى 213.6 مليار دولار، مقارنة بـ169.21 مليار دولار في العام السابق. وفي عام 2025، زاد الفائض التجاري الصيني بمقدار الخمس ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لهولندا.

لكن الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 20 في المائة في عام 2025، مما أضر بالمصنعين الذين يعتمدون على السوق الأميركية، وفقاً لما ذكره فابيان غوسورغ، الرئيس التنفيذي لشركة «أجيليان». وتساءل غوسورغ، متحدثاً من مصنعه في مدينة دونغقوان الجنوبية، عما إذا كان ترمب سيحقق انفراجة خلال زيارته للصين في مايو (أيار).

وقال مارو: «أفضل ما نأمله هو على الأرجح تعهد من الجانبين بمواصلة الحوار، وربما وضع إطار عمل ما لمنع تصاعد التوترات التجارية كما حدث العام الماضي».

ويتوقع الاقتصاديون والمديرون التنفيذيون في القطاع أن تُعزز زيارة ترمب التهدئة بين الخصمين.

وصرح هي يادونغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، بأن على البلدين تنفيذ ما اتفقا عليه في الاجتماعات السابقة وجولات المحادثات اللاحقة.

وقال دينيس ديبو، المدير العام لشركة «رولاند بيرغر» الاستشارية: «أظهرت الصين أن العناصر الأرضية النادرة تُشكل أداة دمار شامل... إنها سلاح نووي تجاري».

الاستعداد للأسوأ

وينظر المديرون التنفيذيون في شركة «أجيليان» الآن إلى سياسات ترمب الجمركية كدليل إرشادي لكيفية التعامل مع أي تصعيدات مستقبلية. وفي عام 2024، ومع تصاعد شعبية ترمب في استطلاعات الرأي، رغب عملاء شركة «أجيليان» في تجنب الرسوم الجمركية، وطلبوا من الشركة شحن منتجاتهم إلى مستودعات في أميركا الشمالية.

وقال رينو أنجوران، نائب رئيس الشركة، إن مستوردين أميركيين آخرين كانت لديهم أفكار مماثلة، وارتفعت أسعار التخزين بشكل جنوني. وبعد فترة وجيزة من إعادة انتخاب ترمب، كثرت المكالمات الهاتفية بعد منتصف الليل من عملاء قلقين. وحثّ أحد العملاء الذي لديه عائلة في بينانغ بماليزيا، شركة «أجيليان»، على إنشاء قاعدة إنتاج هناك.

وكانت «أجيليان» قد أنشأت كياناً في الهند، ولكن معظم العملاء رفضوا العمل هناك، خشية بطء الإنتاج وتأخيرات الجمارك. وقال غوسورغ: «الهند تستغرق وقتاً. استغرقنا عاماً كاملاً لتأسيس الشركة رسمياً».

وبعد تنصيب ترمب، أثارت زيادتان في الرسوم الجمركية على الصين؛ بلغ مجموعهما 20 في المائة، قلق العملاء، ولكنهم استمروا في التعامل مع الشركة. ثم في الثاني من أبريل، ارتفعت الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية بنسبة 34 نقطة مئوية أخرى. وبالنسبة لعملاء شركة «أجيليان»، كانت هذه كارثة، ما دفع كثيرين إلى إلغاء طلباتهم. وبعد ذلك بوقت قصير، تراكمت منصات البضائع داخل مصنع دونغقوان الذي تبلغ مساحته 12 ألف متر مربع (130 ألف قدم مربعة). وردَّت الصين بالمثل، وتصاعدت الأمور لتتجاوز الرسوم الجمركية مائة في المائة من كلا الجانبين قبل نهاية الشهر.

وقال أنجوران: «توقفت الأمور تماماً». وقررت الشركة التعاون مع بينانغ، ووجدت مصنعاً مناسباً. وقد فضّلت بينانغ لبُعدها عن بحر الصين الجنوبي؛ حيث لا يُستبعد نشوب نزاعات عسكرية.

كما بحثت «أجيليان» عن مساحات صناعية للإيجار في دارواد بالهند؛ بل ودرست نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. ولكنها وجدت أن سلاسل التوريد هناك غير مكتملة، ما جعلها تعتمد على المكونات الصينية الخاضعة للرسوم الجمركية وتكاليف العمالة المرتفعة.

هل فشلت الخطة البديلة؟

وبحلول منتصف عام 2025، وجد فريق «أجيليان» في الهند منطقة صناعية مساحتها 4 آلاف متر مربع. وكان أنجوران يناقش بناء مصنع جديد، ويبحث في المنتجات التي يمكن تصنيعها هناك. كما أن الظروف الشبيهة بالحظر مع الصين جعلت الهند أكثر جاذبية للعملاء.

لكن اتفاقية مايو بين واشنطن وبكين ألغت معظم الرسوم الجمركية المفروضة على الصين. وفي أغسطس (آب)، ومع عدم جاهزية مصنع دارواد بعد، رفع ترمب الرسوم الجمركية على الهند بنسبة 50 في المائة لإجبارها على التوقف عن شراء النفط الروسي. ولكن أنجوران مضى قدماً: «نريد أن نكون شركة تصنيع متعددة الجنسيات. التركيز على المدى البعيد».

وبدأت أيضاً عمليات ما قبل الإنتاج في بينانغ في منتصف العام؛ حيث أدرك الفريق أن «كل شيء يستغرق وقتاً أطول بكثير» مما هو عليه في الصين.

تخفيض الرسوم الجمركية

وخلال الصيف، كشفت ضوابط التصدير الصينية عن اعتماد الولايات المتحدة على المواد المصنعة حصرياً تقريباً في الصين، مما أدى إلى تضييق الخناق على صناعات السيارات والدفاع وغيرها. وأدى اجتماع أكتوبر (تشرين الأول) بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ إلى خفض الرسوم الجمركية بنسبة 10 نقاط مئوية. بحلول ذلك الوقت، توقف عملاء شركة «أجيليان» عن الاستفسار عن الرسوم الجمركية ونقل الإنتاج إلى الخارج.

وقالت «أجيليان» إن النصف الثاني من عام 2025 كان الأكثر ازدحاماً في تاريخها من حيث ساعات الإنتاج؛ إذ ارتفع بنسبة 29 في المائة عن النصف الأول. ومع ارتفاع الرسوم الجمركية، وإن كانت مقبولة، أعاد العملاء تفعيل طلباتهم وقدَّموا طلبات جديدة.

ويقول أنجوران إنه في حال عودة الرسوم الجمركية بنسبة مائة في المائة، فإن عملاءه المعرضين للسوق الأميركية سيجمِّدون الإنتاج ويعلقون الشحنات. وقال غوسورغ إن «أجيليان» ستواصل تطوير مرافقها في الهند وماليزيا «كإجراء احترازي». ولكن انخفاض تكلفة المكونات الصينية وارتفاع جودتها جعلا مقرها في دونغقوان لا غنى عنه. ويأمل في زيادة إيرادات الشركة بنسبة 30 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، رغم خشيته من أن يعرقل ترمب هذا النمو مجدداً. وأضاف: «بدأت في يناير (كانون الثاني) وأنا أقول: حسناً، قد يكون هذا عاماً جيداً، ثم اندلعت الحرب الإيرانية».

مواضيع
اقتصاد دونالد ترمب رسوم جمركية الصين أميركا
الاقتصاد

تمويل المنشآت الصغيرة ينتقل إلى «قلب» الاقتصاد غير النفطي في السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT
TT

تمويل المنشآت الصغيرة ينتقل إلى «قلب» الاقتصاد غير النفطي في السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

في مؤشر يعكس تحولاً عميقاً في بنية التمويل داخل الاقتصاد السعودي، وتجسيداً لمستهدفات «رؤية 2030» في تنويع القاعدة الإنتاجية، سجَّلت التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مستوىً قياسياً غير مسبوق بنهاية عام 2025. فقد ضخَّت المصارف وشركات التمويل نحو 467.7 مليار ريال (124.5 مليار دولار) في عروق هذا القطاع العام الماضي، محققةً قفزة سنوية بلغت 33 في المائة؛ ما يؤكد انتقال هذه المنشآت من هامش النشاط الاقتصادي إلى قلبه النابض، باعتبارها المحرك الأبرز للنمو غير النفطي وخلق الفرص الوظيفية.

وعلى أساس سنوي، ارتفع حجم هذه التسهيلات بنسبة 33 في المائة، مقارنة بنحو 351.7 مليار ريال (93.6 مليار دولار) في عام 2024، بحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما».

ويستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من هذا التمويل، إذ بلغ حجم التسهيلات المقدمة عبر البنوك نحو 446.6 مليار ريال، مسجِّلاً نمواً سنوياً بنسبة 34 في المائة، في حين بلغ حجم التسهيلات المقدمة من قطاع شركات التمويل نحو 21.1 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 15.4 في المائة.

وعلى مستوى أحجام المنشآت، أظهرت البيانات تبايناً في معدلات النمو، حيث ارتفع حجم التسهيلات المقدمة للشركات المتوسطة بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 220.9 مليار ريال، بينما سجَّلت الشركات الصغيرة نمواً بنسبة 34 في المائة لتبلغ 163.5 مليار ريال، في حين قفزت التسهيلات الموجهة للمنشآت متناهية الصغر بنسبة 97 في المائة لتصل إلى 83.3 مليار ريال، في دلالة على توسع لافت في تمويل هذه الشريحة.

تحول هيكلي

ويأتي هذا النمو اللافت مدفوعاً بعدة عوامل متداخلة، أبرزها وضوح التوجه الاستراتيجي ضمن «رؤية 2030» التي وضعت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في صلب مستهدفات التنويع الاقتصادي، إلى جانب الأدوار التمكينية المتزايدة للجهات المعنية بتطوير القطاع، وعلى رأسها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، التي أسهمت في تعزيز بيئة الأعمال وربط المنشآت بمصادر التمويل، وفق الخبير الاقتصادي، الدكتور حسين العطاس.

ويرى العطاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن بلوغ هذا المستوى من التسهيلات «ليس مجرد رقم قياسي، بل يعكس تحولاً هيكلياً في فلسفة التمويل داخل الاقتصاد السعودي»، مشيراً إلى أن هناك أربعة محركات رئيسية تقف خلف هذا النمو، تتمثل في وضوح الرؤية الاقتصادية، وتعزيز البيئة التنظيمية، والتوسع في برامج الضمانات الائتمانية، إلى جانب تحوّل نظرة القطاع المصرفي تجاه هذا القطاع.

ويبرز برنامج «كفالة» كأحد العوامل المحورية في هذا التحول، إذ أسهم في خفض المخاطر المرتبطة بالإقراض، ما فتح المجال أمام البنوك لزيادة انكشافها على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع تحسن جودة البيانات المالية وتطور ممارسات الحوكمة، وهو ما عزَّز ثقة الجهات التمويلية في هذا القطاع.

نمو مستدام

وعلى صعيد استدامة هذا النمو، يؤكد العطاس أن ما تشهده السوق «ليس توسعاً ائتمانياً مؤقتاً، بل إعادة بناء لدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد»، متوقعاً استمرار النمو على المدى المتوسط. ومع ذلك، يشير إلى وجود مجموعة من التحديات التي قد تؤثر على وتيرة هذا التوسع، من بينها ضعف الخبرة الإدارية لدى بعض المنشآت، واحتمالية تعثرها في حال سوء إدارة التمويل، إضافة إلى مخاطر تمركز التمويل في قطاعات محددة دون تنويع كافٍ، وتأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويضيف أن الجهات المعنية تدرك هذه التحديات، وهو ما يفسر التركيز المتزايد على رفع مستوى الحوكمة، وتعزيز كفاءة الإدارة، وربط التمويل بالأداء التشغيلي الفعلي، بما يضمن توجيه التسهيلات نحو أنشطة إنتاجية مستدامة.

ولا تقتصر أهمية هذا التوسع على الأرقام فحسب، بل تمتد انعكاساته إلى الاقتصاد الكلي، حيث يسهم في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي غير النفطي، إلى جانب دورها المحوري في خلق فرص العمل، باعتبارها من أكثر القطاعات كثافة في التوظيف.

وبحسب العطاس، فإن هذا النمو يعزز من تنويع القاعدة الاقتصادية، عبر دعم دخول منشآت جديدة إلى قطاعات واعدة، تشمل التكنولوجيا والصناعة والخدمات، فضلاً عن رفع القيمة المضافة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات أو الشركات الكبرى.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقَّع العطاس أن يستمر نمو التسهيلات بوتيرة «صحية» خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدعوماً بعدة عوامل، أبرزها التوسُّع في الحلول التمويلية الرقمية، واستمرار التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي، إضافة إلى تحسن نضج السوق وارتفاع جودة المنشآت.كما يُرجح أن تسهم المشروعات الكبرى والتوسع في الاقتصاد غير النفطي في خلق فرص تمويلية جديدة، تعزز من زخم هذا القطاع، مع انتقال التركيز تدريجياً من حجم التمويل إلى جودة أثره الاقتصادي.

مشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أحد المعارض (واس)

التحول الرقمي

وفي السياق ذاته، يرى الرئيس الأول لإدارة الأصول في شركة «أرباح المالية» محمد الفراج أن هذا التطور لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تكامل بين التوجهات الحكومية الطموحة وسعيها لرفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي إلى 35 في المائة، وبين استجابة القطاع المصرفي الذي قاد هذا النمو واستحوذ على الحصة الأكبر من التمويل.

وأوضح أن برامج الضمان والتحفيز، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لعبت دوراً محورياً في خفض المخاطر الائتمانية وتعزيز شهية الإقراض لدى البنوك.

وأضاف أن التحول الرقمي ودخول شركات التقنية المالية شكّلا بدورهما نقطة تحول مهمة، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل وخفض التكاليف التشغيلية، مما خلق بيئة أكثر مرونة وجاذبية لنمو الأعمال بعيداً عن التعقيدات التقليدية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يلفت الفراج النظر إلى تحديات قائمة، مبيّناً أن التوسع السريع في التمويل يتطلب قدراً من الحذر الاستراتيجي، خصوصاً فيما يتعلق بمخاطر الائتمان واحتمالات التعثر في ظل تقلبات أسعار الفائدة واشتداد المنافسة في بعض القطاعات، لا سيما التجزئة.

ويرى أن المرحلة المقبلة تستدعي التحول من النمو «الكمي» القائم على زيادة حجم التمويل، إلى النمو «النوعي» الذي يركز على جودة الائتمان واستدامة المشروعات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الاتجاه المستقبلي سيشهد تنامياً في دور أدوات التمويل البديلة، مثل رأس المال الجريء، بما يخفف الضغط على الميزانيات البنكية، إلى جانب توجيه التمويل نحو قطاعات استراتيجية تشمل التقنية والسياحة والصناعة، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

ولفت الفراج إلى أن التطورات المسجَّلة خلال عام 2026 تعكس بدء جني ثمار هذا التوسع، مع بروز جيل جديد من الشركات سريعة النمو، وارتفاع مساهمة المنشآت في الصادرات غير النفطية، إلى جانب تنامي استخدام أدوات مثل الصكوك الموجهة للمنشآت الصغيرة كخيار تمويلي طويل الأجل بتكلفة مناسبة.

وختَّم بالقول إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم يعد قطاعاً هامشياً، بل بات محركاً رئيسياً للابتكار والنمو في الاقتصاد السعودي، مؤكِّداً أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب مواصلة تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز مرونة آليات السداد، بما يضمن استدامة النمو وتماشيه مع مستهدفات التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

مواضيع
شركات رؤية 2030 اقتصاد الاقتصاد السعودي اقتصاد غير نفطي استثمار قروض بنوك السعودية
الاقتصاد

السعودية تمدد الجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني

عامل يقوم بمهامه في الاستكشاف التعديني (رؤية 2030)
عامل يقوم بمهامه في الاستكشاف التعديني (رؤية 2030)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية تمدد الجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني

عامل يقوم بمهامه في الاستكشاف التعديني (رؤية 2030)
عامل يقوم بمهامه في الاستكشاف التعديني (رؤية 2030)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تمديد باب التقديم للجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف (EEP)؛ لإتاحة الفرصة لأكبر قدر من الشركات للمشاركة في البرنامج والاستفادة منه، في إطار جهودها المتواصلة لتسريع وتيرة استكشاف الثروة المعدنية في المملكة، وتقليل مخاطر الاستثمار في مراحله المبكرة، وجذب مزيد من شركات التعدين المحلية والعالمية ذات الجودة العالية.

ويأتي تمديد فترة استقبال الطلبات لهذه الجولة امتداداً لمسار التحول الشامل الذي يشهده قطاع التعدين، ضمن مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى تعظيم القيمة المضافة من قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق الاستكشاف التعديني، ولا سيما في المناطق غير المستكشفة (غرينفيلد)، وبناء سلاسل قيمة معدنية متكاملة ومرنة من المنجم إلى المنتج النهائي.

وتوفِّر المرحلة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف حزمة دعم شاملة تستهدف شركات الاستكشاف وحاملي رخص الكشف التعديني، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع، ويدعم الانتقال المتسارع من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة التطوير.

ويشمل البرنامج حوافز نقدية تصل إلى 25 في المائة من نفقات الاستكشاف المؤهلة، بما في ذلك أعمال الحفر، والفحوصات المعملية، والدراسات الجيولوجية، إلى جانب دعم تكاليف الرواتب بنسبة تصل إلى 15 في المائة للموظفين المقيمين في المملكة.

كما يوفِّر تغطية تصل إلى 70 في المائة من إجمالي تكاليف رواتب المواهب السعودية خلال العامين الأولين، وترتفع إلى تغطية تصل إلى مائة في المائة بعد انقضاء العامين الأولين، وذلك وفقاً لمتطلبات البرنامج، بما يسهم في تطوير المواهب وبناء القدرات الوطنية في مجال استكشاف المعادن، وتشجيع توطين الوظائف، ونقل المعرفة الجيولوجية.

وحددت الوزارة الجدول الزمني للمرحلة الثالثة؛ حيث بدأت فترة تقديم الطلبات من 14 يناير (كانون الثاني) وتمتد إلى 3 مايو (أيار) 2026، تليها مرحلة تقييم الطلبات والموافقة عليها، وتوقيع اتفاقيات التمويل خلال الفترة من 3 مايو إلى 31 يونيو (حزيران) من هذا العام، على أن يتم الإعلان عن المشاريع الفائزة وترسية العقود، في الفترة من 1 يوليو (تموز) إلى نهاية الشهر.

وتشمل مراحل البرنامج تقديم بيانات الاستكشاف خلال الفترة من 1 سبتمبر (أيلول) إلى نهاية هذا الشهر من العام المقبل، يليها التحقق الفني والمالي من برامج العمل، والموافقة على صرف مبالغ التمكين في يناير 2028، على أن يتم نشر بيانات الاستكشاف على قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية في أبريل (نيسان) 2028.

وأكدت الوزارة أن برنامج تمكين الاستكشاف يركّز على دعم استكشاف المعادن الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية، ويسهم في تعزيز المعرفة الجيولوجية، من خلال توفير بيانات حديثة بمعايير دولية، بما يدعم المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ويعزز نمو الشركات الوطنية وسلاسل التوريد المحلية.

مواضيع
الاقتصاد السعودي معادن تعدين السعودية