الأسهم الخليجية تعاود تراجعها مع استئناف النفط هبوطه

ارتفاع وحيد في عُمان.. وانخفاض هامشي في السعودية.. ودبي أكبر الهابطين بـ1.9 %

الأسهم الخليجية تعاود تراجعها مع استئناف النفط هبوطه
TT

الأسهم الخليجية تعاود تراجعها مع استئناف النفط هبوطه

الأسهم الخليجية تعاود تراجعها مع استئناف النفط هبوطه

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين مع استئناف النفط هبوط، حيث تراجعت كل الأسواق باستثناء السوق العمانية، حيث ارتفعت بدعم من قطاعي الخدمات والمال بنسبة 0.49 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4965.81 نقطة. والسوق الأردنية التي ارتفعت بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2139.83 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق وكان على رأسها سوق دبي، حيث سجلت تراجعا بفعل ضغط من غالبية قطاعاتها قادها الاستثمار، وكان هذا الانخفاض بنسبة 1.93 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2703.9 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام. تلتها السوق القطرية، حيث تراجعت بضغط من قطاعاتها كافة قادها قطاع التأمين، وكان هذا الانخفاض بنسبة 1.48 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8848.86 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. كما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.73 في المائة بضغط كان على رأسه قطاع البنوك ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4738.22 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت السوق البحرينية بنسبة 0.65 في المائة بفعل ضغط مباشر من قطاعات الخدمات والبنوك التجارية والصناعة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1150.48 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. كما سجلت السوق السعودية تراجعا هامشيا بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5610.45 نقطة بضغط كان على رأسه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام.
* تراجع هامشي للسوق السعودية
سجلت البورصة السعودية تراجعا هامشيا في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين وكان على رأس التراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تراجعت بواقع 1.2 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5610.45 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 276.9 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال نفذت من خلال 117.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 87 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الزراعة والصناعات الغذائية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 4.41 في المائة تلاه قطاع التجزئة بنسبة 2.45 في المائة ، وفي المقابل كان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.56 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.99 في المائة .
وسجل سعر سهم البابطين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 21.25 ريال تلاه سعر سهم أنعام القابضة بواقع 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 15.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 5.44 في المائة وصولا إلى سعر 6.95 ريال تلاه سهم هرفي للأغذية بواقع 4.74 في المائة وصولا إلى سعر 68.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 857.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 13.00 ريال تلاه سهم سابك بواقع 524.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 64.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 65.7 مليون سهم تلاه سعر سهم كيان السعودية بواقع 23.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 4.80 ريال.
* تراجع ملحوظ في سوق دبي
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين بفعل ضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2703.9 نقطة ليخسر 53.18 نقطة أو ما نسبته 1.93 في المائة . وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.26 في المائة ، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 4.96 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.68 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 5.41 في المائة وإعمار بنسبة 2.76 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.09 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 351.2 مليون سهم بقيمة 368.2 مليون درهم نفذت من خلال 5451 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 26 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.20 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل ارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 4.10 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 3.55 في المائة .
وسجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.334 درهم تلاه سعر سهم الإمارات دبي الوطني بواقع 2.26 في المائة وصولا إلى سعر 6.80 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم اكتتاب نسبة تراجع بواقع 8.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.278 درهم تلاه سعر أملاك للتمويل بواقع 5.74 في المائة وصولا إلى سعر 1.15 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 110.2 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 64.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.504 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 127.5 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 93.5 مليون سهم.
* محطة حمراء للبورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين وكان هذا الانخفاض بضغط من غالبية قطاعاتها كان على رأسه قطاع بنوك، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 36.73 نقطة أو ما نسبته 0.73 في المائة ليقفل عند مستوى 4938.22 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.4 مليون سهم بقيمة 154.5 مليون دينار نفذت من خلال 3488 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع رعاية صحية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 9.95 في المائة تلاه قطاع صناعية بنسبة 2.78 في المائة، وفي المقابل كان قطاع بنوك على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 8.94 في المائة تلاه اتصالات بنسبة 8.33 في المائة.
وسجل سعر سهم أدنك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.0205 دينار تلاه سعر سهم م سلطان بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 0.055 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم طيبة أعلى نسبة تراجع بواقع 75 في المائة وصولا إلى سعر 0.075 دينار تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 8.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.0205 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 33.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0215 دينار تلاه سهم الإثمار بواقع 23.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار.
* تراجع على كل المستويات في قطر
تراجع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط من قطاعاتها كافة كان على رأسها قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 132.75 نقطة أو ما نسبته 1.48 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 8848.86 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.8 مليون سهم بقيمة 237.8 مليون ريال نفذت من خلال 3810 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 32 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع التأمين بنسبة 4.01 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 3.13 في المائة . وسجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.17 في المائة وصولا إلى سعر 47.00 ريال تلاه سعر سهم الإجارة بواقع 1.21 في المائة وصولا إلى سعر 11.70 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بواقع 9.73 في المائة وصولا إلى سعر 28.30 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 7.45 في المائة وصولا إلى سعر 43.50 ريال. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 997.7 ألف سهم تلاه سهم بنك الدوحة بواقع 881.1 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 47.5 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 41.6 مليون ريال
* السوق البحرينية تواصل تراجعها
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.55 نقطة أو ما نسبته 0.65 في المائة، لتغلق عند مستوى 1150.48 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 170.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 24.65 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 15.52 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم شركة البحرين للسينما أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.170 دينار تلاه سعر سهم بنك الإثمار بواقع 8.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 425 ألف دينار تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 246.4 ألف دينار.
* خاسر وحيد في السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 24.06 نقطة أو ما نسبته 0.49 في المائة ليقفل عند مستوى 4965.81 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.4 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نفذت من خلال 877 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.43 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.65 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.48 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.32 في المائة وصولا إلى سعر 0.088 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 3.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.083 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 ريال تلاه سعر سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.095 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.151 ريال تلاه سهم السوادي للطاقة بواقع 2.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.190 ريال. واحتل سهم إس إم إن باور القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 691.9 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.740 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 656.1 ألف ريال.
* السوق الأردنية ترتفع
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.35 في المائة لتقفل عند مستوى 2139.83 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.1 مليون سهم بقيمة 6.7 مليون دينار نفذت من خلال 3255 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.46 في المائة ، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.50 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.39 في المائة . وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار تلاه سهم بنك الأردن بواقع 6.04 في المائة وصولا إلى سعر 2.98 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار تلاه سعر سهم الألبان الأردنية بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 5.21 دينار. واحتل سهم بنك الأردن الأول بقيم التداول بواقع 772.8 ألف دينار تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 748.5 ألف دينار.



تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.